قرارات البنوك بحق الأسرى الفلسطينيين: جذورها ومساراتها

لتحميل الملف اضغط هنا

الكاتب : مراد أبو البها

في تسلسل متوقع لإجراءات الاحتلال على الأرض، وفي تتابع سريع يهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطيني، حكومةً وشعبًا، أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية نداف فدان، وهو ما بات يُعرف “بالحاكم العسكري” للضفة، قرارًا بتاريخ 20/2/2020، يتضمن تعليمات أمنية، ويتناول ما يعتبره “جرائم إرهابية” وقانون عقوبات خاص بها[1]. ولم يتطرق القرار في حينه لأية تفاصيل إجرائية على أرض الواقع، غير أن المدعي العام العسكري السابق في دولة الاحتلال، المحامي موريس هيرش، والذي يرأس معهد “عين على الإعلام الفلسطيني”، أرسل رسالة يخاطب فيها البنوك الفلسطينية، بعد شهرين من صدور قرار “الحاكم العسكري”، يوضح فيها أن تعامل البنوك الفلسطينية مع رواتب الأسرى ومخصصاتهم التي تصرف من قبل السلطة الفلسطينية، يندرج في إطار مخالفة القرار المذكور[2]، وأن البنوك الفلسطينية، بإبقائها على حسابات الأسرى مفتوحة لديها، إنما تعرض نفسها، إدارةً وموظفين، للمساءلة والمحاكمة في محاكم الاحتلال العسكرية، استنادًا إلى القرار المذكور.

وامتثالًا لمحتوى الرسالة المذكورة، باشرت مجموعة من البنوك الفلسطينية، بإغلاق حسابات عدد من الأسرى الفلسطينيين، قبل أن تعلن جمعية البنوك الفلسطينية لاحقًا، نيتها، وبالإجماع، تنفيذ التعليمات الواردة إليها من قيادة جيش الاحتلال، وذلك عبر كتاب رسمي وجهته الجمعية إلى سلطة النقد الفلسطينية.[3]

في الأثناء تعرضت عدد من مقار تلك البنوك، وصرافات آلية تابعة لها، لاعتداءات من قبل مجموعات فلسطينية “مجهولة”[4]، وذلك تعبيرًا عن رفض الشارع الفلسطيني لمباشرة هذه البنوك بتنفيذ تعليمات ما يسمى بـ “الحاكم العسكري”. كما أصدرت العديد من الفصائل والشخصيات الفلسطينية، بياناتٍ عبرت فيها عن شجبها واستنكارها لامتثال البنوك لقرارات صادرة عن جهة احتلالية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية مركزية حساسة لدى الفلسطينيين، وهي قضية الأسرى.

تصرف السلطة الفلسطينية من خلال هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قرابة 15 مليون دولار شهريًا، وهي فاتورة الرواتب الشهرية لنحو  12 ألف مستفيد، ما بين أسرى ما زالوا في سجون الاحتلال، وأسرى محررين أمضى كل منهم أكثر من 5 سنوات في سجون الاحتلال، وذلك حسب قانون خاص لدى السلطة الفلسطينية.[5]

تحاول هذه الورقة الإجابة على عدد من الأسئلة، وهي: ما هو الهامش المتاح أمام البنوك الفلسطينية، لقبول أو رفض تعليمات مغلفة بالتهديد، تصل إليها من قبل قيادة جيش الاحتلال بهذه الطريقة؟ إلى أي مدى تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية وصول الأمر إلى هذا الحد، عبر اتفاقياتها المختلفة من جهة، وممارساتها على الأرض من جهة أخرى؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال من خلال إجراءاته المتعلقة برواتب الأسرى، ومحاولة وقفها بطرق مختلفة؟ وهل من رمزية معينة لصدور التعليمات عن قائد جيش الاحتلال، أو ما يسمى بـ “الحاكم العسكري”؟ وما هي الحلول المتاحة أمام الكل الفلسطيني، للخروج من هذه الأزمة؟

القطاع المصرفي الفلسطيني وواقعه تحت الاحتلال

يعيش القطاع المصرفي الفلسطيني، كما هو حال باقي القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام، في ظل ازدواجية سلطة واضحة. فمن ناحية، تتبع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية إداريًا، إلى السلطة الفلسطينية، فهي مصدر القوانين والتشريعات التي تنظم عمل تلك القطاعات، وهي التي تجبي الضرائب وتفض النزاعات. غير أن السلطة الأكبر، وصاحب الولاية الأقوى، هو الاحتلال، الذي يفرض تدابير بين الفينة والأخرى، يعتبرها أمنية، ولكنها تدخل بشكل مباشر في تنظيم أعمال تلك القطاعات، غير أنه دون تسهيلات الاحتلال أساسًا، ودون إفساح المجال لمختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، فإنها لن تتمكن من مزاولة أعمالها.

