في مواجهة صفقة القرن ..

مراد أبو البها

بعد انتظار وترقب طويل، وكثير من البروباجندا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطته المقترحة للسلام والمسماة صفقة القرن، وقد تضمنت الخطة ما تضمنته من سحق للحقوق الفلسطينية واعتراف كامل بكل ما حققه الاحتلال على أرض الواقع في لحظةِ غفلة، أو في كثيرٍ من وقت غط فيه الفلسطينيّون في أتون خلافات داخلية مزقت الشعب وشتت الجهود والطاقات، وبالوقت الذي انشغل به المحيط العربي والإسلامي بقضاياه الداخلية، استغل الاحتلال الواقع وفرض إجراءاته إذ سيطر واستوطن ومزق ما بقي من تجمعات سكنية للفلسطينيين، والمسماة مناطق السلطة الفلسطينية.

ولعل التداعي الشكلي لقيادات الفصائل الفلسطينية وبدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع بالمقاطعة في رام الله من جهة، واجتماعات أخرى للفصائل والمجلس التشريعي بغزة من جهة أخرى لمواجهة الأمر، يبدو فيه الكثير من العجز الفلسطيني الظاهر وغياب الرؤية والاستراتيجية الفلسطينية الواضحة. إذ لا يبدو أن هناك إدراكاً واضحاً بعد لخطورة الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، وردود الفعل ما زالت في سياق الشجب والرفض والتنديد، دون إدراك للواقع الذي يرسمه ويثبته الاحتلال على أرض الواقع.

والجدير ذكره أن بيانات الدعوة إلى الوحدة، ونبذ الانقسام، وتجميع الجهود، التي لا تكفي أساساً ولو تضافرت لمواجهة الأمر، ما عادت تحرك الكثير من مشاعر الفلسطينيين على الأرض، فالشارع الفلسطيني بات يسخر مما يقال في هذا الصدد، ذلك لأن تجارب فشل الحوار الفلسطيني الداخلي الممتد على مدار عقد من الزمن كلها تبدو ماثلة أمامه بكل تفاصيلها.

إن إدراك الأطراف الفلسطينية كلها خطورة الأمر لا بد وأن يظهر جلياً بإجراءات حقيقية تأخذ طريقها للتنفيذ مباشرة، وبما أن خيارات الفلسطينيين تبدو محصورة في إنهاء الانقسام لمواجهة الأمر، وحشد ما يمكن حشده من طاقات فلسطينية مزقها وشتتها هذا الواقع الأليم، فلا يبدو أن هناك دعماً عربياً قد يحصل عليه الفلسطينيون لمواجهة المخطط. فإن الخطوة الوحيدة التي قد تظهر جدية الفلسطينيين للمواجهة هو إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومه الداعي للانتخابات. فالاستناد إلى خيار إجراء الانتخابات الفلسطينية الداخلية قد يبدو أحد أهم الخيارات، أو لعله الوحيد، لتحقيق نهاية للانقسام الداخلي الفلسطيني. وفيه أيضاً تسليم من جل القيادات الفلسطينية بتحمل المسؤولية أمام الشارع الفلسطيني عما آلت إليه الأمور، ولعل في ذلك حافزاً ما لإعادة بث روح التفاعل من الشارع الفلسطيني مع قضاياه. عندما تتحمل ما تسمى “القيادة الفلسطينية” المسؤولية عما جرى، وتتخذ بذلك قرار العودة للشعب ليختار قيادته ويجدد الشرعيات.

فقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأثناء مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في نيويورك، بتاريخ السادس والعشرين من شهر أيلول لعام 2019، نيته إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وأن هذه الانتخابات ستجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأنه سيقوم بهذا الإجراء عقب عودته إلى أرض الوطن مباشرة.

والواضح وقتها من الكلمات القليلة التي تحدث بها عباس عن موضوع الانتخابات في سياق خطابه آنذاك، بأن لدى قيادة السلطة قناعة بأن حماس لن تقبل بإجراء تلك الانتخابات، فالرئيس يلفت الانتباه في خطابه أن السلطة آمنت بالديمقراطية ومارستها في عام 1996 وعامي 2005،2006. غير أن حماس عطلت هذه التجربة الديمقراطية الفلسطينية بانقلابها على السلطة عام 2007 كما قال، ويستبق رد حماس على خطابه بالقول إن الطرف المعطل سيتحمل المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ حسب تعبيره.

