اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم.. تسلسل الأزمة وقضاياها

حمل الملف

ملخص

بتدخّل من قوى ومؤسسات وشخصيّات وطنيّة، من ضمنها رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة د. حنّا ناصر، وبعد اعتصام دام 44 يومًا[1]، تخلّله في بعض أوقاته إضراب عن الطعام، جرى تصعيده لاحقًا بإضراب عن الماء، أنهى 35 أسيرًا فلسطينيًّا محرّرًا، من مناطق مختلفة في الضفّة الغربيّة، اعتصامهم الذي نظّموه بشكل مفتوح ودائم في قلب مدينة رم الله، مطالبين السلطة الفلسطينية باسترجاع رواتبهم، التي قطعتها عنهم منذ عام 2007، أي منذ الانقسام الفلسطيني مباشرة.

وقد انتهى الاعتصام بعد اجتماع رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة بالرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ووعْد الأخير بحلّ القضيّة[2]، ثم انعكاس هذا الوعد باجتماع بعض الأسرى والمحرّرين مع نائب رئيس جهاز المخابرات العامّة[3]. وفي حين يبدي الأسرى المحرّرون المعتصمون تفاؤلهم بعد إنهائهم اعتصامهم، واجتماعهم مع شخصيات يصفونها بالوازنة والكبيرة، ويقولون إنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح[4]، فإنّ الحلّ يتجه، حسب إفادة بعض الأسرى المحرّرين المشاركين في الاعتصام، إلى دراسة ملفّاتهم ملفًّا ملفًّا.[5]

تُراجع هذه الورقة تاريخ أزمة الأسرى المحرّرين المقطوعة رواتبهم، وتقرأ دوافع السلطة الفلسطينية وحججها في قطع الرواتب، ومستنداتها القانونيّة في ذلك، والإشكالات ذات الصلة التي تتعلق بحالات أخرى، غير حالة الأسرى الـ 35، الذين تتناول هذه الورقة قضيتهم على وجه الخصوص.

 

قطع رواتب الأسرى بين القانون والسياسة

• قضيّة أكبر، وحالات أكثر

أصدرت السلطة الفلسطينية، وفي مراحل مختلفة، عددًا من القوانين والقرارات لدعم الأسرى وعائلاتهم، سواء داخل السجون، أو بعد الإفراج عنهم، وفي مجالات شتّى كالتعليم والعمل والعلاج. وقد بدأت هذه السياسات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وأخذت تتعزّز بإنشاء مؤسسات دعم الأسرى، كوزارة شؤون الأسرى والمحرّرين، التي تشكّلت لأوّل مرّة بمرسوم رئاسيّ من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 1998[6]، ثم جرى استبدالها بهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، وتحويل مرجعيتها من السلطة الفلسطينية إلى منظمة التحرير، وذلك بعد ضغوط تعرّضت لها السلطة، اتُهمت بموجبها بدعم “الإرهابيين” وعائلاتهم. وقد تم تنفيذ ذلك عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 2014، حيث خلت من وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين[7]، وهو الأمر الذي أثار خلافات في حينه بين حركتي حماس وفتح.[8] وبعد ذلك صدر مرسوم بإنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، على أن تتولّى المهام والصلاحيات كافّة التي كانت منوطة بوزارة شؤون الأسرى والمحرّرين.[9]

ومن هذه المؤسسات أيضا، نادي الأسير، الذي نشأ قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، ثم صار يتلقّى ميزانيته من السلطة، وبدأ في الآونة الأخيرة يواجه أزمة مالية، ويتعرض دوره للتقليص، وذلك على ضوء ما تعانيه السلطة من ضغوط في ملف الأسرى والمحرّرين عمومًا، وما يجري من تجاذبات داخل السلطة وحركة فتح.[10]

وكان من جملة القوانين التي أصدرتها السلطة الفلسطينية لدعم الأسرى، قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية الصادر عام 2004، الذي يتضمّن إنشاء حساب خاصّ بالأسرى ضمن صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في انتفاضة الأقصى[11]. ثم قانون الأسرى والمحرّرين في العام نفسه، والذي نصّ على جملة من القرارات الداعمة للأسرى، والأسرى المحرّرين، كإعفاء الأسرى المحرّرين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي، ومن رسوم التأمين الصحي، ومن رسوم أيّ دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة. ومنح القانون كلّ أسير، ودون تمييز، مصروفًا شهريًّا أثناء فترة اعتقاله في سجون الاحتلال، إضافة إلى صرف قيمة بدل ملابس مرتين في العام، وراتب يحدّده النظام، واحتساب سنوات الأسر ضمن سنوات خدمة الأسير الموظّف.[12]

