قراءة في المشهد السياسي الإسرائيلي أيار 2016

ملخص:

تصدّر المشهد السياسي الإسرائيلي في شهر أيار موضوع التغير الحكومي المفاجئ، الذي تمثل في استقالة وزير الدفاع موشيه يعلون، وانضمام حزب “إسرائيل بيتنا” إلى الحكومة، وتعيين رئيسه أفيغدور ليبرمان وزيرًا للدفاع، كل ذلك بعد فشل مفاوضات ضم حزب العمل للحكومة. وباشر ليبرمان مهامه، وسط تحذيرات شديدة من تداعيات تعيينه في هذا المنصب، وخاصة تجاه الموضوع الفلسطيني برمته، وفي مقدمته قطاع غزة، إذ إن ليبرمان معروف بمواقفه المتطرفة للغاية، وليس له أدنى خبرة في المجال العسكري والأمني.

وكعادتهم في شهر أيار من كل عام، يحيي الإسرائيليون ذكرى ما يسمونه “عيد الاستقلال”. وفي هذا العام، تتزامن هذه الاحتفالات مع ذكرى ما يسمونه الهولوكوست، أي المحرقة، التي ينظّم الإسرائيليون بمناسبتها مراسيم معينة. وفي هذه المناسبة، أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتمامًا بالغًا بالأوضاع المعيشية للناجين من المحرقة، ووصفتها بالمزرية.

كما برزت في شهر أيار عدة أحداث وموضوعات أخرى، نالت اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام والجمهور، منها تقرير مراقب الدولة بشأن إخفاقات الحرب على غزة عام 2014، وشبهات الفساد بحق عائلة نتنياهو، وتصاعد المقاطعة التي تواجهها “إسرائيل” في العالم. إضافة إلى الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها الناجون من المحرقة. كما تعرض القراءة نبذة عن أربعة كتب صدرت في “إسرائيل” حديثًا.

استقالة موشيه يعلون وتعيين أفيغدور ليبرمان وزيرًا للجيش: 

شكّل إعلان موشيه يعلون -وزير الجيش- استقالته من منصبه، ثم الإعلان في الثامن عشر من شهر أيار، عن انضمام أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، للحكومة الإسرائيلية، وحلْفه اليمين رسميًّا في الثلاثين منه؛ أهم أحداث شهر أيار، فقد أثار العديد من ردود الفعل، السياسية والأمنية.

انضم حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي يمثّله 6 أعضاء في الكنيست، رسميًّا للائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وعُيّن رئيسه أفيغدور ليبرمان وزيرًا للدفاع، وسيُمنح الحزب أيضًا حقيبة وزارية أخرى في الحكومة. أدت هذه الخطوة إلى استقالة أحد أعضاء حزب “إسرائيل بيتنا”، وهي عضو الكنيست “أورلي ليفي”، احتجاجًا على قبول ليبرمان الانضمام للحكومة.

حصل ليبرمان بموجب اتفاقه مع نتنياهو على صلاحيات جديدة، منها تعيين ضبّاط كبار في الجيش وقادة أجهزة أمنية واستخباراتية، إضافة إلى صلاحياته في فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعطاء أوامر بتنفيذ عمليات سريّة، وكذلك تجميد أو فصل أصحاب رتب ومناصب في وزارة الدفاع، إضافة إلى تعيين رئيس هيئة الأركان.

تعيين ليبرمان وضم حزب “إسرائيل بيتنا” له دلالاته السياسية والأمنية على المستوى المحلي والإقليمي، وكأن نتنياهو يريد توجيه رسالة للفلسطينيين والعرب والعالم، بأن “إسرائيل” متمسّكة بمواقفها المتشدّدة، وأنّه لا مجال للتنازل عن الأراضي المحتلة عام 67، ولا فرصة لقيام دولة فلسطينية، وأن الحرب القادمة على غزة أصبحت وشيكة.

