علي السرطاوي
ولد علي محمد مصلح السرطاوي في الحادي عشر من آب / أغسطس 1967، في بلدة سرطة في محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية. درس الابتدائية والإعدادية في مدرسة سرطة والثانوية في مدرسة بديا الثانوية، وحصل منها على شهادة الثانوية العامة بالفرع الأدبي عام 1985، ونال شهادة البكالوريوس في الفقه والتشريع من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عام 1988، والماجستير من نفس الجامعة عام 1991، وكذلك الدكتوراه في القانون والشريعة من قسم الدراسات العليا للشريعة والقانون والعلوم السياسية عام 1997. درَّس السرطاوي في الكلية الجامعية المتوسطة في عمان عام 1992 لمدة عام، ثم درَّس في كلية المجتمع العربي في عمان في الفترة ما بين 1993-1997، والتحق بالعمل في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية عام 1997، وتسلم رئاسة قسم الفقه والتشريع لمدة ثلاث سنوات، وتولى عمادة كلية القانون عام 2007 لمدة عام، وشغل عضوية عدد من اللجان في الجامعة.
نشأ في جو أسري وعائلي متدين، وهو ما انعكس على شخصيته ذات الطابع الفكري الإسلامي، كما تأثر إبان دراسته الجامعية بعدد من الشخصيات الأكاديمية والفكرية كـ د. مصطفى الزرقا.
تسلّم حقيبة وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة، وأصبح عضو مجلس الأمن القومي الفلسطيني وذلك بصفته الاعتبارية وزيرًا للعدل، ثم عاد بعد حل الحكومة إلى العمل الأكاديمي في جامعة النجاح، واختير عضوًا في لجنة استشارية قانونية شكلها الرئيس محمود عباس؛ للنظر في القوانين التي تصدر عن السلطة الفلسطينية وعضوًا في لجنة تطوير النيابة العامة، وعضوًا في اللجنة الرئاسية لتطوير قوانين مجلس القضاء الأعلى، وشارك في وضع مشاريع قوانين تتعلق بالأمن الوطني والاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري.
اهتم السرطاوي بالاقتصاد الإسلامي وله مساهمات فكرية وعملية فيه، فكان عضوا في هيئة الرقابة في بنك الأقصى الإسلامي في الفترة ما بين 1998- 2008، وهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني منذ عام 2012، وهيئة الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني منذ عام 2012، كما أنه رئس هيئة الرقابة الشرعية في شركة "أجارة" الفلسطينية لتمويل المشاريع منذ عام 2015، وهو عضو لجنة زكاة نابلس منذ عام 2015، وعضو مجلس إدارة مجمع نابلس الطبي الخيري منذ عام 2016، وعضو مجلس إدارة مركز مساواة للعدالة في الفترة ما بين 2015-2016، كما ساهم في تأسيس شركة التكافل الإسلامي للتأمين عام 2008. شارك السرطاوي في عدد من المؤتمرات العلمية وورش العمل وقدَّم أبحاثًا ودراسات عديدة، تركزت في قضايا الدستور والقوانين والاقتصاد الإسلامي، وساهم في تأليف عدد من الكتب في ذات التخصص.
يرى السرطاوي بأن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة خطرة وصعبة، لكن من منطلق الإيمان أنها قضية مقدسة استطاع شعبها تجاوز الكثير من العقبات في مراحل مختلفة فإن بإمكانه تحقيق الوحدة وتعزيز الصمود على الأرض، ويعتقد بأن اتفاق أوسلو حقق رجوعًا للقيادة الفلسطينية إلى فلسطين، وثبَّت اعترافًا دوليًا واسعًا بمنظمة التحرير، وأتاح تشكيل حكومة فلسطينية، لكنَّه حمل آثارًا سياسية سلبية تمثلت بتنكر الاحتلال للاتفاق؛ الأمر الذي أثَّر على الواقع بشكل كبير، كما أنَّ السلطة الفلسطينية تضخمت على حساب قوة منظمة التحرير ومؤسساتها، ويرى بأنَّه لا بد من إنهاء الانقسام، وتحقيق شراكة سياسية عبر إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإدخال الفصائل الإسلامية فيها، ويعتقد بأنَّ من حق الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل المشروعة دوليا للدفاع عن نفسه، لكن المتغيرات على الأرض تلعب دورًا في اختيار الوسائل، وقرار المقاومة يجب أن يكون جمعيا، وقرار العمل السياسي كذلك.
