قراءة في المشهد السياسي الإسرائيلي كانون أول/ ديسمبر 2016

ملخص

لم يكن المشهد السياسي في “إسرائيل” هذا الشهر هادئًا، فقد عصفت فيه قضايا ساخنة، لعلّ أبرزها الخلاف حول قانون تشريع المستوطنات “الهسدرا”، وتأجيل إخلاء مستوطنة “عمونا”، وقضية النائب العربي باسل غطاس، الذي وُجهت له تهمة تهريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين. كما أن قرار مجلس الأمن الذي أدان الاستيطان، كان مفاجأة أثارت ردود فعل عاصفة ضد مجلس الأمن والدول التي دعمت القرار، وحتى الرئيس الأمريكي أوباما، وبنيامين نتنياهو نفسه.

في كانون أول/ ديسمبر توحد المشهد السياسي حول بعض القضايا، مثل استلام طائرتي شبح F35 من الولايات المتحدة، والعمل على بناء أربع سفن حربية بمشاركة رجل أعمال لبناني. كما لم تغب عن المشهد السياسي المواضيع المألوفة، كالتطرف القومي والتمييز بين أطياف المجتمع، التي أكدها “مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي”.

إقرار قانون تشريع المستوطنات “الهسدرا” دون أن يشمل مستوطنة “عمونا”

في 5/12 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تشريع المستوطنات، على ألا يشمل مستوطنة “عمونا”، الواقعة شرق رام الله، والتي أقرّت المحكمة أن تُخلى قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر، ثم تأجل الإخلاء خمسة وأربعين يومًا، على أن تُنقل المستوطنة إلى منطقة قريبة.

ورغم معارضة المستشار القانوني للحكومة، إلا أن 60 عضوًا من أعضاء الكنيست صوتوا مع القرار، فيما عارضه 49 عضوًا. يُذكر أن القانون سيساهم في مصادرة أكثر من ثمانية آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، ويشرع أربعة آلاف وحدة استيطانية قائمة.

 

موقف أحزاب اليمين الحاكم  

أبدى زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ارتياحه بعد إقرار القانون، معتبرًا أن ذلك خطوة في اتجاه تسوية العديد من القضايا الاستيطانية. فيما اعتبر مقدم القانون وعضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، بتسلال سموترتس، أن القانون يُعتبر بمثابة إنهاء للهيمنة والتطرف القضائي في “إسرائيل”، في إشارة إلى اتهام القضاء بأنه يساري.

أما عضو الليكود بني بيجن، وبخلاف الائتلاف الحاكم، فقد صوت ضد القانون، ورأى أن هذا القانون فيه مبالغة في استخدام القوة الائتلافية، معتبرًا أن ذلك يهدد حلم الدولة اليهودية.

وزيرة القضاء إيلات شاكيد من حزب “البيت اليهودي”، شكرت المنظمات اليسارية على حد تعبيرها، والتي ساهمت بتوحيد جبهة اليمين ضدهم. أما أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، وكذلك موشيه كحلون، وزير المالية وزعيم حزب “كلنا” ، فقد عبّرا عن ارتياحهما لأن القانون لم يمسّ بقرار المحكمة العليا، وضَمِن بقاء الائتلاف قويًّا.

موقف أحزاب اليسار والوسط المعارضة

اعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة وزعيم المعسكر الصهيوني، أن هذا القانون يمهد للدولة ثنائية القومية، والتي قريبًا ستصبح ذات غالبية عربية. أما زعيمة حزب الحركة تسيفي ليفني، والتي هاجمت القانون بقوّة، فقد أشارت إلى أن هذا القانون يعني ضم الضفة الغربية بشكل رسمي إلى “إسرائيل”، مطالبة الحكومة بالرحيل.

زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، أشار إلى أن كثيرين ممن صوتوا مع القانون، صوتوا من منطلق الالتزام بقرار الائتلاف، رغم رفضهم له، معتبرًا أن القانون يجب أن يُلغى. أما رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، فقد أوضح أن هدف القانون هو تفعيل تطبيق القوانين على المستوطنات، وضم بقية المناطق المحتلة، مضيفًا أن كتلته ستتجه للمؤسسات الدولية، لأن هذا القانون ينافي القضاء الدولي.