موقف أحزاب اليمين:

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بانضمام ليبرمان للحكومة وزيرًا للدفاع، معتبرًا ذلك خطوة مهمة من أجل استقرار الحكومة، ووقوفها أمام تحدياتها. بعد ذلك مباشرة قدّم موشيه يعلون استقالته قبل أن يُقال، ثم تبعه آفي جباي، وزير البيئة عن حزب “كلنا” احتجاجًا على تعيين ليبرمان وزيرًا للجيش، ومعتبرًا ذلك فقدانًا للمهنية، وتلاعبًا بمصير الجمهور، وتفريطًا في أمنه، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى صدع كبير في الجمهور الإسرائيلي، وربما يؤدي أيضًا إلى خراب البيت الثالث لليهود. فيما انشقت عضو الكنيست أورلي ليفي، من حزب “إسرائيل بيتنا”، احتجاجًا على دخول ليبرمان للحكومة، وعدم العمل على تقديم القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

موقف أحزاب اليسار والوسط:

اعتبر إيهود باراك، رئيس الحكومة الأسبق، والزعيم الأسبق لحزب العمل، أن وجود ليبرمان كوزير للدفاع يعطي طابعًا فاشيًّا لهذه الحكومة. فيما استغرب زعيم حزب “يوجد مستقبل” ضم ليبرمان للحكومة، معتبرًا أنه لا يجوز وجود شخص له ماضٍ جنائي في مثل هذه الوزارة.

أما الزعيم الحالي لحزب العمل، يتسحاق هرتصوغ، فقد رأى أن ضم حزب “إسرائيل بيتنا” للائتلاف الحكومي، جاء كردّة فعل من قبل نتنياهو، لتعطيل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحياء المسيرة السلمية، والمفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، في إشارة منه لخطاب السيسي والمشروع الفرنسي. كما اعتبر هرتصوغ أن الحكومة فقدت شخصية عقلانية بعد استقالة يعلون، داعيًا إيّاه إلى الانضمام إلى حزب العمل.

موقف المستوى العسكري والأمني:

ودع الجيش الإسرائيلي وزيره المستقيل موشيه يعلون، بنوع من الأسى عبّر عنه العديد من الألوية في الجيش، معتبرين أن البصمات والفكر والإستراتيجية التي وضعها يعلون، ستبقى الروح التي يعمل وفقها الجيش. هذا إضافة إلى العديد من التصريحات التي شجبت تعيين ليبرمان، ولعلّ أبرزها تصريح يوفال ديسكن رئيس الشاباك الأسبق، الذي قال: “لست أدري هل نحن في بداية النهاية، أم نهاية البداية، وأنا متخوف من وجود أبنائي في جيش يقوده إنسان غير عقلاني”.

فشل مفاوضات ضم المعسكر الصهيوني إلى الحكومة الإسرائيلية:

بدأت في الثالث من أيار مفاوضات ائتلافية جادة لضم المعسكر الصهيوني، حزبي العمل والحركة، بزعامة يتسحاق هرتصوغ، إلى حكومة نتنياهو، إلا أن المفاوضات انتهت في الثامن عشر من نفس الشهر، مع الإعلان عن ضم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، للحكومة.

موقف أحزاب اليمين:

أيد حزب الليكود ضم المعسكر الصهيوني إلى الحكومة، إلا أنه شكك بإمكانية نجاح ذلك بسبب الخلافات الداخلية في المعسكر الصهيوني. فيما اعتبر حزب “البيت اليهودي”، وهو عضو في الائتلاف الحكومي، وعلى لسان ممثله في الكنيست بتسلال سموترتس، أن الحزب لا يفضل ضم المعسكر الصهيوني إلا على الأسس العامة للحكومة، وأن يتبنى المعسكر الصهيوني الفكر اليميني. أما موشيه كحلون، وزير المالية وزعيم حزب “كلنا”، فقد رحب بضم المعسكر الصهيوني، معتبرًا أن ذلك حاجة ملحّة في الظروف الراهنة.

موقف أحزاب اليسار والوسط:

أحدثت أخبار المفاوضات بين يتسحاق هرتصوغ وبنيامين نتنياهو، العديد من ردود الفعل داخل المعسكر الصهيوني، حيث رفضت أقطاب بارزة تلك المفاوضات، مؤكدين أنها لن تمر. فقد اعتبرت شيلي يحيموفتش، زعيمة الحزب سابقًا، أن هذه المفاوضات فارغة ولا معنى لها. وكان قد احتشد جمهور واسع من أعضاء حزب العمل ومناصريه، للتظاهر أمام بيت زعيم الحزب هرتصوغ، تحت شعار: “الدخول للحكومة يعني فقدان ثقة الجمهور”. فيما رأى زعيم حزب “يوجد مستقبل” أنه سيبقى مدافعًا عن الجمهور الإسرائيلي أمام تعنت الحكومة، معتبرًا توسيع الحكومة طوق نجاة لنتنياهو.

