ملخص:

• إيران تواجه تحديات داخلية اقتصادية، سياسية وحراك داخلي يهدد النظام.

• لن تتنازل إيران عن وجودها في سوريا، وتُحاول تكوين جبهة مضادة ضد الولايات المتحدة.

• العودة لسياسة الاغتيالات هي الحل الأمثل لمواجهة تحدي الطائرات الورقية.

• 56% من الجمهور الإسرائيلي يرى استحالة تطبيق حل الدولتين.

• 50% من اليهود يقرون بحق الفلسطينيين بدولة، و75% يرفضون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

• القضايا الداخلية كالفساد، والفجوات الاجتماعية أكثر ما يقلق المواطن الإسرائيلي.

• “إسرائيل” تُعاني من ضعف في نطاق مواجهة تحدي السايبر، قد يمس الدولة ككل.

• على الحكومة الإسرائيلية تشريع قوانين، تسمح لها برقابة أكثر تشديداً للدفاع عن أمنها في حال وجود هجمات سايبر قوية.

• قانون القومية، لا يحتوي على وجه عنصري ضد الفلسطينيين، بل هو حق تاريخي لليهود.

• على “إسرائيل” استغلال المفاوضات مع حماس، للقضاء على اتفاق أوسلو.

مقدمة

تتطرق قراءة المراكز البحثية لشهر آب المنصرم، إلى أهم ما أوردته أهم أربعة مراكز بحثية في الدولة، حيث تناولت القراءة، اليوم الدراسي الذي عقده مركز هرتسليا للدراسات الاستراتيجية حول التحديات التي تواجه إيران، إلى جانب تقرير آخر تناولته القراءة، حول طريقة التعامل مع تحدي الطائرات الورقية.

أمّا مركز دراسات الأمن القومي، فكان من أبرز ما صدر عنه الشهر الماضي، هو بحث تفصيلي حول تحدي السايبر، في ظل التطورات التكنولوجية المهولة، مقدماً مجموعة من النصائح حول الطريقة الأفضل للتعامل مع هذه التحديات.

فيما صدر عن مركز الدمقراطية الإسرائيلي، استطلاع قياس السلام الشهري، الذي خصصه المركز هذه المرة، بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، لقياس توجهات الجمهور الإسرائيلي بعد مرور ربع قرن على الاتفاق.

وتُختتم القراءة، مع مركز بيجن – سادات للدراسات، الذي تناول قراءتين الأولى، تدافع عن قانون القومية، معتبرة إيّاه لا يمس الحقوق الأساسية لغير اليهود، فيما الأخرى، ناقشت كيفية الاستفادة من الترتيبات التي قد يتم التوصل إليها بين “إسرائيل” وحماس.

أولاً: مركز هرتسليا للدراسات الاستراتيجية.

خلال شهر آب المنصرم، عقد المركز يوما دراسيا حول إيران، تحت عنوان، إيران في مفترق طرق، إلى جانب تقديم المركز ورقة حول الطريقة الأنسب للتعامل مع الطائرات الورقية.

1. إيران في مفترق طرق (مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية، 2018).

أدار الدكتور واللواء السابق، شاؤول شاي، حلقة النقاش التي شارك فيها مجموعة من المختصين، وألوية الجيش السابقين، كالدكتور بروش عوديد، جولدبيرج اوري، تسيمت راز، والسفير روزان يعكوب، وقد أجمع المتحدثون على أنّ إيران تعيش في ظروف استثنائية، أسهم بوجودها التدخل الخارجي لإيران في الساحات الخارجية، وتراجع الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بذلك، إلى جانب العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وتجدر الإشارة هنا، أنّ الاهتمام الإسرائيلي بالموضوع الإيراني ينبع من عدة منطلقات، أولها: أن هذه الدولة ارتبطت بعلاقات تاريخية مع إسرائيل، وثانيها: أن إيران تُعتبر دولة إقليمية ذات طموحات توسعية، وتربطها علاقات بحركات المقاومة في المنطقة، وبهذا تُشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل، في ظل سعيها لامتلاك السلاح النووي، واستخدامها العداء مع إسرائيل، كرافعة لطموحاتها الثورية والتوسعية.

وأشار المجتمعون أنّ الهدف الأول الآن لإيران، هو منع انهيار الاقتصاد الإيراني، والحفاظ على الحُكم القائم، ومحاولة إشباع المجتمع الإيراني بأفكار أن ما تتعرض له إيران هو مؤامرة خارجية، أحد أطرافها “إسرائيل”، ما يعني أنّ إيران ستمنع بالقوّة وجود أي مظاهر خروج على النظام، أو حتى الاحتجاج ضدّه.

وأوضح المجتمعون أن إيران تُعاني من وجود حراكات داخلية، يتخللها وجود مظاهرات في مناطق متعددة، هذا الحراك مستمر منذ عام ونصف، لكن هذه المظاهرات ما زالت بأعداد قليلة وفي مناطق غير مؤثرة كطهران، إلى جانب أنّ غالبية المتظاهرين من الفلاحين والطبقات الضعيفة.

رغم ذلك، لم يُخف المتحدثون، أنّ الشعب الإيراني غير الراضي عن طبيعة نظامه، إلّا أنّه يرى به الأقل سوءاً، في ظل خيارين آخرين في حال سقوطه، الأول هو الحرس الثوري الذي قد يكون أكثر قمعاً، أو نظام وفق الأهواء الأمريكية.

