قراءة في المشهد الإسرائيلي

ساد سباق محموم بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان التي اجريت في التاسع / نيسان لهذا العام 2019 حيث طغى المشهد الانتخابي الداخلي على مسرح الاحداث في الساحة الإسرائيلية، ولكن في إسرائيل لا يمكن للمشهد الأمني والسياسي ان يغيب مهما كان السبب، حيث كان الصراع مع الفلسطينيين حاضراً هذه المرة ليس على جبهة غزة وحدها وانما امتد على شكل عمليات في الضفة الغربية ومواجهات دامية في السجون الصهيونية بين الاسرى الفلسطينيين وسجانيهم والتي بلغت هذه المرة حد اطلاق النار على الاسرى، وقد سبق ذلك قرار حكومة الاحتلال بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بحجة ان الأخيرة تدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى، وفي مشهد العلاقات الخارجية برز الى الواجهة اعتراف ترامب بالجولان كجزء من ارض إسرائيل إضافة الى توقيع صفقة السلاح مع الهند.

الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

منذ سقوط حكومة يهود أولمرت واستقالته عام 2009 بداعي الفساد لم تشهد المعركة الانتخابية البرلمانية في إسرائيل أي تنافس حقيقي كما هو الحال للانتخابات في هذا العام، فخلال السنوات العشر الماضية لم يبلغ أي حزب من الأحزاب مستوى تشكيل منافس حقيقي لحزب الليكود بزعامة نتنياهو الى ان ظهر في هذه الانتخابات حزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني جانتس قائد أركان الجيش الأسبق ويئير لبيد وزير المالية السابق، والذي منحته كل استطلاعات الرأي تفوق طفيف على حزب الليكود، حيث يحسب الحزب على معسكريمين الوسط في إسرائيل،. وهنا لا بد من الإشارة الى قضية ذات أهمية بالغة وهي أن الحملة الانتخابية لدى الحزبين (الليكود وأزرق أبيض) تخلو تقريباً من برنامج سياسي حقيقي يجيب على التساؤلات الأساسية المطروحة من قبل الناخبين والاعلام في إسرائيل، وفي حقيقة الامر فإن الفروق في هذا الاطار بين الحزبين ليست بالكبيرة فكلاهما مثلاً يبقي على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل كما انهما يعتبران الجولان جزءاً من أراضي إسرائيل، اما بخصوص الضفة الغربية التي يرى فيها الإسرائيليون كنزاً استراتيجياً، ففي حين يقول نتنياهو انه سيعمل على ضم مناطق ج الى إسرائيل، يصرح بيني جانتس بأنه سيعمل على ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى وفي كلتا الحالتين فان الامر سيعني مصادرة نسبة كبيرة من مساحة الضفة الغربية.¹

يعتمد حزب الليكود بشكل أساسي على إنجازاته في الأعوام السابقة في مختلف المجالات، ويركز على نقطة القوة لديه والمتمثلة في وجود شخصية هامة مثل نتنياهو يتمتع بخبرة طويلة في رئاسة الحكومة، حيث يعتبر نتنياهو ثاني رئيس وزراء في إسرائيل بعد بن غوريون من حيث السنوات التي قضاها في كرسي رئاسة الحكومة، إضافة الى ما يتمتع به نتنياهو من علاقات شخصية قوية مع عدد مهم من زعماء العالم وفي مقدمتهم دونالد ترمب، وفوق ذلك تمتعه بكارزما مؤثرة وقدرات خطابية عالية لها اثرها في الناخب الإسرائيلي، في المقابل يفتقد منافسه بيني جانتس لأي خبرة سياسية، كما انه وطوال الحملة الانتخابية افتقد القدرة على طرح برنامج بديل حقيقي لما يقدمه الليكود، وقد اكتفى بالشعار القائل “أي أحد المهم الا يكون نتنياهو” محاولاً التركيز على قدرته في حل مشكلة غزة وردع المقاومة هناك في ظل فشل نتنياهو في هذا المجال.²