تقرير مراقب الدولة حول الحرب على غزة:

أثار تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا في الخامس من شهر أيار، حول الحرب الأخيرة على غزة، الكثير من ردود الفعل الرسمية والحزبية، وردود فعل من عائلات الجنود القتلى، الذين طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع. فقد جاء في التقرير ما يلي:

1. لم تناقش القيادة الإسرائيلية بشكل جدي إمكانية القيام بتسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، الأمر الذي كان سيعمل على تأجيل اندلاع المواجهة.
2. لم تضع “إسرائيل” لنفسها أبدًا إستراتيجية وأهدافًا فيما يتعلق بالقطاع.
3. عمل كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعلون، ورئيس الأركان في حينه بني غانتس، على إخفاء المعلومات عن الكابنيت، المجلس الوزاري الأمني المصغر، وحولوه إلى جسم لا قيمة له.
4. كانت الاستخبارات حول تحضيرات حماس جزئية ومتناقضة، وتسببت بضرر كبير أثناء الحرب. 

ردود فعل أحزاب اليمين:

اعتبر مقربو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن تقرير مراقب الدولة غير جدي، ويحمل في طيّاته رائحة سياسية. أما أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، وقبل أن يصبح وزيرًا للجيش، فقد أشار إلى أن القيادة الحالية في “إسرائيل” برئاسة نتنياهو ويعلون، قيادة تتهرب من المسؤولية، وغير مهيأة لاتخاذ القرارات المناسبة، ولا تستطيع أن تضمن أمن مواطني “إسرائيل”. فيما اعترف نفتالي بنت، زعيم حزب “البيت اليهودي”، الذي هاجم بشدّة رئيس الحكومة على خلفية التقرير، بأن الكابنيت الذي كان عضوًا فيه، لم يكن يتلقى كامل المعلومات اللازمة من وزير الجيش ورئيس الحكومة.

ردود فعل أحزاب الوسط واليسار:

طالبت أحزاب الوسط واليسار بضرورة فتح تحقيق جدي حول تقرير مراقب الدولة، وعقد جلسة خاصة في الكنيست لمناقشته. فقد اعتبر عمير بيرتس، زعيم حزب العمل الأسبق، أن إخفاء المعلومات عن الكابينت أمر مرفوض، وأن عدم التعاطي مع التقرير ومهاجمة مراقب الدولة، فيه ضرر كبير وتهديد للديمقراطية في إسرائيل”.

ردود فعل الجيش الإسرائيلي:

قال موشيه يعلون وزير الدفاع، إن التقرير عارٍ عن الصحة، وفضيحة لمن قام بنشره وتسريبه. لكن اللواء احتياط توف سامية، اعتبر التقرير خطيرًا، مشيرًا إلى أن المستوى السياسي منذ حرب “سلامة الجليل” لا يضع أهدافًا سياسية، ومضيفًا أن الاستعدادات للحرب الأخيرة على غزة كانت منقوصة. فيما اعتبرت أطراف أخرى في الجيش أن التقرير لا يحمل الكثير من المخاطر، وإن كانت هناك بعض الأمور التقنية سيقوم الجيش بعلاجها.

تصريحات اللواء يائير غولان نائب رئيس هيئة الأركان:

في الرابع من أيار، صرح يائير جولان نائب رئيس “الرمتكال”، أي نائب رئيس هيئة الأركان، بأنه يرى في “إسرائيل” أحداثًا مشابهة لتلك التي رافقت نشأة الحركة النازية.

موقف أحزاب اليمين:

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المقارنة التي أدلى بها نائب رئيس هيئة الأركان، هي مقارنة بغيضة، وقال نتنياهو: “الكلام عارٍ عن الصحة، وكان يجب أن لا يقال في أي وقت، وخاصة في هذا الوقت بالتحديد، وهذه المقارنة تُسبب ظلمًا للمجتمع الإسرائيلي، وتُسبب أيضًا ازدراءً للمحرقة”.

كما هاجم العديد من الأقطاب اليمينية اللواء غولان، وطالبوه بالاستقالة. فقد قالت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريجف: “أنا متأكدة أن نائب «الرمتكال» لو كان عضوًا في حزب العمال البريطاني لتمت إقالته على الفور. نائب «الرمتكال» قال كلامًا كاذبًا، لا يناسب مكانته في الجيش، لذلك أنا أعتقد أنه يجب عليه الاستقالة من منصبه”.

موقف أحزاب اليسار والوسط:

أشار يتسحاق هيرتصوغ، زعيم المعارضة وزعيم المعسكر الصهيوني، وهو تحالف حزبي العمل والحركة، إلى أن نائب “الرمتكال” وضع يده على ظواهر مقلقة في المجتمع الإسرائيلي، وأن محاولة إغلاق فمه، والهجوم عليه وعلى قادة آخرين في الجيش، هي محاولة خطيرة ومرفوضة وحقيرة.