وكان راز تسيمث الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، أشار سابقاُ، إلى أنّ هناك تحديات حقيقية تواجه النظام الحاكم في إيران، إلا أن هذه التحديات لا ترقى إلى درجة تهديد النظام الموجود أو الانقلاب عليه (تسيمث، 2017)، ويُشير تسيمث نفسه أن الصراع ما بين المحافظين والإصلاحيين، لا يرقى إلى درجة تهديد التبادل السلمي للسلطة فيها.

إلى جانب ذلك توّقع المجتمعون أن تسلك إيران سياسة الاعتدال الخارجي، مع تأكيدها على تمسكها بالاتفاق النووي، حيث يوجد لإيران وفق المتحدثين، سنة أخرى تستطيع الصمود خلالها اقتصادياً، على أمل أن يتخلل هذا العام، تغيير في الكونغرس الأمريكي بعد الانتخابات، لتُصبح الغالبية ديموقراطية ضد سياسة ترامب.

وستسعى إيران خارجياً لتحقيق علاقات قوّية مع روسيا، والصين ودول الاتحاد الأوروبي، فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، في محاولة لتحييد الولايات المتحدة، إلّا أنّ معارضة هذه الدول لسياسة ترامب ضد إيران، لم تخرج عن كونها معارضة شفهية، لم تصل إلى حدود اتخاذ خطوات لصالح النظام في إيران.

وتطرق اليوم الدراسي لحقيقة أنّ إيران ستسعى لتجسيد وجودها وتقويته في سوريا، وفي ظل عمل “إسرائيل” ضد هذا الوجود، بنوع من غض البصر الروسي، فإنّ كلا الدولتين من الممكن أن تصلا لحالة مواجهة عسكرية، يشترك فيها حزب الله، الأمر الذي يتطلب إسرائيلياً تنسيقاً مستمراً مع الولايات المتحدة، في كل خطوة تتخذها تل أبيب.

هذا التنسيق الذي طالب به المجتمعون، يُشير إلى حقيقة مهمّة، أنّ “إسرائيل” تزداد قناعة بصعوبة قدرتها على مواجهة التحديات منفردة، وستبقى تُحاول أن تقوم الولايات المتحدة، بمهمّة القضاء على الوجود الإيراني في المنطقة عسكرياً.

وهنا لا بدّ من الإشارة، إلى حقيقة أنّ التخويف الإسرائيلي المستمر من الوجود الإيراني في المنطقة، أو امتلاك إيران للسلاح النووي، استطاعت “إسرائيل” من خلاله تحقيق مكاسب كبيرة، ليس أقلّها تجسيد علاقات قوّية مع أنظمة عربية تحت شعار مواجهة التحدي الإيراني، إلى جانب تسويق نفسها، على أنّها دولة تواجه “الإرهاب الإسلامي” وفق رؤيتها، الأمر الذي بات يُساهم بتقبل وجهة نظرها في الساحة الغربية.

2. الحل في مواجهة الطائرات الورقية (شتنزلار، 2018).

قدمت الدكتورة ليرام شتنزلار، المحاضرة في جامعة تل أبيب، والباحثة في المركز، ورقة بحثية تحت عنوان الآلية الأفضل للتعامل مع تحدي الطائرات الورقية، التي باتت تؤرق الدولة العبرية في الآونة الأخيرة، في ظل كونها سلاحاً من الصعب مواجهته، إلى جانب سهولة استخدامه من قبل الفلسطينيين.

وفق الدكتورة ليرام، فإنّ قضية الطائرات الورقية، من القضايا التي تقلق الجمهور الإسرائيلي، ومتخذ القرار في الدولة، منذ شهور عديدة، وتعتبر الدكتورة أنّ هذا النوع من السلوك المقاوم الذي وصفته بالإرهاب، هو استنزاف المجتمع الإسرائيلي، وكذلك استعادة مكانة القضية الفلسطينية، التي لا يُمكن إخفاء تراجع ألمعيتها في السنوات الأخيرة.

وترى ليرام، أنّ هذا التكتيك الفلسطيني بالفعل بات ناجحاً، وبات ذا تأثير داخلي، المقصود هنا على المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب أنّه مع مسيرات العودة، الأخيرة على الحدود في قطاع غزة، قد لفت انتباه العالم بشكل عام، والغربي منه بشكل خاص. والسؤال المطروح الآن في أروقة متخذ القرار، سواءً على المستوى السياسي أو الأمني، هو كيفية إيقاف تحدي هذا النوع من السلوك المقاوم.

ترى ليرام، أنّ قرار المواجهة يجب أن يشمل جانبين، الأول هو قيمي أخلاقي، والثاني عملي على الأرض، “إسرائيل” إلى الآن وفق الكاتبة، استخدمت التكنولوجيا للتصدي للطائرات الورقية، لكن نجاح هذه الوسيلة كان ضعيفاً، وما زالت تناقش استخدام قصف مطلقي الطائرات، ويبدو أنّ الجيش الإسرائيلي، الذي اعتبر أنّه ليس من السهل عملياً التمكن من تنفيذ ذلك ضد الجميع، إلى جانب أنّ رئيس هيئة الأركان، جادي آيزنكوت رأى في ذلك، مساساً كبيراً لصورة الجيش وتشويهاً سيكون له انعكاسات.

