قراءة في أبرز إصدارات مراكز الأبحاث الإسرائيلية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018

مقدمة

تتناول هذه القراءة أبرز ما أوردته أهم أربعة مراكز أبحاث إسرائيلية، حيث تناولت بحثًا صادرًا عن مركز الديمقراطية الإسرائيلي، حول إمكانية إشراك فلسطينيي الداخل في اتخاذ القرار في النطاق الجماهيري العام في الدولة. كما صدر عن المركز أيضا استطلاع الرأي الشهري بالتعاون مع جامعة تل أبيب، وكان تحت عنوان: “الإسرائيليون يوافقون على تهدئة مع حماس برعاية دولية”.

فيما أصدر مركز بيجن – سادات للدراسات، كتابًا مهمًا للباحث واللواء السابق جرشون هكوهين تحت عنوان “جدار الفصل في الضفة الغربية: حدود سياسية بملامح أمنية”. يُعتبر الكتاب خطة استراتيجية واضحة، بإمكان الحكومة الإسرائيلية الاعتماد عليها، للتعامل مع الضفة الغربية بعد اكتمال بناء الجدار الفاصل فيها، الذي بدأه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون عام 2002.

أمّا معهد دراسات الأمن القومي، فكان من أبرز ما صدر عنه الشهر الماضي، هو كتاب حول جيش الاحتياط الإسرائيلي، إلى جانب “التحديث الاستراتيجي”، وهو تقرير فصلي يصدر مرة كل ثلاثة شهور.

فيما كان لمركز هرتسليا للدراسات الاستراتيجية، إصدار مهم حول التحديات الأبرز التي تواجه “إسرائيل”، والتوصيات بالتعامل معها، وقد اعتمد هذا الإصدار على مؤتمر هرتسليا الثامن عشر، الذي عُقد الصيف الماضي في مدينة هرتسليا.

يمكن تلخيص أهم ما خلُصت إليه هذه الدراسات والتقارير والاستطلاعات في الاستنتاجات التالية:

• يجب على الدولة العمل على زيادة نسبة الفلسطينيين في الوظائف العامة.
• 67% من الجمهور الإسرائيلي يوافقون على تهدئة مع حماس.
• 87% يدعمون قيام الجنود بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين للدفاع عن النفس.
• 72% من الإسرائيليين يرون أنّ دولتهم فاسدة.
• على “إسرائيل” إيقاف بناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
• جدار الفصل سيُشكل معضلة سياسية وأمنية لـ “إسرائيل” في المستقبل.
• جيش الاحتياط الإسرائيلي يفقد قيمته في عين الجمهور الإسرائيلي.
• 72% من فلسطينيي القدس يُعانون من الفقر بسبب إهمال متعمد من الحكومة الإسرائيلية.
• يجب زيادة صلاحيات السلطة الفلسطينية، ومنحها سلطات في بعض مناطق “ج”، كبديل للتسوية السياسية.
• حركة حماس تعاني من معضلة الجمع بين الدخول إلى المربع السياسي، وبين استمرار نهجها المسلح.
• تحديات “إسرائيل” في ازدياد، ولا إجابات استراتيجية واضحة عليها.

أولًا: المركز الإسرائيلي للديمقراطية¹

1. إشراك العرب في مؤسسات اتخاذ القرار في “إسرائيل“

أصدر المركز الإسرائيلي للديمقراطية بحثًا تحت عنوان “صوت إيجابي”، يتحدث حول إمكانية دمج فلسطينيي الداخل في عملية اتخاذ القرار، وقد قام بإعداد البحث كل من ليلا مرجليت وعوديد رون ` CITATION مرج18 l 11265 `.

استهل كاتبا البحث، مرجليت ورون، بحثهما باقتباس من “وثيقة الاستقلال”، التي أكدت أنّ الدولة العبرية ستعمل على منح جميع مواطنيها حقوقًا متساوية دون تمييز، لا على أساس عرقي ولا ديني، بما في ذلك السكان العرب الموجودون في الدولة.

هذا الاستهلال، الذي أتبعه الباحثان بدعوة الدولة العبرية في عامها السبعين، إلى العمل على تطبيقه، خلا من التطرق لقانون القومية الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي ينسف أي حقوق لغير اليهود في الدولة. ويبدو أنّ عدم تطرق الباحثيْن للموضوع، هو محاولة للالتفاف على تنكر القانون لحقوق غير اليهود، ومجاراة لشريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، التي تدعم القانون.

وفي معرض استهلالهما أيضا، تطرق الكاتبان لأهمية إشراك ما أسموه بـ “الأقليات” في اتخاذ القرار، وهما بذلك يقرّان بأنّ أصحاب الأرض، والذين “تحولوا” إلى أقليّة، لا ينالون حقوق المواطنة في الدولة العبرية، الأمر الذي ينسف دعاية “إسرائيل” بأنّها الدمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنها تُعطي جميع مواطنيها حقوقًا متساوية.

ويُقرّ الكاتبان بأنّ العرب لا يحصلون على نسبة عادلة في الوظائف العامة. ففي الوقت الذي تصل نسبتهم في الدولة إلى 21%، فإنّ نسبتهم في الوظائف العامة تبلغ 10% فقط، معظمهم في القطاع الصحي، فيما بقيت نسبتهم قليلة في الوزارات الأخرى والأكثر تأثيرًا، حيث تبلغ في المواقع المتقدمة 3.2% فقط، وفي المواقع المتوسطة 5%، الأمر الذي يشير إلى أن نسبة العرب تزداد كلّما قلّت أهمية الوظيفة.

وقدم الكاتبان أمثلة عملية على عدم وجود تمثيل عربي يُذكر في مؤسسات مهمّة، فقد خلت سلطة الضرائب، ومكتب رئيس الحكومة، ووزارات الثقافة، والطاقة، والمواصلات، والخارجية، من أي مسؤول عربي، وهي عمليًا المؤسسات الأهم في الدولة، والتي بقيت حكرًا على اليهود. وبالتأكيد، فإنّ التمثيل اليهودي الغربي هو الغالب في المؤسسات الأكثر أهمية.

وفي توصياتهما، قدم مرجليت ورون، مجموعة من المقترحات من أجل دمج العرب في المؤسسات المهمّة في عملية اتخاذ القرار، لما في ذلك من عوائد مهمّة على الدولة، داخليًا وخارجيًا. وكانت هذه المقترحات على النحو التالي:

1. تبني خطة عمل حكومية لزيادة نسبة العرب في الوظائف العمومية المهمّة، بحيث تكون نسبة العرب في التوظيف والتأهيل خلال السنوات القادمة 30%، وذلك لسد الفجوة بينهم وبين اليهود.
2. تعيين مدراء ونوّاب مدراء من الوسط العربي في المؤسسات العامة المهمّة.
3. تشريع قانون يُلزم المؤسسات والوزارات بتوظيف نسبة من العرب فيها.
4. العمل على وجود تمثيل عربي مناسب في اللجان المركزية التي تقوم بتعيينها الدولة.