حتى اللحظة يحاول الطرفان نفي إمكانية ان يتعاونا في حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، حيث صرح نتنياهو بالقول انني لن اقبل ان يكون جانتس وزيراً للدفاع في حكومتي، بينما رد عليه جانتس بالقول انني لن اقبل بتعيين نتنياهو وزيراً للمالية في حكومتي. بالطبع فان هذه التصريحات لا قيمة لها بعد الانتخابات كما عودتنا السياسة الإسرائيلية، والهدف منها محاولة كل طرف زيادة حصته من الأصوات في نفس المعسكر، حيث يسعى نتنياهو زيادة مقاعد حزب الليكود على حساب الأحزاب اليمينية الأخرى، بينما يهدف جانتس الى الحصول على اكبر نسبة من الأصوات على حساب حزب العمل وميرتس من الوسط واليسار، ويبقى السؤال الأهم الذي ينتظر نتنياهو بعد الانتخابات هو قرار المستشار القضائي في الملفات الجنائية المقدمة ضده للنيابة العامة.

وفي أثناء كتابة هذه الأسطر بدأت النتائج الأولية للانتخابات تظهر، حيث اشارت النتائج كما توقعنا فوز كتلة اليمين بحوالي 65 مقعد بينما حصل اليسار والوسط على 55 مقعد، كما ان حزب الليكود بقيادة نتنياهو زاد نصيبه من المقاعد ليصل الى36 مقعد، هذه النتيجة تمنح نتنياهو خيارات عديدة عند تشكيله للحكومة مع ان السيناريو المرجح هو ذهابه لحكومة يمين صرف، بقي ان يشير الى باقي النتائج حيث زادت الكتلة المتدينة الحردية من نصيبها ووصلت الى 16 مقعد، بينما كان حزب العمل الخاسر الأكبر حيث هبط من 24 مقعد ليحصل على 6 مقاعد فقط، أما العرب فقد خسروا 3 مقاعد ليحصلوا على 10 مقاعد فقط، كما ان زعيم البيت اليهودي نفتالي بنت وحزبه حتى الان خارج الخارطة السياسية.³ومباشره بعد هذه النتائج متوقع ان يبدأ نتنياهو مشاوراته مع احزاب اليمين لضمان تشكيل ائتلاف حاكم ،يتوقع له ان يواصل سياسة الحكومه السابقه في الملفات الرئيسيه.

مشهد العلاقات الخارجية

• الاعتراف بالجولان

بعد قرار ترمب الشهير بنقل السفارة الامريكية للقدس لم يكن مستغرباً عليه قرار الاعتراف بالجولان السوري المحتل كجزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وبالذات الساحة السورية، وبالرغم من ان نتنياهو سيسعى لتسويق هذا الإعلان كإنجاز له ولحكومته الا ان الشارع الإسرائيلي بات يدرك في هذا الشأن أمرين هامين، أولهما أن ان “الرئيس الامركي دونالد ترامب” يدعم ويؤيد القضايا والمطالب الإسرائيلية دون الحاجة ان يطلب منه احد ذلك، وثانيهما ان اعلان ترمب هذا لا يغير في الواقع الكثير، فإسرائيل التي سنت في عام 1981 قانوناً يعترف بالجولان كأرض إسرائيلية تدرك تماماً ان مصير الجولان سيتم حسمه بإحدى طريقتين فقط، اما على طاولة مفاوضات للسلام مع السوريين او على ارض المعركة من خلال مواجهة قد يكون أطرافها ليس السوريون والإسرائيليون وحدهم، فمن جانبها علقت الحكومة السورية على قرار ترمب بالقول ان هذا الإعلان يجعل هناك فقط طريقة واحدة لتحرير الجولان وهي الحرب، اما على الصعيد الدولي فقد لاقى اعلان ترمب هذا رفضاً واستنكاراً تقريبا من معظم دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية مجتمعة والتي اعتبرته لا يجلب سوى مزيداً من التوتر في المنطقة اضافةً الى كونه مخالف لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة.