ولم تخف ليرام، أنّه بالفعل يوجد مشكلة قيمية في استهداف مطلقي الطائرات، حيث إنه من الجانب الأول، فإنّ القانون الدولي يمنع ذلك، من ناحية قيمية وأخلاقية، ومن الناحية الثانية، إطلاق الطائرات، التي تحمل وسائل حارقة، موجهة بالأساس للمساس بالممتلكات وليس القتل، وترى ليرام، أنّ قتل مطلقي الطائرات لن يكون مزعجاً لحركة حماس، التي تُسيطر على غزة، فهي ستُرسل ربما غيرهم.

وطرحت ليرام السؤال، من هم حقاً مطلقو الطائرات الورقية، من بين إجاباتها كانت، أنّهم في الغالب فتية صغار، لذلك فإنّ نظرية صاروخ مقابل الطائرة الورقية لن تكون مجدية، كما سيكون لها في الغالب انعكاسات سلبية.

من هنا فإنّ الحل يجب أن يكون بتفعيل ضغط أكبر، وترى ليرام أنّ هذا الضغط يتمثل بسياسة العودة إلى الاغتيالات المركزة، بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، سياسة أثبتت وفق ليرام، أنّها كانت ناجعة خلال الانتفاضة الثانية، ومن الواجب العودة لها.

إلى جانب ذلك، يجب على “إسرائيل”، أن تُفعّل الدبلوماسية الخارجية، من خلال إقناع المجتمع الدولي، أولاً بخطر الطائرات الورقية، ومدى تأثيرها على حياة المستوطنين، وأنّ ل”إسرائيل” الحقّ في الدفاع عن نفسها، بالوسائل التي تُتيحها المنظومة القيمية الدولية، التي ستتقبل اغتيالات قيادات المقاومة، بدل مطلقي الطائرات، إلى جانب أنّ تأثير اغتيال القيادات سيكون وقعه أكبر في الساحة الفلسطينية، ورُبما يؤدي إلى استعادة الهدوء.

كاتبة المقال التي تحمل درجة علمية كبيرة، وتعمل في جامعة مرموقة، يبدو أنّها تجاهلت قضايا مهمّة أثناء كتابتها لرؤيتها في الوقوف بوجه الطائرات الورقية.

القضية الأولى، مرتبطة بحقيقة أنّ “إسرائيل” لا تكترث كثيراً بالدم الفلسطيني النازف، وأنّ تاريخها مليء بالجرائم التي تدلل على ذلك، ولو ضمنت “إسرائيل” أنّ رؤية نفتالي بنت باستهداف مطلقي الطائرات الورقية، ستنجح في كبح جماحهم، لما توانت “إسرائيل” عن ذلك، هذا إلى جانب قيامها مؤخراً بمحاولة استهدافهم في غير مرّة، الأمر الذي يُدلل على أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالقيم، إنّما مرتبط بعدم القدرة على التنفيذ.

من ناحية ثانية، فإنّ إيقاف سياسة الاغتيالات إسرائيلياً، ليس من منطلق عدم الرغبة الإسرائيلية، وإنّما إيماناً أنّ ذلك سيؤدي إلى جولة حرب، “إسرائيل” لا تحبذّها مرحلياً، وحتى ليبرمان الذي جاء إلى سدة وزارة الجيش، على وقع شعار إسماعيل هنية تحت التراب خلال 48 ساعة، لم ينفذ تقديراً منه أنّ ذلك يعني حرب، “إسرائيل” في غنى عنها.

ثانياً: المركز الإسرائيلي للدمقراطية.

صدر عن المركز الإسرائيلي للدمقراطية، الاستطلاع الشهري “قياس السلام”، وهو الإصدار الشهري الأهم بالنسبة للمركز. حيث تركز الاستطلاع، حيال مرور 25 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، وقد شملت جوانب الاستطلاع ما يلي (ياعر و هيرمان، 2018):

1. هل يستحق الفلسطينيون دولة؟

تم توجيه السؤال بصيغة، حسب رأيك هل يستحق الفلسطينيون دولة، 50% من المستطلعة آراؤهم، أجابوا إجابة إيجابية، فيما قال 43%، عكس ذلك، وعند تحليل العينة، تبين أنّ 90% من اليسار، و68% من المركز، وفقط 30% من اليمين يدعمون وجود دولة فلسطينية.

والخطير في الاستطلاع أنّ نسبة 35% من الجيل الشاب تدعم وجود الدولة الفلسطينية، والغالبية العظمى تُعارض ذلك، الأمر الذي يُشير إلى أنّ الجيل القادم هو جيل يميني، سيكون أكثر تطرفاً وعنصرية، في التعامل الداخلي، وكذلك تجاه القضية الفلسطينية.

ولكن حتى بتحليل ال 30% من اليمين الذين يدعمون إقامة دولة فلسطينية، وحتى ال 68% من المركز الذين يؤيدون ذلك، فإنّ هذا التأييد، مبني على قاعدة الحفاظ على القدس الموحدة، والتجمعات الاستيطانية الكُبرى، كما أشار زعيم المركز آبي جباي (لفنسون، 2017)، بمعنى أنّ الدولة الفلسطينية من وجهة نظرهم، ستكون مقطعة ومجزأة، وتقتصر على التجمعات السكانية الفلسطينية.