العمل على وجود تمثيل حقيقي للعرب في اللجان والفرق، التي تعمل على بلورة السياسات المرتبطة بالموارد البشرية.

1. تعيين جهة رقابية، مهمّتها مراقبة التمثيل العربي، وتطبيق القرارات الملزمة لإشراكهم في اتخاذ القرار.
2. القيام بخطوات عملية على الأرض لزيادة ثقة العرب بالمؤسسات العامة.

بقراءة بسيطة يتبين أن هذه التوصيات ليست جديدة، وإنما وردت في دراسات سابقة منذ نشأة الدولة، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي حتى اليوم. ففي ظل حكم المركز واليسار، لم تستطع الدولة التقدم خطوة باتجاه الفلسطينيين في الداخل، وإنما صادرت أراضيهم ومنعتهم من البناء، وضيقت الخناق عليهم، وساهمت في نشر الجريمة في أوساطهم. وفي ظل حكم اليمين الممتد منذ عقد من الزمن، سيكون الأمر أكثر تعقيدًا، وأكثر خنقًا للعرب، فقد دخلت “إسرائيل” في مواجهة مع الفلسطينيين مفادها: إمّا الأسرلة، أو المزيد من الخطوات العنصرية.

1. قياس السلام الشهري

في الثالث والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر، نشر المركز استطلاعه الشهري بعنوان “غالبية الإسرائيليين تدعم وقف إطلاق النار مع حماس”`CITATION ياع183 l 11265 `.

أجرى هذا الاستطلاع مركز جوتمان، التابع لمركز الديمقراطية الإسرائيلي، بالتعاون مع جامعة تل أبيب، وأشرف عليه البروفيسور أفرايم ياعر، والبروفيسور تمار هيرمان. وقد شمل الاستطلاع الجوانب التالية:

•  أولًا: الوضع في غزة

تتفق غالبية الجمهور الإسرائيلي، وبنسبة 56%، مع وزير التعليم نفتالي بينت، الذي يتهم وزير الجيش أفيجدور ليبرمان، بأنّ سياسته تجاه غزة رخوة. كما أشار 67% من المستطلَعين، أنّهم يوافقون على تهدئة طويلة المدى مع حماس، شريطة أن يكون ذلك بإشراف دولي.

إن هذه النسبة المرتفعة، التي تتوافق مع بينت ضد ليبرمان، هي دليل على عدم الرضى العام تجاه المؤسسة الأمنية في تعاطيها مع ملف غزة. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الصراع بين يبنت وليبرمان، بدأ من الآن لكسب أصوات الناخبين، وتحديدًا الشريحة المهتمة بالواقع الأمني، حيث أدرك الرجلان أنّ الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، استطاع كسب الشريحة الأكبر من اليمينيين، الأمر الذي يدفع بينت لمحاولة كسب الأصوات تحت شعار أنا وزير الدفاع القادم. ويبدو هذا المدخل ممكنا في ظل ضعف ليبرمان في إدارة المؤسسة العسكرية، وهذا ما يُفسر التصريحات الصقورية لليبرمان في الفترة الأخيرة، في ظل اتهامه بعدم امتلاكه خطة واضحة للتعامل مع غزة.

• ثانيًا: جاهزية الجيش

بعد تقرير للواء يتسحاق بريك، الذي أشار إلى عدم جاهزية الجيش للحرب، انقسم الجمهور الإسرائيلي حيال ذلك، فقد اعتبر 36% منهم أنّ بريك على حق، فيما اعتبر 37.5% منهم أنّ الجيش جاهز للتعامل مع كل تحدٍ.

أثار تقرير يتسحاق بريك نقدًا داخل الحكومة ضد وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان، وأسهم في خلق نقاش حاد حول ضرورة تشكيل لجنة خارجية لفحص جاهزية الجيش` CITATION امي18 l 11265 `.

يُذكر أنّ الجيش في “إسرائيل”، حتى في أوقات الفشل، هو المؤسسة الأكثر ثقة لدى الجمهور، لذا فإنّ تحميل المسؤولية عادة ما يكون للمستوى السياسي، الممثل بالحكومة ووزير الجيش. ويُمكن فهم هذا في الإطار النفسي الذي يعيشه المجتمع الصهيوني، ووجود التحديات الأمنية بشكل مستمر، الأمر الذي يدفعه عادة إلى تصديق أنّه الجيش الذي لا يُهزم، كنوعٍ من الحفاظ على الذات، وبالتالي فإن أي مساس بالجيش، سيُلاقي ردًا قوّيًا على المستويات كافة، خاصة في ظل ارتفاع موجة النقد في السنوات الأخيرة، للمنظومتين السياسية والأمنية، وكذلك لمؤسسة العسكر.

• ثالثًا: التزام الجنود بقيم القانون الدولي

تضمن الاستطلاع سؤالًا يرتبط بسلوك الجيش ضد الفلسطينيين، وكان على النحو التالي: هل أنت مع التزام الجندي بمعايير القانون الدولي في التعامل مع الفلسطينيين؟ 53% من المستطلَعين اعتقدوا أنّ ذلك من الواجب، فيما أشار 40% إلى عكس ذلك. وعند تحليل عينة المستطلَعين، تبين أنّ 44% من اليمين يدعمون انصياع الجنود لأوامر القانون الدولي، مقابل 62% من المركز، و 92% من اليسار.

• رابعًا: استخدام الجنود أكبر قوّة ممكنة في حال تعرضهم للخطر

تضمن الاستطلاع أيضا سؤالًا بصيغتين مختلفتين، الأولى هي: هل أنت مع الدفاع عن حياة الجنود في حال تعرضهم للخطر، من خلال قتل عدد أكبر من الفلسطينيين؟ أجاب 87% من اليهود بنعم. فيما كانت الصيغة الثانية: هل تعتقد أنّه من الشرعي استخدام قوّة أكبر قد تؤدي لعدد ضحايا أكبر من الفلسطينيين، علما أنّ ذلك يقلل احتمال تعرض الجندي الإسرائيلي للخطر؟ هنا وصلت نسبة المؤيدين إلى نحو 78%.