• صفقة السلاح مع الهند

باتت إسرائيل في العقدين الأخيرين أحد أهم مصدري السلاح في العالم وخاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية المتطورة والتقنيات المتعلقة في مجالات الدفاع والطائرات بدون طيار ومحطات الإنذار المبكر، إضافة الى الصواريخ الذكية المضادة للدروع والطائرات وغيرها، وقد استفادت إسرائيل جيداً من هذه الصناعات لبناء علاقات سياسية واقتصادية وتحالفات مع دول عديدة في العالم مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من القوى الصاعدة. وقد جاء توقيع مسودة اتفاقية تصدير السلاح الأخير مع الهند تتويجاً لجهود حثيثة بذلها رئيس وزراء إسرائيل بيبي نتنياهو، وقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 3.5 مليار دولار وهي مرشحة الى الزيادة لاحقاً، ويمكن القول ان نتنياهو يستطيع وبحق أن يفتخر بانجازاته في مجال العلاقات الخارجية لإسرائيل وخاصة مع الهند، حيث باتت تربطه علاقة شخصية قوية مع رئيس وزرائها ناريندارمودي والذي أجلت بلاده سابقاً أكثر من مرة توقيع هذه الصفقة ليستطيع نتنياهو اقناع الهند بشراء السلاح الإسرائيلي. في الحقيقة ليس المردود الاقتصادي للصفقة وحده هو المهم ولكن باتت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أفضل من أي وقت مضى إضافة الى التطور الكبير في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بينهما، وفوق هذا كله يشهد المجال الأمني والعسكري بين البلدين تعاوناً كبيراً، من جهتها إسرائيل ترى لعلاقتها مع الهند بعداً اخر ذو أهمية كبرى وهو أن الهند في صراع مستمر مع جارتها باكستان، الدولة الإسلامية النووية الوحيدة،حيث تقع الباكستان في قمة الاهتمام الاسخباري الاسرائيلي خشية انتقال المعرفه او التقنيه النوويه الى احد اعداء اسرائيل بقي ان نشير( وقد تم التوقيع الاولي بين الطرفين بتاريخ 2422019…. صفقة اسحلة شملت ان الصفقة شملت طائرات استطلاع من نوع التا بقيمة 800 مليون دولار، صواريخ سبايك المضادة للدروع بنصف مليار دولار، مدافع من صنع شركة ألبيط بقيمة 1.7 مليار دولار، منصات استشعار ومراقبة لسلاح الجو الهندي بقيمة 640 مليون دولار، طائرات بدون طيار من نوع هارون وطائرات بدون طيار انتحارية من نوع هاروب.⁵

• إسرائيل الغائب الحاضر في سوريا

واصلت إسرائيل قصفها للأراضي السورية باستهدافها لمخازن السلاح أو محطات الإنذار وغيرها من الأهداف، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلي في 28/3/2019 قرب حلب مخازناً للسلاح، الذي قالت المصادر الإسرائيلية انه سلاح إيراني، وقد ذكرت وكالة الانباء السورية سانا ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي واسقطت عدة صواريخ ⁶وقد أدى القصف الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن مدينة حلب، وقد جاء هذا القصف بعد شهرين من قصف مشابه لمحطة انذار مبكر من انتاج صيني قرب مطار دمشق الدولي، هذا القصف المتكرر يشير الى ان إسرائيل لديها هامش كبير من الحرية في قصف العمق السوري، ولا شك انها حصلت على هذه الحرية من الروس المسيطرين فعلياً على معظم الأجواء السورية.⁷

في ظل هذا القصف الإسرائيلي لسوريا أعلن نتنياهو عن إعادة رفات الجندي زخاريا باومل أحد الجنود المفقودين في معركة سلطان يعقوب في العام 1981، ولم يكن الخبر مفاجئاً بحد ذاته بقدر ما كانت المفاجئة عند الإعلان من طرف الروس ان إعادة الرفات تم بالتعاون بين الجيش الروسي ونظيره السوري، حيث تم نقل الجثمان من سوريا الى موسكو ومن ثم الى تل ابيب.⁸

