الملخص:
تضمّن المشهد السياسي الإسرائيلي في شهر آب نقاشات سياسية، حادة غالبًا، حول العديد من القضايا والمواقف، التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية في "إسرائيل". أبرز تلك القضايا: إقرار ميزانية الدولة لعامين، وإلغاء تعليم المواد الأساسية لأبناء الطائفة الحريدية، والتصريحات المثيرة لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان، مثل تصريحه حول رفضه إعادة جثث الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وكذلك الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما تضمن المشهد الإسرائيلي العديد من المؤشرات التي تؤكد عمق الخلافات الاجتماعية والثقافية في "إسرائيل"، ومنها القضايا المتعلقة بتشريع القتل دون محاكمة، والإمعان في تهويد المناهج المدرسية، وصراع الدين والدولة، وخطف أطفال المهاجرين في مراحل سابقة.
إلغاء تعليم المواد الأساسية لأبناء الطائفة الحريدية
أقرَّ الكنيست الإسرائيلي في الأول من آب، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يمنح المتدينين "الحريديم" مخصصات مالية دون الحاجة إلى تعلم المواد الأساسية، وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وبهذا تم إلغاء بند مهم في القانون، يربط المخصصات المالية بتعلم المواد الأساسية. وقد صوت لصالح القانون 41 عضو كنيست فيما عارضه 28. يُذكر أن الحريديم يُركّزون على تدريس التوراة، ويتفرغ رجالهم لهذه المهمة، ولا يتوجهون إلى سوق العمل.
موقف أحزاب اليمين الحاكم:
صوّت معظم أعضاء الائتلاف الحكومي لصالح القانون، وذلك رغبة في الحفاظ على الائتلاف من الانهيار، فقد كان هذا شرطًا أساسيًا للأحزاب الحريدية المشاركة في الائتلاف، والتي يمثّلها 13 عضوًا. إلا أن ذلك لم يمنع وجود معارضة من بعض أعضاء الائتلاف، مثل الوزير أوفير أكونيس، من حزب الليكود، الذي قاطع جلسات الحكومة، معتبرًا أن تعلم المواد الأساسية حق لجميع أطفال "إسرائيل"، ولا يجب حرمانهم منه، فيما اعتبرت الأحزاب الحريدية أنها حققت نصرًا عظيمًا، وأعادت أبناء الطائفة للهدف الذي خُلقوا من أجله، ألا وهو تعلم التوراة فقط.
موقف أحزاب الوسط واليسار:
اعتبرت أحزاب المعارضة أن ما حدث كارثة، فقد أشار يتسحاق هرتسوغ، زعيم المعارضة ورئيس كتلة المعسكر الصهيوني، إلى أن وزير التعليم نفتالي بينت رفع شعار "تعليم الرياضيات واجب لجميع الأطفال"، ثم أغمض عينيه عنه وقت المصالح الائتلافية، مضيفًا أن القانون الجديد ستكون له أضرار كبيرة في المستقبل على سوق العمل الإسرائيلي. من جانبه اعتبر حزب "يوجد مستقبل" أن حكومة نتنياهو تعمل على تدمير جيل كامل، وتهتم بقضايا أقل أهمية، حيث إن المصالح السياسية طغت على متخذي القرار وأخضعت نتنياهو للابتزاز، وفق ما ذكره الحزب.
تقديم مشروع قانون يُعفي رئيس الحكومة من الخضوع للتحقيق في قضايا ثانوية
في التاسع من آب، قدّم عضو الكنيست دودي امسلم من حزب الليكود، مشروع قانون يتضمن إعفاء رئيس الحكومة من الخضوع للتحقيق في القضايا التي لا يتجاوز الحكم فيها السجن لمدة ستة شهور.
موقف أحزاب اليمين الحاكم:
مباشرة وبعد الانتقادات الكبيرة بحق مشروع القانون، أصدر حزب الليكود توضيحًا نفى فيه أي علاقة لرئيس الحكومة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثّل صاحبه فقط، مثله مثل أي مشروع قانون آخر. في المقابل، لاقى مشروع القانون ترحيبًا لدى عضو الكنيست المتطرف بتسلال سموترتس من حزب البيت اليهودي، الذي دعا إلى تعميم مشروع القانون ليشمل كافة الوزراء، لأن مؤسسات القضاء تعادي اليمين على حد تعبيره، في إشارة منه إلى أن اليسار يسيطر على منظومة القضاء.