تُظهر هذه المؤشرات عمق الأيديولوجيا اليمينية، وتأثيرها في الفكر الصهيوني العام، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من الشعور بالفوقية وامتلاك القوّة المفرطة، وإمكانية إدارة الظهر لكل القيم الإنسانية. فالجيش الذي يدعي أنه “الأكثر أخلاقية في العالم”، هو ذاته الجيش الذي يُسارع إلى قتل الأطفال، وهدم البيوت، واستخدام أقسى درجات القوّة. وهذا ما دفع مردخاي كيرمنتشر، إلى تأكيد ضرورة ضبط تصرفات الجيش في الضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة` CITATION مرد181 l 11265 `. لكن في ظل تزايد يمينية الجيش، ونسبة ضباطه المنتمين للصهيونية الدينية، فإنّه سوف يستمر في هذا الاتجاه، لأنه يستقي فكره من أيدولوجيا يمينية، وفتاوى دينية تُعزز هذا الإجرام.

• خامسًا: الرضى عن المجالس المحلية ومدى الفساد فيها

عبر 57% من اليهود، و 41% من فلسطينيي الداخل المحتل، عن رضاهم عن أداء مجالسهم المحلية. وحيال الفساد في المجالس المحلية، أشار 17% فقط، إلى أنّ مجالسهم تخلو من الفساد، فيما رأى 34% من اليهود أنّها مليئة جدا بالفساد، وترتفع النسبة إلى 62% عند المُستطلَعين العرب.

تحظى الانتخابات المحلية في “إسرائيل”، خاصة في مدينة القدس المحتلة، باهتمام كبير، حيث ارتفاع نسبة الفلسطينيين فيها، والتخويف المستمر من قبل اليمين الحاكم من تأثير العرب على سير الانتخابات. لكن وفق إحصاءات المراكز المختصة، فإنّ نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، أقل بكثير مما أورده الاستطلاع، حيث وصلت في انتخابات عام 2013 إلى 51% فقط` CITATION نير13 l 11265 `، وهي أقل بكثير من نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست، حيث إنه في ظل الظروف الأمنية، والفجوات الكبيرة في المجتمع الصهيوني، فإنّ التوجه نحو المشاركة التي تصل إلى 70% في انتخابات الكنيست، بات أمرًا معتادًا.

وعلى صعيد الاعتقاد بوجود فساد في المجالس المحلية، فإن ذلك يرتبط بنظرة المواطن الإسرائيلي، الذي بات يرى، وبنسبة 72%، أنّ دولته فاسدة` CITATION الق16 l 11265 `، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الذين تم التحقيق معهم من القيادات الإسرائيلية، ودخول رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ورئيس الدولة الأسبق موشيه كتساف، السجن بتهم فساد، والتحقيق مع رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، والذي بات أقرب إلى توجيه لائحة اتهام ضده في أكثر من ملف.

 ثانيا: مركز بيجن – سادات للدراسات²

أصدر مركز بيغن – سادات للدراسات، كتابًا بعنوان “جدار الفصل: حدود سياسية بملامح أمنية”، للواء السابق في الجيش الإسرائيلي جرشون هكوهين، الذي خدم في الجيش ما يزيد عن 42 عاما`CITATION جرش184 l 11265 `.

استهل الكاتب مقدمته بالتأكيد على أنّ جدار الفصل هو من المشاريع الأكثر فائدة لـ “إسرائيل”، رغم أنّه أثر على صورتها عالميًا، فقد حدّ الجدار من سهولة الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين. وتساءل الكاتب: لماذا تريد “إسرائيل” استكمال بناء الجدار في منطقة جوش عتصيون وجبل الخليل؟ وإلى أي حد يُمكن اعتبار الجدار الحدودَ المستقبلية للدولة العبرية؟

وحسب جرشون هكوهين، يدور اليوم نقاش كبير حول استكمال بناء الجدار، بين المستوى الأمني الذي يرى فيه ضرورة كبيرة من أجل ضمان أمن أكبر للإسرائيليين، وبين مستويات سياسية ترى فيه خطورة؛ بسبب إمكانية اعتباره حدودًا مستقبلية للدولة العبرية.

وهنا نبّه الكاتب إلى وجود تيار يميني قوي، يُحاول منع اعتبار الجدار الفاصل حدودًا نهائية لـ “إسرائيل”، رغم أنّ الجدار يبتلع مساحاتٍ شاسعة من الضفة الغربية، ويمنح “إسرائيل” القدرة على الاحتفاظ بجزء من المستوطنات فيها، لكنّه بالتأكيد يتعارض مع رؤية اليمين، التي ترى أنّ كل مساحة فارغة في الضفة الغربية، يجب أن تكون مكانًا محتملًا للاستيطان اليهودي.

يعود الكاتب ليتساءل: لكل بيت يوجد حائط، ولكل مبنى يوجد سور، ولكن أين حدود “إسرائيل”؟ ويقترح أن يتم الاكتفاء بما تم بناؤه من الجدار، والتوقف عند هذه النقطة، ويدعو صانعي القرار إلى التفكير باحتمال تحوّل مناطق الجدار، إلى نقاط احتكاك مركزي، كتلك الموجودة الآن في قطاع غزة.

يعتبر الكاتب أنّ مُساهمة الجدار في تقليل عدد العمليات الفلسطينية، وتحديدًا الفدائية منها، أمرًا لا يُمكن التقليل منه. لكن في نفس الوقت، أسهمت عوامل أخرى في ذلك، على رأسها استمرار قوّات الأمن الإسرائيلية في السيطرة عمليًا على الأرض في الضفة الغربية، وسهولة اقتحامها في أي وقت.

لذلك يرى الكاتب أنّ بناء الجدار الفاصل سيحدّ في المستقبل من قدرة الجيش على العمل في الضفة الغربية، إذ سيكون على “إسرائيل” تقديم الإجابة على سؤال ستواجهه عالميًا، وهو: لماذا اقتحام الأراضي خلف الجدار؟ وقد يُسهم ذلك في تشويش دبلوماسي ستواجهه تل أبيب. وربما أبعد من ذلك، وهو أنّ بناء الجدار سيعيق عمل الأمن الإسرائيلي كما يرى الكاتب، حيث إن بقاء “إسرائيل” في جانب واحد من الجدار، سيُفقده قيمته، التي تكمن في السيطرة على كلا جانبيه، الأمر الذي قد يُظهر “إسرائيل” في المستقبل وكأنها تُسيطر بشكل غير شرعي على المناطق الفلسطينية، وربما تضطر للانسحاب منها، وبالتالي تعود لمربع الخطر الأمني.

ويردف هكوهين قائلًا: إنّ عدد القوّات التي تسيّرها “إسرائيل” على الجدار العازل مع غزة، وعلى حدودها مع مصر، هو أكبر بكثير من القوّات التي كانت منتشرة في ظل احتلال المنطقتين. أي أنّ هكوهين يحرض الحكومة الإسرائيلية على محاولة الاستغناء عن الجدار، الذي لربما سيستنزف القوّة الإسرائيلية في المستقبل من حيث العدد، ومن حيث الوقت.