 

تعقيب

من الواضح أن “إسرائيل” تتجه نحو اليمين المتطرف، المتمثل بحزب “البيت اليهودي”، ممثل المستوطنين في الحكومة، والذي استطاع أن يفرض رؤيته، تحت التهديد المستمر بتفكيك الائتلاف الحكومي إذا لم يمر القانون.

واستجابة نتنياهو تأتي في إطار إدراكه أن انتخابات جديدة قد تُسهم في انتقال الكثير من أصوات المستوطنين إلى حزب “البيت اليهودي”، خاصة أن نتائج الانتخابات الأخيرة أشارت إلى أن 33% منهم صوتوا لليكود. علاوة على ذلك، هناك جناح يميني متطرف داخل الليكود نفسه، يتبنى رؤية للاستيطان ومستقبل الضفة الغربية، قريبة من رؤية حزب “البيت اليهودي”.

تصريحات رئيس الائتلاف الحكومي ضد العرب

تصريحات رئيس الائتلاف الحكومي دود بيتان، من الليكود، في 10/12، والتي أشار فيها إلى أمله في عدم ذهاب العرب للتصويت في الانتخابات، لأنهم ينتخبون القائمة العربية التي تُمثّل المصالح الفلسطينية؛ أثارت ردود فعل متباينة في الساحة السياسية والبرلمانية الإسرائيلية.

موقف أحزاب اليمين الحاكم

لم يعلق نتنياهو على كلام دود بيتان، مما أثار استغراب الكثيرين الذين طالبوه بإقالته. من جانبه اعتبر يهودا جليك من الليكود، أن تصريحات بيتان مرفوضة، وأنه يأمل أن يصوت العرب بكثافة، وأن يكون هناك نمط حياة مشتركة، يُسهم في أن ينتخب العرب الليكود مستقبلاً.

أما اليميني ميخال بن آري، من حزب الاتحاد القومي سابقًا، فقد اعتبر أن تصريحات بيتان طبيعية، وأنه لا يمكن التعايش مع العرب.

موقف أحزاب اليسار والوسط المعارضة

صبَّت أحزاب المعارضة جامّ غضبها على بيتان. فقد اعتبر، إيهود باراك، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب العمل حينها، أن هذه التصريحات تدلل على الاتجاه المظلم الذي تسير إليه “إسرائيل” بقيادة نتنياهو. أما زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، فقد رأى أن هذه التصريحات هي وجه آخر للممارسة الفاشية التي اقترفتها ألمانيا وإيطاليا ضد الأقليات.

حزب ميرتس، وعلى لسان عضو الكنيست عيساوي فريج، أشار إلى أن بيتان يُعبّر عن وجهة نظر نتنياهو، وعن الحكومة التي لا تريد استمرار الديمقراطية في “إسرائيل”. أما عضو القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، فقد قال إن بيتان لو كان في دولة ديمقراطية تحترم نفسها، لأُقيل من منصبه فورًا. وكذلك عضو الكنيست عن حزب العمل عمير بيرتس، اعتبر أن الصوت صوت بيتان واليد يد نتنياهو.

تعقيب

يُعتبر بيتان من أكثر الشخصيات تطرفًا في “إسرائيل”، وقد سبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ذكر مثل هذه التصريحات يوم الانتخابات الأخيرة عام 2015. ورغم أن الليكود يطالب العرب بالالتزام باللعبة الديمقراطية، إلا أن اليمينية الإسرائيلية تريد للعرب المشاركة في الحياة السياسية للدفاع عن القيم اليهودية، ودفن هويتهم العربية.

حصول “إسرائيل” على طائرة الشبح F35

في 12/12 استلمت “إسرائيل” طائرتي شبح، لتصبح الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تمتلك مثل هذه الطائرات، وتمتاز الطائرة بأنه لا يمكن لأجهزة الرادار رصدها، وبالقدرة على حمل مجموعة من الأسلحة بسرعة فائقة تصل إلى 1900 كم/ ساعة.

موقف أحزاب اليمين الحاكم

عبّر زعيم الليكود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن سعادته البالغة بامتلاك الطائرة، ورأى أن هذه الصفقة تشير إلى مدى العلاقات المتينة والإستراتيجية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

أما وزير الجيش وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، فقد أشار إلى أن الطائرة هي رافد جديد ومهم لقوّة الردع الإسرائيلية في ظل التقلبات الكبيرة في الشرق الأوسط.

