قراءة في المشهد السياسي الإسرائيلي تشرين أول – أكتوبر 2016

ملخص: 

أظهر المشهد السياسي في "إسرائيل" خلال تشرين أول/ أكتوبر، توافق الأحزاب الإسرائيلية -المختلفة سياسيًّا- على شؤون الأمن والهوية. ففي هذا الشهر، تناسقت مواقف أحزاب المعارضة، من الوسط واليسار، مع مواقف أحزاب اليمين الحاكم، بشأن الغارات التي شنها الجيش على قطاع غزة ردًّا على صاروخ أُطلق من القطاع، وبشأن عملية القدس. كما اتفقت هذه الأحزاب بشأن قرارات اليونسكو التي نفت صلة اليهود بالمسجد الأقصى.

في المقابل، أظهرت الشؤون السياسية مدى الاختلاف بين أحزاب اليمين الحاكم وأحزاب المعارضة من الوسط واليسار، ومنها توسيع الحكومة وانضمام المعسكر الصهيوني إليها، ونية نتنياهو إغلاق هيئة البث العام، ودعوته لمقاطعة القائمة العربية المشتركة، ومحاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف. كما برزت عدة قضايا مؤخرًا كان من أبرزها تراجع الصادرات رغم ارتفاع تقديرات النمو الاقتصادي، وتغلغل اليمين المتدين في الجيش والشرطة.

1-    الأوضاع الأمنية: تصعيد في غزة وعملية في القدس

في السادس من تشرين أول/ أكتوبر، شنت "إسرائيل" سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة، بعد سقوط صاروخ في مستوطنة أشكول في غلاف غزة، وبعد ثلاثة أيام، قام شاب مقدسي، بتنفيذ عملية في القدس، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي ومجند آخر.

•    مواقف أحزاب اليمين الحاكم:

اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، أن زمن الرد بالمثل على الهجمات القادمة من غزة انتهى، مشيرًا إلى أن حكومته ستقوم بردود قاسية على إطلاق أي صواريخ من غزة، وأن حماس تتحمل المسؤولية بغض النظر عمن قام بإطلاق القذائف، كونها الحاكم الفعلي هناك.

وحول عملية القدس، أشار نتنياهو إلى أن دولته لا زالت تواجه موجة "إرهاب" قوّية، وأن حكومته عملت في السنة الأخيرة على تخفيف حدّة العمليات، مطالبًا المواطنين ورجال الأمن بأن يكونوا على درجة عالية من اليقظة، لأن الكل من واجبه مواجهة العمليات. 

من جانبه، اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، أن دولته غير معنيّة بالتصعيد رغم استعدادها له، وأنه في نفس الوقت لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار تسلح حماس، وفي حال قامت حماس بإيقاف حفر الأنفاق والتسلح، فإنه لن يعارض إقامة ميناء ومطار في غزة. 

أما وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من حزب الليكود، فقد أشار إلى أنه لم يكن هناك أي مؤشرات مسبقة حول احتمال وقوع عملية في القدس، منوهًا إلى أن التحريض، وتحديدًا على الفيسبوك، مسبب رئيس لمثل هذه العمليات.

•    مواقف أحزاب المعارضة "الوسط واليسار":

عبّرت أحزاب الوسط واليسار، عن موقفها الداعم لما يقوم به الجيش والقوى الأمنية في مواجهة "الإرهاب" على حد وصفهم. إلا أن حزب المعارضة الأكبر "المعسكر الصهيوني"، وعلى لسان نخمان شاي عضو حزب العمل، أشار إلى أن الحل الأمثل لكافة الملفات الأمنية، يكون من خلال العودة إلى المسار السياسي، الذي سيكفل تقوية أبو مازن وإضعاف حماس في غزة. من جانبه قام يائير لبيد، زعيم حزب "يوجد مستقبل"، باصطحاب سفراء العديد من الدول في "إسرائيل" إلى غلاف غزة، بهدف إطلاعهم على معاناة سكانها جرّاء سقوط الصواريخ والقذائف من غزة.

تعقيب:

من خلال ردها القوي على إطلاق صاروخ من غزة، استطاعت "إسرائيل" أن تعيد للجمهور الإسرائيلي بعض الثقة، لأن الرد كان قويًّا ولم يصل إلى حدود التصعيد. إلا أن ذلك أثار مخاوف النخب الإسرائيلية جرّاء ردة فعل مستوطني الجنوب، ورفضهم العودة للحياة الطبيعية إلا بعد أسبوع من الأحداث، وقد أشار جزء كبير من مستوطني غلاف غزة نيتهم ترك المكان.