أشار جرشون إلى سلبية أخرى للجدار، وهي أنّ الجدار في المستقبل سيؤكد ادعاءات الفلسطينيين بأنّ “إسرائيل” تمارس سياسة الفصل العنصري، فقد استطاع الفلسطينيون في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، توطيد روايتهم بأنّ الجدار هو رمز للاضطهاد الإسرائيلي، مما سيكون له ارتدادات في المستقبل، وستبدو “إسرائيل” وكأنها الدولة الوحيدة التي تظهر بهذا المظهر عالميًا.

كما أشار الكاتب إلى سلبية أخرى خطيرة للجدار، وهي أن مناطق الاحتكاك على الجدار باتت الصورة الأمثل للدعاية الفلسطينية، وجاءت كما يريدها الفلسطينيون، وهي صورة شباب عزّل يلقون الحجارة باتجاه جنود مدججين بالسلاح، خلف جدر اسمنتية.

بعد ذلك تساءل الكاتب: هل هناك حاجة للاستمرار في بناء الجدار العازل، خاصة أنّه لم يُستكمل حتى اليوم، وتدور حوله خلافات كبيرة؟؟ فمن الناحية الاقتصادية، يشير الكاتب إلى أنّ ما تم إنفاقه على بناء الجدار إلى الآن يبلغ حوالي 15 مليار شيقل (4 مليار دولار)، كما يشير إلى لجنة برودت التي فحصت موضوع بناء الجدار، والتي يصنف تقريرها بناء الجدار ضمن دائرة الإدارة غير السليمة وتبذير الموارد، حيث كان بالإمكان استغلال هذا المبلغ في مشاريع تنموية أخرى.

يُشير هكوهين إلى أنّ الجيش الإسرائيلي، ومنذ تأسيسه، يعاني من نقص في الموارد، وبناء الجدار يتعارض مع مبادئه التي تأسس عليها، والتي تنص على استغلال أقل قدر من الموارد في المواجهة، ولكن بناء الجدار يسهم في عكس ذلك، ويتطلب قوّة وموارد إضافية، ستكون على حساب الجيش في المستقبل.

يقصد الكاتب بنقص الموارد أمرين، هما الحاجة إلى جيش نظامي أكبر، والحاجة إلى ميزانية أكبر، إذ إن ميزانية الجيش، ومع كل إقرار للموازنة العامة للدولة، تواجه صراعًا في ظل مطالب رفع ميزانية الأمن، وواقع التحديات الأمنية المستمرة.

في نهاية كتابه، طالب جرشون هكوهين الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء الجدار العازل، وأشار إلى أنّ المطالبات باستكماله مرتبطة بموقف سياسي يريد إكمال الفصل بين “إسرائيل” والضفة الغربية، ولكن هذا، حسب الكاتب، سينعكس بشكل سلبي على سيطرة “إسرائيل” على المناطق الفارغة في الضفة، كالمنطقة الفارغة بين القدس والبحر الميت، التي يجب أن تبقى بيد “إسرائيل” لاستكمال مشروع القدس الكُبرى.

ويرى الكاتب أن يكون ذلك من خلال استكمال سيطرة “إسرائيل” على المناطق المصنفة “ج” وفق اتفاق أوسلو، وترك مناطق مفتوحة دون جُدُر، حيث إنّ الجدار سيجعل من حدود “إسرائيل” واضحة، وسيُعطي فرصة للفلسطينيين للبناء في تلك المناطق، وسيزيد من دعم الاتحاد الأوروبي لهم.

لذلك، وكما يرى الكاتب، فإنّ استمرار بناء الجدار سيكون له ارتدادات سلبية على حدود “إسرائيل”، وعلى جغرافية القدس في المستقبل، وبالتالي على استمرار الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية.

جرشون هكوهين هو أحد أبرز الكتاب اليمينيين في “إسرائيل”. فهو يرى أنّ الضفة الغربية يجب أن تكون الحل لأزمة السكن في الداخل الإسرائيلي، وقد أثنى على رابين حينما استثنى 60% من الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو، واعتبرها مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية، الأمر الذي سهّل استمرار الاستيطان فيها.

لكنّ الرأي الذي يتبناه هكوهين، ويُشاطره فيه غالبية اليمين، والذي مفاده أنّ السيطرة على الضفة الغربية يجب أن تكون برنامج عمل أي حكومة، لم يعد حكرًا على اليمين، بل باتت رؤية تتبناها أحزاب الوسط أيضا، التي ترى أنّ الدواعي الأمنية والسياسية، والأيدولوجية والجغرافية، تتطلب استمرار التوسع في الضفة، والسيطرة عليها.

ما تبقى من خلاف إسرائيلي حيال الضفة الغربية ليس كبيرًا، فحزب العمل الذي عقد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، استمر في الاستيطان بعد التوقيع، وفي الأصل هو الذي أسس جذور الاستيطان في الضفة وغيرها. يتفق الإسرائيليون على ضم الضفة الغربية ومستوطناتها، ويبقى الخلاف حول الآلية التي يُمكن من خلالها تحقيق الضم، حيث يتراوح ذلك بين رؤية اليمين الذي لا يكترث بردود الفعل الدولية، وبين رؤية المركز الذي يميل إلى استخدام وسائل ناعمة.

ثالثا: معهد دراسات الأمن القومي³

أصدر معهد دراسات الأمن القومي خلال شهر أيلول/ سبتمبر كتابًا تحت عنوان “جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى أين”. وفي نهاية تشرين أول/ أكتوبر، أصدر المركز “التحديث الاستراتيجي” الذي يتناول قضايا مختلفة.

أولًا: جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى أين`CITATION مائ l 11265 `.

يرى مؤلفو الكتاب أنّ الجيش الإسرائيلي بمكوناته الحالية، من غير الممكن أن يقوم بأداء دوره على أكمل وجه، دون أن يكون هناك جيش من الاحتياط لسدّ الحاجات، ليس وقت الحرب فحسب، وإنما أيضا وقت تنفيذ مهام غير اعتيادية، أو في الحالات الأمنية التي تتطلب القيام بحملة عسكرية، أو عملية محدودة.

وهنا يُؤكد مؤلفو الكتاب، أنّ حاجات الجيش للاحتياط ليست مقتصرة على الحروب الكبيرة، وهذا ما يُفسر دعوة جزء من الاحتياط بشكل دائم، حتى في حالات وجود أحداث أمنية عادية. لكنّ التهويل الإعلامي، يجعل من هذه الدعوات تشير إلى وجود نوايا حربية كبيرة لدى الدولة العبرية، الأمر الذي يجب فهمه في هذا السياق.