وزير الطاقة يوفال شتاينتس من الليكود، أبدى استغرابه من البهجة الزائدة من امتلاك الطائرة، معتبرًا أن فيها الكثير من العيوب، مثل عدم قدرتها على حمل كمية كبيرة من السلاح، علاوة على عدم طيرانها فترة طويلة بكمية الوقود المزودة بها.

موقف أحزاب اليسار والوسط المعارضة

رحبت أحزاب المعارضة بامتلاك “إسرائيل” هذا النوع من السلاح، وأكدت على أهمية العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة، رغم محاولة أطراف في الدولة تشويشها، وذلك في إشارة لنتنياهو، فقد اعتبرت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، وزعيمة حزب العمل سابقًا، أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي هدف إستراتيجي يجب الحفاظ عليه.

تعقيب

لا شك أن هذا النوع من السلاح هو إضافة كبيرة لسلاح الجوّ الإسرائيلي، ويأتي ذلك في ظل التقارير التي أشارت مؤخرًا إلى رفض 180 مُجندًا الانضمام لسلاح المدرعات، وهي إشارة واضحة إلى القلق الكبير الذي يصيب الجنود في سلاح المشاة والدروع. كما أن مثل هذه الطائرة قد تسهم في زيادة قوة الردع الإسرائيلية، خاصة بعد فشلها في تحقيق نصر واضح بعد ثلاث حروب شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة.

اتهام النائب العربي في الكنيست باسل غطاس بتهريب أجهزة هاتف نقال لأسرى أمنيين

في 20/12 كُشف عن قيام النائب العربي في الكنيست باسل غطاس، بتهريب أجهزة هاتف نقال للأسرى الأمنيين، الأمر الذي أقرّ به النائب وتنازل بموجبه عن حصانته لتسهيل إجراءات التحقيق. أثار هذا الموضوع سيلاً عاصفًا من النقاش السياسي والبرلماني في “إسرائيل”.

 

 

موقف أحزاب اليمين الحاكم

اعتبر يوئاف كيش من حزب الليكود، أن ما حدث يُشكّل مساسًا خطيرًا بأمن الدولة وبالعلاقات اليهودية العربية، داعيًا إلى إنهاء الموضوع بشكل سريع.

أما عودد بورر من حزب “إسرائيل بيتنا”، فقد أشار إلى وجود إرهابيين تحت قبة الكنيست، ودعا إلى فحص كل زيارات النواب العرب للأسرى الأمنيين بشكل رجعي. فيما طالب إيلي كوهن من حزب “كلنا”، بطرد غطاس من الكنيست، وكان هذا رأي غالبية أعضاء اليمين الإسرائيلي، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بغطاس.

موقف أحزاب اليسار والوسط المعارضة

كانت أحزاب اليسار والوسط أقل حدّة في موقفها. فقد طالب يوئال حسون من المعسكر الصهيوني، بأن يأخذ القانون مجراه، وهذا ما تبناه النائب ميخال روزين من ميرتس، والذي أشار إلى أنه لا داعي لقانون “الطرد”، وليأخذ القضاء مجراه، معتبرًا أن هناك استغلالاً للحادث من أجل مهاجمة العرب والقائمة المشتركة.

أما إيلات ناحمياس من المعسكر الصهيوني، فقد اعتبرت أن غطاس استغل الديمقراطية بشكل خاطئ، وطالبت بإجراء تفتيش صارم لكل عضو كنيست يزور السجن. من جانبه أشار أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، إلى أن ما قام به غطاس غير مقبول علينا، لكن يجب تصحيح الظلم الواقع على الأسرى الأمنيين.

تعقيب

أرسلت المحكمة الإسرائيلية غطاس مباشرة إلى الاعتقال المنزلي قبل انتهاء التحقيقات، رغم أن هناك الكثير من الحالات المشابهة من تهم فساد واغتصاب تعرض لها نواب يهود، لكن لم يكن التعامل معهم بنفس الطريقة، ولم تتدخل المحكمة إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق، مما يُشكّل إشارة واضحة للعنصرية الموجهة تجاه العرب والكيل بمكيالين، ليس في السياسة فقط وإنما في القضاء أيضًا.