أما يائير لبيد، زعيم حزب “يوجد مستقبل”، فقد اعتبر أن غولان أخطأ بتصريحاته، لكن الحكومة تستغل الموضوع كذريعة للقضاء عليه، والتخلص منه، معتبرًا أن تمركز السياسيين ضد غولان فيه نوع من الوقاحة.

موقف الجيش الإسرائيلي:

دافع وزير الدفاع موشيه يعالون، الذي استقال فيما بعد، بشدّة عن اللواء غولان، مشيدًا بدوره كقائد كبير في الجيش، وحرصه الشديد على دولته، ومؤكدًا أن من حق القادة في الجيش إبداء آرائهم في كل ما يحيق بالدولة من أخطار، ورافضًا محاولة إسكاتهم. وكذلك دافع رئيس هيئة الأركان جابي آيزنكوت، عن اللواء غولان، ووقف موقفًا مشابهًا.

احتفالات “عيد استقلال” “إسرائيل” الـ 68:

احتفل الإسرائيليون في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الـ 68 بما يطلقون عليه “عيد الاستقلال”، وهم كالعادة في هذه المناسبة يخرجون للمنتزهات، ويشاهدون عروضًا مختلفة مثل عروض سلاح الجو الإسرائيلي، وزيارة معارض للمعدّات العسكرية المختلفة، ثم يقيمون الحفلات والسهرات الشعبيّة على الشواطئ وفي الأماكن العامة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد ألقى خطابًا رسميًّا في المناسبة هنأ فيه الشعب الإسرائيلي، وأثنى على ما أطلق عليه بطولات الجيش الإسرائيلي، مستذكرًا القتلى من الجنود، ومفتخرًا بما وصل إليه الكيان الإسرائيلي من تقدّم وحضارة، ومدّعيًا بأن ضيوف الكيان الإسرائيلي يندهشون خلال زياراتهم للبلاد.

وقد بلغ عدد سكان الكيان الاسرائيلي عشيّة ما يسمّونها الذكرى 68 للاستقلال حوالي 8 ملايين ونصف المليون نسمة، منهم 6.37 مليون نسمة من اليهود، و1.77 مليون عربي، أي ما نسبته 20.8% من مجموع السكان.

إحياء ذكرى ما يسمى الهولوكوست/ المحرقة (أوضاع الناجين وميزانياتهم)

بدأت فعاليات ما يسمونها ذكرى الكارثة والبطولة مساء 4/5/2016، وقد أُطلقت الصفارات في الساعة العاشرة من اليوم التالي، وقف خلالها الناس دقيقتي صمت في كافة أنحاء البلاد، حدادًا على من قتلوا على يد النازية الألمانية.

وخلال هذه الذكرى اهتمّت وسائل الإعلام الإسرائيلية ببث برامج وأفلام وثائقيّة عن أحداث الحرب العالمية الثانية، لها علاقة بممارسات النازية ضد اليهود خاصة، ومن جملة ذلك إجراء لقاءات حواريّة ومقابلات مع ناجين من الحرب.

أما على المستوى الرسمي، فقد قام المسؤولون، وكعادتهم، بزيارة ما يسمى مؤسّسة “يد فشيم”، أي يد واسم، بالقرب من مدينة القدس، ومقبرة جبل هيرتزل، وهناك ألقوا كلمات بهذه المناسبة، أكدوا فيها على الثمن الكبير الذي دفعه اليهود حتى تمكّنوا من إقامة دولتهم.

لكن الحدث الأبرز خلال كل هذه الاحتفالات (الاستقلال المزعوم وذكرى المحرقة)، موقف الراهب “جبرائيل ندّاف”، الذي يتبنى مشروع تجنيد المسيحيين في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو من الداعين لهذا بقوة، رغم المعارضة التي يواجهها من قبل العرب في الداخل الفلسطيني، وقد شارك “نداف” في إيقاد ما يسمى شعلة الاستقلال هذا العام، رغم ملفات الفساد المختلفة التي تلاحقه، ومنها الفساد الأخلاقي، التي كُشف النقاب عنها، ووصلت إلى مكاتب التحقيق في الشرطة.