يُشير الكتاب إلى أنّ السنوات الأخيرة، باتت تشهد تغيّرًا في نظرة المجتمع لقوّات الاحتياط، فرغم أن الاحتياجات الأمنية كانت توحد الإسرائيليين، وتضعهم في إطار تقبّل واقع الجيش كما هو، وبالتالي تقبّل الاحتياط دون نقد، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت تغيراتٍ مهمّة، جعلت الإسرائيلي يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة.

فقضية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي باتت تأخذ منحنيات جديدة، ليس بسبب التكاليف الاقتصادية فحسب، بل أيضا بسبب المطالبات التي تريد تحويل الجيش إلى جيش نظامي وظيفي، في ظل رفض فئة تصل إلى 12% من يهود الدولة، المشاركة في الجيش، وهم الحريديم الذين يفضلون توجه أبنائهم لتعلّم التوراة، كوظيفة دينية تُعجل مجيء المخلص.

في الختام، خلُص مؤلفو الكتاب إلى الاستنتاجات التالية بشأن جيش الاحتياط الإسرائيلي:

1. استمرار التجنيد الاحتياطي، لكن دون أجر بدل أيام الخدمة، والتي لا تتجاوز بالمتوسط 5 أيام للفرد، وليس ذلك لأسباب اقتصادية فقط، بل أيضا من منطلقات قيمية وثقافية، وهذا يجعل من الجيش جيش دولة، يحظى بإجماع، وتنال تضحياته رضى الجمهور، والذي سيرى بهذا السلوك أمرًا يجمعه على معايير مشتركة، غير مرتبطة بمعايير الربح والخسارة، وسيكون الجمهور مَدينًا لهذه التضحيات، التي ستحتاج إلى تعويض قيمي لا مادي.

2. في حالة المواجهات الخفيفة أو الموسعة، ما زال الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوّات الاحتياط، وسيبقى بحاجة لها في المستقبل. فالجيش النظامي لا يكفي لسد الحاجات، حيث إن فحص بعض التغييرات في جيش الاحتياط، من الممكن العمل عليها، لكن يستحيل إنهاء وجوده في ظل الحاجات المذكورة، والواقع الأمني المعقد.

3. المطلوب في الوقت الحالي هو تقليص عدد الاحتياط، وزيادة عدد القوّات النظامية، خاصة في الوحدات القتالية البرية.

4. يجب العمل حكوميًا ومجتمعيًا على زيادة الوحدة الداخلية حيال جيش الاحتياط، من خلال البدء بسياسات أخرى توحد ولا تفرّق، وهي مرتبطة بطبيعة العمل الجديد لوحدات الاحتياط، التي يجب أن تعمل بطريقة مختلفة.

5. على الجيش والدولة الاهتمام باحتياجات الاحتياط، وتحديدًا العمل على رفع قيمتهم الرمزية والقيمية في المجتمع وأمام الجمهور، لتشجيعهم على تأدية واجبهم بارتياح، وعلى أن يقوم الجيش باستغلال الأموال التي يوفرها من تقليص جيش الاحتياط، من أجل سدّ الحاجات العامة لجيش الاحتياط، وتقديم عطايا لهم وفق طبيعة خدمتهم.

ما أكدّ عليه الكتاب هو عدم قدرة “إسرائيل” على الاستغناء عن قوّات الاحتياط، ففي دولة عدد سكانها حوالي سبعة ملايين ونصف، 20% منهم عرب فلسطينيون لا يُشاركون في الجيش، و 12% حريديم لا يشاركون أيضا، فإنّ الجيش النظامي لن يكون كافيًا لمواجهة التحديات الأمنية. وبالتالي فإن حُلم جيش مهني أجير، دون الحاجة للاحتياط حتى في مهمّات بسيطة، هو أمر غير ممكن.

لكن اللافت للنظر، هو تطرق الكتاب لقضية تراجع قيمة الجيش، وهي من القضايا الحساسة في الدولة، حيث لم يكن من المسموح به سابقًا إشارة الصحافة إلى تراجع قيمة الجيش بعين جمهوره. لقد حرص الكتاب على ضرورة إعادة مكانة الجيش في نظر الجمهور، وضرورة إعادة نظرة الجمهور للجيش على أنّه جيش الشعب. وهو أمر يفتح المجال للتساؤل: هل باتت “إسرائيل” على أبواب مواجهة أزمة مرتبطة بتوسع شريحة رافضي “التضحية”، في ظل إقرارها بتراجع الروح الجامعة العامة؟؟

هنا لا بد من الإشارة إلى أن قضية جيش الاحتياط الإسرائيلي بهيئته الحالية، قد تكون الوحيدة من نوعها في العالم، حيث إنّ 70% من قوّات الجيش الإسرائيلي هم من الاحتياط، الذين يقومون بالخدمة في الوحدات المختلفة في الجيش، وفق المتطلبات العسكرية والحاجات الأمنية المختلفة. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مطالبات، لاقت ترحابًا في أوساط مختلفة، بضرورة تحويل الجيش الإسرائيلي إلى جيش مهني وظيفي، بمعنى أن يصبح الانضمام إلى الجيش وفق الرغبة، لا وفق التجنيد الإجباري، ولا حتى الاحتياطي.

ثانيًا: التحديث الاستراتيجي` CITATION عام181 l 11265 `.

أعد رئيس معهد دراسات الأمن القومي عاموس يدلين، التحديث الاستراتيجي الرُبعي، الذي أصدره المعهد في 31 تشرين أول/ أكتوبر، والذي يتناول العديد من القضايا المهمّة لمجموعة من الباحثين في المعهد، وأهمها القضايا الثلاثة التالية:

1. تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في شرقي القدس

كتب أفرايم ليفي وشاشاون حداد حول وضع فلسطينيي القدس. وقد أكدّ الكاتبان في مستهل بحثهما، وجود إهمال متعمّد من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه سكان شرقي المدينة، الأمر الذي قد يتسبب بعبء اقتصادي واجتماعي وأمني على الدولة العبرية في المستقبل القريب.

ويؤكد ليفي وحداد أنّ الواقع الاقتصادي لسكان شرقي القدس الفلسطينيين، سيء جدا مقارنة مع سكان القدس من اليهود. وينبع ذلك من أنّ الحكومة الإسرائيلية تدّعي السيادة على تلك المنطقة، لكنّها لم تتعامل مع السكان على أنّهم مواطنون، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشاكلهم، وزيادة نسبة الفقر والبطالة في أوساطهم.