 

 

مصادقة مجلس الأمن على القرار 2334 ضد الاستيطان

أثارت مصادقة مجلس الأمن على القرار 2334، ردود فعل عاصفة في “إسرائيل”. القرار يدين الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس، ويعتبره غير شرعي، ويطالب بوقفه. وكان مما أثار “إسرائيل” هو امتناع الولايات المتحدة عن  التصويت، وعدم استخدامها الفيتو ضد القرار.

موقف أحزاب اليمين الحاكم

أجمعت أحزاب اليمين على أن ما قامت به الولايات المتحدة هو طعنة في الظهر، وعوّلت على الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، من أجل تجاوزه وإلغائه.

رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، والذي ظهر بحالة هستيرية بعد القرار، توعد بالعمل على إلغائه، وتوعد الدول التي صوتت مع القرار بمعاقبتها، وبادر فورًا إلى إلغاء زيارة رئيس وزراء أوكرانيا إلى “إسرائيل”، واستدعى كافة سفراء الدول التي دعمت القرار، وعددها 14 دولة، إلى جلسة توضيحية، مشيرًا إلى نيته قطع المعونة الإسرائيلية المقدمة للأمم المتحدة، والتي تقدر بـ 8 ملايين دولار.

وردًّا على القرار، قال نفتالي بينت، زعيم حزب “البيت اليهودي”، إنه سيقدم مشاريع قوانين لضم مناطق في الضفة الغربية، متوعدًا بتسريع وتيرة الاستيطان.

أما أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، فقد أعطى أوامره بمقاطعة السلطة الفلسطينية ما عدا الجهات الأمنية منها، متوعدًا باتخاذ المزيد من العقوبات بحق السلطة الفلسطينية، ومعبرًا عن مخاوفه من ضربة سياسية ثانية قبل نهاية عهد أوباما الشهر المقبل.

موقف أحزاب اليسار والوسط المعارضة

اعتبرت أحزاب اليسار والوسط هذا القرار فرصة ذهبية لمهاجمة سياسة نتنياهو، وطالبته بمغادرة الحكومة والاستقالة. فقد رأت زعيمة حزب “الحركة” تسيفي ليفني، أن سياسة نتنياهو تقود “إسرائيل” إلى العزلة الدولية، واتهمته بأنه المتسبب الأول في فقدان دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

زعيم حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، شاطر ليفني الرأي، وأضاف بأن نتنياهو يقوم الآن بحرب على العالم بهذه السياسات المجنونة، وفي حال استمر على نفس النهج، فإن “إسرائيل” ستكون في طريقها لمزيد من الخسائر الدبلوماسية.

أما يائير لبيد زعيم حزب “يوجد مستقبل”، فقد طالب باستجواب نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن، معتبرًا أن ما حدث خطير جدًّا، وأن خسارة الدول العظمى في غير مصلحة “إسرائيل”.

زهافا جلاؤون، زعيمة حزب ميرتس، أبدت ارتياحها بعد القرار، ولم تعتبره ضد “إسرائيل”، بل ضد سياسة الحكومة اليمينية، وطالبت الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو ضد قرارات كهذه.

تعقيب

لا شك أن حكومة اليمين افتقدت الدبلوماسية في التعامل مع العالم، ولا يخفى أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت فيه انتقام شخصي من أوباما ضد نتنياهو. القرار عمليًّا لن يغير الوقائع على الأرض، لكنه يؤثّر على “إسرائيل” في الاتجاهات التالية:

1.     تراجع “إسرائيل” على الصعيد الدبلوماسي، مما سيترتب عليه المزيد من الخسائر.

2.     إعطاء زخم لحركة المقاطعة العالمية، على المستوى الثقافي والقضائي والاقتصادي.

3.     ملاحقة قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية في المحاكم الدولية، في حال توفرت الرغبة لدى السلطة الفلسطينية.

4.     دعم السلطة الفلسطينية في توجهها نحو الدبلوماسية العالمية بدلاً عن المفاوضات، بسبب فشل المفاوضات مع حكومة نتنياهو.

5.     ظهور خلاف أمريكي أمريكي حول “إسرائيل”، بين الديمقراطيين المغادرين والجمهوريين القادمين، مما يؤثّر على صورتها أمام الرأي العام الأمريكي.