موقف أحزاب الوسط واليسار:
اعتبرت أحزاب المعارضة أن هذا القانون فيه مساس كبير بالديموقراطية، فقد أشار إيتان كابل من حزب العمل، إلى أن أعضاء الليكود باتوا يتقربون إلى نتنياهو على حساب القيم الديمقراطية، وأنه لا يجوز أن يُطرح مثل هذا القانون في الوقت الذي يجري فيه تحقيق بشأن شبهات تحوم حول رئيس الحكومة. فيما اعتبر المعسكر الصهيوني، أن هذا القانون يمثّل خطوة أخرى يقوم بها الليكود وشركاؤه في طريق هدم الديموقراطية.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الكنيست يائير كوهين، وهو من حزب "يوجد مستقبل"، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحاول تفصيل نظام الحكم وفق مزاجه وعلى مقاسه الخاص. وبصورة ساخرة، توقع عضو الكنيست عيساوي فريج، من حزب ميرتس اليساري، أن يقوم الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد اسمه "نتنياهو ملك إسرائيل"، يصبح فيه نتنياهو الوريث الشرعي لنسل الملك داوود، إذ إن نتنياهو الذي بات يتحكم في الإعلام، ويطرد النواب، من غير المعروف إلى أين سيصل.
إقرار الحكومة موازنة الدولة لعامين
أقرّت الحكومة الإسرائيلية في الثاني عشر من آب، الموازنة الإسرائيلية للعامين 2017 و2018، وذلك بواقع 454 مليار شيكل (119.5 مليار دولار) لعام 2017، و463 مليار شيكل (121 مليار دولار) لعام 2018. وقد استغرق نقاش الموازنة عدة أشهر، علاوة على نيلها قسطًا وافرًا من النقاش السياسي والجماهيري.
موقف أحزاب اليمين الحاكم:
دعم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بقوّة باتجاه إقرار الموازنة لعامين، وهو يهدف من خلال ذلك إلى استمرار استقرار الحكومة، فقد أوضح أن الموازنة لعامين، ستمنح الوزارات قدرة أكبر على وضع خططها التنموية، وتضمن نسبة نمو أعلى في السوق؛ لأنها ستعطي مؤشرًا قويًّا على الاستقرار. من جانبه اعتبر الوزير نفتالي بينت، زعيم حزب البيت اليهودي، أن الموازنة لعامين ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق واستقراره، وهذا الأمر سيكون ملحوظًا.
وزير المالية وزعيم حزب "كلنا"، ورغم تحفظه على الموازنة لعامين، إلا أنه اعتبر أنها تحمل بشائر للجمهور الإسرائيلي، فهي تحوي بين طيّاتها محركات قوية للنمو، ومليارات إضافية للقضايا الاجتماعية. فيما أوضح وزير الصحة يعكوف لايتسمان، أنه يعارض الموازنة لأنها لا تستجيب للاحتياجات التي طالبت بها وزارة الصحة.
موقف أحزاب الوسط واليسار:
رفضت أحزاب الوسط واليسار المعارِضة، إقرار الحكومة لموازنة العامين بشدة، ويبدو أن أحد أسباب هذا الرفض هو أن الموازنة منحت الحكومة فرصة الاستقرار والاستمرار لعامين. فقد اعتبر زعيم المعارضة ورئيس كتلة المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، أن هذه الموازنة ستعمّق الفقر في المجتمع الإسرائيلي، ولن تَحُلّ مشاكل السكن والصحة في المجتمع. من جانبها قالت الزعيمة السابقة لحزب العمل شيلي يحيموفتش، إن الوزراء من الممكن أن لا يكونوا قد قرؤوا الموازنة، فقد تم التوافق عليها لأهداف سياسية، وأُقرّت تحت التهديد وفقدان المسؤولية، لتقرّر مستقبل دولة "إسرائيل".
أما يائير لبيد، وزير المالية السابق وزعيم حزب "يوجد مستقبل" المعارِض، فقد اعتبر أن هذه الموازنة كارثة للدولة، داعيًا للتصويت ضدّها، علمًا أن لبيد نفسه، وأثناء توليه وزارة المالية، كان ينوي تقديم موازنة لعامين. زعيمة حزب ميرتس اليساري زهافا جلاؤون، استهجنت أن يتم إقرار الموازنات للوزارات بناء على قوة الأشخاص الموجودين على رأسها، وقدرتهم على الابتزاز، مدعية أنه تم تجاهل المصالح العامة للدولة، وتقديم المصالح الخاصة لأطراف الائتلاف الحكومي.
غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة
قام سلاح الجيش الإسرائيلي مساء الأحد 21/8/2016 بقصف أكثر من 50 هدفًا في قطاع غزة، وذلك ردًّا على إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة.
موقف أحزاب اليمين الحاكم:
قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه لا يمكن السكوت على ما تقوم به حماس في غزة، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية ستقوم بالردّ بعنف على أي صاروخ أو خرق أمني قادم من هناك، وموضحًا أنه لن يسمح لحركة حماس بالاستمرار في التسلح أمام ناظره. من جانبه اعتبر حزب الليكود أن هذه الغارات هي ردّ طبيعي على إطلاق الصواريخ من غزة. فيما استهجن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، إدانة تركيا للغارات الإسرائيلية.