ووفق البيانات التي قدّمها الباحثان، فإنّ عدد سكان القدس الفلسطينيين، وصل إلى 320 ألفا، يقطن 98% منهم في شرقي القدس، ويعاني 72% منهم من الفقر، مقابل 29% فقط من اليهود يعانون من ذلك، ونسبة اشتراكهم في العمل تبلغ 41% فقط، وغالبية الأعمال التي يعملون بها هي التي لا تحتاج إلى مؤهل علمي، كسائقي الحافلات وعمّال البناء.

وحسب الباحثيْن، فإن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبلغ ملياري شيكل (550 مليون دولار)، من أجل تطوير أوضاع شرقي القدس، والتغلب على الفجوات الموجودة، وذلك من خلال التركيز على رفع نسبة التعليم، ودمج السكان العرب في الكثير من الوظائف في الدولة. وقد شكك الباحثان في إمكانية أن تُسهم هذه الخطة، على أهميتها، في إحداث نقلة نوعية في الواقع الذي يعيشه سكان شرقي المدينة.

ما ورد من استنتاجات وتوصيات للباحثيْن، يدل على صعوبة قدرة حكومة الاحتلال على تحسين واقع سكان شرقي المدينة. ومن بين هذه الاستنتاجات والتوصيات ما يلي:

أولًا: يجب على الحكومة أنّ تأخذ بعين الاعتبار، أنّ تطبيق الخطة سينظر إليه المجتمع الدولي والدول العربية، على أنّه خطة من أجل ضم شرقي المدينة، وهنا يجب التعامل مع الواقع السياسي الذي قد تُحدثه هذه الخطة.

ثانيًا: يجب أن تعلم الحكومة أنّ خطط فرض مناهج تعليمية على الأقليات في دول أخرى، قد لاقت فشلًا ذريعًا، وأسهمت في صراعاتٍ كبيرة، وهذا يتطلب من الحكومة العمل على إيجاد مغريات ومحفزات لقبول الخطة لدى الفلسطينيين، الذين سيرونها محاولاتٍ تطبيعية.

ثالثًا: على الحكومة أن تعمل على إيجاد نواة فلسطينية تتقبل الخطة وتعمل عليها، حيث إنه من المستحيل نجاح الخطّة دون ذلك.

رابعًا: من أجل إنجاح الخطة، يجب أن تركز الحكومة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولا تتطرق للجانب السياسي، الذي قد يُفقد الخطة مضمونها، ويحولها في نظر السكان إلى موضوع سياسي سيدفعهم لمحاربته.

هنا لا بد من القول إن خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن تحسين واقع سكان مدينة القدس، هي بالتأكيد خطة أمنية سياسية، حيث بات اليمين الحاكم يرى أنّ ضم شرقي القدس، وغيرها من مناطق الضفة، هو أمر مركزي في الفكر الأيديولوجي اليميني، الأمر الذي تُحاول الحكومة الالتفاف عليه من خلال وسائل ناعمة، يعيها الفلسطينيون جيدا.

ويبدو أنّ سياسة الحكومة السابقة، والتي أهملت من خلالها متطلبات الفلسطينيين، كانت تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وتجميعهم في أطراف المدينة التي تُعرف بمناطق محيط القدس، وإدخالهم في حالة من التراجع الاقتصادي، ونشر آفات اجتماعية كثيرة بينهم؛ لتمهيد التدخل الإسرائيلي في المستقبل.

إلى جانب ذلك، أدركت الحكومة الإسرائيلية أنّ الواقع الاقتصادي الصعب لفلسطينيي القدس، كان أحد عوامل اشتراكهم المتزايد في مقاومة الاحتلال، الأمر الذي جعل التفكير الحكومي ينصب في اتجاه محاولة التحسين الاقتصادي، الذي سيكون مشروطًا بتحقيق الهدوء. بمعنى أنّ السياسة القادمة، ستكون ضمن سياق فتح باب التحسين الاقتصادي للمقدسيين، المشروط بتحسّن الظروف الأمنية، وذلك في محاولة لجعل لقمة العيش هي الهمّ الأول للفلسطينيين.

1. زيادة صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتطوير مؤسساتها كخطة سياسية

كتب يارون شنايدر حول إمكانية تحقيق حلّ الدولتين، لكن دون العودة إلى مفاوضات سياسية بناء على ما كان من اتفاقات في تسعينيات القرن الماضي. وأشار شنايدر إلى أنّ ذلك يمكن أن يبدأ بقيام “إسرائيل” بمنح السلطة الفلسطينية، وبشكل تدريجي، صلاحياتٍ في المناطق “ج”، والتي تُشكل 60% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب منح السلطة، وعن طريق مؤسسات المجتمع الدولي، القدرة على تطوير مؤسساتها، بما يضمن استمرار إمكانية قيام دولتين جارتين، رغم أنّ ذلك قد يبدو صعبًا.

ويُشير الكاتب إلى أنّه في ظل حكم اليمين، فإنّه من الصعب العودة إلى مسيرة المفاوضات، حيث من الصعب على اليمين الحاكم تقبل فكرة إيقاف البناء في المستوطنات كشرط مسبق لها، فيما السلطة الفلسطينية ترفض القبول بشرط نتنياهو الاعتراف بيهودية الدولة العبرية.

وأضاف يارون شنايدر أنّ السلطة الفلسطينية، التي تبدو أنها تُعارض خطواتٍ أحادية الجانب من قبل “إسرائيل”، هي في حقيقة الأمر لن ترفض ذلك، وستعتبر ذلك إنجازًا يصب في صالحها، فهي لن تعارض قبولها بعض السيادة على مناطق “ج”، وبالتأكيد لن ترفض تطوير مؤسساتها من أجل تحسين أدائها.

وفي سياق بحثه، يشير الكاتب إلى مخرجات الربيع العربي، ووجود التحدي الإيراني للدول العربية السنية، التي ستكون أكثر تقبلًا لواقع سياسي جديد بين الفلسطينيين و”إسرائيل”. وما ما لم يقله الكاتب، هو أنّه في سبيل تحقيق الأنظمة العربية لمصلحتها، فإنها ستضغط أكثر على الفلسطينيين، ولن تكون منحازة لهم، ولا حتى متوازنة في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في ظل تحديات باتت تراها أهم، ولعلّ الواقع على الأرض، ومسيرة التطبيع المتسارعة، تُشير إلى ذلك.

وتطرق الكاتب أيضا إلى الحلول التي ظهرت كبديل لحل الدولتين، ومن بينها حل الدولة ثنائية القومية، الذي يروَّج له في أوساط فكرية متنوعة، ويلقى آذانًا صاغية لدى اليمين الإسرائيلي، لكن بشرط أن يكون ضم الفلسطينيين ضمن قاعدة “السيادة لـ “إسرائيل”، وحكم ذاتي للفلسطينيين”، الأمر الذي يعني عدم حصولهم على مواطنة كاملة، وعزلهم في مناطق يجعل تأثيرهم الديموغرافي غير مهم.