 

 

ملياردير لبناني يبني سفنًا لـ “إسرائيل”

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا بتاريخ 5/12/2016، جاء فيه أن الملياردير اللبناني الأصل إسكندر صفا، الشريك في شركة بناء السفن “أبو ظبي مار”، التي تبني أربع سفن عسكرية لـ “إسرائيل” حاليًّا، تربطه علاقات مع الموساد الإسرائيلي، الذي طلب منه سابقًا معلومات حول الطيار المفقود رون أراد.

وذكر التقرير أن إسكندر صفا توسط في الماضي لتحرير الرهينة الفرنسي الصحافي روجيه أوك، الذي كان محتجزًا لدى حزب الله في لبنان. ووفقًا ليديعوت أحرونوت، فإن صفا يملك 30% من أسهم شركة “أبو ظبي مار”، بينما تملك أبو ظبي 70% من الأسهم.

وذكر أوك في كتاب من تأليفه صدر بعد وفاته أنه التقى على متن يخت فاخر في الريفيرا الفرنسية مع شاب إسرائيلي يدعى عاموس، الذي بادره بالقول: “لدينا طيار اسمه رون أراد، وهو محتجز في الأسر منذ عام 1986، ونعتقد أن الذي حررك من الأسر بإمكانه مساعدتنا”.

بعد ذلك التقى أوك مع ضابط في الموساد ومع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في لبنان أوري لوبراني، ووعداه بأنه مقابل وساطته بالربط بين الموساد وصفا، فإنه سيُسمح له بإجراء مقابلة مع الأسير اللبناني حينذاك في “إسرائيل” عبد الكريم عبيد، لكن هذه المقابلة لم تخرج إلى حيز التنفيذ.

وقال أوك في كتابه: “لقد نفّذت الجزء الملقى عليّ في الصفقة وربطت بين لوبراني وصفا”. ونقلت يديعوت عن لوبراني نفسه قوله: “التقيت مع شخصيات لبنانية كثيرة جدًّا من أجل جمع معلومات حول مصير رون أراد، وأذكر أنه كان بينهم واحد يدعى صفا”.

ووفقًا للصحافي أوك فإن هذه اللقاءات جرت في شقة صفا الفخمة في باريس، بينما قالت يديعوت إن الموساد أطلق على صفا لقب “ساندي”، وهو لقب التصق به عندما كان يحارب في صفوف ميليشيا مسيحية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لصفا علاقات متشعبة، وهو يفضّل إبرام صفقاته وإدارة أعماله في الظلال، وبعيدًا عن الأضواء. وبحسب يديعوت، فإن صفا يفضل إدارة أجزاء كبيرة من نشاطه بسرّية من إمارة أبو ظبي التي يسكن فيها اليوم.

ورغم محاولاته للابتعاد عن الأضواء، إلا أن صفا معروف للجمهور في فرنسا، بسبب ضلوعه في قضيتين تحوم حولهما شبهات كثيرة، حدثتا في الثمانينيات والتسعينيات. القضية الأولى تتعلق بفدية دفعتها حكومة فرنسا من أجل تحرير دبلوماسيين وصحفيين اختطفوا في لبنان في نهاية الثمانينيات.

والقضية الثانية، التي تفجرت عام 1991، وتسمى “أنغولا غيت”، تتعلق بمحاولة سياسيين من اليمين الفرنسي نقل أسلحة بقيمة 790 مليون دولار، إلى الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو دوس سنتوس، الذي كان يحارب متمردين في بلاده.

في كلا القضيتين اختفى قسم من الأموال، وبرز اسم صفا في التحقيقات كمن توسط بين الأطراف وحصل على عمولة. وبحسب يديعوت، فإن شخصًا مجهولاً أبلغ صحيفة فرنسية في حينه أن لصفا علاقات مع جميع أجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط، وهذا يشمل “إسرائيل” والموساد.

وسعى صفا إلى التوسط في صفقات سفن عسكرية بينها صفقات مع ليبيا، إذ كان صديقًا مقربًا من سيف الإسلام القذافي، وكذلك مع الجزائر والسعودية. وفي مقابلة نادرة معه نُشرت قبل سنتين،  قال صفا “إن التجارة بالفرقاطات والسفن القتالية هو عمل مُجدٍ أكثر بكثير من بناء ووساطة السفن المدنية”.