2. هل يُمكن تطبيق حل الدولتين؟

غالبية الجمهور الإسرائيلي، وبنسبة 56% رأوا استحالة تطبيق حل الدولتين، وحمّل 42% منهم عدم إمكانية الوصول إلى ذلك للشعب الفلسطيني، حيث أشاروا أنّ الفلسطينيين من الصعب عليهم، تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحلّ الدولتين.

ولم يستثن المنتمين للتيار اليميني أنفسهم، من صعوبة تقبلهم لفرض حلّ الدولتين، حيث رأت غالبيتهم، عدم قدرة “إسرائيل” على تطبيق الاتفاقيات، والبنود التي قد يتضمنها أي اتفاق مرتبط بحلّ للدولتين.

ويُمكن فهم ذلك في إطار، أنّ اليمين الإسرائيلي، يرى بالضفة الغربية، والسيطرة على ما تبقى منها، تجسيداً لبعد ديني-أيديولوجي، الأمر الذي يجعله، رافضاً لأي اتفاقات، تسمح بإقامة دولة فلسطينية، أو التنازل عن أيّ من الأراضي التي تُسيطر عليها الدولة العبرية في الضفة الغربية.

3. معيقات في وجه السلام.

أراد الاستطلاع أن يظهر، أيّاً من بنود اتفاق السلام، قد تكون صعبة التحقيق، أو تُعتبر خطاً أحمر، في حال توصل الحكومة الإسرائيلية، والقيادة الفلسطينية لاتفاق سلام، وكانت النتائج رفض 81% من الإسرائيليين الإفراج عن أي أسير فلسطيني، 77% رفضوا الاعتراف بما حلّ بالشعب الفلسطيني واعتباره مأساة.

فيما رفض 75% الاعتراف بالقدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية، و71% رفضوا إخلاء العشوائيات من المستوطنات، من أجل التوصل للحل، و57% رفضوا فكرة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين،

المُعطيات أعلاه، تُشير إلى أنّ قتل عملية التسوية، التي تنازل فيها الفلسطينيون عن ثلاثة أرباع وطنهم الأصلي، هي أمرٌ مجمع عليه إسرائيلياً، وحتى داعمي السلام، أرادوا أن يكون السلام، دون إعطاء الفلسطيني الحد الأدنى، من حقوق تستطيع إعانته لتسويق الاتفاق فلسطينياً، الأمر الذي يُظهر، أنّ الفكر اليميني تجاه القضية الفلسطينية، هو الفكر المهيمن، على الشرائح الإسرائيلية، التي قد تختلف داخلياً، ولكنّها متفقة إلى حدّ ما، عند الحديث عن الحق الفلسطيني.

4. الاعتراف ب”إسرائيل”، كدولة قومية لليهود.

الجمهور الإسرائيلي، يرى وبنسبة 83% أي شبه إجماع، على أنّ الشعب الفلسطيني من الضروري أن يعترف، بالدولة العبرية كدولة قومية للشعب اليهودي، وعند تحليل النتائج وفق التكتلات، وُجد أنّ النسبة ترتفع عند اليمين لتصل إلى 91%، وعند المركز 82%، الأمر الذي يُعطي مؤشرات واضحة على أنّ الخلاف الداخلي الناشئ عن قانون القومية، غير مرتبط بالمسائل ذات الصلة، بحقوق الفلسطينيين، سواءً من يعيشون في المناطق المحتلة عام 1948، أو الفلسطينيين في الضفة الغربية.  

5. هل تؤيد المفاوضات مع حماس.

57% من الجمهور اليهودي، يدعم التفاوض مع حماس، لكن 78% رأوا أنّ وقف إطلاق النار، يجب أن يكون بالتوازي مع إعادة حماس، للجنود الأسرى لديها، في ظل المطالبات التي تقوم بها عوائل الجنود، وضغطهم على الحكومة، ورفع صوتهم عالياً، بضرورة ربط أي اتفاق بإعادة “جثث الجنود” وفق رؤيتهم.

هذه النسبة المرتفعة، التي تؤيد التفاوض مع المقاومة في غزة، تُعيد إلى الأذهان، قضية مفصلية، بأنّ “إسرائيل” تستجيب دائماً للضغط، وأنّ التمادي الإسرائيلي في الضفة الغربية، كان بالإمكان لجمه، لو كانت هناك رؤية واضحة من العمل على الأرض، لتحقيق مكاسب سياسية.

6. ما الأمور الأهم، التي على الحكومة الإسرائيلية العمل عليها في السنة القادمة.

أدناه نجد الأولويات كما أوردها الاستطلاع، وفق رؤية المجتمع الإسرائيلي:

1. 22% تقليص الفجوات الاجتماعية-الاقتصادية.

2. 18% تحسين الوضع الاقتصادي.

3. 16% القضاء على الفساد في منظومة الحكم.

4. 14% العمل على زيادة وحدة الشعب.

5. 12% تقوية الجيش والأمن الإسرائيلي.

6. 7% التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.