من بين الحلول الأخرى المطروحة، فكرة الكونفدرالية، أي تشكيل حكومة مركزية واحدة، يكون لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين حكم مستقل يتبع لهذه الحكومة. ولكن هذا الاقتراح، وفق الكاتب، غير عملي، وغير قابل للتحقيق، وهو عمليًا شبيه بحلّ الدولتين، لكنّه يحمل بين طيّاته مخاطر أكبر. وهناك من رأى أنّ الحل هو فرض القوانين الإسرائيلية، أو الأردنية، على مناطق فلسطينية تكون أشبه بكانتونات، وهذا عمليًا قريب من فكرة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية.

من هنا، يقترح الكاتب ما أسماه الحلّ العملي للتوصل إلى حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك ضمن خطة تبدأ بالخطوات التالية:

1. تقليص البناء الإسرائيلي في مناطق “ب” و”ج”، بحيث يكون البناء فقط ضمن مناطق التواصل الجغرافي الإسرائيلي.
2. القيام بخطوات أحادية لتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية، من خلال نقل صلاحيات كانت في الأصل بيد السلطة وفق اتفاقات أوسلو، وكذلك من خلال بدء توسيع سيطرة السلطة على مناطق “ج”، بما يضمن الحفاظ على كل سكانها الفلسطينيين واليهود. وهنا يؤكد الكاتب أنّ غالبية الاستيطان في الضفة الغربية يجب أن يبقى على حاله. أي أنّ هذه الخطة، إن نجحت، ستفرض على الفلسطينيين القبول بواقع جديد ضمن اتفاقات جديدة.
3. السماح للسلطة الفلسطينية بتوسيع بناء الفلسطينيين في المناطق المذكورة في البند الثاني، وبما يلبي احتياجاتهم. لكن يُشير الكاتب إلى أنّ تطبيق ذلك مستحيل في ظل رفض اليمين، حيث فشلت خطة السماح ببناء 14 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في قلقيلية.

يلخص الكاتب ما ذهب إليه، عندما أشار إلى أنّ مثل هذه الخطة، من الممكن أن تفتح المجال أمام فرص تسوية أخرى غير الحلّ النهائي. بمعنى أنّ الكاتب هو الآخر يسير في اتجاه اليمين، الذي يريد أن يُدير الصراع لا أن يحسمه.

وأخيرًا، يمكن القول إن ذهاب مراكز الأبحاث الفكرية في “إسرائيل”، والتي تُحسَب في الغالب على تيارات الوسط، باتجاه طرح حلول كما أوردها يارون شنايدر، يُشير إلى أنّ التيارات السياسية والفكرية في “إسرائيل”، باتت تتقارب فيما بينها بشأن استحالة تطبيق خطة السلام كما تم التوقيع عليها عام 1993.

1. حركة حماس بين الخيار السياسي واستمرار الكفاح المسلح

كتب كوبي ميكال وعومير دستوري حول ما أسمياه حيرة حماس بين الذهاب باتجاه الطريق السياسي، وبين استمرار الكفاح المُسلح الذي تأسست عليه الحركة. وقد أشار الباحثان إلى أنّ الحركة تحوّلت إلى جسم سياسي يقع تحت مسؤوليته قطاعٌ بأكمله، ويُسيطر على مساحة من الأرض، وعدد كبير من السكان. وفي ظل سعي الحركة لقبولها كلاعب سياسي إقليمي ودولي، يتساءل الكاتبان حول إمكانية أن تستغل ذلك كلّ من مصر و”إسرائيل”؛ في سبيل تقليل ما أسمياه نزعة العنف لدى الحركة، التي تمتلك ترسانة عسكرية تُهدد “إسرائيل”.

ويؤكد ميكال ودستوري على أنّ الحركة التي بدأت طريقها كحركة مقاومة، ما زالت تراها الطريقَ الأمثل من أجل تحقيق مكاسب سياسية، لكنها مرحليًا باتت تراها وسيلة لتحقيق مكاسب مرتبطة بتحسين الواقع الإنساني لسكان القطاع، وتأكيد أهميتها كلاعب سياسي إقليمي وعالمي.

لذلك، يرى الكاتبان أنّ هناك مجموعة من العوامل باتت تؤثر على الحركة، وقد تدفعها إلى التخفيف من استخدام ما أسمياه “العنف”. على رأس تلك العوامل مسؤولية الحركة عن القطاع، ورغبتها في كسب شرعية عالمية، كما أنّ الحركة تريد تثبيت مسؤوليتها عن التنظيمات الصغيرة في القطاع، وتأكيد رغبتها في عدم الانجرار إلى حرب واسعة مع “إسرائيل”، قد تُسبب المزيد من المآسي والخسائر والدمار في القطاع.

من جانب آخر، فإنّ العوامل المحفزة لاستمرار نهج الحركة في مقاومة “إسرائيل”، لا تزال قائمة حسب الباحثيْن، حيث إنّ أيديولوجيا الحركة، والخلاف السياسي داخلها، إلى جانب عوامل خارجية كالدور الإيراني والتركي، وفشل المصالحة الداخلية، وجمود الوضع الإنساني في القطاع، هي بالتالي عوامل تدفع باتجاه استخدام الحركة “للعنف”.

من الواضح أن رأي الباحثيْن هذا يتناغم مع التأكيد الإسرائيلي المستمر على الدور الإيراني، ويأتي في سياق محاولة “إسرائيل” زج إيران في كل ما يحدث في المنطقة. كما أنه يأتي كمحاولة للدفع باتجاه المزيد من الضغط العالمي على حركة حماس، وإظهارها كحركة موجهة من قوى خارجية، وبالتالي فإنّ سلوكها سينعكس إيجابًا على قوى خارجية، وليس على الشعب الفلسطيني.

يختتم الكاتبان بحثهما بالتأكيد على أنّ الحركة، أي حركة حماس، التي تحوّلت إلى لاعب سياسي لديه مسؤوليات ذات علاقة بتوفير احتياجات الشعب، من الممكن دفعها نحو أن تكون أكثر واقعية، وأبعد عن استخدام “العنف”، وربما إخراجها من عباءة إيران وفق ادعائهما، وذلك عبر تحسين علاقاتها بلاعبين دوليين، من خلالهم يكون نقل المعونات الإنسانية للقطاع، والبدء بتحسين الظروف المعيشية في غزة، ضمن معادلة الهدوء مقابل تخفيف الحصار المفروض على الحركة.