امتحان فحص القدرات “بيزا” يكشف التمييز بين الطلاب العرب واليهود

دلّت نتائج امتحان فحص القدرات “بيزا” لعام 2015، التي نشرتها وزارة التعليم الإسرائيلية بتاريخ 6/12/2016، على أن الفجوة بين التلاميذ الحاصلين على أعلى علامات والحاصلين على أدنى علامات في “إسرائيل”، هي الأكبر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويفحص امتحان “بيزا”، الذي جرى في 72 دولة، قدرات التلاميذ في سن 15 عامًا، في القراءة والرياضيات والعلوم. ويتبين من النتائج أن مرتبة “إسرائيل” ما زالت متدنية قياسًا بالمعدل في OECD، وفي كافة المجالات، وهي شبيهة بنتائج عام 2012.

فقد بقيت “إسرائيل” في المرتبة الأربعين في موضوع العلوم وبمعدل علامة 467، بينما معدل العلامة في OECD كانت 493، وفي القراءة كان معدل العلامة في “إسرائيل” 479 مقابل 493، واحتلت “إسرائيل” المرتبة 37، وفي الرياضيات كان معدل العلامة في “إسرائيل” 470 مقابل 490، واحتلت المرتبة 39، ويشار إلى أن العلامة في امتحان “بيزا” تتراوح بين 200 – 800.

كشف امتحان “بيزا” عن الفروق الكبيرة بين العرب واليهود، الناجمة عن التمييز الصارخ ضد العرب، وخاصة في مجال الميزانيات، فقد بلغ معدل علامة التلاميذ اليهود في العلوم أعلى بـ 87 نقطة من التلاميذ العرب، وفي القراءة أعلى بـ 116 نقطة، وفي الرياضيات أعلى بـ 104 نقاط.

وتبين أن الفارق بين العرب واليهود في العلوم تقلص قليلاً قياسًا بالعام 2012، لكنه اتسع في مجالي القراءة والرياضيات، كذلك فإن الفروق في علامات العرب واليهود لا تزال كبيرة لصالح التلاميذ اليهود، حتى في حال المقارنة بين التلاميذ الذين سجلوا أعلى علامات.

معايير جديدة للتهود تضمن قبول ابنة ترامب

أعلن الحاخام الرئيس لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف في درسه الأسبوعي، أنّ تحول إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، للديانة اليهودية، موافق للشريعة التوراتية.

جاء تصريح الحاخام يوسف عقب عاصفة من الجدل تسبب بها قرار المحكمة الدينية التابعة للحاخامية اليهودية، بعدم الاعتراف بالتهويد الذي يتم بواسطة الحاخام يحيزقال لوكشتين، الحاخام الأرثوذكسي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تهودت على يديه إيفانكا ترامب والعشرات من الأشخاص.

كما جاء تصريح الحاخام يوسف في سياق حديثه عن اعتماد الحاخامية الرئيسة لـ “إسرائيل” معايير جديدة للتهود، يتم بموجبها قبول حالات التهود التي أُجريت بواسطة حاخامات يقطنون خارج “إسرائيل”، بحيث تضمن المعايير الجديدة قبول تهود العشرات من المهاجرين، بالإضافة للاعتراف بحالات الزواج والطلاق بأنها موافقة للشريعة التوراتية.

بموجب المعايير الجديدة سيتم الاعتراف بحالات التهود التي يجريها الحاخامات المعتمدون من الحاخامية اليهودية الرئيسة؛ دون الحاجة لفحص كل حالة على حدة كما جرت العادة، بحيث يتم تسريع اتخاذ القرار في المحاكم الدينية بتهويد العديد من الأشخاص.

وذكر الحاخام يوسف أن الدافع الرئيس لهذه التعديلات هو التسهيل على الإسرائيليين؛ بسبب وجود العديد من الملفات المتراكمة، التي يستغرق البتّ فيها من قبل المحاكم الدينية وقتًا طويلاً. فبحسب النظام الحالي، لم تكن المحاكم الدينية الإسرائيلية تعترف بقرارات الحاخاميات الموجودة خارج “إسرائيل”، سواء بالتهويد أو عقد القران أو الطلاق، وعليه فقد كان على أي شخص تهود خارج “إسرائيل”، ويريد الاعتراف بيهوديته، أن يتقدم بطلب للحاخامية اليهودية الرئيسة في “إسرائيل”.