وقد أُجريت على هذا القانون جملة تعديلات، أهمّها قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004. وكان من أهمّ بنود هذا التعديل، النصّ على استيعاب الأسرى المحرّرين في وظائف السلطة الفلسطينية، وصرف مبلغ ماليّ شهريّ للأسير والأسيرة، وفق نظام معيّن يتعلّق بعدد سنوات الاعتقال، وذلك في حال تعذّر استيعابهم في وظائف السلطة[13]. بيد أنّه، وفي قرار لمجلس الوزراء عام 2015، استُثني من حقوق الاستفادة من راتب الأسير، كلّ أسير يتلقّى مصدر دخل منتظم يزيد على مبلغ 2000 شيقل شهريًّا، واشترط القرار على كل أسير محرّر، أن يتقدم شخصيًّا بطلب استحقاق راتبه، مرفِقًا معه تعهدًا عدليًّا بأنه لا يعمل عملاً دائمًا، و/أو يتلقى راتبًا يزيد على مبلغ 2000 شيقل شهريًّا.[14]

وبالفعل بدأت السلطة بوقف رواتب عدد من الأسرى، الذين يتلقّون دخلاً شهريًا يزيد على مبلغ 2000 شيقل[1]، على ضوء قرار مجلس الوزراء المشار إليه، حتّى لو كان عملهم في غير الوظيفة الحكومية، وذلك استنادًا إلى ملفّاتهم الضريبية في المؤسّسات التي يعملون فيها[15]. وبينما تبدو هذه الخطوة تقنينية للتخفيف من أعباء الميزانية، فإنّها في الوقت نفسه تندرج في سياق الضغوط التي تتعرّض لها السلطة الفلسطينية في ملفّ الأسرى، وهي ضغوط ظهرت بإلغاء وزارة الأسرى، والتضييق على نادي الأسير، ووقف رواتب عدد من الأسرى داخل السجون، أو الأسرى المحرّرين، ممن لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة في هذا القرار.

ففي عام 2017، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب 277 أسيرًا ومحررًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، أكثرهم من محرّري صفقة تبادل الأسرى بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأكثر من 50 منهم أعيد اعتقالهم لاحقًا، إثر اختطاف ثلاثة مستوطنين على يد نشطاء من حماس في مدينة الخليل عام 2014، وقتلهم[16]. وبعض هؤلاء الأسرى المقطوعة رواتبهم، لا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ويعانون ظروفًا صحيّة قاسية[17]. وقد بيّن في حينه الناطق باسم هيئة الأسرى، أن الهيئة ليست طرفًا في القرار، ولا علم لديها بمبرراته[18]، مما يعني أنّ القرار سياسيّ صرف لا علاقة له بأيّ مبرّرات قانونية. كما رأى فيه الناطق باسم أسرى حركة حماس المحررين في صفقة شاليط، والمبعدين إلى غزة، عبد الرحمن شديد، أنّ القرار جاء استجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية[19]. وإذا كانت الصحافة العبرية قد قالت إنّ القرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بفعل الضغط الذي مارسه عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقاء جمعهما في حينه[20]، فإنّ القرار شمل عددًا من محرّري حركة فتح، وتزامن أيضا مع وقف رواتب نواب حركة حماس، وعدد من النواب المحسوبين على النائب المفصول من فتح محمد دحلان، ممّا يعني أن للقرار أبعادًا سياسيّة داخلية أخرى.[21]