الأولويات التي وردت في الاستطلاع أعلاه، تُشير إلى عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية، الحد من تعمّق الفجوات الداخلية، فما بين الانقسام، بين يمين-يسار، متدين-علماني، وشرقي-غربي، ما زالت تتعمق الفجوات الاجتماعية، حيث تُشير المعطيات إلى أنّ الطبقة الوسطى في “إسرائيل”، تزداد ضعفاً، وتدفع غالبية دخلها ضرائب للدولة (تسيبوري، 2018).

الوضع الداخلي الإسرائيلي، بما في ذلك المطالبات المتزايدة، بضرورة العمل على كبح جماح الفساد في رأس هرم الدولة، تُؤكد أنّ “إسرائيل”، التي تتمتع باقتصاد قوي، ليست محصنة من احتمالية نشوب صراعات داخلية، تصل إلى حدود صدام واضح، في ظل حصر الدولة وخيراتها، لفئة دون الأخرى، وفي ظل غياب وحدة الشعب، التي كانت استعادتها من الأولويات وفق الاستطلاع.

من جانب آخر، فإنّ الملف الفلسطيني، كما هو في قاع سلم أولويات الحكومة، فإنّه كذلك شعبياً، حيث إنّ الواقع العربي المتردي، وتراجع القضية الفلسطينية، وغياب الأفق الفلسطيني، أسهم بجعل الاتفاق مع الفلسطينيين إسرائيلياً، ليس أولوية مهمة، لتصبح رؤية اليمين الإسرائيلي من الناحية السياسية، منبعاً تشرب منه الفئات المختلفة في الدولة العبرية.

ثالثاً: معهد دراسات الأمن القومي.

قدم معهد دراسات الأمن القومي، بحثاً من 160 صفحة، تحت عنوان، ” تنظيم نطاق السايبر”، وتحديداً التركيز على حصانة المؤسسات العامة والخاصة في الدولة في هذا النطاق، لما له من انعكاسات على أمن الدولة ككل، وهذا أبرز ما ورد في البحث (سيبوني و سبيليا، 2018):

استهل جابي سيبوني وعيدو سبيليا، بحثهما بالتأكيد على أنّ الضعف في جبهة السايبر الداخلية على النطاق العام والخاص وكذلك الفردي، الأمر الذي يُعتبر مدخلاً مهمّاً لأعداء “إسرائيل”، من أجل اختراقها، عن طريق هذه الخلية الأكثر ضعفاً، التي من الممكن أن تكون مدخلاً لمهاجمة مواقع سيادية “إسرائيلية”.

ووفق كاتبي البحث، فإنّ السوق الإسرائيلي يتحلى بعدم المسؤولية، يُميزه وجود سوق تنافسي قوي، دون الاكتراث بالمتطلبات الأمنية، التي ترتكز على حصانة الفرد أيضاً، الأمر الذي أسهم بانتشار تطبيقات، وتكنولوجيا من السهل اختراقها، والعبث بها والولوج من خلالها لمواقع حساسة بالنسبة للدولة.

وأشار الباحثان أنّ الدول الغربية، بما في ذلك “إسرائيل” وفق تصنيفهم، لا تمتلك آلية مواجهة حقيقية لمثل هذه المخاطر، وما زال المجتمع يُعتبر نقطة ضعيفة يُمكن من خلالها لحرب السايبر المضادة أن تنجح، الأمر الذي يتطلب تنظيم الموضوع من خلال قوانين، تحفظ حرية الفرد وأمن المجتمع.

ما اقترحه الباحثان، تم تقسيمه إلى ثلاثة اتجاهات، الأولى كانت تنظيماً داخلياً، تقوم به المؤسسات التي يُعتبر المساس بها مساساً بأمن الدولة، والثانية تنظيم إلزامي تفرضه الدولة، والاتجاه الثالث، أن تقوم الدولة بتحفيز الشركات للالتزام، واقترح الباحثان أن يكون قانون تنظيم الأعمال، هو مدخل ترتيب تنظيم استخدام الأفراد والمؤسسات، للتكنولوجيا الحديثة، وشبكة الإنترنت.

وعلى الدولة وفق الباحثيْن أن تكون مسؤولة عمّا يلي، من خلال فرضه بقوانين واضحة:

1. الصناعات العسكرية والأمنية: يجب أن تخضع كلّها لرقابة المسؤول من قبل وزارة الأمن الإسرائيلي، من أجل الحفاظ على السرية، وهنا لا بد من الإشارة أنّ هناك مصانع للسلاح، ليست ملكاً للدولة، ولا تخضع لرقابتها في كثير من الجوانب.

2. الأقسام المُعرفة على أنّها كيان حساس: يتم رقابتها كما هو معمول به اليوم، على أن يتم تشديد الرقابة عليها، من خلال شراكة بين مجلس السايبر القومي، والشاباك الإسرائيلي.

3. مؤسسات لم تُعرف بعد على أنّها حساسة: هناك الكثير من المؤسسات إلى اليوم لم يتم تعريفها على أنّها كيانات حساسة، قد تكون مدخلاً لتشكيل تهديد معين، كالمستشفيات، منظومة الإشارات الضوئية والبنوك وما شابه، وعلى مسؤول الرقابة في وحدة السايبر أن يقوم بتوجيه هذه المؤسسات بكيفية مواجهة هجمات السايبر، من أجل منع المساس بأمن “إسرائيل” بشكل عام، ويكون التوجيه مقسماً إلى قسمين، إرشادي ومُلزم.