أوضاع مزرية للناجين من المحرقة:

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا عن وضع من تبقى من الناجين من المحرقة النازية، التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية. يبلغ عددهم الآن 194 ألفًا، ويموت منهم ما معدله 13 ألفًا كل سنة. وبعد أن تم نشر تقارير عديدة عن أوضاعهم المزرية، تقدم حوالي 2100 متطوع للاعتناء بهم، من خلال تنظيم زيارات أسبوعية لهم. أجرت الصحيفة دراسة حول أوضاعهم، فوجدت أن 50% منهم يشعرون بالوحدة والإهمال، وأن 60% غير راضين عن وضعهم الاقتصادي، وأفاد 43% منهم أنهم يشعرون بمحرقة ثانية.

وأفادت الدراسة كذلك، أن 45 ألفًا منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأن 66% منهم يعانون من أزمات نفسية، كالاكتئاب وعدم السيطرة الزائدة على ردود الفعل، وأن 50% يعانون من وضع صحي صعب، وأن 88% من المرضى يعانون من مرض عضوي، ويعاني 47% من المرضى من أمراض القلب. وأفادت الدراسة أيضًا أن 23% منهم كانوا معتقلين في معسكرات الإبادة، وأن 34% كانوا أطفالاً تحت سن الـ 18 عامًا عند وقوع المحرقة، وأن 57% تمكنوا من الهرب من الجيش النازي.

الميزانيات المخصصة للناجين من المحرقة:

تم تشكيل لجنة التعويضات عام 1952 بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر، حيث تدفع بموجبها ألمانيا تعويضات بشكل مباشر لأهالي الضحايا، وقد تم رصد مبلغ 450 مليون مارك ألماني لإعادة تأهيل اليهود المتضررين، والذين يعيشون في أربعين دولة. بالإضافة إلى ذلك دفعت ألمانيا لـ “إسرائيل” 1.3 مليار دولار لبناء مؤسسات خاصة بالناجين من المحرقة، تشمل السكن والتعليم والتطبيب.
بلغت الميزانية المخصصة للناجين من المحرقة عام 2015 نحو 4.2 مليار شيكل. يتلقى 75 ألفًا من الناجين تعويضات شهرية، والباقي يحصلون على منح وأعطيات، و84 ألفًا يحصلون على منح سنوية.
ويحصل صاحب الإعاقة من الناجين على 2200 – 5580 شيكلاً، حيث يحدد المخصص بناءً على درجة الإعاقة. أما من يصنف أنه “محتاج”، فيتلقى ما بين 5350 – 10205 شيكل، حسب درجة الاحتياج أيضًا، ويتم منح مبلغ 3600 شيكل للناجين الذين لا يحصلون على المخصصات.

إضافة لما ذكر، يتلقى الناجون إعفاءات كاملة لثمن الأدوية، وتمويل كامل للعلاج الطبي، ومنحة سنوية مقدارها 2200 شيكل، ويتم تخفيف “الأرنونا” (أقساط السكن) عنهم، وتخفيض أثمان الكهرباء والماء.

هذا وكان قد أقيم صندوق المساعدة والتعويض عام 1980، حيث يتم دفع مبلغ 2556 يورو، أي 11 ألف شيكل لكل شخص. وكان الصندوق يدفع فقط للذين هاجروا من الاتحاد السوفييتي إلى الدول الغربية، ثم تم توسيع المعايير لتشمل دولاً أخرى، كدول شمال إفريقيا، حيث حكم هناك نظام فيشي الفرنسي الذي تحالف مع النازيين، وفرض على اليهود الإقامة الجبرية، وتعليق الإشارة الصفراء المكتوب عليها “يهودي”.

وفي عام 1992، وبعد توحيد الألمانيتين، أقيم الصندوق الثاني لتعويض ضحايا النازية، حيث يدفع الصندوق مبلغ 320 يورو عن كل يوم احتجاز في معسكرات النازية، أي أن كل من قضى سنةً واحدة في الاحتجاز، فإنه يتلقى 116800 يورو.

هذا ولم تكتفِ “إسرائيل” بتلقي التعويضات لأبناء ضحايا المحرقة، وإنما أنهت مفاوضات جديدة مع ألمانيا عام 2015، لإقامة صندوق أبناء “ذراري” ضحايا المحرقة النازية، لتعويضهم عن الألم والمعاناة التي سببتها لهم أحداث المحرقة. يقوم الصندوق بدفع مبلغ 2500 يورو لمرة واحدة، وقد دفع الصندوق مبلغ 42 مليون يورو لـ 17 ألفًا من الناجين، ويبلغ عدد الذين تلقوا هذه المنحة نحو 4500 من مواليد روسيا، و 1200 من مواليد فرنسا، و 1100 من مواليد بولندا، و1800 من مواليد رومانيا، والباقي من دول أوروبا المختلفة.