لقد تعرض القطاع المصرفي الفلسطيني لاعتداءات الاحتلال عدة مرات. ولعل أبرز هذه الاعتداءات ما حصل في شباط/ فبراير 2004، حينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة فروع لـ “البنك العربي” و”بنك القاهرة عمان” في رام الله، وحجزت الموظفين، وصادرت في حينها أموالًا قُدّرت ب 10 ملايين دولار، تعود لقرابة 400 حساب مصرفي تابعة لأفراد وجمعيات فلسطينية، وصادرت بعض الوثائق والبيانات منها. وقد زعم الاحتلال في حينه، أن تلك الأموال تستخدم لأغراض “إرهابية”، أو تشجع عليها، والمقصود هنا إعالة أسر الشهداء والأسرى.[6]

كما قام الاحتلال في الفترة الواقعة بين 2004 و2010، برفع عدة دعاوى في المحاكم الأمريكية، عبر أفراد ومؤسسات يحملون الجنسية الأمريكية، ضد “البنك العربي”، بتهمه المشاركة في المسؤولية عن حوالي 24 عملية فدائية في أنحاء فلسطين التاريخية، وقعت ما بين 1995-2005، وكذلك المسؤولية عن دور البنك في نقل أموال لصالح حركة حماس، ومؤسساتها الخيرية، وتفرعاتها.[7]

 وفي ذات السياق، وبنفس الدعاوي، رفع مدنيون إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، في مطلع عام 2019، دعاوي أمام محاكم الولايات المتحدة، ضد ثلاثة بنوك تعمل في السوق الفلسطينية، هي: بنك “القاهرة عمان”، وهو بنك أردني له فروع بفلسطين، وبنك “فلسطين”، وهو البنك الأكبر في البلاد من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك “الاستثمار الفلسطيني”.[8]

وبالعودة إلى التاريخ القريب، الحافل باعتداءات الاحتلال على القطاع المصرفي الفلسطيني، يتضح أن قطاع المصارف الفلسطينية يبدو ضعيفًا في مواجهة غطرسة الاحتلال، إذ يستند الاحتلال في محاصرة العمل المصرفي الفلسطيني وتقييده، إلى قوانين دولية تتعلق بمكافحة “الإرهاب” وتمويله، وكانت قد تصدرت المشهد الدولي بُعيد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وما تبعها من قوانين اتخذتها الإدارة الأمريكية لمكافحة ما تسميه تمويل “المنظمات الإرهابية”، و”الأعمال الإرهابية” بشكل عام[9]. وفي محاولة منها لدفع شبهات دعم أو تمويل “الإرهاب” عن نفسها، انخرطت الحكومات العربية والإسلامية في التوقيع على معاهدات دولية، وإصدار قوانين داخلية تتعهد من خلالها بالمساهمة في محاربة “الإرهاب” ومكافحة تمويله.

السلطة الفلسطينية كانت ضمن الحكومات التي ذهبت باتجاه توقيع معاهدات دولية، وإصدار قوانين داخلية تتعلق بمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله، إذ أصبحت السلطة عام 2015، عضوًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أنشِئت عام 2004، بهدف مراقبة تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزها.[10]

وعلى صعيد القوانين الداخلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كانون أول/ ديسمبر 2015، قرارًا بتعديل قانون “مكافحة غسل الأموال” الصادر عام 2007، ليصبح قانون “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الذي يتكوّن من 51 مادة، تشمل التعريفات، واللجنة المختصّة في المتابعة، وآلية العمل، والعقوبات، ويتوافق مع “القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة” في هذا الشأن.[11]

وبقي الغموض يكتنف تعريف الإرهاب الذي ستقوم السلطة بمكافحته، مع أنها استنسخت العبارات العامة التي اعتُمدت على الصعيد الدولي لتوصيف الأعمال بالإرهابية، ولم تُدخل في تصنيفاتها جماعاتٍ أو كياناتٍ على الساحة الفلسطينية، في لوائح خاصة على أنها إرهابية، وأنها ستقوم بمحاربتها ومكافحة تمويلها.[12]

من جهة أخرى، شاركت مصارف فلسطينية عاملة في الضفة الغربية، وبإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في زيارتين لمؤسسات ماليّة أميركية ودولية، الأولى في حزيران/ يونيو 2016، والثانية في نيسان/ إبريل 2017، وذلك بهدف “التعريف بالمصارف الفلسطينية”، وإثبات “نزاهة” هذه المصارف، وابتعادها عن دعم ما يُسمّى بـ “الإرهاب”، والتأكيد على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض الأداء “المميّز” للقطاع المصرفي، رغم “الظروف الاستثنائية السائدة” في فلسطين.[13]