وبينما ذهبت بقية أحزاب اليمين الحاكم إلى ضرورة الرد القوّي على أي خرق من غزة، والقضاء على أنفاق حماس التي تخترق الأراضي الإسرائيلية، اعتبر وزير الجيش السابق موشيه يعلون، والذي كان عضوًا في حزب الليكود، أن ما يقوم به ليبرمان هو استعراض غير مدروس، وأن العمل الأمني يحتاج إلى حكمة وخبرة وليس استعراضًا للعضلات.
موقف أحزاب الوسط واليسار:
لم تُخف أحزاب الوسط واليسار في "إسرائيل" دعمها للردّ بقوّة على المقاومة في غزة، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى ضرورة البحث عن مسارات أخرى من أجل إيجاد حلول طويلة المدى. فقد أوضحت زعيمة حزب الحركة تسيفي لفني، أن نتنياهو يتهرب من الحلول السياسية لأنه يخشاها، مع العلم أنها الحلّ الأمثل للمشاكل الأمنية الإسرائيلية، على حدّ قولها.
من جانبه اعتبر المعسكر الصهيوني، وهو أكبر أحزاب المعارضة، أن مواجهة حركة حماس تكون من خلال تقوية أبو مازن، وأن إسقاط حكم حماس في غزة دون وجود بديل، سيؤدي إلى فوضى تصعب السيطرة عليها.
موقف الجيش الإسرائيلي:
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه ورغم التطورات الأخيرة في غزة، فإن الجيش غير معني بتصعد الأمور ووصولها إلى مواجهة مفتوحة، لكنه سيستمر في الردّ على أي خرق قادم من غزة، وسيستمر في العمل على تدمير الأنفاق.
"العصا والجزرة" خطة ليبرمان للتعامل مع الضفة
عرض وزير الجيش الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان تفاصيل سياسة سمّاها "العصا والجزرة" وهي التي أعدّها للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقائمة على قاعدة منح التسهيلات والامتيازات لمن يؤيد التعايش مع اليهود ومعاقبة من يخطط للمس بهم بشدة وقسوة.
وعرض ليبرمان بعض أركان سياسة "العصا والجزرة" مشيرًا إلى نيّته معاقبة عائلات وعشائر وقرى منفّذي العمليات مقابل تقديم التسهيلات الاقتصادية للمناطق التي لا يخرج منها منفّذو عمليات .
وتقيم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفقًا لهذه السياسة موقعًا إخباريًّا إلكترونيًّا ينطق باللغة العربية بتمويل قدره 10 ملايين شيكل تجري إدارته من قبل "مكتب منسق شؤون الحكومة في الضفة الغربية"، لكن لم يتم حتى الآن تحديد هوية محرر هذا الموقع.
وهناك ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها سياسة العصا والجزرة؛ المبدأ الأول منها هو تقديم الجزرة وإشهار العصا، والثاني الحوار مع الجمهور الفلسطيني، والثالث إعداد قائمة تشمل أسماء المقربين من حماس والسلطة الفلسطينية ومحاولة التواصل المباشر معهم.
تصريحات ليبرمان حول نيته عدم إعادة جثث الجنود
في التاسع والعشرين من آب، صرح وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أنه لا ينوي عقد مفاوضات لإعادة جثث الجنود الأسرى، وسيعارض أي اتفاق مع حركة حماس، كما عارض صفقة شاليط سابقًا، وفق تعبيره.
موقف أحزاب اليمين:
أكّد حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ملتزم بالوعود التي قدّمها بإعادة جثث الجنود، وأن هذه قضية أخلاقية يجب العمل على إنهائها. أما مكتب ليبرمان نفسه، فقد نفى مثل هذه التصريحات، وأكّد أن ما تم نشره هو موقف مبدئي لأفيغدور ليبرمان، الذي يعارض أي صفقات من شأنها أن تقوي "الإرهاب". ولم تصدر تصريحات عن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم.
موقف أحزاب الوسط واليسار:
هاجم يتسحاق هرتسوغ زعيم المعسكر الصهيوني أقوال ليبرمان، واصفًا إياها بأنها لعب على عواطف العائلات. فيما اعتبر عمير بيرتس الزعيم الأسبق لحزب العمل، أن إعادة الجنود هي واجب أخلاقي، ومن المعيب تناول هذه القضايا عبر الصحف، واعتبر ذلك كارثة إن كانت الدولة تفكّر بهذا الأسلوب.
موقف عائلات الجنود:
هاجمت عائلات الجنود بشدّة التصريحات المنسوبة إلى وزير الجيش، وقالت إنه لا يمتلك الحدّ الأدنى من الأخلاق، ولا يجب أن يستمر في منصبه وزيرًا للجيش، وطالبت نتنياهو بتوضيح موقف الحكومة، وأمام الجمهور الإسرائيلي.
