معلومات الكتاب
العنوان : دليل وأطلس أسماء الأماكن في فلسطين العثمانية (1516-1917).
اللغة : التركية والإنجليزية والعربية
لجنة الإعداد : زكريا كورشون – عبد القادر سطيح – علي إحسان أيدين.
عرض : شيماء أنس
الناشر : غرفة تجارة اسطنبول.
سنة النشر : 2020.
عدد الصفحات : 239 صفحة.
تقوم القضية الفلسطينية في الأساس، والتي ظلت واحدة من أهم القضايا في المشهد السياسي العالمي لأكثر من قرن من الزمان، على حقوق التملك. فمنذ الفترات التي حُكمت فيها فلسطين من قبل الانتداب البريطاني، وحتى تقسيمها من قبل الأمم المتحدة، وظهور “إسرائيل” على الساحة السياسية كدولة، ظل سؤال “من هم أصحاب الحقوق الحقيقية في فلسطين؟”. فعلى الرغم من أن الإسرائيليين يدّعون حق العيش في تلك الجغرافيا، ويقولون إنها مكان نشأة دولتهم قبل آلاف السنين، إلا أن الفلسطينيين أيضا لا يريدون مغادرة الأرض التي عاشوا فيها منذ قرون في المنطقة.
لا تزال المشكلة قائمة إلى اليوم. لا تتردد “إسرائيل” في مصادرة الأراضي الفلسطينية عن طريق ادعاءات مختلفة، أو منحها للمستوطنين. وفي هذا السياق، فإن مسألة حقوق التملك في الإقليم المعني مهمة جدا، وخاصة عندما ننظر إلى القضية قبل إنشاء دولة “إسرائيل”. يمكننا التحقيق في هذه الحقوق من خلال دراسة فلسطين أثناء الدولة العثمانية. فوفقا لقانون الأراضي العثمانية الصادر في عام 1858، تم توزيع سندات الأراضي الأميرية والوقفية على الناس مقابل رسوم معينة، وبالتالي فإن الممتلكات المعنية هي ملكية خاصة للمواطنين. مع نهاية الحكم العثماني في فلسطين في عام 1917، انتقلت الممتلكات الخاصة التي يملكها السلطان والأراضي الأميرية إلى الإدارة الجديدة، ولم يتم المساس بالممتلكات الخاصة. وبعد إنشاء دولة “إسرائيل”، كان ينبغي أن يستمر الوضع على هذا النحو، إلا أنه مع مرور الأيام، كان يتم التضييق على أصحاب الأراضي الفلسطينية، ومصادرة الممتلكات الخاصة بهم لأسباب مختلفة. هناك حاجة لدراسات علمية تستند بالكامل على المراجع، بدلًا من الشعارات التي لا تتجاوز مقولات مثل “القدس لنا”، و “فلسطين لنا”.
من بين منشورات الغرفة التجارية في اسطنبول، كان كتاب “دليل وأطلس أسماء الأماكن في فلسطين العثمانية (1516-1917)“، الذي نشر العام الماضي (2020)، عملًا مهمًا لمعالجة هذا النقص على وجه الخصوص. نُشر هذا العمل باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وقد تم إعداده باستخدام مختلف الوثائق والخرائط والصكوك الموجودة في الأرشيف العثماني. مؤلفو الكتاب هم زكريا كورشون، وعبد القادر سطيح، وعلي إحسان أيدين، إلى جانب فريق المشروع.
قصة ظهور الكتاب كانت في مشروع يسمى “الوثائق الفلسطينية في الأرشيف العثماني”، بقيادة المنتدى التركي الفلسطيني. خلال فترة المشروع، تم فحص الأرشيف العثماني برئاسة الجمهورية، وأرشيف المديرية العامة للأوقاف، والأرشيف العسكري لهيئة الأركان العامة، وأرشيف المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري. وفي هذه الوثائق الأرشيفية، تم تحديد أسماء القرى والأماكن الفلسطينية وتصنيفها. وقام فريق المشروع، الذي فحص آلاف الصفحات من الوثائق التي تدخل في نطاق المشروع، بتحديد الوثائق المتعلقة بالملكية وترجمتها. ولكي تكون هذه الوثائق دليلًا على حقوق التملك في فلسطين أمام المحاكم الدولية، كان لا بد من تقديمها بشكل مناسب. أصبحت الآلاف من الصكوك الموجودة في الوثائق مع المشروع المعني الآن، أدلة قانونية. الهدف في المرحلة التالية، هو أن يكون هذا العمل مصدرًا بحثيًا عامًا مفتوحًا على الإنترنت. وبهذه الطريقة، سيتمكن الفلسطينيون من جميع أنحاء العالم، والذين لديهم فضول لمعرفة صكوك الملكية لأجدادهم، من العثور على إجاباتٍ بفضل هذا البرنامج.
