رئاسة السلطة.. خيارات فتح ومحورية القضية

ما بين وعي بـ "أهمية المرحلة"، وتحدياتها، تنغمس الحالة الفلسطينية ذاتيًّا وإقليميًّا ضمن محورية البحث عن "شخصية" الرئيس المقبل، لتتكامل مربعات الصورة التي من شأنها أن ترسم بُعدًا لسنوات مقبلة، قد تكون أشدّ حرجًا مما سبقها إن لم نكن موضوعيين في قراءة المتغيرات قبل الوقوع فيها. 

فقد يكون مُخطئًا من يفكر أن رئاسة السلطة، أو شخصية رئيسها، تُؤخذ من مشهد حزبي، أو ربما التفكير في البعد عن "ارتداداتها" وبالتالي فإن المقولة الشعبية "دع المركب ساير"، لن تجدي نفعًا بحرفيتها إن لم نحاول قراءة طريق هذا المركب وربانه الذي قد يكون نحو مزيد من الإبحار في تيه يمتدّ لعشرات من السنين.

وفي الوقت ذاته ليس المطلوب الدخول في حالة من السجال والاصطفافات المحورية التي تقوم على أبعاد محاور إقليمية وأخرى دولية، في ظل حالة الخصوصية للقضية الفلسطينية التي ما تزال قائمة تحت الاحتلال، والتي يتطلب أن يتمركز برنامج التحرير في مقدمة باقي البرامج في واقعية المسيرة نحو المستقبل.

لكن ما يزيد من حساسية المرحلة الحالية عن غيرها؛ حالة الاستقطاب الرئيسة على مستوى الداخل الفلسطيني، إضافة إلى البعدين الإقليمي والدولي، اللذين يلعبان دورًا كبيرًا في التأثير على تشكيلة المرحلة المقبلة للقضية الفلسطينية وفقًا لتناغمها مع الكثير من المعطيات والتطورات، وهذا ما ظهر جليًّا وواضحًا في هذه المرة دون غيرها من قبل "الرباعية العربية"، وقبلها "الرباعية الدولية".

فحالة التنافس الحادّ والاستقطاب ومسارعة الكثير من الأطراف لطرح البدائل، أو التلويح بها على الأقل، تُعزّز التوقعات لحالة الخوف التي يمكن أن تكون في اليوم التالي لغياب مفاجئ لرئيس السلطة، وهو ما يعني احتمالية حالة من الفوضى السياسية على الأقل، أو تخلخل في المشهد على مستوى السلطة وأعمدتها المتصدعة بين محورية الأشخاص والتكتلات، ما يفرض شخصيات تحت عنوان "المرحلة الانتقالية"، إلا أنها تكون عبارة عن حالة تخدير يمكن من خلالها فرض وقائع لم يعتدها الشارع الفلسطيني.

العوامل الموضوعية 

إن طرح الحديث عن خيارات رئاسة السلطة، تأتي ضمن حالة التفكير السليم في التطور الموضوعي للحياة السياسية في النظم المختلفة ولن تكون فلسطين بمعزل عنها، إلا أن حساسية المرحلة، وكذلك وجود عدد من المقومات الموضوعية تجعل الأمر أكثر أهمية في تجاه دراسة سليمة لمخرجات المرحلة، وكيفية التعاطي معها، وهو ما يطرح عددًا من العوامل الموضوعية في هذه النقطة التي يمكن التنبه لها:

مشروعية الاحتلال في الوعي الفلسطيني؛ لن يكون هناك خلاف حول معادلة "شرعنة" الاحتلال، بل الذهاب أكثر من ذلك في جعله واقعًا في الوعي الإنساني الفلسطيني الذي يتم بناؤه على خطوات متتالية منذ اتفاق أوسلو مرورًا بهذه الأيام.

فالحالة التراكمية التي تجري تحت مفهوم "تدجين" الفلسطيني تجاه الاحتلال، تتقاطع بشكل متكامل مع حالة تغييب بُعد الانتماء والهوية الوطنية للقضية الفلسطينية، التي يمكن أن ترتسم معالمها مع مشروع الفلسطيني الجديد؛ ولتحقيق هذه الجزئية لا يمكن إغفال حالة إيجاد عدم الثقة ما بين الشارع وقيادة السلطة، وهو ما يعني إعادة ترسيم لمفهوم هذه العلاقة التي يُفترض أن تكون في واقعها وحدة الهدف نحو إنهاء الاحتلال، ومن هنا تأتي حالة التدخل في فرض معالم الشخصية المستقبلية لقيادة السلطة.