وفي محاولة من السلطة الفلسطينية لإبعاد عنها الاستهداف بسبب تهمة دعم الإرهاب، ذهبت إلى إخراج وزراة الأسرى من الهياكل الوزارية التابعة للسلطة، وقامت باستحداث هيئة للإشراف على أوضاع الأسرى، وألحقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وألغت بذلك وزراة الأسرى[14]. كما قلصت السلطة دور نادي الأسير الفلسطيني في  ذات السياق.

وهنا تبدو البنوك هي الحلقة الأضعف، حيث يمكن تطبيق قرارات الجيش الإسرائيلي بالسطو على أموال تلك البنوك، بذريعة مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك كما حصل أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فالسلطة الفلسطينية لا تملك أي أدوات لحماية القطاع المصرفي الفلسطيني من سطوة الاحتلال.

تمادي الاحتلال أمام هشاشة الموقف الفلسطيني

عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال الثغرة الكبيرة، الحاصلة بموافقة السلطة الفلسطينية المطلقة على قوانين مكافحة وتمويل “الإرهاب” الدولية، وهي نفس القوانين التي قامت من خلالها دول كثيرة، بتصنيف أعمال المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. كما استغل الاحتلال الدعم اللامتناهي، الذي حصل عليه من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، وقررت حكومة الاحتلال إخراج ورقة الأسرى الفلسطينيين ورواتبهم إلى الطاولة، واستخدامها في الضغط على السلطة الفلسطينية، ودفعها لإعطاء المزيد من التنازلات، والتماهي مع الصفقات المطروحة للتسوية، وأهمها ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن.

لقد باشرت حكومة الاحتلال في شهر شباط/ فبراير 2019، وبعد تشريع الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتعلق بهذا الأمر، باقتطاع مبالغ وصلت في مجموعها إلى مليار شيكل حسب وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة[15]، وذلك من عائدات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، واعتبار تلك الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين منذ تأسيسها، تندرج في إطار تمويل “الإرهاب”. وعلى الرغم من رفض السلطة الفلسطينية لهذا الإجراء الاحتلالي، ومحاولتها الضغط لاستلام أموال المقاصة كاملة دون نقصان، إلا أن تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية على مدار عدة شهور من رفض السلطة استلام المبلغ، دفع السلطة إلى التراجع، وقبول المبلغ المحول من قبل حكومة الاحتلال، مقتَطَعًا منه قيمة ما دفعته السلطة لذوي الأسرى والشهداء على شكل رواتب[16]، واعتبرت السلطة أن حقها بكامل المبلغ يبقى قائمًا، وكلفت لجانًا قانونية لمتابعة الأمر.

يبدو واضحًا هنا حجم الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية. فبعد اقتطاع تلك المبالغ، وما شكّله من تضييق على الشريان المالي للسلطة، خاصة في ظل تراجع الدعم المالي الدولي المقدم للسلطة[17]، وبعد قرار قيادة السلطة الاستمرار في صرف رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين، حتى بعد الاقتطاع الذي قام به الاحتلال… بعد كل ذلك، جاء قرار ما يسمى بـ “الحاكم العسكري” للضفة، وما تبعه من تفسيرات للمدعي العام العسكري السابق في دولة الاحتلال، والذي وصل إلى البنوك الفلسطينية على شكل رسالة تهديد، لوقف التعامل مع رواتب الأسرى، المحولة من قبل السلطة الفلسطينية إلى حسابات ذوي الأسرى الفلسطينيين في هذه البنوك.

صدور القرار الأخير عن قائد جيش الاحتلال بحد ذاته، والذي باتت تطلق عليه وسائل إعلام الاحتلال، ومتحدثوه الرسميون، بـ “الحاكم العسكري” للضفة، شكّل حالة ضغط رمزية كبيرة على السلطة، إذ عمد الاحتلال، ومنذ فترة، إلى توسيع عملية التواصل من قبل الإدارة المدنية التابعة له، مع المواطنين الفلسطينين، وبرز دور ما يسمى بـ “المنسق”، في التعامل مع مشاكل الفلسطينيين اليومية، والتي تحتاج إلى التواصل مع دولة الاحتلال لتسهيلها[18]، والتي كانت السلطة الفلسطينية تتولى مسؤلية التواصل لأجلها. إجراءات تهميش السلطة تبدو واضحة، وتظهر أهدافها في سياق تكثيف حالة الضغط على السلطة لأنهاء القضية الفلسطينية.