أما عملية القدس، فقد مثلت استمرارًا لضعف القوى الأمنية في مواجهة كافة التحديات الأمنية، وأعادت إلى الأذهان العمليات النوعية خلال الانتفاضة الثانية، ووضعت على طاولة النقاش مرّة أخرى موضوع إيجاد حلول أخرى، وتحديدًا للفلسطينيين من سكان مدينة القدس، في إشارة إلى فشل الحل الأمني.

2-    قرار اليونسكو نفى أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى

في الثالث عشر من تشرين أول/ أكتوبر 2016، اتخذ اليونسكو قرارًا ينفي أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، وقد أثار القرار ردود فعل هستيرية على الساحة السياسية.

•    مواقف أحزاب اليمين الحاكم:

اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، أن ما يحدث في اليونسكو عبارة عن مسرح من العبث، مشيرًا إلى أن نفي علاقة اليهود بالأقصى، كنفي علاقة المصريين بالأهرامات، والصينيين بسور الصين العظيم. وهذا ما أكد عليه الليكودي السابق داني دانون، سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، فقد وصف ما يحدث بالجنون، معتبرًا القرار دليلاً على عدم وجود ارتباط بين تلك المنظمات والواقع.

 ميري ريغيف، وزيرة الثقافة من حزب الليكود، اعتبرت أن القرار مناهض للسامية، وأن الشعب اليهودي لا ينتظر كوشانًا (إثبات هوية) من أحد، بل يكتفي بالتوراة دليلاً على أحقيته في الأرض. أما نفتالي بينت، وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي"، فقد أشار إلى أن دولته ستتخذ إجراءاتها ضد اليونسكو، وأن هذا القرار بمثابة إعطاء شرعية للأعمال العدائية ضد "إسرائيل".

•    مواقف أحزاب المعارضة "الوسط واليسار":

اعتبر يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة وزعيم حزب المعسكر الصهيوني، أن قرار اليونسكو كاذب، وأن من شأن كذب كهذا أن يزيد من منسوب الكراهية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبًا اليونسكو بالحفاظ على التاريخ العالمي بدل تزويره. 

أما يائير لبيد، زعيم حزب "يوجد مستقبل"، والذي يتصدر استطلاعات الرأي، فقد اعتبر ما حدث تشويها للتاريخ، ووجه رسالة للأمين العام لليونسكو، طالبه فيها بالعمل على إلغاء القرار، لأنه وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، وانتصار للاسامية. وهذا ما أكدت عليه زعيمة حزب ميرتس زهافا جلاؤون.

تعقيب:

يُشكّل هذا القرار ضربة جديدة لـ "إسرائيل" على صعيد الشرعية، ويضيف ساحة جديدة للمواجهة. ففي ظل الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها "إسرائيل"، ونجاحات حركة المقاطعة العالمية، يأتي قرار اليونسكو نافيًّا مزاعم "إسرائيل" على صعيد الثقافة والتاريخ والهوية. وفي المقابل، يكشف هذا القرار حقيقة اليمين واليسار في "إسرائيل"، فقد التقت مواقف أقصى اليسار مع أقصى اليمين، مما يدلّ على أن قضايا الهوية لا يختلف فيها الطرفان. 

3-     مفاوضات حكومة الوحدة

في بداية هذا الشهر، رشحت العديد من الأخبار حول وجود مفاوضات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة والمعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، بهدف توسيع الائتلاف الحكومي.

•    مواقف أحزاب اليمين الحاكم:

لم يعلق بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود، على المفاوضات السرية بشكل مباشر، لكنه أكد أنه لا يعارض توسيع الحكومة، من أجل نجاعة وأداء أفضل في العمل، تاركًا الباب مفتوحًا أمام الجميع.

من جانبه، اعتبر الشريك الرئيس لنتنياهو في الحكومة، نفتالي بينت، وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي"، أن قبول شروط هرتسوغ للانضمام للحكومة، ستدفع حزب "البيت اليهودي" لمغادرة الائتلاف الحكومي والتوجه للمعارضة، لأن هرتسوغ، كما قال بينت، يشترط تجميد الاستيطان للانضمام للحكومة.