غير أن حركة حماس وفي خطوة غير متوقعة للكثيرين أعلنت وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية جاهزيتها للانتخابات، وقال هنية في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر في غزة، “ليس لدينا أي تردد أو قلق أو تخوف من الدخول في عملية انتخابية شاملة”.

وتوالت الردود الإيجابية من قبل حركة حماس في كل زيارات حنا ناصر المكوكية بين غزة ورام الله، ووافقت الحركة في كل مرة على طلبات رئيس السلطة المتعلقة برؤيته للآلية التي ستجري بها الانتخابات، والقانون الناظم لها، برغم الخلافات الكبيرة التي حدثت سابقاً بين الطرفين حول تلك التفاصيل.

ويرى كثير من المراقبين أن موافقة حماس على كل الشروط التي طرحها رئيس السلطة محمود عباس، قد وضع قيادة السلطة وقتها في مأزق، فالكثيرون اعتبروا دعوة عباس لإجراء الانتخابات آنذاك ليست إلا مناورة سياسية للخروج من مأزق ضغوطات دولية، وتحديداً أوروبية تمارس على قيادة السلطة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن قيادة السلطة عولت آنذاك على اعتراض حماس المتوقع على شروط عباس للآلية التي ستجري بها تلك الانتخابات، وبذلك ستُخرج قيادة السلطة نفسها من مأزق تلك الضغوطات وتُحمل حركة حماس مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات. غير أن رياح موافقات حماس على كل شروط عباس جاءت على غير ما تشتهيه سفينة قيادة السلطة.

وبعد موافقة حركة حماس على طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلها، لم يبقَ أي خطوة أمام إجراء تلك الانتخابات غير إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرسوم الرئاسي بالدعوة لها، وقد انتظر الفلسطينيون صدور المرسوم الرئاسي غير أن ذلك لم يحصل. إذ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المشكلة الآن لدى إسرائيل، التي تجاهلت طلب السلطة الفلسطينية الذي تقدمت به لإجراء الانتخابات في القدس، وأكد عباس إنه لن يُصدر مرسوم الانتخابات قبل أن يضمن إجراء الانتخابات بالقدس. وقال عباس “نحن دون أن تُعقد الانتخابات بالقدس فلن نجريها أبداً”. وقد كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذات الموقف أثناء اجتماع القيادة الفلسطينية بالمقاطعة في رام الله لمواجهة صفقة القرن.

وقد عبرت حركة حماس عن رفضها لموقف السلطة، وطالبت الحركة في مؤتمر صحفي عقده سابقاً عضو مكتبها السياسي د.صلاح البردويل في غزة بأن تكون العملية الانتخابية بالقدس معركة سياسية وشعبية مع الاحتلال لتثبيت حق الفلسطينيين وفرض الانتخابات بالقدس. وأن تتوقف السلطة عن استجداء موافقة الاحتلال لذلك، مؤكداً في ذات الوقت رفض الحركة لأية انتخابات فلسطينية بدون القدس.

موقف الأطراف الفلسطينية السابق حول الانتخابات يدفعنا لسؤال جوهري يحدد التوجهات التي يفترض على الأطراف الفلسطينية سلوكها، وهو: هل في إجراء الانتخابات الفلسطينية بحد ذاته مصلحة فلسطينية، ويصب في سياق تعزيز الجبهة الفلسطينية المقاومة لمشروع الاحتلال، وصفقة القرن، وترتيب للبيت الداخلي الفلسطيني؟ أم أن الدعوة وقتها لا تعدو كونها استجابة لضغوط خارجية فقط؟ وهل يشكل الامتناع عن إصدار مرسوم الانتخابات حالة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي؟

في البداية لابد من الانطلاق من بديهية أن الانتخابات هي حق لأي شعب على قيادته، وأن القيادة، أية قيادة، لابد لها وأن ترجع لمن تقودهم لتجديد شرعيتها من خلالهم، وأن الانتخابات استفتاء يُظهر مدى رضى الشارع عما سبق للقيادة من ممارسة حكم، وتجديد شرعية لهذه القيادة على مدار فترة أخرى قادمة.