وقد أخذت هذه القضية أبعادها الخاصّة، حينما نظّم الأسرى المقطوعة رواتبهم، وأهاليهم، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقرّ رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، وذلك في حزيران/ يونيو 2017، ثم فضّته الأجهزة الأمنية بالقوةّ[22]، لينتقل بعد ذلك إلى قلب مدينة رام لله. وقد استمرّت هذه الفعاليات حتى آب/ أغسطس 2017، وتضمّنت إضرابًا عن الطعام[23]، شارك فيه أسرى قطعت رواتبهم، كانوا حينها ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال[24]. وقد انتهت هذه الاحتجاجات بتفاهمات حول استئناف دفع رواتب الأسرى المحرّرين بالتدريج، ابتداء من 70 أسيرًا ومحرّرًا، مع وعود بحلّ ملفات الأسرى الباقين، وذلك بعد تدخل عدة جهات، كهيئة الأسرى، ونادي الأسير، والأجهزة الأمنية، وبعد لقاء وفد من نواب حركة حماس في الضفّة الغربية، وشخصيات أخرى محسوبة عليها، مع الرئيس محمود عباس.[25]

ثم عادت هذه الأزمة من جديد عام 2018، وذلك مع قطع رواتب عدد من الأسرى في السجون، ومخصّصاتهم الشهرية، حيث بلغ عدد الأسرى المقطوعة رواتبهم المئات، أكثرهم من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعضهم من حركة فتح. كما أنّ هذه القضية عادت للظهور مجدّدًا، بالتزامن مع اعتصام الأسرى المحررين الـ 35 [26]. وكانت إجراءات السلطة الفلسطينية بحقّ رواتب ومخصّصات الأسرى والمحرّرين في عام 2018، قد مسّت بالدرجة الأولى أسرى ومحرري قطاع غزّة، ما بين وقف كامل للراتب، أو تقليصه إلى النصف[27]. وإضافة إلى ذلك، ثمّة حالات أخرى فرديّة تتبيّن باستمرار، كما في قطع السلطة لراتب الأسير الفلسطيني داخل السجن عمر العبد، منفذ عملية “حلميش”، منذ اعتقاله في تموز/ يوليو 2017[28]، علمًا أن قانون الأسرى ينطبق عليه تمامًا، ويستحق بموجبه مصروفًا شهريًّا لمعيشته في السجن، إضافة إلى راتب شهري.[29]

وفي السياق نفسه، يمكن إدراج تقليص مهمّات هيئة الأسرى، ونادي الأسير، حيث يتبين ذلك من إنهاء هيئة الأسرى خدمات 11 محاميًّا فلسطينيًّا، كانوا يتولّون مهمّة تمثيل الأسرى والدفاع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية. وكان قد سبق هذه الخطوة إيقاف رواتب 27 محاميًا يعملون في نادي الأسير، حيث أبدت السلطة نيّة معلنة في إنهاء نادي الأسير، ودمجه في هيئة الأسرى[30]. وكانت الضغوط على نادي الأسير، قد بدأت بعد نشاطه الواضح في دعم إضراب الأسرى، الذي استمرّ لأكثر من أربعين يومًا في منتصف عام 2017، وكان بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأسير في سجون الاحتلال[31]، الأمر الذي يشير إلى أسباب داخلية في حركة فتح، دفعت باتجاه التضييق على نادي الأسير.

 

• قضيّة الأسرى الـ 35

تعتبر هذه القضية أقدم حالات قطع رواتب الأسرى، إذ بدأت في عام 2007 بعد الانقسام الفلسطيني، حيث قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 250 أسيرًا محرّرًا من حركة حماس، بدعوى أنّهم ينتسبون لما أطلق عليه “القوّة التنفيذية”، التي قالت السلطة الفلسطينية في حينها، إنّها محاولة من حماس لاستنساخها في الضفّة الغربيّة كما غزّة، بهدف تدبير انقلاب آخر في الساحة الفلسطينية. وبعد سلسلة من الاحتجاجات، شكّلت السّلطة الفلسطينيّة لجنة أمنيّة للنظر في ملفاتهم، وبناء على ذلك، أعادت رواتب أكثرهم على مراحل، وذلك في أعوام 2008 و 2010، و 2013. بيد أنّ 35 منهم، وبالرغم من إدراجهم بين الذين أعيدت لهم رواتبهم في عام 2013، عادت السلطة وتراجعت عن صرف رواتبهم.[32]

وعلى ضوء ذلك، نظّم الأسرى المحرّرون الـ 35، اعتصامًا في أيلول/ سبتمبر 2018، تضمّن إضرابًا عن الطعام[33]، ثم تعرضت لهم أجهزة السلطة، وفضّت اعتصامهم[34]. إلا أنّهم في النهاية، أخذوا وعدًا من رئيس جهاز المخابرات العامّة، وبتعليمات من الرئيس محمود عبّاس، ورئيس الوزراء في حينه رامي الحمد الله[35]، بحلّ هذه القضية، إلا أنّ شيئًا من هذا الاتفاق لم يُنفّذ بعد ذلك.

