كيف طوّقت إسرائيل مدينة الخليل بعد السابع من أكتوبر؟

ضحى عمـر

عانت محافظة الخليل كغيرها من المحافظات الفلسطينيّة بعد السابع من أكتوبر عام 2023، وعاشت تحوّلات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة أثّرت بشكل عميق على مجريات الحياة اليومية، حيث أصبح الواقع مختلفًا ومتغيّرًا بشكل مستمر، خاصّة فيما يتعلق بالحركة والتنقّل وتشديد القيود على أكبر محافظة في الضفة الغربية.

فبعد السابع من أكتوبر 2023، وفي إطار سياسة العقاب الجماعي والتضييق المستمر على الفلسطينيين، تشنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة من الإغلاقات والتضييقات داخل الخليل وعلى الطرقات الرئيسة والفرعية، حيث تغلق مداخل المدن والبلدات والتجمّعات السكانيّة في الضفة الغربية عبر البوابات الحديديّة والمكعّبات الإسمنتيّة والسواتر الترابيّة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الضفة إلى مناطق معزولة ومفكّكة، بحيث تتمكن قوات الاحتلال من فرض إغلاق شامل في أي وقت وبشكل سريع، ممّا يؤدّي إلى شلّ الحركة وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجون مقطّعة الأوصال.

ونتيجة لأنّ غالبية إجراءات الاحتلال، خاصّة بعد السابع من أكتوبر 2023، تمارس بصمت ولا تحظى بمتابعة أو تغطية إعلاميّة حثيثة، فإنّ هذا التقرير يسعى إلى تسليط الضوء على جملة من السياسات والإجراءات التي اتخذها الاحتلال بحق محافظة الخليل اعتمادّا على معاينة الوقائع المعاشة بالدرجة الأساسية، نظرّا إلى غياب البيانات الرسميّة التي ترصد جملة التحوّلات الجارية على الأرض.

الجغرافية الاستعمارية للخليل

قبل التطرّق إلى تفاصيل هذا المقال، من الضروري التعريج أوّلًا على وضع الخليل السياسي والإداري، كأكبر المحافظات في جنوب الضفة؛ فحسب جهاز الإحصاء المركزي لعام 2017 فإنّ مساحة محافظة الخليل تقدّر بـ 1000 كم²، ومع ذلك، فإنّ التعامل مع محافظة الخليل ككتلة إدارية أو سياسية واحدة قد لا يكون منصفًا أو دقيقًا ولا يعكس الواقع بدقة، نظرًا لتعدّد الفاعلين السياسيين والتباينات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.

تعيشُ الخليل وضعًا سياسيًّا وأمنيًّا خاصًا، يجسّده ما يُعرف بـ “بروتوكول الخليل” أو “اتفاق الخليل”، الذي وُقّع في 15 كانون الثاني/يناير 1997، وقسم المدينة إلى منطقتين:

• منطقة (H1) التي تشكل 80% من مساحة الخليل، وتخضع للسيطرة الفلسطينيّة.
• منطقة (H2) التي تشكل 20% من مساحة المدينة، وتخضع للسيطرة الأمنيّة الإسرائيليّة، وتشمل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي وما حولهما.

ويعيش اليوم أكثر من 700 مستوطن إسرائيلي في بؤرٍ استيطانية متفرقة تمتد على نحو كيلومتر مربع واحد فقط وسط مدينة الخليل، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة تشمل عشرات الحواجز العسكرية، والكاميرات، وأبراج المراقبة، والأسلاك الشائكة، ضمن سياسة تهويد ممنهجة. ووفقًا لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، فقد كان يسكن في المناطق التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية (بما في ذلك أجزاء من خارج البلدة القديمة) حوالي 35 ألف فلسطيني عند توقيع الاتفاق، لكن أعدادهم لم تزد بسبب الهجرة القسرية والقيود المفروضة. في المقابل، كان يسكن المناطق التي سُلّمت للسلطة الفلسطينية، والتي يغلب عليها الطابع الحديث، قرابة 115 ألف فلسطيني، وارتفع عددهم لاحقًا إلى الضعف، إذ بلغ عدد سكان مدينة الخليل حوالي 244 ألف نسمة في عام 2025.

خريطة توضح الجغرافية الاستعمارية لمدينة الخليل، المصدر: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، 2001.