4. النطاق التجاري المدني: على كل مؤسسة تجارية تُريد تجديد رخصها، يجب فرض إجراء فحص لبحث قدرتها على مواجهة هجمات السايبر، وهذا سيُسهم في تفعيل خط دفاع، لمواجهة تحدي حرب السايبر، بمعنى أن يتم ادخال مواجهة حرب السايبر، للنطاق التجاري، وهذا يعني حرمان المؤسسة التجارية من الترخيص، في حال عدم موائمة منظومتها التكنولوجية للمعايير التي تضمن السلامة العامة.

وقد أشار الباحثان على النطاق الجماهيري الفردي، أن تتم الرقابة ووضع المعايير من خلال، الشركات المزودة، التي تنطبق عليها الشروط أعلاه، لكن مع زيادة الرقابة والتوجيه، وفرض إجراءات معينة وفق قوانين واضحة، وقد قدم الباحثان في النهاية مجموعة من التوصيات، كانت على النحو التالي:

1. فحص إمكانية تدشين قسم رقابة مهني، ومستقل في هيئة السايبر القومية، يقوم بمراقبة المؤسسات التي تُنظم عملها ذاتياً، كأجهزة الأمن، الجيش والشرطة.

2. بلورة هيئة في وحدة دفاع السايبر في الحكومة، تكون لديها صورة واضحة عن الآليات التي اتخذتها المؤسسات في سبيل مواجهة تحدي السايبر، وهذا يُسهم في نشر الآليات المتبعة والتطوير عليها.

3. زيادة وزارة الاقتصاد، لرقابتها من أجل تنفيذ القانون التجاري المقترح.

4. سن قانون يُلزم كل المؤسسات في الدولة، سواء العامة أو الخاصة، ضرورة الإبلاغ عن وجود أي هجمات سايبر على مؤسساتهم.

5. تخصيص ميزانية حكومية، تكون ضماناً في حال تم حدوث هجمات سايبر تؤدي إلى خسائر فادحة.

6. فحص إمكانية أن تُخفض الحكومة ضرائب اقتناء وسائل لمواجهة تحدي السايبر.

ما أكد عليه الباحثان أعلاه، من القضايا التي تُناقش بشكل مستمر داخلياً، وفي ظل إشارة المراكز البحثية أنّ “إسرائيل” لم تختبر نفسها بعد، في حال وجود هجمات سايبر قوّية ومتطورة، الأمر الذي يدفعها بشكل دائم إلى تحصين جبهتها الداخلية، خاصة أنّ هذه الجبهة، وفق وزير الجيش افيجدور ليبرمان، تُعاني من ضعف يتطلب تخصيص مليارات الدولارات لتحصينه (عميت، 2018).

وفي ظل سياق لا يُمكن إنكاره، أنّ الدوافع الأمنية ل”إسرائيل” قد تكون مبررة في ظل كونها دولة احتلال وتواجه تحديات أمنية متنوعة، من المرجح أنّها في ازدياد، يتم طرح السؤال: هل سيكون ذلك دافعاً للحد من حرية الفرد في الداخل الإسرائيلي؟ خاصة أنّ قانون الفيسبوك الذي تم تأجيله قبل عدّة أشهر، أظهر صراحةً، نية حكومة اليمين، تقليص مساحة الحريات في الدولة.

ما كتبه الباحثان، دون التطرق لطبيعة ميولهم السياسية، لكنّه يتوافق تماماً مع الحكومة اليمينية، التي بات يرى البعض أنّها تشتغل القوانين، بما في ذلك الأمنية، لخدمة أجندات شخصية، وهنا من حق القارئ التساؤل، هل سيُسهم ما كتبه سيبوني ورفيقه من زيادة مركزية الحكومة وتدخلها في القطاعات المختلفة، تحت شعار حاجات أمنية.

وما يزيد من احتمالية أنّ مثل هذه القوانين، ستزيد من مساحة تضييق الحريات، رغم الحاجات الأمنية، ما تم كشفه عن قيام الشاباك بمخالفة القوانين، واستخدام وسائل وصلاحيات غير مُسنّة في القانون (روحكس، 2018).

وهنا مع التأكيد على أنّ “إسرائيل” تُدرك، أنّ حاجياتها الأمنية معقدة، ورغم امتلاكها قوّة تكنولوجية هائلة، لكنّها بالتأكيد باتت تقف على أمرين، أولهما، مرتبط بتراجع روح المسؤولية العامة، الذي يُدلل عليه تراجع حافزية التجنيد، وثانيهما، أنّ “إسرائيل”، باتت تقف أمام سلسلة من التشريعات التي تقودها لتكون دولة لأقلية، تستخدم القانون، لتمرير أجندات والحفاظ على شخصيات بعينها.

رابعاً: مركز بيجن – سادات للدراسات.

قدم المركز خلال شهر آب، خمس قراءات لمواضيع متنوعة، ومن بين أبرز ما تناوله باحثو المركز، كان قانون القومية الإسرائيلي، وكذلك فرصة التوصل لاتفاق مع حماس.