ومع استمرار المشكلة عالقة بلا حلّ، رغم وعود رئيس جهاز المخابرات العامّة، وبعدما فَشِلَ الأسرى المحرّرون في معالجة القضيّة بالتواصل مع الجهات التي وعدتهم بحلّها، ثم لم يتمكنوا من معالجة قضيّتهم عبر البوابة القانونية، بعدما قرّرت محكمة العدل العليا في رام الله ردّ الطعن الذي تقدّم به بعضهم[36]… عند ذلك، عاد الأسرى المحرّرون في تشرين أول/ أكتوبر 2019، للاعتصام المؤقت أمام مقرّ رئاسة الوزراء في رام الله[37]، ثمّ حوّلوا اعتصامهم إلى اعتصام دائم وسط رام الله في ميدان الشهيد ياسر عرفات “دوار الساعة”[38]، حيث استمر حتّى 44 يومًا.

صعّد الأسرى المحرّرون المعتصمون من خطواتهم بالتدريج، بدْءًا بالإضراب عن الطعام، ثم الدواء[39]، ثم إضراب عن الماء[40]، مما أدّى إلى نقل عدد منهم إلى المستشفى[41]. وانتقلت أصداء الاعتصام إلى داخل السجون الإسرائيلية، حينما أضربت السجون عن الطعام ليوم واحد تأييدًا لمطالب الأسرى المعتصمين[42]، وأصدرت الحركة الأسيرة بيانًا وجّهت فيه التحية للأسرى المحررين المعتصمين في رام الله، دفاعًا عن حقوقهم “التي هي امتداد لحقوق الأسرى كافة”، وطالبت بتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم.[43]

وتزامن مع الاعتصام استشهاد الأسير سامي أبو دياك في السجن الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبّي[44]، وهو الأمر الذي عزّز من انتباه المواطنين لاعتصام الأسرى المحرّرين، فأخذت أعداد المتعاطفين معهم، والزائرين لخيمة اعتصامهم، تتزايد. كما أصدر عدد من الحركات الفلسطينية مواقف داعمة لاعتصام الأسرى المحرّرين، فحركة حماس وصفت قطع رواتب الأسرى بالجريمة الوطنية والأخلاقية، وقالت إنّه يأتي ضمن سياسة كيّ الوعي، والاغتيال المعنوي للمناضلين والمقاومين وعائلاتهم[45]. وفي خطوة احتجاجية على فضّ الأجهزة الأمنيّة لاعتصام الأسرى المحرّرين، أرجأت حماس لفترة وجيزة، تسليم موقفها المكتوب من إجراء انتخابات تشريعية، لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر.[46]

وشارك وفد من حركة الجهاد الإسلامي الأسرى المحرّرين اعتصامهم، وطالب بإعادة رواتبهم المقطوعة بأثر رجعيّ، وأدان فضّ اعتصام الأسرى المحرّرين بالقوّة[47]. كما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها الكامل مع الأسرى المحرّرين، واستنكرت الاعتداء عليهم[48]. ودعا مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية للتراجع عن تصرّفاتها بحقّ الأسرى، وإرجاع حقوق الناس، لا سيما وأنّ الأجواء هي أجواء انتخابات[49]. وكذلك استنكرت الجبهة الديمقراطية مداهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمقرّ اعتصام الأسرى المحرّرين.[50]

وفضلًا عن الأحزاب والشخصيات السياسيّة، نظّم كل من أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجان العمل الصحي، زيارة تضامنية إلى مقرّ اعتصام الأسرى المحرّرين. وطالبت منظّمات حقوق الإنسان باتخاذ الإجراء السريع من أجل إعادة صرف رواتب الأسرى المحرّرين، وأكّدت على أن إجراء قطع رواتبهم، يأتي خلافًا للقانون، ويشكّل جريمة تمييز خلافًا للمادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الرعاية الصحية الميدانية للمضربين عن الطعام[51]. وأفاد بعض المعتقلين أنّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كان لها دور واضح في الحوارات التي جرت بين الأسرى المحرّرين وجهاز المخابرات الفلسطيني.[52]