إغلاق الحرم الإبراهيمي: استهداف ممنهج للمكان

لم يكن الحرم الإبراهيمي بمنأى عن هذه الإجراءات القمعيّة، فبعد السابع من أكتوبر، تكرّر إغلاقه وتضاعفت القيود المفروضة على مداخله. إذ زُوّد المكان ببوابات إلكترونية جديدة، وأصبح التفتيش أكثر صرامة، حيث يتعمّد الجنود المتمركزون عند البوابات إذلال المصلين وتأخير دخولهم حتى بعد بدء الصلاة، ممّا يجبر العديد منهم على الانتظار لساعات، ويقرّر آخرون العودةأدراجهم، من دون الوصول إلى المسجد الذي تربوا على الصلاة والاجتماع فيه. أمّا خلال الأعياد اليهودية، فيُغلق الحرم بالكامل أمام الفلسطينيين، وفق اتفاقية الخليل 1997 ويُمنع رفع الأذان، حتى لو كان يوم جمعة، لا يسمح للمصلين الفلسطينيين من الوصول إليه، أو حتى سدنة وموظفي الحرم، لا يسمح لهم بالوصول إلى الجزء الإسلامي؛ في محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمكان.

حتى المبادرات المجتمعية التي نشأت لدعم الحرم الإبراهيمي وتعزيز صمود سكان البلدة القديمة، مثل “الفجر العظيم” و”نساء في حضرة إبراهيم عليه السلام“، لم تسلم من التضييق. فمع كل تجمّع، يغلق الاحتلال البوابات، ويحتجز المصلين لساعات، خاصة في أوقات صلاة الفجر وأيام الجمعة. وضمن سياسة ممنهجة لخنق الحياة الدينية، مُنع رفع الأذان من الحرم الإبراهيمي 704 مرات خلال عام 2023 وحده، في انتهاك صارخ لحرية العبادة وحقوق الفلسطينيين في مدينتهم.

لا يقتصر التضييق على الجانب الديني فقط، بل يتعدّاه إلى محاولة تغيير الهوية الفلسطينية والإسلامية للحرم الإبراهيمي، إذ تعمل السلطات الإسرائيلية على تنفيذ تغييرات تدريجيّة في معالم المكان، بهدف فرض طابع استيطاني عليه. فقد شهد الحرم تعديلات متكررة، مثل إضافة مصعد كهربائي خارجي لتسهيل وصول المستوطنين، وبناء سقف في ساحة الحرم، والذي تمت إزالته لاحقًا بعد ضغوط ومطالبات فلسطينية، حيث اعتُبر محاولة واضحة لطمس الهوية الأصلية للمكان. هذه التعديلات المستمرة تعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتهويد الحرم، وفرض واقع جديد يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

صورة تظهر مراحل تركيب المصعد الكهربائي لتسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، المصدر: ألترا صوت

إغلاق المغلق: سجن كبير في قلب الخليل

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها في المناطق المغلقة في الخليل، حيث ارتفع عدد الحواجز من 80 إلى 110،  حسب الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية، تشمل: بوابات حديدية، وأسلاكًا شائكة، ونقاطًا عسكرية، ومكعبات إسمنتية، وجدرانًا خرسانية، توزعت على تل الرميدة، وشارع الشهداء، وواد الحصين، وواد الغروس، وحارة جابر، وحارة السلايمة، منطقة السهلة، ومحيط الحرم الإبراهيمي.

يضطر سكان المناطق المذكورة آنفًا، إلى تركيب أسلاك شائكة تحاصر المنازل، شبابيك محصنة بالشبك الحديدي؛ تفاديًا لأضرار جديدة تُسبِّبها اعتداءات المستوطنين المتكررة. وهناك جدرانٌ إسمنتية تفصل العائلات عن بعضها البعض، بينما يواجه السكان عقباتٍ شديدة حتى في أبسط حقوقهم، مثل ترميم منازلهم، إذ يتطلب ذلك تقديم طلب إلى الارتباط الفلسطيني وانتظار الموافقة الإسرائيلية، التي غالبًا ما تُقابل بالرفض أو تأخير متعمّد. يُمنع السكان من إدخال المركبات لنقل مواد البناء، ويُجبرون على استخدام عربات يدوية أو تلك التي تجرها الحمير، كما يتعرّض السكان لاعتداءات المستوطنين الذين يتعمّدون تخريب مواد البناء لمنع أي محاولات لتحسين ظروف العيش. عدا عن إلقاء القاذورات والقمامة بشكل يوميّ على منازل المواطنين.