شبهات قوية ضد سارة نتنياهو: 

سارة نتنياهو شخصية مثيرة للاهتمام. فهي تتدخل بالشؤون السياسية كثيرًا، لدرجة وصفها بأنها المستشار الفعلي الأول لزوجها رئيس الحكومة. ثارت حولها شبهات عديدة حول تجاوزات مالية، وحول تعامل لا إنساني مع مستخدمي بيت رئيس الحكومة. جرى معها تحقيق عدة مرات، ولم يُقدَّم ضدها اتهام رسمي حتى الآن، لكن يبدو أن هذه المرة استطاعت النيابة جمع أدلة قوية ضدها، حول أعمال نصب واحتيال، وتلقي أموال بطرق غير شرعية.

تحقق الشرطة مع زوجة رئيس الحكومة في ثلاث قضايا، تتعلق الأولى بنقل أثاث من مكتب رئيس الحكومة إلى البيت الخاص في قيساريا، وكذلك دعوة الكهربائي فحيمة لإجراء ترميمات للكهرباء في البيت الخاص في قيساريا، ثم تقديم الفاتورة على حساب مكتب رئيس الحكومة. وتتعلق القضية الثانية بإقامة سارة نتنياهو حفلة خاصة، أوصت لها على كميات كبيرة من الطعام، وإحضار الخدم والطباخين، وكل ذلك على حساب مكتب رئيس الحكومة. وتتعلق الثالثة بتوظيف خادمة اجتماعية لوالدها، وإضافة الفاتورة على مصاريف مكتب رئيس الحكومة أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع سارة نتنياهو وزوجها بيبي. ففي عام 1997، اشتُبه نتنياهو بتعيين روني بار أون كمستشار قانوني للحكومة، مقابل أن يصوت حزب شاس لصالح اتفاق “واي بلنتيشن” (اتفاقية إعادة الانتشار في الخليل)، المبرم مع السلطة الفلسطينية. أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام، إلا أن النيابة أغلقت الملف لقلة الأدلة.

وفي عام 1999، حققت الشرطة بشبهات تقاضي أموال من صندوق الدولة، مقابل تنفيذ أعمال خاصة في بيت نتنياهو، وتمت التوصية بتقديم لائحة اتهام، ولكن الملف أغلق لقلة الأدلة. وفي نفس العام تم التحقيق في قضية هدايا حصل عليها نتنياهو كرئيس للحكومة، ثم نقلها لعائلته، وقد أُغلق الملف لقلة الأدلة أيضًا. وبين الأعوام 2003- 2005، فُتح تحقيق بقضية استيفاء مبالغ مضاعفة لقاء سفريات نتنياهو، حيث عُرفت القضية باسم “بيبي تورز”، وقد أُغلقت القضية حينها، ثم فُتحت من جديد هذه الأيام، مع إمكانية تقديم لائحة اتهام.

ووصفت صحيفة هآرتس تصرف المفتش العام للشرطة بقضية سارة نتنياهو، بأنه يشبه ما يحدث في العالم الثالث، وذلك لأنه أخفى عن الجمهور ما أوصت به لجنة التحقيق، وهو تقديم سارة للمحاكمة، وذكرت الصحيفة أن المفتش العام للشرطة هو من أسوأ مَن قادوا الشرطة في تاريخها.

من الواضح أن هذه القضية ستترك أثرها على الجمهور الإسرائيلي، وستساهم في إضعاف الثقة بالمسؤولين، وخاصةً أنها أصبحت ظاهرة، وستضعف الثقة بالجهاز، الذي من المفترض أن يحافظ على القانون، وهو الشرطة، وخاصةً أن هناك سوابق لمفتشين عامين للشرطة، مثل يحزقيل ساهر الذي شهد شهادة زور، وموشيه كرادي الذي تمت إقالته بعد التشكيك بأمانته في قيادة الشرطة، ورافي بيلد الذي تصرف تصرفًا غير أخلاقي، فيما عُرف بقضية الجيكوزي، وتم إعفاؤه من منصبه.

تصاعد الدعوة لمقاطعة إسرائيل: 

بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها منظمة BDS في الدعوة لمقاطعة “إسرائيل”، بات هذا الأمر يزعج المستوى السياسي في “إسرائيل”، وخاصة الدبلوماسية الإسرائيلية. أعلن سفير “إسرائيل” في الأمم المتحدة داني دنون، بأن مؤتمرًا سوف يعقد يوم الأربعاء 1/6/2016 في مقر الأمم المتحدة، وسيحضره 1500 طالب من أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، من أجل الاتفاق على الوسائل الكفيلة بمحاربة منظمة BDS، التي باتت تؤثر على “إسرائيل” تأثيرًا سلبيًّا ومباشرًا، خاصة المقاطعة الأكاديمية، التي باتت تنتشر من أوروبا إلى الولايات المتحدة. فقد انضمت إلى المقاطعة نقابة علماء الأنثروبولوجيا الأمريكية، التي تضم في عضويتها نحو 10000 عالم، وتعتبر أكبر نقابة للعلماء في العالم، وأعلنت مقاطعة “إسرائيل” أكاديميًّا، لأنها دولة احتلال.