والحالة الفلسطينية برغم الاحتلال القائم، لا تخرج عن السياق ولا تشذّ عن القاعدة، إذ إن هناك قيادات مختلفة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وتدعي تمثيله، وتتخذ قرارات واستراتيجيات عمل في كثير مما يخص تفاصيل حياة الفلسطينيين، والخلاف الكبير والواضح بين الفصائل الفلسطينية باستراتيجية إنهاء الاحتلال، وطريقة قيادة هذا الشعب وصلت حد الانقسام السياسي والجغرافي. وبرغم جولات الحوار الطويلة لإنهاء هذا الانقسام إلا أن ذلك كله لم ينجح في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وعليه فإن رجوع القيادات الفلسطينية المختلفة للشعب الفلسطيني لاستفتائه على برامجها، والاحتكام إليه لتجديد شرعيتها بات ملحاً وهو مصلحة فلسطينية خالصة، فالحالة الفلسطينية قد وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة تفرد قيادات فلسطينية وحدها بتحديد المسارات واستراتيجيات العمل بعيداً عن أي مساءلة أو رقابة. وأهمها مؤسسة المجلس التشريعي المعطل، والمنتهي الشرعية أيضاً بحكم تقادم الزمن؛ حتى وإن كان القانون الفلسطيني يعطي المجلس التشريعي حق مزاولة عمله حتى انتخاب مجلس آخر، ولكن وبمرور عقد ونصف من الزمن وهي المدة التي انقضت منذ آخر انتخابات فلسطينية حصلت، يبدو أنها وقت كافٍ لإنهاء شرعية كل من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني بشرعية اكتسبها منذ ذلك الوقت.

إن الفشل الوطني في الوصول إلى صيغ قابلة للتطبيق، وغياب الإرادة أو القدرة على تطبيق ما يتفق عليه من تفاهمات وطنية، أدى إلى حالة ركود وطني قاتل، ففي مقابل العجز الفلسطيني عن الفعل، على أكثر من صعيد، يستمر الاحتلال في فرض الوقائع على الأرض، مستنداً إلى ضعف فلسطيني ودعم دولي منحاز يشجعه على الاستمرار في التغول على الحقوق الفلسطينية، فالإعلان عن صفقة القرن بالطريقة التي جرت، فيها استخفاف واضح بحقوق الفلسطينيين ومشاعرهم، وإنهاء لحلم قيام الدولة الفلسطينية. وكل ذلك قد حدث في ظل عجز فلسطيني، لا بد من العمل على التحرر منه، والتغلب على العوامل التي أوصلتنا إليه، فالانتظار لا يخدم إلا الاحتلال. بينما التغير في المشهد السياسي الفلسطيني والبنية السياسية والمؤسساتية متطلب أساسي للتغلب على هذه الحالة من العجز، وفي ظل الانغلاق القائم وعجز آليات مختلفة عن التغيير في الوضع القائم والتخلص من الانقسام، قد تشكل الانتخابات التشريعية والرئاسية مدخلاً ممكناً للتغير.

وبالرجوع إلى قضية موقف الاحتلال من إجراء الانتخابات بالقدس، فإن الاتفاق ابتداءً على أن الانتخابات هي مصلحة فلسطينية، وأن خيار إجرائها لتجديد الشرعيات واستفتاء الشعب أمر ملح، وأن هذه الانتخابات قد تكون فرصة لتحريك المياه الراكدة وبث الروح في مؤسسات القيادة الفلسطينية، للتغلب على حالة العجز الفلسطيني القائم، ناهيك عن فشل مساعي إنهاء الانقسام بالحوار، وهي فرصة لعلها تكون الوحيدة لإعادة بث روح التفاعل الإيجابي من الشارع الفلسطيني مع قضاياه المصيرية، فالعودة للشارع الفلسطيني في هذه الظروف فيها تسليم من القيادة أمام الشارع بتحمل المسؤولية عما آلت إليه الحالة الفلسطينية. كل ذلك يجب أن يدفع الأطراف جميعاً لجعل إجراء هذه الانتخابات قراراً استراتيجياً وهدفاً بحد ذاته، وأن مواجهة العقبات أمام ذلك بحاجة إلى تفكير جمعي، وتوافقات آنية لا تضر بالنهاية في مصداقية نتائج هذه الانتخابات.

والواجب أيضاً على قيادة السلطة الإدراك جيداً أن الاستمرار بالمماطلة في إصدار مرسوم الانتخابات إنما تؤجل بذلك تحقيق مصلحة فلسطينية مرجوة من إجراء تلك الانتخابات، وهي بذلك تحقق مصلحة للاحتلال بإضاعة فرصة ممكنة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولا يشكل قرار قيادة السلطة ذلك أي حالة ضغط على الاحتلال، بل على العكس فإن الإصرار على إجرائها، وبالقدس تحديداً، حتى مع رفض الاحتلال هو ما يشكل عامل الضغط على الاحتلال.