وختاما

منع الاحتلال للبنوك الفلسطينية، من استقبال رواتب الأسرى الفلسطينيين، القابعين في سجونه، والأسرى المحررين، تأتي في سياق تكثيف الضغوط تجاه الفلسطينيين. والانقسام لن يمكن الفلسطينيين من مجابهة تلك الضغوط.

قرارات الاحتلال وتهديداته تجاه البنوك، تبدو نافذه، وأن قضية رواتب الأسرى في البنوك، هي الحلقة الأضعف، ولن يتورع الاحتلال عن مداهمة تلك البنوك، ومصادرة رواتب الأسرى المحولة إليها، كما لم يتورع سابقا عن ذلك بذريعة “محاربة الإرهاب”، خاصة وأن الأسرى الفلسطينيين، يحاكمون في محاكم الاحتلال العسكرية بتهمة ممارسة “الإرهاب”، والمقصود هنا نشاطهم ضمن المقاومة الفلسطينية.

لا تعبر المقالات المنشورة بالضرورة عن رأي مركز رؤية.

• [1] عريقات، دلال، ما حقيقة البنوك والأسرى وعلاقتها بخطط الضم، 11/5/2020.
• http://www.fatehgaza.com/ما-حقيقة-البنوك-والأسرى-وعلاقتها-بخطط-الضم
• [2] موقع دنيا الوطن، قانون إسرائيلي جديد خاص بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين، 20\4\2020.
• https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/20/1331107.html
• [3] وكالة صدى للأنباء، قناة عبرية: جميع البنوك ستغلق حسابات الأسرى، 8\5\2020.
• https://www.sadanews.ps/news/59315.html
• [4] موقع القدس العربي، ملصقات وإطلاق نار.. غضب شعبي فلسطيني… 8\5\2020.
• https://www.alquds.co.uk/ملصقات-وإطلاق-نار-غضب-شعبي-فلسطيني-من/
• [5] موقع العين الإخباري، الحسابات المصرفية لأسرى فلسطين.. إغلاق قسري بسطوة إسرائيل. 8\5\2020.
• https://al-ain.com/article/bank-accounts-palestinian-prisoners-forced-closure
• [6] رزق الله، باسل، البنك العربي إقصاء الأسرى ودعاوي مكافحة الإرهاب، 23\7\2018.
• https://metras.co/البنك-العربي-إقصاء-الأسرى-ودعاوى-مكاف/
• [7] المصدر السابق.
• [8] موقع وكالة الأناضول، سمعة البنوك الفلسطينية تحت ضغط دعاوي إسرائيلية.
• https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/سمعة-البنوك-الفلسطينية-تحت-ضغط-دعاوى-إسرائيلية-إطار/1370189
• [9] موقع الجزيرة نت، مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعًا لمكافحة الإرهاب. 18\10\2001.
• https://www.aljazeera.net/news/international/2001/10/18/مجلس-النواب-الأميركي-يقر-تشريعا
• [10] رزق الله، باسل، مصدرسابق.
• [11] الوقائع الفلسطينية، قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 30\12\2015
• [12] موقع شهاب، الإدراج على قوائم الإرهاب سلاح أمريكي يوجه للفلسطينيين منذ 22 عاما، 4\2\2018.
• https://shehabnews.com/post/28254/الإدراج-على-قوائم-الإرهاب-سلاح-أميركي-بوجه-الفلسطينيين-منذ-22-عاما
• [13] رزق الله، باسل، مصدر سابق.
• [14] شبكة البراق الإعلامية، مرسوم رئاسي بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة وطنية عليا، 13\5\2014
• boraqpress.ps/News/12745/مرسوم-رئاسي-فلسطيني-بتحويل-وزارة-الأسرى-لهيئة-وطنية-عليا-وقراقع-وزيرا-لها
• [15] موقع صحيفة الأيام الفلسطينية، مراقون يحذرون .. بشأن رواتب االأسرى، 22\4\2020.
• https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13d27db7y332561847Y13d27db7
• [16] موقع المونيتور، السلطة تتراجع عن رفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل، 15\10\2019.
• https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/10/palestinian-authority-receives-israel-clearing-funds.html
• [17] موقع بي بي سي، إدارة ترمب توقف كل المعونات الأمريكية للفلسطينيين، 2\2\2019.
• https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47099861
• [18] موقع الجزيرة نت، استغلالا لحاجات المضطر: المنسق الإسرائيلي يغزو المجتمع الفلسطيني، 20\6\2019.
• https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/20/فلسطين-إسرائيل-الضفة-المنسق-الحكم