يكمن التخوف الإسرائيلي في أن تنجح هذه المنظمة في دحرجة كرة المقاطعة، وبالتالي يزداد تأثيرها السلبي على “إسرائيل”. فمن اللافت للنظر أن 20 أكاديميًّا إسرائيليًّا أرسلوا رسالة دعم لموقف نقابة الأنثروبولوجيا، الأمر الذي علقت عليه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “كيف بمن يتلقون رواتبهم من الدولة ثم يقفون ضدها؟”. وبذلك طالب عضو الكنيست عوديد فورد، من حزب “إسرائيل بيتنا”، بعقد جلسة موسعة للكنيست، لبحث اتساع مساحة المقاطعة، ودعم أكاديميين إسرائيليين لها.

وكانت منظمة BDS قد قدمت طلبًا للأمم المتحدة للاعتراف بالدعوة للمقاطعة على أنها فعاليات هدفها المطالبة بحقوق الإنسان، مما دفع السفير دنون لوصف الخطوة بأنها انتقال من الدفاع إلى الهجوم. وأعلن أن الحكومة قد خصصت مبلغ 100 مليون شيكل لتنفيذ فعاليات مضادة لفعاليات منظمة BDS. ولا تخفي “إسرائيل” تخوفها من اتساع فعاليات هذه اللجنة إلى دول أخرى.

إصدارات فكرية وثقافية حديثة في “إسرائيل”

صدر مؤخرًا العديد من الكتب والمؤلفات الحديثة، التي تناولت الشأن السياسي بشكل عام، ومنها:

أولاً: كتاب “البلاد التي من وراء الجدار” للكاتب “نير برعام”، نيسان 2016

يتناول هذا الكتاب الصراع العربي الإسرائيلي، ويطرح رؤية جديدة، ويعرض حلولاً يرى أن بإمكانها إنهاء الصراع، وعلى رأسها حلّ الدولتين.

استغرقت كتابة هذا الكتاب سنة كاملة، وتنقّل الكاتب خلال فترة التأليف بين الفلسطينيين واليهود، شرقي وغربي ما يسمى بالخط الأخضر، واستمع إلى آرائهم بشأن حل الدولتين، سواء الرأي المعارض لهذا الحل، والمتمسّك بأرض “إسرائيل” الكاملة، أو الرأي المؤيد لحل الصراع، وإقامة دولتين لشعبين.

كما التقى الكاتب شخصّيات تؤمن بالحل السياسي للصراع، وتتمنّى قيام دولة واحدة لشعبين، يتمتع الجميع فيها بحقوق متساوية. وتطرّق أيضًا إلى الحروب العربية الإسرائيلية وبدايات الصراع، حيث يرى أن اللغز يكمن في حرب عام 1948، وليس حرب عام 1967، وعليه لا بد من معالجة إشكاليات تلك الحرب وحلها، وبغير ذلك لن تحل القضية حلا جذريًّا، وإنما مرحليًّا وجزئيًّا، حسب رأيه.

كما تطرق الكاتب أيضًا إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، فرأى أن حل أزمتهم يكمن في عودتهم وأولادهم وأحفادهم إلى منازلهم، وإن لم يحصل ذلك فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى يعاني إلى الأبد.

تباينت ردود الفعل في الأوساط الإسرائيلية بشأن الكتاب، فمنهم من رفض رؤية الكاتب ووصفه بالمحبط، ومنهم من فضّل استمرار الوضع على ما هو عليه، وهناك من قال بأنه لا يريد العيش مجددًا في “غيتو”، في إشارة إلى الوجود اليهودي وسط بحر من العرب.

ثانيًا: كتاب “أن نكون مواطنين في إسرائيل”، إصدار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، نيسان 2016

الكتاب هو طبعة جديدة لكتاب المدنيات، الذي يُتوقع أن يدرّس في المدارس العربية في البلاد، وقد أُعيد تنقيحه منذ عام 2009، عندما كان جدعون ساعر وزيرًا للتعليم في حكومة نتنياهو، وذلك من قبل مجموعة من الباحثين والمختصين عينتهم الحكومة الإسرائيلية.