•    مواقف أحزاب المعارضة "الوسط واليسار"

يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة وزعيم حزب المعسكر الصهيوني، لم يعلق هو الآخر بشكل مباشر على المفاوضات، ولكنه أشار إلى أن لحزبه شروطًا معروفة من أجل الانضمام للحكومة، وعلى رأسها العودة للمسار السياسي.
أما شيلي يحيموفتش، عضو الكنيست عن حزب العمل، وزعيمة الحزب سابقًا، فقد أعلنت أنها تعارض بشدة الانضمام لحكومة نتنياهو، وأن هذه هي رغبة الغالبية في حزب العمل، لأن الانضمام لحكومة اليمين هو "خيانة لناخبينا وانتحار سياسي"، كما قالت.

تعقيب:

بعد ضمانه التصويت على ميزانية العامين القادمين، بدا بنيامين نتنياهو أكثر ارتياحًا في العمل على توسيع حكومته، فهو من ناحية قضى على أمل انتخابات مبكرة، وبالتالي سيدفع حزب المعسكر الصهيوني للتفكير بجدية للانضمام للحكومة. ومن ناحية أخرى، يرى نتنياهو أن حجم الابتزاز داخل الحكومة كبير، وخاصة من جانب الأحزاب الصغيرة، ولذا فإن توسيع الحكومة سيخفف من حجم الابتزاز، وسيحسن صورة "إسرائيل" عالميًّا، وهو يدرك أن حزب المعسكر الصهيوني سيساعد في ذلك.

4-     مقاطعة القائمة العربية المشتركة

بعد مقاطعة القائمة العربية المشتركة لجنازة رئيس الدولة السابق شمعون بيرس، تعالت الكثير من الأصوات في "إسرائيل" مطالبة بمقاطعة أعضاء القائمة العربية، وكان على رأس المطالبين بذلك أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا".

•    مواقف أحزاب اليمين الحاكم:

في التاسع من هذا الشهر، أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمقاطعة مداخلات أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست، وتبنت قرار رئيس الحكومة بقية الأحزاب الشريكة في الائتلاف، فقد اعتبر وزير الجيش ليبرمان، أن عدم اشتراك الأعضاء العرب في جنازة بيرس، هو تجاوز للخطوط الحمراء، وطالب أعضاء الكنيست من المعارضة بتبني القرار ومقاطعة النواب العرب. من جانبه، أشار دود بيتن، من حزب الليكود، ورئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، إلى أن المقاطعة لم تكن فقط بسبب مقاطعة النواب العرب لجنازة بيرس، بل للكثير من التصرفات المناهضة للدولة.

•    مواقف أحزاب المعارضة "الوسط واليسار":

عبّر زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، عن شعوره بالإحباط جرّاء المقاطعة التي قامت بها القائمة العربية لجنازة بيرس، الذي عمل كثيرًا من أجل السلام وتحقيق المساواة، على حدّ زعمه، وهذا ما تبنته بقية أحزاب المعارضة، دون إبداء نيتها مقاطعة النواب العرب.

•    موقف القائمة العربية المشتركة:

اعتبر أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، أن موقف أحزاب اليمين يدلل على وصول الواقع السياسي إلى مستويات متدنية، وأضاف أنه من غير المعقول أن يعلمنا ليبرمان كيف نبني الجسور مع الآخر، وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تقوي القائمة، وتضعف ليبرمان.

من جانبه أشار أحمد الطيبي العضو في القائمة، بأن ليبرمان مسؤول عن مقتل الكثيرين من كلا الشعبين، ولم يقم بحضور جنازة أي منهم، منوهًا إلى أن بيرس لن يكون مرتاحًا في قبره، ما دام من يدير جنازته شخص كليبرمان.

تعقيب:

خلال السنوات الأخيرة، لا يخفى أن أحزاب اليمين تسعى إلى القضاء على الوجود العربي في الكنيست، من خلال العديد من القوانين، وكان رفْع نسبة التصويت قبيل الانتخابات الأخيرة يصبّ في هذا الهدف. ومن المتوقع أن تستمر موجة محاربة الوجود العربي في الكنيست، خاصة أن التيار اليميني يريد تمرير القوانين ذات العلاقة بيهودية الدولة، وغياب العرب من شأنه أن يوفر لليمين زخمًا تصويتيًّا أكبر.