في المقابل، تعاملت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بقدر من الارتباك مع إضراب الأسرى المحرّرين. فبينما لم تصدر حركة فتح بيانات خاصّة حول القضية، هاجم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، المعتصمين، مبرّرًا قطع رواتبهم بكون حكومة حماس عام 2006، حوّلت رواتبهم من بند أسرى محرّرين، إلى موظفين رسميين برتب عليا، وبناء على ذلك أوقفت رواتبهم كأسرى محررين[53]، وهو ما فنّده الأسرى المحرّرون، وبيّنوا أنّ ذلك لا ينطبق على كثير منهم، ممن لم يُعين في تلك الحكومة، أو كان أسيرًا حين صدور قرار قطع الرواتب، فضلا عن كون السلطة، وبعد الانقسام، فصلت من وُظّف منهم في فترة حكومة حماس.[54]

وأكّد أبو بكر على أن قطع الرواتب لم يقتصر على المعتصمين الـ 35، بل إنّ وزارة المالية توقف راتب أي أسير يملك مشاريع خاصّة، أو لديه مصادر دخل أخرى. وألمح في الوقت نفسه إلى وجود أبعاد سياسية انتخابية، لأجلها دفعت حماس الأسرى المحرّرين لتنظيم هذا الاعتصام[55]، وهو ما وصفته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأنه دعاية انتخابية مبكّرة لحماس.[56]

وإلى جانب حملة التحريض التي تعرّض لها الأسرى المحرّرون على مواقع التواصل الاجتماعي[57]، قامت الأجهزة الأمنية بفض اعتصامهم، ومصادرة خيمتهم، واحتجاز بعضهم لساعات[58]. وفي تصعيد خطير، قام عدد من عناصر حركة فتح، الذين كانوا قد أصيبوا في أحداث الانقسام الداخلي في غزّة عام 2007، بإقامة خيمة اعتصام بجانب خيمة اعتصام الأسرى المحرّرين، وعلى نحو استعيدت فيه أجواء الانقسام، الأمر الذي أسفر عن احتكاك ومشادّات كلاميّة، دفعت الأسرى المحرّرين لنقل اعتصامهم إلى مكان آخر داخل مدينة رام الله.[59]

ووسط هذه الأجواء، شكّلت مبادرة رئيس الوزراء محمد اشتية، الخطوة الأكثر إيجابية، وذلك بزيارته لخيمة المعتصمين[60]، ثم اجتماعه ببعضهم في مكتبه[61]، ولكن دون نتائج، ممّا عكس عدم قدرة رئيس الوزراء على حلّ هذا الملف، حيث أشار إلى خلافات في أوساط السلطة، وأوساط حركة فتح، بخصوص عدد من القضايا، منها هذه القضية، وبذلك أدرك الأسرى المحرّرون أنّ حلّ ملفّهم بيد الرئيس محمود عباس، أو بيد رئيس جهاز المخابرات العامّة[62]. وقد استمرّ الاعتصام على هذا النحو، إلى أن انتهى بعد وساطة من رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة مع الرئيس محمود عبّاس، الذي وعد بحلّ القضية بالتدريج، على ضوء دراسة ملفات هؤلاء الأسرى.

 

خلاصة

تمثّل قضية الأسرى المحرّرين الـ 35، واحدة من مئات القضايا للأسرى الفلسطينيين الذين قُطعت رواتبهم، أو قُلّصت، تحت عناوين شتّى، أو بصورة غير معلنة، إضافة إلى التضييق على الأسرى عمومًا، والذي كان من صوره استهداف نادي الأسير، وإعادة هيكلة وزارة الأسرى، وهي إجراءات لا يمكن فصلها عن الضغوط التي تتعرّض لها السلطة الفلسطينية، بخصوص ملفّ الأسرى والمحرّرين على وجه التحديد، والتي بلغت ذروتها باقتطاع “إسرائيل” قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة[63]. بيد أنّ الخطير في الأمر، هو استجابة السلطة المتدرّجة لهذه الضغوط، على نحو قد ينتهي إلى تصفية حقوق الأسرى المالية، لا سيما أصحاب القضايا الكبيرة، والمنتمين للفصائل المعارِضة لسياسات السلطة.