1. قانون القومية غير عنصري (سندلار، 2018).

استهل الباحث في المركز، البروفيسور شموئيل سندلار، حديثه من أنّ النقد الموجه لقانون القومي، مبني على أساس أنّ مصطلح المساواة غير موجود في القانون، بمعنى أنّ العرب والدروز لن ينالوا مساواة في الدولة العبرية، وأشار شموئيل أنّ ذلك النقد عارٍ عن الصحة، حيث إنه في “إسرائيل” من الواجب أن يتم فهم التركيبة الداخلية، المرتبطة بمصطلحيْ قومية ومواطنة.

حيث أشار الكاتب أنّ التمييز بين المصطلحين يُسهم في دحض هذه الاتهامات، حيث القانون نصّ على أفضلية قومية لليهود، فيما حافظ على مساواة للمواطنين كافة، ولو نص القانون على مساواة في القانون، لأصبح هناك تساوِ قومي بين اليهود والعرب في الدولة.

ويدعي الكاتب أنّ مواطني “إسرائيل”، يتمتعون بمساواة تامة من خلال قانون، حرية الإنسان وحقوقه، حيث يؤكد القانون ذلك على مستوى الفرد، ويؤكد على أنّ الدولة هي دولة ديمقراطية، والمحكمة العليا أكدت أنّ القانون يحفظ المساواة بين مواطني الدولة، بمعنى أنّ قانون القومية لا يشمل هذه الحقوق، إنّما يحدد هوية الدولة فقط كدولة يهودية دون المساس بحقوق المواطنين، حيث إنّ اليهود من حقهم، كسائر الأمم أن يكون لهم دولة ذات بعد قومي، ومن حقهم تقرير المصير وحدهم فيها، ووضع بند مساواة في القانون سيجعل منها دولة ثنائية القومية، وليست دولة يهودية قومية.

الكاتب المعروف بتوجهاته اليمينية، خالف حتى أولئك الذين هم في أقصى اليمين، والذين اعتبروا بالفعل أنّ هذا القانون يمس الحقوق الأساسية للمواطنين غير اليهود، وهذا ما دفع 74% من الجمهور اليهودي في “إسرائيل”، للمطالبة بضرورة إضافة كلمة مساواة للقانون (هيرمان، 2018)، وهو الأمر الذي لا يُمكن إخفاؤه من نص القانون.

الأمر الآخر، “إسرائيل” هي الحالة الأولى من الدول، التي اتخذت من الدين قومية، فحصرت “إسرائيل” لليهود كديانة، وجعلت من يهود العالم الرافضين الهجرة ل”إسرائيل”، غير منتمين للدولة وأبعد من ذلك للديانة اليهودية، وهنا يُطرح التساؤل، أليس القانون من أحد جوانبه ظالما لبقية يهود العالم؟.

والأهم من ذلك، هو الاعتراف الذي قدمه مركز الدمقراطية الإسرائيلي، الذي اعتبر أنّ القانون لا يحتوي على مضامين ديموقراطية، ومضاره أكثر من نفعه على الدولة، وهو بشكل واضح يُمثل تهميشا وازدراءً لبقية السكان في الدولة (المركز الإسرائيلي للدمقراطية، 2018).

ختاماً، القانون دلل على الوجه القبيح للدولة العبرية، وإن كان عملياً على الأرض، قد لا يضيف الكثير من التمييز بحق الفلسطينيين، في ظل ماكنة الاضطهاد بحق الفلسطيني، لكن الاضطهاد والعنصرية الآن أخذت وجها قانونياً، سيمنع المعترضين من الاعتراض، وسيمنح “إسرائيل” ربما حصانة، أمام المجتمع الدولي.

2. ترتيبات مع حماس للتخلص من أوسلو (هكوهين، 2018).

اللواء السابق في الجيش، جرشون هكوهين، كتب تقريراً مطولاً حول المفاوضات الجارية مقابل المقاومة في غزة، واعتبر ذلك من سخرية القدر، أن يكون هناك مفاوضات مقابل حماس للوصول إلى تفاهمات وترتيبات جديدة.

وقد ناقش الكاتب، أنّ هذه فرصة جيدة للتخلص من اتفاق أوسلو، وأشار الكاتب أنّ المعارضين إسرائيلياً لفكرة التوصل لتفاهمات مع حماس، يرفضون ذلك من منطلق، أنّ الامر سيُسهم في إضعاف الرئيس الفلسطيني المعتدل وفق وصفهم.

هكوهين اعتبر أنّ التخلص من اتفاق أوسلو هو مصلحة إسرائيلية، حيث ليس بإمكان “إسرائيل” التنازل عن الضفة الغربية، ومساحات الأراضي التي باتت “إسرائيل” في أمس الحاجة لها، عدا عن الأهمية الاستراتيجية للضفة الغربية، من ناحية أمنية للدولة العبرية.

مسار التهدئة مع المقاومة في غزة، تنظر إليه “إسرائيل” على أنّه يحمل في طيّاته الكثير من المخاطر، التي ليس أقلها فتح المجال أمام المقاومة لزيادة قوّتها، وكسب شرعية دولية لتكون بديلاً عن السلطة إلى جانب ظهور “إسرائيل” بمظهر الراضخة أمام المقاومة، الأمر الذي قد يوّلد مساحات أخرى شبيهة بغزة.

