عزمي الشعيبي
ولد عزمي صالح محمد الشعيبي في مدينة القدس المحتلة في العشرين من تشرين أول/ أكتوبر عام 1947. وهو متزوج وله ولدان وبنت. دَرس المرحلة الأساسية في مدارس القدس منها: البكرية وخليل السكاكيني وعبد الله بن الحسين، ودرس المرحلة الثانوية في المدرسة الهاشمية في مدينة البيرة، وحصل منها على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 1967، ونال شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الإسكندرية عام 1972. عمل طبيبَ أسنان في مدينة البيرة منذ عام 1972، وافتتح عيادة في جبل الحسين في عَمَّان في ثمانينيات القرن الماضي، وأسس مع شركاء آخرين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” عام 2000، وهو مفوض الائتلاف، ثم مستشار مجلس إدارته، وهو أيضًا مفوض للهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان.
انخرط في العمل الوطني منذ شبابه المبكر، حيث شارك مع عدد من طلبة الثانوية في اجتماع في مدينة البيرة لإنشاء فرع للاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية عام 1967، وقد حضر الاجتماع فيصل الحسيني ممثلًا عن حركة القوميين العرب. انتمى لحركة القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ثم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحضر أول لقاء تنظيمي في بيروت عام 1969، وكان من نشطاء اتحاد الطلبة الفلسطينيين في جامعة الإسكندرية، وشارك في تأسيس لجان العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1973، وكان ممثل رام الله في مجلس نقابة أطباء الأسنان عام 1974، وانتخب عضوًا في مجلس بلدية البيرة عام 1976، ضمن قائمة مكوَّنة من كوادر من الديمقراطية والحزب الشيوعي، وأصبح عضوًا في الجبهة الوطنية في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، واهتم في تلك المرحلة بشكل رئيس في مقاومة تسريب الأراضي للمستوطنين.
تدرج في المسؤولية التنظيمية داخل الديمقراطية، حتى أصبح عضوًا في لجنتها المركزية، وعضوًا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ومندوبها في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعمل بعد إبعاده عن فلسطين في مكتب شؤون الوطن المحتل، وأصبح مسؤولًا عن متابعة رؤساء البلديات، وكان ممثلًا للديمقراطية في لجنة قيادة الانتفاضة في الخارج (برئاسة خليل الوزير أبو جهاد وعضوية مروان البرغوثي وأمين مقبول ومحمود فنون)، واهتم في تلك المرحلة بتأمين احتياجات الانتفاضة في الداخل، وكان ممن التقوا قيادة حركة حماس في الخارج ممثلة بإبراهيم غوشة ومحمد نزال، حيث جرى اللقاء في مقر الإخوان في الأردن، وكان هدف اللقاء محاولة إدخال حماس في القيادة الوطنية الموحدة.
انتقل لعضوية الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في مفاوضات واشنطن في بداية تسعينيات القرن الماضي ضمن مجموعة ممثلة عن المنظمة، وكان ضمن فريق التفكير في الوفد الفلسطيني المفاوض، حيث قاد هذا الفريق نبيل شعث، وكان بعضوية نبيل قسيس، وكميل منصور، وأحمد الخالدي، ويزيد صايغ.
عاد إلى فلسطين في شهر نيسان/ إبريل عام 1993، مع ثلاثين فلسطينيًا في إطار التحضيرات لمرحلة أوسلو، وعُيِّن وزيرًا للشباب والرياضة عام 1994، وفاز بمقعدٍ في المجلس التشريعي في انتخابات عام 1996، ضمن كتلة انتخابية شكَّلها مع مروان البرغوثي، وساهم في بناء منظومة العمل البرلماني الإدارية والقانونية، وكان رئيسًا للجنة الموازنة والشؤون المالية ثم رئيسًا للجنة الاقتصادية، وكان ضمن اللجنة التشريعية التي صاغت القانون الأساسي الذي أُقرَّ من قبل المجلس التشريعي، وكُلِّف من رئاسة المجلس التشريعي بصياغة القانون الأساسي المعدل الذي أضاف رئاسة الوزراء للنظام السياسي وذلك عام 2003.
يستضاف الشعيبي في وسائل الإعلام للتعليق على تطورات القضية الفلسطينية، سيما مشكلات الفساد داخل المؤسسات الرسمية والأهلية، وقدَّم العديد من المحاضرات، وشارك في ندوات ومؤتمرات داخل فلسطين وخارجها تناولت القضية الفلسطينية ومستجداتها، والإصلاح في المؤسسات الرسمية الأمنية والمدنية، وكتب عددًا من المقالات التحليلية، وقدَّم مداخلات وأوراق عمل.
عُرف الشعيبي بجرأته في انتقاد مظاهر الفساد في الجهاز الحكومي ودعوته لوقفها، وقد تعرض لبعض المضايقات بسبب ذلك. حصل على جائزة التميز والإبداع في مكافحة الفساد على المستوى الدولي، وذلك خلال مؤتمر الشفافية الدولي السنوي السادس عشر الذي عقد في ماليزيا في أيلول/ سبتمبر عام 2015.
عانى الشعيبي أثناء مسيرة حياته، حيث لاحقته السلطات المصرية على خلفية نشاطاته الوطنية المعارضة لمشروع روجرز، واعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عام 1973، وتعرض لتحقيق قاسٍ في سجن رام الله، ثم تكرر اعتقاله سبع مرات، وتم عزله داخل سجون الاحتلال أكثر من مرة، ووضعته سلطات الاحتلال تحت الإقامة الجبرية لستة أشهر عام 1985، ثم قرَّر الاحتلال إبعاده خارج فلسطين في السابع والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر عام 1985، وتم اعتقاله بعد يومين وإبلاغه بقرار الإبعاد، واستمرت محاكمته أثناء وجوده في سجن نابلس طوال مئة يوم، إلى أن ثمَّ إبعاده إلى الأردن في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير عام 1986، وكان معه في الإبعاد علي أبو هلال (الجبهة الديمقراطية، أبو ديس)، وحسن عبد الجواد (الجبهة الشعبية، مخيم الدهيشة).