المواجهة والتوتر عنوان العلاقة مع الفلسطينيين

• قطاع غزة

لقد باتت معضلة حصار غزة أحد أهم المشاكل المقلقة لحكومة الاحتلال في ظل حالة شبة مستمرة من المواجهة والمناوشات سواءً على شكل مسيرات العودة وما يرافقها من أشكال المقاومة الشعبية على طول الحدود، او بتكرار اطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، وقد تطور الأمر في الآونة الأخيرة ليتكرر قصف تل أبيب مرتين(14-2532019). التوتر مع غزة ادى أدت الى جدل ونقاش حاد داخل الحكومة الإسرائيلية وعلى وسائل الاعلام حول كيفية التعامل مع قطاع غزة بالصورة التي تضمن استعادة الهدوء واسترداد هيبة الردع الصهيونية التي تآكلت كثيراً في السنوات الأخيرة، والى جانب الأصوات اليمينية التقليدية في الحكومة الإسرائيلية والتي تنادي بخيار الحرب والمواجهة لحل هذه الأزمة، يبرز في المقابل الصوت المطالب بضرورة إيجاد حل جذري من خلال التوصل الى تفاهمات عبر الوسيط المصري ، تقود الى تخفيف الحصار وحل الأزمة الإنسانية في داخل القطاع، خاصة وان انفجارها سيعود بالضرر الكبير على الكيان الصهيوني بالتأكيد، ويأتي هذا التوجه في ظل شبه اجماع لدى المؤسسة العسكرية والأمنية على انه لا يوجد حل عسكري مع قوى المقاومة في القطاع، فهي تمتلك ترسانة من الأسلحة وقوات مدربة تمكنها من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي اذا ما حدثت المواجهة البرية في أرض المعركة، وفي نفس الوقت تدرك القيادة الإسرائيلية ان استمرار الحصار بهذا الشكل لن يؤدي الا الى تسارع جولات المواجهة المتكررة مع القطاع، وهذا يعني زيادة التآكل في قوة الردع الإسرائيلية، وقد أثبتت الجولات السابقة من المواجهة بين الطرفين وخاصة بعد حرب عام 2014 وحتى يومنا هذا قدرة المقاومة في غزة على الرد ميدانياً على اعتداءات الاحتلال، بل واحراجه في مرات عديدة كما حدث في اطلاق الصاروخ الذي أصاب تل ابيب موقعاً عدة إصابات في الرابع عشر من مارس لهذا العام، ويبدو واضحاً ان نتنياهو يتبنى توجه المؤسسة العسكرية والأمنية ولا يحبذ خيار المواجهة الشاملة، على الأقل في هذه المرحلة وفي ظل هذه الظروف، ما يعني أن قرار الحرب أو المهادنة قد يتبدل بين عشية وضحاها حسب ما تتطلبه المصلحة وتمليه الظروف المحيطة بقطاع غزة.⁹

• الضفة الغربية

انتفاضة صامتة في الضفة الغربية، هذا الوصف الذي يمكن اطلاقه ببساطة على الأحداث والمواجهات والعمليات المتكررة في الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، ففي 17/ مارس الماضي تمكن الفتى الفلسطيني عمر أبو ليلى ابن الثامن عشر ومن خلال استخدامه لسكين أن يقتل أحد الجنود الصهاينة قرب مستوطنة أرئيل ثم يستولي على سلاحه ويطلق النار على مجموعة أخرى من الجنود والمستوطنين ثم يأخذ سيارة أحدهم وينسحب من المكان تاركاً وراءه ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، هذا المشهد الذي تكرر في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية يدلل بوضوح على أمرين مهمين الأول أن إجراءات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه قد بلغت حدا لا يطاق ولا يحتمل من الفلسطينيين، أما الثاني وهو الأهم فهو أن أي فلسطيني يستطيع ببساطة ودون الحاجة الى تنظيم أن يقوم بمثل هذه العمليات وبمجهود وتخطيط فردي، وهذا يشكل مصدر قلق للمستوطنين وجنود الاحتلال على امنهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