5-    إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون "هيئة البث العام"

أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نيته وضع إلغاء هيئة البث العام للتصويت خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار ردود فعل عاصفة في الأروقة السياسية.

•    مواقف أحزاب اليمين الحاكم:

أشارت العديد من الأوساط المحيطة برئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه قد يقوم بحل الائتلاف الحكومي في حال عدم موافقة أحزاب الائتلاف على إلغاء هيئة البث العام. وقد أكد نتنياهو أن إغلاق الهيئة لن يكون له تداعيات على حرية الإعلام في "إسرائيل". 

من جهته قاطع موشيه كحلون، وزير المالية وزعيم حزب "كلنا"، الجلسة الأخيرة للحكومة، احتجاجًا على نية نتنياهو التصويت بعد أسبوع على إلغاء هيئة البث العام.

أما أفيجدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، فقد أكد أنه ملتزم بالاتفاقات الائتلافية التي تم التفاهم عليها مع نتنياهو، بالتصويت لصالح إلغاء هيئة البث، وهذا ما ذهب باتجاهه حزب يهود التوراة، فقد أشار يعكوف لايتسمان وزير الصحة من الحزب، بأن حزبه ملتزم بالاتفاق الائتلافي مع رئيس الوزراء، وسيدعم إغلاق هيئة البث.

•    مواقف أحزاب المعارضة "الوسط واليسار":

عارضت أحزاب المعارضة بشدّة قرار نتنياهو. فقد اعتبرت تسيفي لفني زعيمة حزب "الحركة"، شريك حزب العمل في المعسكر الصهيوني، أن نتنياهو لا تهمّه المنافسة في قطاع الإعلام، ولكنه يريد أن يغلق أعين الجمهور الإسرائيلي، من أجل أن يسيّر الأمور في الدولة وفق رغبته.

من جانبه، قال يتسحاق هرتسوغ زعيم المعسكر الصهيوني، إن المعارضة ستعمل بشكل فاعل على الحفاظ على سلطة البث العام، ومنع وصول الدولة إلى مناحٍ خطيرة. وقد تبنت بقية أحزاب المعارضة نفس الرأي المعارض بشدة لإغلاق سلطة البث العام. 

تعقيب:

يبدو أن نتنياهو يسعى من وراء هذا القرار إلى مزيد من السيطرة على الإعلام، فبعد أن نجح في تثبيت صحيفة "إسرائيل اليوم" الموالية له، والتي توزع مجانًا، والتي أخذت تحتل المرتبة الأولى، يعمل الآن على التخلص من هيئة البث العام غير المريحة له. 

كما يبدو أن نتنياهو مطمئن إلى تصويت شركائه في الائتلاف إلى جانب قراره، إذ إنه ألزمهم في الاتفاقات الائتلافية على دعم قراره. لقد نجح نتنياهو في تمرير العديد من القرارات التي من شأنها أن تعزز نفوذه في الحكم، فهو يدرك أن شركاءه غير معنيين بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهم يدركون أنه من الصعب إقامة اليمين حكومة دون الليكود، في الوقت الذي يستطيع فيه الليكود إقامة حكومة دونهم. لذلك يبدو أن نتنياهو سيمرر هذا القرار.

6-     استطلاع جديد للرأي: محاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف تزيد من الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي

تسببت وقائع محاكمة الجندي القاتل إليئور أزاريا في انقسام الرأي داخل الجمهور الإسرائيلي، حتى وصل الأمر إلى مطالبة الأوساط اليمينية للرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، باستخدام صلاحياته ومنح عفو رئاسي للجندي القاتل.

وكان الجندي القاتل قد ضُبط عبر تصويره بكاميرا يحملها أحد الفلسطينيين أثناء قيامه من مسافة قريبة بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، بينما كان الشاب مصابًا بجراح خطيرة، وعاجزًا عن القيام بأي حركة. انقسم المجتمع الإسرائيلي بين من يعتبر الجندي قاتلاً، وبين من يعتبره بطلاً كان يؤدّي واجبه. 

أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "والا" الإخباري بتاريخ 3/10/2016 تباينات واسعة في مواقف الجمهور الإسرائيلي بشأن هذه القضية. أشرف على الاستطلاع البروفيسور كميل فوكس، وشمل عينة منتقاة عددها 646 شخصًا، منهم 542 من اليهود، و104 من العرب.

أظهر الاستطلاع أنّ 58% من اليهود المستطلعة آراؤهم يرون أنّ محاكمة الجندي القاتل لم تكن عادلة، بينما يرى 24% أنّ محاكمته كانت عادلة. في المقابل أعرب 36% من العرب المستطلعة آراؤهم أنّ محاكمته ليست عادلة، بينما رأى 33% أنّ محاكمته كانت عادلة.

كما أظهر الاستطلاع أنّ 47% من اليهود المستطلعة آراؤهم يرون أنّه لم يكن هنالك داع لمحاكمة الجندي القاتل، بينما ذهب 33% إلى أنّه كان يجب عرضه على محكمة تأديبية فقط، وقال 11% إنّه كان يجب محاكمته محاكمة جنائية. في المقابل أعرب 67% من العرب المستطلعة آراؤهم أنّه كان يجب محاكمته جنائيًّا، بينما ذهب 19% إلى أنّه لم يكن هنالك داع لمحاكمته، وقال 7% إنه كان يجب عرضه على محكمة تأديبية.

7-    تغلغل اليمين المتدين في الجيش والشرطة

كشف تعيين حاخام جديد للشرطة الإسرائيلية ينتمي للتيار الديني المتشدد، مدى تغلغل هذا التيار في أوساط الشرطة والجيش، حيث عُيِّن مؤخرًا الحاخام رحاميم بركياهو من التيار الحريدي حاخامًا جديدًا للشرطة.

يُذكر أنّ بركياهو يتبنى آراء تُعتبر متشددة في المفهوم الإسرائيلي، كمطالبته بالفصل بين الجنسين في العمل، فهو يعارض الخدمة المشتركة للنساء والرجال في سلك الشرطة، كما سبق وأن طالب بمنع سفر شرطي وشرطية وحدهما في سيارة شرطة.

ضمن نفس التوجه، صدرت مؤخرًا تعليمات جديدة من رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، تهدف إلى تنظيم الخدمة العسكرية المشتركة للرجال والنساء. بموجب هذه التعليمات، يستطيع الجنود المتدينون أن يطلبوا الامتناع عن الحراسة أو السفر سوية مع مجندات، كما يمكنهم الامتناع عن حضور دورات وتدريبات تُقدّمها نساء. هذه التعليمات عُمِّمَت على جميع الوحدات، ولا تختص بالجنود الحريديم الذين يعملون في وحدات خاصة بهم، ومنفصلين بشكل تام عن المجندات.

تُظهر هذه التعليمات أن هنالك تناميًا في نسبة الجنود والضباط المتدينين في الجيش، وبالتالي جاءت هذه التعليمات بهدف التوافق مع توجهاتهم الأيديولوجية، لكنها تُظهر من جديد مدى الصراع في القضايا التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة.

في السياق نفسه، برزت مؤخرًا قضية تقديم خدمات تربوية للجيش من قبل مؤسسات خارجية، حيث إن بعض المنظمات ذات التوجه اليميني قد شرعت بحملة واسعة النطاق، هدفها استبعاد المؤسسات الحالية كونها مؤسسات ذات توجه يساري، بناءً على ذلك قدّمت المنظمات اليمينية اقتراحًا لقيادة الجيش، يقضي بتقديم هذه الخدمات التربوية بأسعار أقل، كي تفوز بالمناقصة المقبلة.

حسب صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، فإنّ نسبة المجندين من بين الذكور لا تتجاوز 75%، وغالبية الممتنعين عن التجند بسبب التدين هم من "الحريديم"، بينما نسبة التجند بين الشابات لا تتجاوز 60%، ويعود ذلك للتدين أيضًا. ولذلك بدأ الجيش بالتوجه لجمهور المتدينين ومنْحهم خدمات عسكرية تتناسب مع معتقداتهم. فحسب إحصائية الجيش يوجد حاليًا فقط 10 آلاف من الحريديم الذين يخدمون في الجيش، مقابل عشرات الآلاف الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية بسبب تدينهم.