وكان من بين الأعمال التي نُفذت في نطاق هذا المشروع، المسمى “الوثائق الفلسطينية في الأرشيف العثماني”، إعداد دليل عن أسماء الأماكن من أجل التعرف على جغرافية فلسطين وتوثيقها. العمل ذو قيمة كبيرة؛ لأنه مصدر يمكن للباحثين الرجوع إليه بخصوص أسماء الأماكن في دراسات المنطقة، وخاصة في ظل عدم وجود أسماء بحثية مشتركة حول أسماء المناطق.
يتكون الكتاب من قسمين رئيسين: الدليل والأطلس. القسم الأول بعنوان دليل أسماء الأماكن العثمانية في فلسطين، ويتكون من أربعة أجزاء. يناقش الجزء الأول النظام الإداري العثماني بفلسطين في القرن السادس عشر، ويتضمن جدولًا يوضح أسماء الأماكن والقرى التابعة للقدس، وغزة، ونابلس، وصفد، وهضبة الجولان، وذلك وفقا للتقسيم الإداري في القرن السادس عشر. على سبيل المثال، كانت هناك ناحيتان تابعتان لسنجق[1] القدس في القرن السادس عشر، وكان هناك 166 قرية في القدس، و56 قرية في خليل الرحمن.
أما الجزء الثاني من الكتاب، فيناقش التقسيم الإداري في القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة، تشكلت بعض السناجق في فلسطين من القدس ونابلس وعكا. وتم نقل أسماء المدن والقرى التي تنتمي إلى هذه السناجق الثلاثة في جداول في الكتاب.
في الجزء الثالث، تم مناقشة التقسيم الإداري لفلسطين خلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية. فيما يلي أسماء بعض الأماكن والنواحي والقرى التي تتواجد في سنجق القدس وسنجق عكا.
أقضية ونواحي وقرى سنجق القدس الشريف تتكون من مركز قضاء القدس الشريف، وقضاء يافا، ونواحي و قرى قضاء غزة (قرى ناحية خان يونس و قرى ناحية المجدل و قرى ناحية غزة)، و قرى قضاء بئر السبع. مثال لقرى مركز قضاء القدس الشريف: رام الله وبيت حنينا وأبو قش في المجموع 108 قرية. قرى قضاء يافا في المجموع 187 قرية ومنها كفر قدوم وراس حبان وبيت لزكا.
يتضمن الجزء الرابع جداول إضافية حول التقسيم الإداري للأراضي الفلسطينية في العهد العثماني. تشمل هذه الجداول كلا من: “القرى الفلسطينية (1740 – 1917) في دفاتر أحكام الأرشيف العثماني”، و”قرى وأحياء وسط القدس وفقا لسجلات السجل العقاري”، و”الأراضي والقرى الهامة الواقعة على الحدود الفلسطينية”.
تتمثل أهمية أخرى للكتاب في الخرائط التي يحتوي عليها. فقد تم جمع مئات الخرائط من عدة مصادر، مثل أرشيف رئاسة الوزراء العثمانية، وأرشيف متحف قصر توب كابي، وأرشيف المكتبة الوطنية، وأرشيف المتحف البحري، وأرشيف القيادة العامة للخرائط، وأرشيف مركز بحوث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ومكتبة جامعة اسطنبول/ قسم الأعمال النادرة، وأرشيف مكتبة نيويورك العامة، وأرشيف ديفيد رامسي الرقمي، حيث يتم تقديم هذه الخرائط بتسلسل زمني في القسم الثاني من الكتاب.
من الضروري تقدير الدور الذي يلعبه هذا الكتاب، والذي يهدف إلى معالجة النقص الكبير في مجال البحث العلمي بخصوص حل القضية الفلسطينية، وخاصة في منع “إسرائيل” من اتباع سياسات توسعية مع المستوطنات اليهودية، ولأنه منذ إنشائها، تجاهلت “إسرائيل” تمامًا حقوق التملك للفلسطينيين. ونأمل أن يزداد عدد الدراسات الأكاديمية المماثلة، التي تثبت هذه الحقوق.
انقر هنا للوصول إلى الكتاب:
https://kutuphane.ito.org.tr/itoyayin/0028834.pdf
[1] السنجق كان أحد التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية، ويعني المنطقة أو المقاطعة بالعربية