وإزاء ذلك، فإنّ التجاذبات السياسية غير بعيدة عن هذه الإجراءات، والتي أكثر ما طالت الأسرى من قطاع غزّة، وأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعض الأسرى المحسوبين على تيار محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح. وهي إجراءات قد تحمل في طيّاتها رغبة في التنصّل من مسؤوليات السلطة المالية تجاه قطاع غزّة، إضافة إلى سياسة العقاب المالي لخصوم السلطة السياسيين، فضلًا عن تقنين السلطة لنفقاتها، ومعالجتها لأزماتها المالية من ملفات وطنيّة حسّاسة، كملف الأسرى، دون إغفال الحضور الأمني الطاغي في هذه القضية، التي يقرر فيها، وبشكل صريح، جهاز المخابرات العامّة. وهو ما يذكّر بقضية حجب المواقع الإلكترونية، التي كشفت عجز حكومة اشتية مقابل نفوذ الأجهزة الأمنية[64]، مما يثير مخاوف كبيرة من تحوّل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بوليسي، ويطرح علامات استفهام كبيرة، حول سير الانتخابات التشريعية الموعودة، وإمكانية إجرائها بنزاهة.

وبينما يبدي الأسرى المحرّرون الـ 35 تفاؤلهم بإمكانية حلّ قضيّتهم، ووفاء السلطة والوساطات بوعودها، وهو أمر محتمل بالنظر إلى حالات سابقة جرى حلّها، فإنّ قضيتهم ليست إلا واحدة من بين مئات القضايا، إذا عولجت حالة كلّ أسير كقضية قائمة بذاتها، وهو ما يستدعي جهدًا وطنيًّا لوضع حدّ للمسّ بالأسرى وحقوقهم، ولمنع إخضاعهم للتجاذبات السياسية الداخلية.

[1] يُذكر أنه صدر مرسوم رئاسي في شهر 4/ 2019، تم بموجبه رفع قيمة التعهد العدلي من 2000 شيقل إلى 3500، لكنه يسري من هذا التاريخ وليس بأثر رجعي.

[1] الأسرى المحررون ينهون اعتصامهم في رام الله، موقع عرب 48، 1 كانون أول/ ديسمبر 2019، https://www.arab48.com/ فلسطينيات/أخبار/2019/12/01/

[2] مقابلة أولى مع أحد الأسرى المحرّرين المعتصمين، 3 كانون أول/ ديسمبر 2019.

[3] المصدر السابق.

[4] منشور للأسير المحرّر المشارك في الاعتصام علاء الريماوي، من على صفحته على موقع فيسبوك، 3 كانون أول/ ديسمبر 2019، https://www.facebook.com/ala2.remawi/posts/3024437054237172

[5] مقابلة أولى مع أحد الأسرى المحرّرين المعتصمين، 3 كانون أول/ ديسمبر 2019.

[6] المراسيم لسنة 1998، موقع وكالة وفا الرسمية، بدون تاريخ، http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=2767

[7] مرسوم رقم (10) لسنة 2014م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، الوقائع الفلسطينية، العدد 108، 15 تموز/ يوليو 2014، ص 54.

[8] حماس ترفض أي حكومة توافق لا تشمل وزارة للأسرى، موقع الجزيرة نت، 1 حزيران/ يونيو 2014، https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/6/1/

[9] مرسوم رقم (16) لسنة 2015م بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوقائع الفلسطينية، العدد 109، 29 تشرين أول/ أكتوبر 2014، ص 10.

[10] السلطة توقف رواتب موظفي نادي الأسير وضغوط لتغيير مهامه، موقع الجزيرة نت، 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/11/28/

[11] قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م، موقع المقتفي- منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، بدون تاريخ، http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14741

[12] قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، موقع المقتفي- منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، بدون تاريخ، http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14777

[13] قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، موقع المقتفي- منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، بدون تاريخ، http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16458

[14] قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2015 بالنظام المعدل لنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم (15) لسنة 2013م، موقع المقتفي- منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، معهد الحقوق- جامعة بيرزيت، بدون تاريخ، http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16700

[15] أفاد ذلك أسرى محرّرون التقاهم الباحث، بيّنوا أن رواتبهم قطعت منذ عامّ بحجة وجود ملفّ ضريبي لهم، وهم من غير الـ 35 المعتصمين، تاريخ المقابلة 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019.