من جهتها دولة الاحتلال ترد على مثل هذه العمليات بزيادة الإجراءات الأمنية والعقابية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي ضد السكان، إضافة الى مزيد من سياسة الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي، والتي لن تفضي الا الى ارتفاع منسوب التوتر والاحتكاك الذي سيقود بالتأكيد الى توسع رقعة المواجهات وزيادة العمليات الفلسطينية الانتقامية في ظل شعور الفلسطينيين انهم باتوا وحدهم في مواجهة الصلف والعنف الإسرائيلي.¹⁰

إسرائيل تخشى من ان تصبح العمليات الفردية حدثاً متكرراً، لذا تسارع في إيقاع اقصى العقوبات على عائلة المنفذ، كهدم منزل عائلته واعتقال افرادها، ويقترح بعض أعضاء اليمين طرد العائلة بأكملها الى قطاع غزة، الا ان كل هذه الإجراءات لم تنفع في ردع الشبان الفلسطينيين من تكرار تنفيذ هذه العمليات.¹¹

• السجون والمعتقلات

شهدت سجون الاحتلال اسبوعاً دامياً من المواجهات العنيفة والغير متكافئة بين الاسرى الفلسطينيين وقوات مصلحة السجون الصهيونية وذلك على اثر قيام الأخيرة بتثبيت أجهزة تشويش متطورة تحجب بث الهواتف الخلوية والتي يقوم الاسرى الفلسطينيين بتهريبها الى داخل زنازينهم بغرض التواصل مع عائلاتهم، تجدر الإشارة الى ان القانون الإسرائيلي يمنح الأسير حق التواصل الهاتفي مع عائلته يومياً، الأمر الذي لا تطبقه سلطات الاحتلال بتاتاً، وقد دفع ذلك الأسرى لتهريب الهواتف الخلوية منتزعين حقهم في التواصل مع ذويهم.

لقد رفض الأسرى الفلسطينيون الاجراء الصهيوني وأعلنوا مواجهته بكل قوة عازمين عدم العيش في الأقسام التي توضع بها أجهزة التشويش، الأمر الذي أصرت مصلحة السجون على فرضه بالقوة على الاسرى ما أدى الى مواجهات عنيفة بين الطرفين كانت ذروتها الاعتداء الهمجي والغير مسبوق في تاريخ السجون في 24/3/2019، حيث تم استخدام السلاح الناري ضد الأسرى مما أدى الى إصابة مئات بجروح متفاوتة منها العشرات في حالة الخطر، وقد شرعت مباشرةً مصلحة السجون بعزل الأسرى عن العالم الخارجي عبر وقف زيارة الأهالي ومنع المحامين والصليب الأحمر وأي جهات حقوقية من التواصل معهم لتتستر على حجم الجريمة التي ارتكبتها بحقهم.¹²

لا بد من الإشارة الى ان هذه الإجراءات جاءت بقرار من وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف جلعاد اردان قبل أيام معدودة من الانتخابات، ساعياً لزيادة شعبيته وشعبية حزبه من خلال الظهور بمظهر القوي والحازم تجاه الأسرى، وقد أبدى الاسرى حتى الان موقفا صلبا رغم قوة الهجمة عليهم، حيث أعلن الاسرى يوم 8/4/2019 عن البدء بالاضراب المفتوح عن الطعام كخيار أخير في مواجهة الخطوات الصهيونية الغير مسبوقة تجاههم، ولكن وعلى غير المتوقع سرعان ما بدأت مفاوضات بين الاسرى وبين جهاز الشاباك للوصول الى حل، حيث تم الاعلان عن الاتفاق على تركيب الهواتف العموميه في اقسام الاسرى الامنيين بشكل تدريجي، بحيث يتحدث كل اسير بداية ثلاث مرات في الاسبوع مع عائلته، وقد تم ذلك الاتفاق بعكس رغبة جهاز مصلحة السجون الاسرائيلي الذي عارض الاتفاق.¹³