لكن من الزاوية الأخرى، يُمكن النظر إلى العقل الإسرائيلي، الذي يرى بذلك فرصة كبيرة، من جوانب متعددة، يُمكن جمع بعضها في النقاط التالية:

1. ستكون هذه فرصة ل”إسرائيل” لتثبيت الفصل السياسي بين الضفة الغربية وغزة، الأمر الذي يعني، أنّ القضية الفلسطينية تكون قد انتهت بمفهوم الاتفاقيات السياسية الدولية.

2. تحقيق الهدوء مقابل غزة، تحت قاعدة أصبح لغزة ما تخشى عليه، وبالتالي ستكون أكثر التزاماً بوقف إطلاق النار.

3. من الناحية الديموغرافية، سيكون فصل غزة، بشكل كامل وتام، مريحا باعتبار إخراج  مليوني فلسطيني من حسابات التوزان الديموغرافي في فلسطيني التاريخية.

4. فتح مساحة كبيرة أمام “إسرائيل” للسيطرة على الضفة الغربية، ورُبما سهولة تقبل أي خيار، حتى لو وصل الأمر إلى الضم الكامل للضفة بسكانها.

المراجع:

افرايم ياعر، و تمار هيرمان. (سبتمبر, 2018). مداد هشلوم لحودش اوغوست 2018 ( قياس السلام لشهر آب 2018 ). تم الاسترداد من المركز الإسرائيلي للدمقراطية: http://www.peaceindex.org/indexMonth.aspx?num=335

المركز الإسرائيلي للدمقراطية. (28 آب, 2018). حوك يسود مدينات هلؤوم لعام هيهودي ( قانون أساس الدولة القومية للشعب اليهودي ). تم الاسترداد من المركز الإسرائيلي للدمقراطية: https://www.idi.org.il/media/11197/national-law-meanings-interpretation-implications.pdf

ايلي تسيبوري. (31 ايار, 2018). ههوتئا هجدولا لمعماد هبيناييم- مسم لمدينا ( المصروف الأكبر للطبقة الوسطى- هو ضرائب للدولة ). تم الاسترداد من جلوبس: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001239147

تمار هيرمان. (31 تموز, 2018). روب هتسيبور هيسرائيلي باعد هوسفات شفيون لحوك هلئوم ( غالبية الجمهور الإسرائيلي مع إضافة كلمة مساواة للقانون ). تم الاسترداد من المركز الاسرائيلي للدمقراطية: https://www.idi.org.il/articles/24309

جابي سيبوني، و عيدو سبيليا. (آب, 2018). رجولاتسيا بمرحاب هسايبر ( تنظيم نطاق السايبر ). تم الاسترداد من معهد دراسات الأمن القومي: http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/memo180CyberRegulation_6.pdf

جرشون هكوهين. (28 آب, 2018). ههسدرا مول حماس كتهليخ ميلوط من اوسلو ( الترتيبات مع حماس كعملية هروب من أوسلو ). تم الاسترداد من مركز بيجن سادات للدراسات: https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95/

حاجي عميت. (10 ايار, 2018). ليبرمان: تسريخ توخنيت ميجون لحيزوك هعورف ( ليبرمان: هناك حاجة بخطة لتحصين الجبهة الداخلية ). تم الاسترداد من ذ ماركر: https://www.themarker.com/allnews/1.6074595

حاييم لفنسون. (16 تشرين أول, 2017). يوريش هعبودا جباي: لو تسريخ لفنوت هتنخلويوت كحيلك مهسكيم شلوم ( زعيم العمل جباي: لا ضرورة لإخلاء المستوطنات في أي اتفاق سلام ). تم الاسترداد من هآرتس: https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.4515825

رايز تسيمث. (حزيران, 2017). مشبار هشمرنوت بايران ( أزمة المحافظين في إيران ). معهد دراسات الأمن القومي.

http://www.inss.org.il/he/publication/משבר-השמרנות-באיראן/

شموئيل سندلار. (10 آب, 2018). حوك هلئوم اينو مفليه ( قانون القومية غير عنصري ). تم الاسترداد من مركز بيجن سادات للدراسات: https://besacenter.org/he/perspective-papers-he/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94/

عامي روحكس. (28 حزيران, 2018). همحتاف بسايبر: كاخ شاباك مكبيل سمخويوت بسايبر لو ديرخ حوك هشاباك ( خطف السايبر: هكذا يأخذ الشاباك صلاحيات في نطاق السايبر غير ممنوحه له في القانون ). تم الاسترداد من يسرائيل ديفينس: http://www.israeldefense.co.il/he/node/34792

ليرام شتنزلار. (9 آب, 2018). هبترون نيجد ترور هعفيفونيم: حزرا لمدينيوت هسيكوليم همموكاديم ( الحل ضد إرهاب الطائرات: العودة لسياسة الاغتيالات ). تم الاسترداد من مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

مركز هرتسيليا للدراسات الاستراتيجية. (آب, 2018). ايران عل برشات درخيم ( إيران في مفترق طرق ). تم الاسترداد من مركز هرتسيليا للدراسات الاتراتيجية: https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Documents/publication/5/RaundTable-Iran.27.8.18A.pdf