يشهد السوق في البلدة القديمة تراجعًا حادًا في الحركة التجاريّة، حيث أغلقت معظم المحال أبوابها بسبب عزوف المواطنين عن التسوق، إلى جانب الركود الذي أصاب السياحة الداخلية والدينية. وتوقف زيارات الفلسطينيين من أراضي 1948 للحرم الإبراهيمي والأسواق المجاورة، ما أفقد السوق حيويته تدريجيًا. ونتيجة لذلك، تقلّصت ساعات عمل المحال التجارية، حتى باتت نسبة الإغلاق اليوم تتراوح بين 70% و80%، ممّا يعكس حجم الأزمة التي تعانيها المنطقة في ظل الإغلاقات المتكررة.

حتى خدمات الطوارئ ليست بمنأى عن القيود، إذ لا يُسمح لسيارات الإسعاف أو الإطفاء بدخول المنطقة في حالات الطوارئ، إلا بعد تنسيقٍ مسبق مع الصليب الأحمر والارتباط الفلسطينيّ، وهو إجراء قد يستغرق ساعات، ما يهدّد حياة السكان في حال اندلاع الحرائق أو وقوع حوادث صحيّة حرجة.

يواجه طلاب المدارس والجامعات صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى مؤسساتهم التعليميّة، حيث يُمنع طلاب المدارس الواقعة في المناطق المغلقة من الحضور بانتظام، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الارتباط الفلسطيني ومديرية التربية والتعليم في الخليل. وبعد السابع من أكتوبر، لم يستقر الدوام المدرسي إلا بعد شهور طويلة من الترتيبات والتنسيقات، ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة الغياب، خاصّة في المدارس الواقعة داخل المناطق المغلقة، التي تعاني أوضاعًا استثنائيّة تزيد من تعقيد العملية التعليميّة.

لا حياة اجتماعيّة داخل المناطق المغلقة..

 كما تعاني العائلات في المناطق المغلقة في الخليل من تضرّر في بعض الممارسات الاجتماعية، حيث أصبح من المستحيل إقامة المناسبات العائلية داخل منطقة  ((H2 ، ما يدفع السكان إلى مغادرتها بحثًا عن مكان يتيح لهم التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، الذين لا يمكنهم دخول هذه الأحياء بسبب الحواجز العسكرية. ومع غياب أي حلول، تجد العائلات نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: إما ترك منازلها والهجرة القسرية، خاصة تجاه المناطق البعيدة ضمن الخليل نفسها، في الغالب، التي تقع خارج الأحياء المغلقة، أو البقاء محاصرين داخل سجن مفتوح. كما هو الحال مع عائلة إدريس في حارة السلايمة، التي تصر على عدم مغادرة منزلها رغم وجود أفراد بحاجة إلى رعاية طبية يومية. الإشكالية الأساسية في دراسة هذا الموضوع وفهم أبعاده هي أنه لا توجد أعداد أو إحصائيات رسمية يمكن الرجوع إليها، لأنّ الموضوع صامت ولا يحظى بأي متابعة. ولذلك تظل المعايشة والمعاينة اليومية لواقع “التهجير” الصامت هي الشاهد الوحيد على هذه الممارسات.

 ومع تصاعد المعاناة، اضطرت بعض العائلات إلى تبنّي حلول جزئية؛ فمثلا في بعض العائلات، يبقى الأبوان الكبيران في السن في المنزل، بينما يضطر الأبناء الشباب لمغادرته نحو منازل أعمامهم أو أقاربهم خارج المناطق المغلقة؛ بسبب التزاماتهم الدراسيّة أو العمليّة، فيما اختارت العديد من الزوجات الانتقال مع أطفالهن إلى مناطق أكثر أمنًا في  الخليل، لتلبية احتياجاتهم اليومية والدراسية. وفي ظل فرض الاحتلال جدولًا صارمًا لمواعيد فتح وإغلاق البوابات داخل المناطق المغلقة، تكيّفت بعض العائلات مع هذه المواعيد، فبنت روتينها اليومي وفقها، إلا أنّ أي تأخير عن موعد الإغلاق يعني المبيت خارج منازلهم، نظرًا لمنع الدخول بعد الوقت المحدد.