ركز هذا الكتاب كثيرًا على النصوص اليهودية والحق الإلهي في هذه البلاد، وسوّق كثيرًا للأفكار القومية والدينية اليهودية. كما تعرّض الكتاب أيضًا إلى يهوديّة الدولة، حيث يؤكد على عامل القومية اليهودية كرابط أساسي لمكوّنات المجتمع اليهودي.

تجاهل الكتاب الفلسطينيين في الداخل تمامًا، فقد وصفهم بـ “غير اليهود”، مقسّمًا الداخل الفلسطيني إلى هويّات مختلفة مثل: عرب، دروز، شركس، أراميون… لكنه أثنى كثيرًا على الدروز من حيث اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي، وخدمتهم في الجيش الإسرائيلي، زاعمًا أن المرأة الدرزية هي المرأة الوحيدة في الشرق العربي التي تتمتّع بالمساواة مع الرجل. أما الشركس، فقد وصفهم الكتاب بالمتعاطفين مع الكيان.

روّج الكتاب للرواية اليهوديّة في محاولة من الدولة لطمس هوية الفلسطينيين وروايتهم، مع العلم أنه لم يشارك أي عربي في صياغته وإخراجه، وإنما اقتصر على شخصيات متطرّفة، ومحترفة في تزوير الحقائق التاريخية، ومختصّة في غسيل الأدمغة.

احتج الفلسطينيون في الداخل على الكتاب، وأعدّ فريق من المختصين مادة غير منهجيّة مساعدة للمربين والطلاب، لكنها لم توزع بعد، ولا يُعرف موقف وزارة التعليم والحكومة والدوائر المختصة منها، وعلى الأغلب سيتم حظر توزيعها في المدارس الحكوميّة.

ثالثًا: كتاب “رحلة إلى الربيع العربي”، للكاتب دافيد غوبرين، نيسان 2016

يتناول الكتاب خلفية الليبراليين العرب الجدد منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، وذلك من خلال العودة إلى المصادر الأولية والتوثيق الدقيق، ومن هذه المصادر الشبكة العنكبوتية، الإنترنت.

يرى الكاتب أن الليبراليين العرب الجدد يحاولون تغيير واقع الشعوب العربية السياسي، خاصة الأنظمة الحاكمة، وتبنّي منظومة ثقافية جديدة، قابلة للحياة والتنافس مع الثقافات العالمية الأخرى.

ويرى الكاتب أن شريحة الليبراليين العرب هؤلاء، تطرح الآن تصورًا منطقيًّا للتغيير السياسي في الوطن العربي، مبنيًّا على مبدأ إقامة دولة مدنية، علمانية وديمقراطية، على عكس ما يطرحه آخرون لإقامة دولة قومية أو إسلامية.

رابعًا: كتاب “غصن زيتون”، للكاتب البروفيسور شمعون شامير، صدر عن جامعة تل أبيب، نيسان 2016

يعتبر هذا الكتاب عملاً وثائقيًّا، يتناول المفاوضات المصرية الإسرائيلية. يقول الكاتب إنه منذ بداية الحوار أو المفاوضات المصرية الإسرائيلية، باشر بتدوين يوميات هذه المفاوضات أولاً بأول. وقد لاحظ الكاتب الفوارق الثقافية بين الفريقين، وأشار إلى أنهم كانوا يأتون أحيانًا إلى المفاوضات غير مستعدين لها.

وأكد الكاتب أيضًا أن مقر المفاوضات التي وثّقها كان المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة، الذي حمل رسالة مفادها أن السلام الدائم لا يتم بين المسؤولين السياسيين والقادة فقط، وإنما بين الشعوب، وأن التعاون العلمي والثقافي يساعد كثيرًا على صنع السلام بين الأمم.

لكن، ورغم كل الجهود التي بذلت، أُصيب الجميع بخيبة أمل كبيرة، على حد قوله، الأمر الذي جعل الطرفين يبحثان عن أماكن ووسائل أخرى يمكنها دفع عجلة السلام، والتعاون بين الدولتين الجارتين.

يُعد الكتاب تأريخًا لمسيرة المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة، وقد اشتمل على عدة فصول، منها فصل عن لقاءات السادات مع إسرائيليين، وفصل عن اللقاءات الثنائية في المركز بالقاهرة، وآخر عن طلبة العلم والباحثين، وأخيرًا، فصل عن نشاطات المركز الثقافية والأكاديمية في العاصمة المصرية القاهرة.