8-     فجوة اجتماعية في إجازة الولادة  

ينصّ القانون الإسرائيلي على أن النساء العاملات يحصلن على راتب كامل عند الولادة، تتكفل به مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتُعَدُّ إجازة الولادة في "إسرائيل"، والتي تبلغ 14 أسبوعًا فقط، قليلة بالمقارنة مع دول أخرى، ففي كرواتيا تبلغ إجازة الولادة 30 أسبوعًا، وتليها بولندا 26 أسبوعًا، وإستونيا 20 أسبوعًا، وتشيلي 18 أسبوعًا، ولوكسبورغ وإسبانيا وهولندا 16 أسبوعًا.

تسمح إمكانيات العائلات ذات الدخل العالي بتمديد إجازة الولادة حتى ستة أشهر، بحيث يمكنهم زيادة ثلاثة أشهر غير مدفوعة الأجر، في الوقت الذي تضطر فيه الأم من العائلات ذات الدخل المحدود للعودة إلى عملها بعد انتهاء العطلة، بناءً على ذلك انطلقت مجموعة ضغط جديدة تضم 240 ألف شخص، انضموا إلى حملة على شبكة الفيسبوك، للمطالبة برفع عطلة الولادة إلى 16 أسبوعًا.

9-     تراجع الصادرات رغم ارتفاع تقديرات النموّ الاقتصادي

رفع بنك "إسرائيل" المركزي تقديراته للنموّ الاقتصادي في عام 2016 إلى 2.8%، وفي عام 2017 إلى 3.1%، وذلك بعد ثلاثة تقارير فصلية سابقة أصدرها البنك، خفّض فيها تقديراته للنموّ الاقتصادي، بناءً على عدة معطيات أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي. إلا أنّ معطيات الربع الثاني من العام الجاري سجلت نموًّا بنسبة 4%، مما دفع البنك إلى تغيير تقديراته، بالرغم من ذلك أبقى البنك على فائدة بنكية تلامس الصفر (0.1%) للشهر الـ 19 على التوالي.

حسب البنك المركزي، فإنه من المتوقع أن يرتفع النموّ الاقتصادي في عام 2016 ويصل إلى نسبة 2.8%، على الرغم من هبوط التوقعات في شهر تموز الماضي إلى 2.4%، كما رفع البنك تقديراته لعام 2017 ليصل النمو إلى 3.1%، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى نسبة 2.9%.

يُرجِع البنك المركزي ارتفاع التقديرات إلى ظهور معطيات مفاجئة تتعلق بالربع الثاني من عام 2016، إذ سجل النموّ ارتفاعًا بنسبة 4% بسبب انعكاس الارتفاع في عدة قطاعات اقتصادية، ومع ازدياد الاستهلاك الفردي بنسبة سنوية تصل إلى 10%، وهي النسبة الأعلى منذ عامين.

وقد أبقى البنك المركزي على نسبة فائدة متدنية (0.1%) بسبب عدم وجود تضخم، كما أن المؤشرات تشير إلى توقع بقاء التضخم على حاله للعام 2017. بموازاة ذلك يقوم البنك المركزي بمراقبة نسب الفائدة المتدنية في الدول المتقدمة اقتصاديًّا، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مما يدفعه إلى إبقاء الفائدة على حالها في المستقبل المنظور، ما لم تحدث تطورات مفاجئة.

على صعيد آخر، عبّر معهد الصادرات الإسرائيلي عن قلقه من التراجع المستمر في صادرات البضائع الإسرائيلية، لتصل إلى نفس مستوى عام 2010. فحسب معهد الصادرات، فإنّ حجم الصادرات مجمد فعليًّا منذ عام 2013، في الوقت الذي تسجل فيه صادرات الخدمات ارتفاعًا متواصلاً، غطى على التراجع الحاصل في صادرات البضائع.

يُظهر تقرير لمعهد الصادرات أنّ هناك تراجعًا في صادرات البضائع بنسبة 5.7% في النصف الأول من عام 2016، ليصل إلى حجم إجمالي يقدر بـ 28 مليار دولار، فقد تراجعت صادرات البضائع دون صادرات المجوهرات بنسبة 5.2%، ليبلغ حجمها الإجمالي 24 مليار دولار، إلا أنّ الحجم الإجمالي للصادرات في النصف الأول من عام 2016 بقي عند نفس مستوى نفس الفترة من عام 2015، وهو 47 مليار دولار؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13%، وعلى رأسها خدمات التقنية العالية "الهايتك".