 بعض العائلات لجأت إلى استخدام السلالم للخروج عبر أسطح المنازل المجاورة للوصول إلى الطرق المسموح العبور فيها، بعدما أغلقت قوات الاحتلال أبواب منازلهم الرئيسة، ونشرت نقاطًا عسكرية على أعتابها، في إجراءات لا هدف لها سوى مفاقمة معاناة السكان. لا تقتصر الانتهاكات على الإغلاق وتقييد الحركة، بل تمتد إلى الاعتداءات الجسدية المتكررة بحق الفلسطينيين أثناء الاعتقالات، أو المرور على الحواجز، حيث وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الشهر الماضي، اعتقال 26 فلسطينيًا، معظمهم أثناء عبورهم الحواجز، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر الماضية. وتضمنت هذه الاعتقالات حالات احتجاز لفترات طويلة داخل المستوطنات والقواعد العسكرية، فضلًا عن اعتداءات جسديّة أفضت إلى إصابات، حيث أُصيب ثمانية معتقلين بجروح موثقة خلال الشهر الماضي تشمل الضرب المبرح للرجال والنساء على حد سواء. ويؤكّد السكان أنّ الاعتداءات تزداد حين يحاول المواطنون التحرك عبر طرق لا تتواجد فيها قوات الاحتلال، إلّا أنّه يستخدم طائرات مسيّرة (درون) لمراقبة تحركاتهم، وسرعان ما يرسل الجنود لإغلاق الطريق والاعتداء على كل من يسلكه.

يتعامل الاحتلال مع المواطنين بسياسة الأرقام؛ إذ يوجد لكل مواطن يسكن هذه المنطقة رقم لدى جنود الاحتلال، كما أن الحاجز العسكري والبوابات الإلكترونية مزودة بنظام عالٍ من الكاميرات، ككاميرا “الدب الأزرق” التي تعطي بيانات كاملة عن الشخص الذي ينوي دخول المنطقة. بالإضافة إلى السلاح الذكي المركّب على البوابات الحديدية المقامة على مدخل شارع الشهداء، وهو يطلق النار على المواطنين عن بُعد أوتوماتيكيًا.

تصوير: عيسى عمرو، شباب ضد الاستيطان

سياسة العقاب الجماعي: تعطيل الحياة يوميًا

في محافظة الخليل، عمّق الاحتلال من معاناة السكان عبر تقطيع أوصال المدينة بالحواجز والمكعّبات الإسمنتية، ليبقى المدخل الشمالي للخليل، الخاضع لسيطرة الاحتلال، هو المنفذ الوحيد الذي يربط المدينة ومئات الآلاف من سكان البلدات المجاورة بباقي محافظات الضفة الغربية. وقد أدّى ذلك إلى فرض عزلة خانقة على السكان وتعقيد حياتهم اليومية. فقوات الاحتلال بالعادة تغلق أهم المداخل الرئيسة، منها: مدخل “رأس الجورة” شمالي الخليل، ومدخل “فرش الهوا” غربًا، والمدخل الجنوبي “الحرايق”، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدات الظاهرية، السموع، ودورا جنوبًا، فضلًا عن إغلاق مداخل مخيمي الفوار والعروب، والعديد من الطرق الفرعية.

عقب أي عملية مقاومة، تفرض قوات الاحتلال إغلاقًا كاملًا على مداخل ومخارج الخليل، كما حدث بعد عملية مهند العسود، في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر 2024، حيث أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة إذنا بالكامل كعقاب جماعي. وتحول المدخل، الذي كان شريانًا حيويًا لأهالي القرى الغربية والجنوبية لمحافظة الخليل، إلى ثكنة عسكرية محاطة بالجدران الخرسانية والأسلاك الشائكة والمكعبات الإسمنتية، مع بوابة حديدية وأعلام إسرائيلية ترفرف فوقها. منذ ذلك التاريخ، مُنع أهالي البلدة من استخدام المدخل الرئيس، ما أجبرهم على سلك طرق التفافية طويلة، إذ تحولت المسافة التي كانت تستغرق 10 دقائق إلى ساعات.

خاتمة

في ظل هذه الأوضاع المتصاعدة ما بعد السابع من أكتوبر، تبدو مدينة الخليل اليوم نموذجًا حيًا لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، وخاصة في المناطق المغلقة المعروفة بـ H2، حيث تتداخل القيود الأمنية مع محاولات تهويد المكان، مما يجعل الحياة اليومية أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء. وبينما تتفاقم الانتهاكات بحق السكان، ويزداد التهجير الصامت دون أن يحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي، يسعى المستوطنون إلى الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل، مستغلين التعقيدات الأمنية والسياسية التي تثقل كاهل السكان. ورغم كل هذه التحدّيات، تظلّ إرادة الصمود والتشبث بالأرض أقوى من أي محاولات لفرض واقع جديد، حيث يواصل الفلسطينيون نضالهم اليومي بثبات وإصرار، تاركين الباب مفتوحًا أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل المدينة وسكانها في ظل استمرار الاحتلال وسياساته.