[16] السلطة تقطع رواتب أسرى محررين بالضفة وغزة، موقع الجزيرة نت، 4 حزيران/ يونيو 2017، https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/4/

[17] السلطة توقف رواتب أسرى ومحررين من حماس، موقع الجزيرة نت، 6 حزيران/ يونيو 2017، https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/6/6/

[18] المصدر السابق.

[19] المصدر السابق.

[20] المصدر السابق.

[21] المصدر السابق.

[22] رام الله: الأجهزة الأمنية تفض اعتصام الأسري المحررين المقطوعة رواتبهم، موقع وكالة سما، 25 حزيران/ يونيو 2017، https://samanews.ps/ar/post/306339/

[23] في اليوم الـ 44 من الاعتصام.. الأسرى المقطوعة رواتبهم يواصلون الإضراب لليوم الثالث تواليا، موقع المركز الفلسطيني للإعلام، 31 تموز/ وليو 2017، https://www.palinfo.com/206774

[24] إضراب للأسرى المقطوعة رواتبهم في سجون الاحتلال، موقع عرب 48، 3 آب/ أغسطس 2017، https://www.arab48.com/فلسطينيات/الحركة-الأسيرة/2017/08/03

[25] السلطة تفرج عن صحفيين وتعد بصرف رواتب أسرى، موقع الجزيرة نت، 15 آب/ أغسطس 2017، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/8/14/

[26] المغربي: الأسرى بصدد إعداد برنامج نضالي ضد قطع السلطة لرواتبهم، موقع فلسطين أون لاين، 20 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://felesteen.ps/post/55641/

[27] أسرى غزة في مواجهة السجان الإسرائيلي: إضراب بلا رواتب، موقع صحيفة العربي الجديد، 26 تموز/ يوليو 2018، https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/25/

[28] السلطة الفلسطينية لا تدفع مخصصات منفذ عملية حلميش، موقع صحيفة العربي الجديد، 25 نيسان/ إبريل 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/4/24/

[29] راجع المادتين (6) و (7) من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، مصدر سابق.

[30] «السلطة» تضرب صمود الأسرى مجدداً، موقع صحيفة الأخبار اللبنانية، 5 كانون ثاني/ يناير 2019، https://al-akhbar.com/Palestine/264206

[31] السلطة توقف رواتب موظفي نادي الأسير وضغوط لتغيير مهامه، موقع الجزيرة نت، 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/11/28/

[32] في طريقها للحلّ؟ عن قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، موقع متراس، 1 كانون ثاني/ ديسمبر 2019، https://metras.co/

[33] احتجاجا على قطع السلطة رواتبهم.. محررون مقطوعة رواتبهم يشرعون بإضراب عن الطعام في رام الله، موقع المركز الفلسطيني للإعلام، 9 أيلول/ سبتمبر 2019، https://www.palinfo.com/243764

[34] أمن السلطة يفضّ خيمة اعتصام المحررين المقطوعة رواتبهم، موقع المركز الفلسطيني للإعلام، 13 أيلول/ سبتمبر 2018، https://www.palinfo.com/244008

[35] أسرى فلسطينيون محررون يعلقون الإضراب عن الطعام بعد وعود بحل قضيتهم، موقع صحفة العربي الجديد، 16 أيلول/ سبتمبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2018/9/16/

[36] قطع رام الله رواتب أسرى.. قانون أم سياسة؟، موقع الجزيرة نت، 19 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/11/19/

[37] أسرى محررون يعتصمون لصرف رواتبهم المقطوعة منذ 13 عاما، موقع صحيفة العربي الجديد، 8 تشرين أول/ أكتوبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/20/

[38] أسرى محررون يعتصمون وسط رام الله لصرف رواتبهم المقطوعة، مقع صحيفة العربي الجديد، 20 تشرين أول/ أكتوبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/20/

[39]  محررون يضربون عن الطعام احتجاجا على قطع رواتبهم، موقع سند للأنباء، 10 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://snd.ps/post/15199