مؤشر “الديمقراطية الإسرائيلية” يظهر تزايد التطرف القومي في أوساط اليهود

أظهر استطلاع مؤشر “الديمقراطية الإسرائيلية” لعام 2016، الذي يصدر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 53% من اليهود يعتقدون أن المواطنين العرب في “إسرائيل” مظلومون مقارنة باليهود، لكن 44.5% منهم يؤيدون أن تخصيص ميزانيات للبلدات والمدن اليهودية أكثر من البلدات العربية، وعبّر 59% من اليهود عن معارضتهم لضم أحزاب عربية للحكومة، وتعيين وزراء عرب.

بينما تبين من الاستطلاع أن 72% من العرب يؤيدون انضمام الأحزاب العربية للحكومة وتعيين وزراء عرب، كذلك اعتبر 53% من المستطلعين أن التوتر الأكبر في “إسرائيل” هو بين اليهود والعرب، وهذه النسبة أعلى بـ 6% عنها في استطلاع العام الماضي. بينما رأى 24% أن التوتر الأكبر هو بين اليمين واليسار، ثم بين العلمانيين والمتدينين (10.5%)، ويلي ذلك بين اليهود الغربيين (الإشكناز) واليهود الشرقيين (السفارديم) (1.5%).

وقال 26% من مجمل المستطلعين إنه يوجد توازن بين المُرَكّبيْن اليهودي والديمقراطي في “إسرائيل”، بينما قال 45% إن المركّب اليهودي أقوى، وقال 23% إن المركّب الديمقراطي أقوى.

وقال 72% من اليهود إن القرارات المصيرية المتعلقة بالسلام والأمن يجب اتخاذها بأغلبية يهودية، ورأى 62.5% من اليهود أنه لا مكان لاعتبارات أخلاقية أثناء الحرب على “الإرهاب”، وأنه مسموح استخدام كافة الوسائل من أجل منع هجمات. وقال 51% إنه إذا اشتبه الشاباك أو الشرطة أو الجيش بأحد بأنه ضالع في “الإرهاب”، ينبغي منحهم الصلاحية الكاملة في إجراء التحقيق من دون أية قيود قانونية.

أظهر الاستطلاع ضعْف الثقة بمؤسسات الدولة، فقد قال 26.5% فقط إنهم يثقون بالكنيست، و27% بالحكومة، و14% بالأحزاب، وبلغت نسبة الثقة بالشرطة 40%، وبالمحكمة العليا 56%، وبرئيس الدولة 61.5%، وبوسائل الإعلام 24%، لكن ثقة اليهود بالجيش الإسرائيلي ما زالت مرتفعة، حيث وصلت إلى 90%، علمًا أن النسبة العامة لثقة الجمهور هي 82%.

وحسب هذا الاستطلاع، يرى 75% من مجمل المستطلعين أن السياسيين الإسرائيليين بعيدون عن مشاكل واحتياجات الجمهور، كما عبّر 79% عن اعتقادهم بأن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بمصالح الجمهور الذي انتخبهم، وقال 47% إنه لا يوجد في “إسرائيل” حزب يُعبّر عن أفكارهم بشكل جيد.

وقال 61% من المستطلعين العرب إن قيادتهم تهتم بالأساس بمشاكل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبشكل أقل بمشاكل المجتمع العربي في “إسرائيل“. ويعتقد 78% من اليهود و 60.5% من العرب بأن وضعهم الشخصي جيد، وقال حوالي 66% إنهم متفائلون إزاء مستقبل “إسرائيل”.

وبشأن مبادئ الديمقراطية، قال 85% من مجمل المستطلعين إن على “إسرائيل” الحفاظ على الطابع الديمقراطي من أجل مواجهة التحديات، ورأى 60% إنه يجب ضمان حرية التعبير لأناس يعبّرون عن مواقف ضد الدولة، لكن في الوقت نفسه اعتبر 71% من اليهود أن منظمات حقوق الإنسان والمواطن تضر بـ “إسرائيل”، كما أن 52.5% من اليهود يؤيدون سحب حق الاقتراع ممن لا يوافق على التصريح بأن “إسرائيل” هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

