سمير القاضي
ولد سمير صالح إبراهيم القاضي في بلدة صوريف في محافظة الخليل عام 1956، وهو متزوج ولديه أربعة من الأبناء والبنات. درس المرحلة الأساسية في مدارس صوريف، وأتم الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة الحسين في الخليل عام 1973، حاصلا على المرتبة الأولى على مستوى الضفة الغربية، ونال درجة البكالوريوس في الطب من كلية الطب في جمهورية أوكرانيا عام 1981، وتخصص في الأمراض الباطنية في نفس الكلية عام 1983.
عمل في قسم الأمراض الباطنية والقلب في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة عام 1984 لمدة عامين، وفي مستشفى الأميرة عالية الحكومي في الخليل بين عامي (1986-1988)، وفي جمعية أصدقاء المريض في العيادة الباطنية بين الأعوام (1988-1992)، وفي المستشفى الأهلي في الخليل بين الأعوام (1994-1998)، ثمَّ تفرَّغ للعمل في عيادته المتخصصة في الأمراض الباطنية وتنظير الجهاز الهضمي في مدينة الخليل حتى عام 2005.
التحق القاضي بالتيار الإسلامي بتأثير الشيخ الغزي أحمد أبو حلبية إمام مسجد صوريف بداية سبعينات القرن الماضي، ونشط في صفوف الطلبة المسلمين إبان دراسته الجامعية، وانخرط في العمل النقابي أثناء عمله في مستشفى المقاصد، وفاز بعضوية نقابة الأطباء فرع الخليل عام 1986، وبعضوية مكتبها الرئيس في الضفة الغربية أوائل تسعينات القرن الماضي، وبذل جهدًا كبيرًا في تقديم الخدمات لجرحى الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
ساهم في تأسيس لجنة زكاة صوريف عام 1985، وتأسيس جمعية الشبان المسلمين في الخليل، وانتخب عضوًا في هيئتها الإدارية عام 1986، وهو عضو مؤسس في الجمعية العلمية الطبية في القدس، وعضو مؤسس في جمعية الأيتام الخيرية في بلدة صوريف.
انتخب رئيسًا لبلدية صوريف عام 2005، ثم استقال من منصبه وترشح للانتخابات التشريعية ضمن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006، وفاز فيها، وأصبح عضوًا في المجلس الوطني بناءً على فوزه في التشريعي، وقد كان عضوًا في لجنة الصحة والقضايا الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي.
منع الاحتلال القاضي من السفر منذ عام 1989، وأبعده إلى مرج الزهور أواخر عام 1992، واعتقله عام 1997 ثمَّ توالت اعتقالاته حتى بلغ مجموعها ما يزيد عن خمس سنوات.
يرى القاضي أن القضية الفلسطينية تراجعت إلى مستويات كبيرة، ومع ذلك فهو يؤمن بأن التغيير حتمي، والانقسام لا بد أن ينتهي وأن يتوحد الشعب على هدف واحد، ويعتقد أن لاتفاق أوسلو آثار مدمرة للقضية الفلسطينية، وقد أبعدها عن مسارها الصحيح، ويرى أنَّ حدوث الانقسام سبب الجرائم التي وقعت في غزة، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل من أجل تحقيق أهدافه بالتحرر والاستقلال، ويعتبر بأنه إذا أعيد تشكيل منظمة التحرير على أساس قوي وجديد يضمن الحقوق للكل، فمن الضرورة أن تكون كل الفصائل داخلها، معتبرا أن في تحقيق ذلك بثا للقوة والشرعية الصحيحة فيها.