[40] فلسطين … الأسرى المحررون يضربون عن الماء لليوم الرابع، موقع قناة العالم، 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.alalamtv.net/news/4582926/

[41] نقل عشرة أسرى فلسطينيين محررين إلى المستشفى بعد إضرابهم عن الماء احتجاجا، صحيفة العربي الجديد، 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/11/28/

[42] مئات الأسرى يُضربون عن الطعام تضامنًا مع المحررين المعتصمين في رام الله، موقع وكالة قدس برس، 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=57254

[43] الحركة الأسيرة: نطالب بتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم، موقع قناة العالم، 4 كانون أول/ ديسمبر 2019، https://www.alalamtv.net/news/4584566

[44] استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال، موقع عرب 48، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.arab48.com/الأخبار/اخبار-عاجلة/2019/11/26/

[45] تصريح صحفي حول إهمال السلطة لمأساة ومطالب الأسرى المحررين، موقع حركة حماس، 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://hamas.ps/ar/post/11334

[46] بيان صحفي حول إرجاء الحركة تسليم موقفها المكتوب لحنا ناصر، موقع حركة حماس، 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://hamas.ps/ar/post/11330

[47] وفد من قيادة “الجهاد” يشارك الأسرى المحررين وسط رام الله اعتصامهم، موقع وكالة شهاب، 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://shehabnews.com/post/56223/

[48] الشعبية: يحب محاسبة كل من تعرض للأسرى المحررين وحقوقهم مهما كان موقعه، موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://pflp.ps/post/18901

[49] السلطة تفض اعتصاما لأسرى محررين قَطعت رواتبهم.. وغضب، موقع عربي21، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://arabi21.com/story/1225472/

[50] الديمقراطية تستنكر مداهمة أمن السلطة خيمة الاعتصام للأسرى المحررين برام الله، موقع وكالة شهاب، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://shehabnews.com/post/56113

[51] مجلس المنظمات والهيئة المستقلة ولجان العمل الصحي تبدي خشيتها من إمكانية تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام، موقع مؤسسة الحق، 19 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://www.alhaq.org/ar/news/16194.html

[52] مقابلة مع أحد الأسرى المحرّرين المعتصمين، أجريت في 3 كانون أول/ ديسمبر 2019.

[53] “اعتصام المحررين”.. مُسيس ودعاية انتخابية مبكرة لحماس، موقع وكالة وفا، 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=dgNnnba866169466734adgNnnb

[54] مقابلة مع أحد الأسرى المحرّرين المعتصمين، أجرت في 3 كانون أول/ ديسمبر 2019.

[55] المصدر السابق.

[56] المصدر السابق.

[57] الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون اعتصامهم بعد وعود جديدة، موقع صحيفة العربي الجديد، 1 كانون ثاني/ ديسمبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/12/1/

[58] السلطة تفض بالقوة اعتصاما برام الله يطالب بإعادة رواتب أسرى، موقع الجزيرة نت، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/26/

[59] المحررون المقطوعة رواتبهم يغيرون مكان اعتصامهم في رام الله إثر مشادات، موقع صحفة العربي الجديد، 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.alaraby.co.uk/society/2019/11/29/

[60] من صفحة رئيس الوزراء محمد اشتية على موقع فيسبوك، https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah/videos/2362507174079231/

[61] اشتية يدعو الأسرى المعتصمين لاجتماع في مكتبه ظهر اليوم، موقع صحيفة الحياة الجديدة، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4788171y75006321Y4788171

[62] الأسرى المقطوعة رواتبهم: حل قضيتنا بحاجة لقرار من عباس أو ماجد فرج، موقع وكالة شهاب، 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://shehabnews.com/post/56110

[63] راجع تقرير مركز رؤية عن هذه القضية، وما تبعها من أزمة اقتصادية أصابت السلطة وقدرتها على دفع رواتب موظفيها:

2019، https://www.vision-pd.org/AR/Articles/The_crisis_salaries

[64] راجع عن ذلك تقرير مركز رؤية:

حجب المواقع الإلكترونية في فلسطين.. بين الدوافع السياسية والادعاءات القانونية، مركز رؤية للتنمية السياسية، 5 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، https://www.vision-pd.org/AR/Articles/BlockingwebsitesinPalestinebetweenpoliticalmotivesandlegalclaims