تعديلات اقتصادية في مطلع عام 2017

من المتوقع أن يشهد مطلع العام القادم 2017 جملة من التعديلات، تبدأ بأكياس النايلون وتنتهي بمخصصات الأطفال والشيخوخة والتقاعد. فبعد أن اتضح أن الإسرائيليين يستخدمون سنويًّا أكثر من 2 مليار كيس نايلون، فقد تقرر بدْءًا من الأول من كانون ثاني/ يناير 2017 جباية 10 أغورات (الشيكل = 100 أغورة) عن كل كيس نايلون. وتأتي هذه الخطوة بهدف خفض استخدام أكياس النايلون، وتحويل المبلغ إلى صندوق خاص تابع لوزارة حماية البيئة.

أما برنامج “توفير لكل طفل”، فسوف يبدأ العمل به أيضًا في مطلع عام 2017، حيث سيخصَّص لكل طفل مبلغ 50 شيكلاً شهريًّا في برنامج توفير خاص، إلى حين بلوغه سنّ 18 عامًا، وبإمكان ذوي الطفل زيادة 500 شيكل شهريًّا، ومن المقرر أن يبقى التوفير في صندوق ادخار أو في البنك، حسب اختيار ذوي الطفل، ويمكن سحبه عند سنّ 18 عامًا.

ومن المقرر أيضًا أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف شيكل شهريًّا، ثم إلى 5300 شيكل في نهاية عام 2017. وفي السياق نفسه، من المتوقع أن ترتفع رواتب رئيس الدولة وأعضاء الكنيست والقضاة في كانون الثاني/ يناير بنسبة 2.5%، وفي المقابل لن يحصل أي تغيير في رواتب رئيس الحكومة والوزراء، بسبب ارتباطها بجدول غلاء المعيشة.

ومن المقرر أن تنخفض ضريبة الدخل للعاملين الذين تصل رواتبهم حتى مبلغ 20 ألف شيكل، بينما ترتفع نسبة الضريبة للعلملين الذين تزيد رواتبهم عن 20 ألف شيكل، ويتوقع أن يتراوح التوفير الشهري في الضريبة ما بين 30 حتى 150 شيكل، كما ستخفّض ضريبة الشركات من 25% إلى 24%، ويتوقع أن تكلف التغييرات الضريبية هذه خزينة الدولة نحو 4 مليار شيكل في عام 2017.

ومن المفترض أن يحصل كل أجير على يومي عطلة إضافيين سنويًّا، وكان قد أضيف اليوم الأول في نهاية تموز/ يوليو 2016، والآن يضاف اليوم الثاني، ويحصل كل أجير يعمل 5 أيام أسبوعيًّا مع أقدمية حتى 4 سنوات، على 12 يوم عطلة سنوية، أما من يعمل 6 أيام أسبوعيًّا فيحصل على 14 يوم عطلة سنوية بدلاً من 12 يومًا.

ومن المفترض أن يحصل تغيير في إدارة القوى البشرية في عدد من المكاتب الحكومية، ويحصل تغيير في الإجراءات بشأن تشغيل الطلاب الجامعيين في الوظائف الحكومية في نهاية دراستهم. كما يتوقع أن يحصل موظفو الدولة وعمال النظافة والحراسة في القطاع العام على هبة بقيمة 1000 شيكل، وذلك بموجب اتفاق بين الهستدروت ووزارة المالية.

ومن المقرر أن يتم في مطلع 2017 إلزام المستقلين، وعددهم نحو 210 آلاف مستقل، بفتح صندوق تقاعد، بعد أن تبين أن نحو 40% منهم بدون توفير تقاعدي، حيث تم رفع الاشتراك التقاعدي للمشغل والأجير سوية إلى 20.5%، بحيث تكون الزيادة على حساب المشغل.

وبعد المصادقة على القانون، وبعد تدخل المشغلين والهستدروت، تقرر أن ترتفع نسبة الاشتراك التقاعدي بـ 1% فقط على مرحلتين، 0.5% في تموز/ يوليو، و0.5% في مطلع عام 2017. يشار إلى أنه كان قد تقرر في السابق، في حال عدم اتخاذ قرار آخر، أن يرتفع سنّ التقاعد للمرأة إلى سنّ 64 عامًا في عام 2017، إلا أن لجنة المالية قررت تأجيل ذلك حتى تموز/ يوليو.