صلاح الدين عبد العاطي
وُلد صلاح الدين محمد عبد الحميد عبد العاطي في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في محافظة شمال قطاع غزة، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية يبنا المهجَّرة قضاء الرملة في العاشر من شهر مايو/ أيار عام 1975، وهو متزوج وله أربعة أبناء. درس المرحلة الأساسية في مدرستي أبو حسين الابتدائية للبنين ومدرسة الفاخورة الإعدادية للبنين، ودرس المرحلة الثانوية العامة في مدرستي الفالوجة الثانوية وحليمة السعدية، وحصل من الأخيرة على الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 1990، ونال درجة البكالوريوس في القانون من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في مدينة غزة عام 1996، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات الإقليمية في جامعة القدس/ أبو ديس عام 2006، ودرجة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات في القاهرة.
عمل عبد العاطي مديرا للبرامج والتدريب في معهد كنعان التربوي الإنمائي بين عامي (1997-2004)، ومديرا لمكتب الحرية للتدريب والاستشارات القانونية في غزة بين عامي (2003-2008)، ونائبا لرئيس جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل بين عامي (2010-2018)، ونائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية حماية التراث والتنمية الثقافية بين عامين (2008-2010)، ونائبا لرئيس جمعية الدارسات النسوية بين عامي (2009-2012)، ومديرا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة بين عامي (2014-2015)، ومديرا للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية-مسارات / فرع قطاع غزة بين عامي (2015-2019)، ومستشارا لمبادرة إدارة الأزمات الفنلندية (CMI) في فلسطين عام 2019، ومؤسسا لبرلمان الشباب الفلسطيني وبرلمان الطفل، ونائبا لرئيس الفيدرالية الدولية للشباب في بودابست.
انتمى عبد العاطي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع بداية الانتفاضة الأولى أواخر عام 1987، وكان ضمن طلائع غسان كنفاني (جسم تنظيمي تابع للجبهة)، ومسؤولا للطلبة الإعداديين والثانويين، ثم قياديا في جبهة العمل الطلابي التقدمية، ثمَّ مسؤولا للشباب في الجبهة الشعبية في داخل فلسطين وخارجها، وممثلا للجبهة في الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، وقد ارتقى في السلم التنظيمي داخل الجبهة حتى أصبح عضوا في لجنتها المركزية، لكنَّه تركها عام 2014.
حصل على عضوية عدد من المؤسسات والمجالس منها: مجلس أمناء المعهد الكندي لدراسات الشرق الأوسط، ومجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار “بادر”، ومجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية وحقوق الإنسان، وهو مؤسس مجلس الشباب الفلسطيني، وعضو مشارك في إعداد تقرير التنمية البشرية مع جامعة بيرزيت-برنامج دراسات التنمية، وعضو في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وعضو في اتحاد المحاميين العرب، وعضو في نقابة المحاميين الفلسطينيين.
صدر لعبد العاطي عدد من الدراسات والأبحاث والكتب، ومن كتبه: الشباب الفلسطيني بين الواقع والطموح (1999)، والحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين (2002)، وقطاع الزراعة في فلسطين وتقييد حقوقهم، والعلمانية والأُصولية في المجتمع العربي، والعولمة الثقافية، والحماية الدولية للفلسطينيين، وسبل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والتسامح في المجتمع العربي(مشترك)، وعن الحب والوطن، كما حصل على العديد من شهادات التقدير وجوائز مختلفة من مؤسسات حقوقية وفلسطينية وعربية ودولية.
يؤمن عبد العاطي بكامل الحقوق الوطنية، ويعتقد بأنَّه لا يجوز وضع الحلول في إطار من التصادم، فإن كان الفلسطينيون عاجزين عن الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الوطنية فيجب التمسك بحل الدولة في حدود الرابع من حزيران عام 1967، لحين الوصول لكامل فلسطين التاريخية، ويرفض أي من الحلول الأخرى التي يمكنها أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، كبناء كيانات منفردة، ويدعو إلى تشكيل تيار وطني عابر للأيديولوجيا كأداة لحل أزمة الحركة الحركة الوطنية.
يعتبر بأن اتفاق أوسلو خطأ استراتيجي، انتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، ورسم معالم لسلطة وطنية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وأمنيا، وفتح مجالا للتطبيع، ويعتقد أن الشراكة الوطنية غائبة، واستمرار الانقسام الفلسطيني يمكن أن يؤدي إلى تذويب القضية الفلسطينية، وينادي بتعزيز الشراكة كقيمة وطنية، والاتفاق على أسس الشراكة، وإجراء انتخابات شاملة لكافة الأجسام التمثيلية بعد الاتفاق على البرنامج الوطني والاستراتيجية النضالية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير كممثل شرعي لكل الفلسطينيين، وتقديم النموذج في حسن إدارة الموارد العامة، وتعزيز صمود الناس، والبناء على خطط تنموية تعزز من ثقافة المقاومة والاقتصاد الانعتاقي من الاحتلال، ويرى أن كل أشكال المقاومة ضرورية، ولابد من تشكيل جيش وطني للمقاومة، وتطوير كل أشكال النضال القانونية والشعبية والفنية والإعلامية،
عانى عبد العاطي من الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث اُعتقل ثلاث مرات من قبل الاحتلال بين عامي (1989-1991)، وأُصيب في الانتفاضة الأولى برصاصة دمدم في الرِّجل، وقُصفت العمارة التي فيها شقته في حرب عام 2014، وهُدم منزله بقصف قوات الاحتلال في حرب عام 2021، وتكرر منعه من السفر ثلاث مرات وما زال ممنوع من السفر إلى الضفة الغربية.
