قانون القومية الإسرائيلي (يهودية الدولة)… الدلالات وردات الفعل
المشكلة البحثية التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها تتمحور حول سؤال مركب وهو: ما هي الدلالات السياسية لمشروع القانون ولماذا يرفضه الفلسطينيون؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للتعامل معه من منظور المشروع الوطني الفلسطيني؟
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهي: أنّ منطلقات الرفض الفلسطيني لمشروع القانون متباينة مما يعكس الاختلاف حول تعريف المشروع الوطني الفلسطيني.
أما المنهجية المعتمدة فهي الاستقصاء والتحليل والمقارنة من خلال دراسة القانون في سياقه مع تحليل مضمون التصريحات السياسية للقيادات الفلسطينية بالإضافة لدراسة بعض النصوص والتقارير.
قسمت الدراسة إلى خمسة مباحث؛ أولها يعالج الإطار النظري والمفاهيمي ومن ثم السياق السياسي لمشروع القانون لتنتقل بعدها للدلالات السياسية لمشروع القانون، ثم انتقلت لبحث موقف القوى الفلسطينية وسبب التباين في منطلقاتها لرفض المشروع، كما توقعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسة لتأثير القانون على المشروع الوطني الفلسطيني.
خلصت الدراسة إلى أنّ هنالك عدة أسباب لرفض الفلسطينيين مشروع القانون؛ على رأسها اعتباره محاولة لترسيخ التمييز وعدم المساواة ضد فلسطينيي 48 بالإضافة لقوننة العنصرية وتكريس نظام الفصل العنصري، كما أثبت الفرضية التي انطلقت منها بأنّ التباين في دوافع رفض القانون يعود للتباين في تعريف المشروع الوطني الفلسطيني.
وأخيرًا رجّحت الدراسة سيناريو العودة إلى تعريف الصراع بأنه صراع كولونيالي كسيناريو متوقع لتأثير القانون على المشروع الوطني الفلسطيني.