 إذ يدعو نبيل عمرو عضو المجلس المركزي الفلسطيني وأحد قيادات فتح الكبيرة إلى تحويل الانتخابات في القدس إلى معركة حول هذا الموضوع مع الاحتلال، ويقول: “إننا نحفظ بهذه الطريقة القدس وموقعنا منها ومكانتنا فيها، وضرورة أن تشارك القدس ترشيحاً وانتخاباً.. وبذلك على الأقل سيقف العالم معنا وليس مع إسرائيل، عندما تكون المعركة حول القدس هو صندوق الاقتراع”.

إن وجود الإرادة السياسية عند جميع الأطراف الفلسطينية والاتفاق على أهمية الرجوع إلى الشعب، والتعامل مع خيار الانتخابات كفرصة للخروج من المأزق السياسي الداخلي الفلسطيني، وإعادة الحيوية لمؤسساته المعطلة، وتجديد شرعيات النظام السياسي الفلسطيني كلها، مع الاتفاق على احترام نتائج تلك الانتخابات، والرضوخ من قبل الجميع لخيارات الشارع الفلسطيني بتحديد بوصلته للمرحلة المقبلة، كل ذلك من شأنه تذليل أي صعاب قد تقف في وجه إجراء تلك الانتخابات.

فانطلاقاً من المصلحة الوطنية المرجوة من إجراء تلك الانتخابات، وقناعة جميع الأطراف بها، ولتجاوز الثقافة السياسية السائدة ومعضلة قبول مبدأ تدول السلطة، لابد من وجود توافقات وتطمينات إن جاز لنا التعبير لجميع الأطراف بالنتائج الإيجابية التي سيحصل عليها الكل الفلسطيني من تلك الانتخابات، وبحكم الحالة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، وحاجة القضية لتضافر جهود الجميع لمواجهة الاحتلال، فلا يعيش الفلسطينيين حالة من الرخاء تسمح بوجود سلطة ومعارضة في نظام سياسي مستقر، بل إن المطلوب من الانتخابات هنا أن تفرز قيادة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وإعطاء الحيوية لمؤسساته. وليس المقصود هنا بالضرورة السلطة القائمة حاليا وتقاسم النفوذ الزائف فيها، بل قيادة لشعب يقع تحت الاحتلال، وتحاك ضده صفقات ومؤامرات لتصفية قضيته.

وانطلاق الأطراف الفلسطينية من أن الانتخابات هي مطلب وطني فلسطيني، والكل الفلسطيني سيحقق انتصاراً بترتيب هرم القيادة وإعطائها الشرعية الداخلية، وبث الحيوية في مؤسساتها، وأن كل الأطراف ستشارك في توطيد دعائم هذا البيت، فلا كلام عن سلطة ومعارضة هنا، بل الكل الفلسطيني يجب أن يمثل في مؤسسة القيادة بحسب نتائج الانتخابات. ويكون ذلك بالتوافق على مبدأ المشاركة الكاملة. ويتم ذلك من خلال ميثاق متوافق عليه يأتي بعد إصدار المرسوم الرئاسي، وقبل إجراء الانتخابات.

وبذلك يصبح موضوع سماح أو تجاهل الاحتلال لهذه الانتخابات غير ذي صلة، صحيح أن الاحتلال مسيطر على الأرض وقد يكون معطلا لبعض أو كثير من ترتيبات الانتخابات على الأرض، غير أن تحقيق المصلحة المرجوة بإجراء تلك الانتخابات وإفرازاتها يصبح الهدف الأسمى، وأن إعادة بناء النظام الفلسطيني وعبر الانتخابات بما يحقق إعادة بث الروح في مؤسساته، وحشد طاقات الفلسطينيين مجدداً لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن وغيرها من المخططات الهادفة لسحق حقوق الفلسطينيين. وأن المعركة السياسية والتي ستجري مع الاحتلال إن حاول منعها في أي مكان على الأرض تصبح في السياق فرصة أخرى لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وحشد المزيد من الدعم الدولي في مواجهة احتلال يدعي أنه بؤرة الديمقراطية في محيط متسلط رجعي مظلم. والتغلب على أي إجراء معطل لها من قبل الاحتلال بما لا يؤثر على نزاهتها ودقة نتائجها، يصبح مجرد إجراء يمكن تجاوزه لتحقيق الهدف الأكبر.