من الجدير بالذكر أن المحاولات الإسرائيلية لتقييد حركة حماس، ضمن سياق تحميلها مسؤولية القطاع، ودفعها لتغيير نهجها في سبيل رفع الحصار، ليست بالجديدة. وما طرحه الكاتبان هنا، يتماشى تمامًا مع أطروحات إسرائيلية قديمة، بأنّ الحل الأمثل للتعامل مع حماس هو الاعتراف بها كلاعب سياسي، عليه الكثير من الأعباء، التي من واجبه توفيرها للمواطنين. بمعنى محاولة إغراق حماس بالمتاهة السياسية، كما حصل ذلك مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ولكن ما لم يُشر إليه الكاتبان هنا، هو أنّ سبب قبول “إسرائيل” بحماس كلاعب مركزي أخيرًا، هو قوّة الردع التي باتت تمتلكها الحركة، والتي أوصلت “إسرائيل” إلى الاقتناع باستحالة القضاء عليها، واعتبار أي حرب قادمة هي حرب زائدة لا داعي لها، كونها ستعيد الأطراف كافة إلى نفس المربع الحالي، وربما تحمل في طياتها مفاجآتٍ لا تقدر “إسرائيل” على احتمالها، في ظل إقرارها بعدم قدرتها على خوض حرب برية طويلة المدى.

رابعًا: مركز هرتسليا للدراسات الاستراتيجية⁴

في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، أصدر مركز هرتسليا تقريرًا مطولًا يقرأ أهم النتائج التي توصل إليها مؤتمر هرتسليا الثامن عشر، الذي عُقد صيف العام الماضي، وقد حمل التقرير اسم “مؤتمر هرتسليا الثامن عشر: مفاهيم وتوصيات”` CITATION الم184 l 11265 `.

أوضح التقرير أنّ “إسرائيل” تمر بأوضاع استثنائية في ظل متغيرات تفرض عليها الكثير من التحديات، أبرزها التحدي الإيراني وحلفاؤه في الشمال، وثانيها احتمال المواجهة مع الفلسطينيين. وقد أوصى التقرير أن يتم التعامل مع التهديد الأول على أنّه الأهم والأكثر حيوية، وأن يتم العمل بجد للقضاء عليه، خاصة أنّ هذه القضية تأخذ منحنياتٍ ذات صلة بصراع على مستوى دول كُبرى.

من جانب آخر، اتهم التقرير حركة حماس بأنّها تسعى عمليًا للسيطرة على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مما سيُشكل تهديدًا مركزيًا بعيد المدى على “إسرائيل”، خاصة أنّ مستقبل الوضع الفلسطيني ما بعد الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية محمود عباس، غير واضح المعالم. ورغم النجاحات الكبيرة للمخابرات والأمن الإسرائيلي في القضاء على العمليات الفلسطينية، إلا أنه يجب العمل على إضعاف حماس، بالتوازي مع التخفيف عن سكان قطاع غزة، الذين باتوا يعانون من الناحية الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنّ الوسيلة الأفضل للتعامل مع التحدي الفلسطيني، تكمن في طرح برنامج سياسي واضح، يُسهم في إضعاف راديكالية الفلسطينيين، وربما دمج حماس في أي خطة سياسية، وبالتالي إضعاف الدور الإيراني، الذي يدعي التقرير أنّه كبير في غزة.

ثم تناول التقرير تحديات أخرى مهمّة، ليست أقل من التحديات الأمنية الخارجية، وهي ذات علاقة بالواقع الداخلي الإسرائيلي، حيث إنّ انتشار الفساد، والمساس “بوثيقة الاستقلال”، والوضع الاقتصادي الداخلي، ستُهدد البيت الإسرائيلي من الداخل، وستُسهم في إضعاف الحصانة الداخلية في “إسرائيل”.

ورغم النجاحات الاقتصادية للدولة العبرية، كما يقول التقرير، فإنّها لم تنجح في تقليص الفجوات الاجتماعية داخل المجتمع الصهيوني، وهذا بدوره لا ينعكس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل، وإنّما أيضا على حصانة المجتمع داخليًا، في ظل وجود شرائح ضعيفة آخذة في التوسع، ودون وجود حلول منطقية على الطاولة لحل مشاكلهم.

وللوقوف على التحديات مجتمعة، لفت التقرير إلى أنّ على “إسرائيل” الاهتمام بمراكز قوّتها الاستراتيجية، وهي:

1. الجيش ومؤسسات الاستخبارات المختلفة.
2. التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
3. الحوار والتفاهم مع روسيا.
4. استمرار التعاون مع الدول العربية وتطويره، مع التركيز على استمرار دعم جارتي “إسرائيل” مصر والأردن.
5. قوّة الاقتصاد الإسرائيلي.

في الختام، يؤكد التقرير على أنّ “إسرائيل”، ورغم قوّتها العسكرية الكبيرة على مستوى امتلاك السلاح المتطور، إلا أنها تُعاني من مشاكل مستمرة ومتصاعدة، في ظل غياب الروح القتالية، وغياب حلول استراتيجية حقيقية، الأمر الذي يعني أن تغيّرات مفاجئة على مستوى الإقليم، أو الساحة السياسية العالمية، أو ربّما مواجهة عسكرية على مستوى ضيق، قد تكشف الستار عن مدى الضعف الداخلي في الدولة العبرية.

وحسب التقرير، تعتمد “إسرائيل” بشكل كبير على غيرها لتوفير أمنها. فمثلًا، هناك أربعة من مراكز القوة الخمسة الأهم لـ “إسرائيل”، والمُشار إليها أعلاه، مرتبطة بعلاقات خارجية. وهذا الأمر يفتح المجال لطرح سؤال مهم، هو: بعد سبعين عامًا على نشأتها، هل ستستمر “إسرائيل” في تحمل مواجهة التحديات الأمنية، الآخذة في الازدياد؟ قد تكون الإجابة إيجابية على المستوى التكتيكي في ظل قدرة “إسرائيل” على إدارة الصراع، لكنّها بالتأكيد سلبية على المستوى الاستراتيجي البعيد.

4 تأسس المركز عام 2000 في مدينة هرتسليا، ويقوم بعقد مؤتمر سنوي شهير، يطلق عليه اسم مؤتمر هرتسليا السنوي، ويحضره العديد من النخب السياسية والأمنية، المحلية والعالمية، ويتناول قضايا متعددة تتعلق بالأمن والسلام، وتقديم قراءات ورؤى استراتيجية للقضايا المختلفة. ويركز المركز على بلورة سياسة إسرائيلية جديدة في العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وله علاقات عمل جيدة مع العديد من الباحثين، ورجال الدولة، ورجال المجتمع في مناطق متعددة في العالم. ويقدم المعهد دراساته على شكل كتب وكتيبات يلخص فيها مجمل النتائج التي يخرج بها المؤتمر. يرأس المركز اللواء في الاحتياط عاموس جلعاد.

---

References