المشهد الاجتماعي والثقافي: مزيد من اليمينية والتطرف
ظهرت خلال شهر آب/ أغسطس العديد من المؤشرات الجديدة التي تؤكد توجه المجتمع الإسرائيلي نحو المزيد من اليمينية والتطرف، وتعيد إلى الأذهان المسائل الخلافية في المجتمع الإسرائيلي. ومن هذه المؤشرات التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يلي:
- تشريع القتل دون محاكمة:
ثار في الأيام الماضية جدل حادٌّ في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية، حول ما يُعرف بقانون "شاي درومي"، المتعلق بإطلاق النار على السارقين، وذلك عقب مقتل فلسطيني من الضفة الغربية على يد إسرائيلي في قرية بيت العزري، بزعم محاولة الفلسطيني سرقة شاحنته من مرآبه ليلاً. وقد خرجت مظاهرة تأييد للقاتل الإسرائيلي إثر محاكمته، وذلك بحجة أنّه كان في حالة دفاع عن النفس.
يُذكر أنّه تم في عام 2008 سن قانون "شاي درومي"، وهو صاحب مزرعة إسرائيلي قام بإطلاق النار على عربي بزعم محاولته سرقة بيته، فتم بموجب القانون تبرئته؛ إذ ينصّ القانون على عدم تجريم المواطن الذي يستخدم السلاح لحماية الممتلكات، سواء كانت تعود له أو لغيره.
وفي ظل تنامي التوجهات الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، دعا البعض لتوسيع تطبيق القانون ليشمل مستوطنات الضفة الغربية. المؤسسات اليمينية دعمت سنّ القانون لاعتقادها بأنّ معظم السارقين من العرب، وبالتالي فالمستهدف بالقتل هم العرب بالدرجة الأولى. بينما دعت بعض منظمات حقوق الإنسان إلى وقف العمل بالقانون، كونه يمنح رخصة للقتل دون محاكمة.
- تهويد جديد للمناهج المدرسية:
قررت وزارة التعليم الإسرائيلية تغيير بعض المناهج، وذلك بعد الأخذ بتوصيات لجنة بيتون، بحيث تتضمن إشارة أوسع لليهود في الدول الإسلامية، وتشمل تاريخ اليهود فيها، وما يرتبط به من نشاط صهيوني، والازدهار الثقافي الذي حققوه، والمذابح التي تعرضوا لها، علاوة على توسيع معالجة بعض القضايا المتعلقة باليهود الشرقيين والتمييز ضدهم، كاحتجاجات الفهود السود في السبعينيات، ومظاهرات وادي الصليب في الخمسينيات.
يُنظر لهذه التعديلات على أنها محاولة من وزير التعليم الحالي نفتالي بينت، رئيس حزب البيت اليهودي، للظهور بمظهر المدافع عن حقوق اليهود من أصول شرقية، بهدف كسب تأييدهم في الانتخابات المقبلة.
- استمرار الخلاف بشأن علاقة الدين بالدولة:
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 9/8/2016، أنّ 61% من المستطلعة آراؤهم يريدون تغيير الوضع القائم، الذي يتم بموجبه تحكُّم الحاخامية اليهودية في موضوع الزواج والطلاق، حتى وإن كان ذلك وفقًا لتعاليم التوراة، وحسب القانون الذي سنّه الكنيست عام 1953.
ووفقًا للاستطلاع، يرى 80٪ أن قانون المحاكم الحاخامية المتعلق بالزواج والطلاق، يزيد من نسبة الإسرائيليين الذين يختارون الزواج المدني خارج "إسرائيل".
وبحسب الاستطلاع فإنّ 73٪ من اليهود التقليديين، و56٪ من اليهود المتدينين يرون ذلك، وأنّ 68% يدعمون اعتراف الدولة بالزواج المدني.
يُظهر هذا الاستطلاع من جديد الخلاف بين أفراد المجتمع الإسرائيلي حول علاقة الدين بالدولة.
- إثارة قضية خطف الأطفال من جديد:
كشف تحقيق صحفي لصحيفة هآرتس أنّ عشرات العائلات اليهودية الإشكنازية، أي من أصول غربية، قد فقدت أطفالها في الفترة ما بين 1940-1950، ولم يكشف التحقيق عن الجهة المسؤولة عن خطف الأطفال.
أعاد تحقيق هآرتس للأذهان الفضيحة التي كُشف عنها في سنوات سابقة حول إشراف الحركة الصهيونية على خطف أبناء اليهود اليمنيين من المهاجرين الجدد، وذلك بهدف تنشأتهم على القيم الصهيونية.