هذا التفكير، تَعزّز في مراحل عِدّة عبر مسيرة وجود السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، فإيجاد منصب رئيس الوزراء، ومن ثم فرض شخصيته، وبعدها التدخل في تشكيلات الحكومات المتتالية، ورفض نتيجة صناديق الاقتراع في انتخابات 2006، وربط اسم رئيس الحكومة بالدعم المالي، ومن ثم زعزعة الهوية الحزبية والوطنية تحت عنوان "التكنوقراط"، كل ذلك أوصلنا لحالة فرض شخصية رئاسة السلطة، أو التدخل في صياغة مهامه ودوره للمرحلة المقبلة.

المنطلق الأمني مقابل الأداء الوظيفي؛ بخلاف القراءة السطحية التي يتعامل بها المواطن العادي للأداء الوظيفي الذي يتوجب على السلطة القيام به؛ وهو بداية التأسيس والبناء لمؤسسات الدولة، وهو ذات الشعار الذي رُفع منذ قدوم السلطة، إلا أنه لم يتحقق أي منه على الواقع، بخلاف ذلك كله لا يمكن أن يتم إغفال الدور الذي يسعى أن يعززه الاحتلال لوجود السلطة، سواء أكان بمجملها أو حتى في جزئيات منها، وهو المتمثل في تحقيق حالة من الاستقرار والأمان الوجودي للاحتلال ومستوطنيه على الأرض، مقابل الإبقاء على وجود هذا "الهيكل" الوظيفي للسلطة.

هذا الأمر لا يمكن أن يتم إغفاله في حديثنا عن رؤية شخصية رئاسة السلطة، التي يتطلع الاحتلال أن يحوّلها إلى صاحب دور وظيفي تتناغم سياساته مع سياسات الاحتلال، والتي ظهرت جليًّا في أطروحات وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان، التي تقوم على إعادة روابط القرى، أو دور الإدارة المدنية بالضفة الغربية لكن من خلال قالب جديد يكون فيه احتكاك الاحتلال المباشر أقل مع المواطن الفلسطيني.

تفرد القرار السياسي؛ وهو امتداد لحالة الانقسام السياسي التي ما تزال قائمة منذ عشر سنوات، والتي تُغذّى من أطراف عِدّة لإبقاء حالة الفجوة السياسية ومنع التشاركية في صناعة المواقف أو بناء المؤسسات أو تعزيز دور المواقع القيادية الفلسطينية.

إن جَعْلَ مناقشة مسألة من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حكرًا على تنظيم -وحتى أبعد من ذلك، إذ أصبح التنظيم الأم بمؤسساته مُغيَّبًا، وأصبحت هناك دوائر ضيقة تناقش وتطرح هذا الأمر وتتخذ القرارات- يدفع باتجاه تغييب القرار الشعبي أولاً والوطني ثانيًّا في مناقشة واحدة من أهم مرتكزات مؤسسات قيادة الشعب، التي هي جزئية من منظمة التحرير التي يتوجب أن تكون المظلة الجامعة للكل الفلسطيني. 

هذه الفجوة، أُوجدت حتى يكون من السهل وجود التدخلات، الإقليمية والدولية، وفرض المحاور لشخصيات يمكن أن تتناغم فيها مواصفات الشخصيات المفروضة مع برامج يمكن تنفيذها ضمن حالة إعادة الهيكلية للمنطقة، وهو ما يعني تفكيك القضية الفلسطينية نحو جزئيات أكثر مما هي عليه، وربما الدخول في حالة من تعزيز انقسام الهوية التي تمهد في تذويب القضية.

السيناريوهات 

قد لا تطول مدة الحالة الهلامية فيما يَخص رئاسة السلطة الفلسطينية، وهذا يتحكم به نضوج الكثير من العوامل الموضوعية التي تم الحديث عنها، أضف إلى ذلك وجود الرغبة القوية في تغيير واقع قيادة السلطة، التي ستؤسس بلا شك لحالة تغيير جوهرية في قيادة المؤسسات الفلسطينية تباعًا، وهو ما يمكن أن يشكّل مزيدًا من الخطر على القضية بمجملها. 

إلا أنه في الحالة الراهنة، يمكن الحديث عن عدة سيناريوهات تتطلب أن تؤخذ بالاعتبار، وتتطلب أيضًا التنبه لها في فكر الإنسان الفلسطيني أولاً، وفي فكر الأحزاب والفصائل، وقادة الرأي، وعدم الانصراف في اتجاهات يمكن أن تجعل من الهم الوطني في مرتبة متأخرة من الوعي.

أولاً: فرضية الشخصية "المدللة" إقليميًّا ودوليًّا؛ وهذا السيناريو بدت ملامحه واضحة بشكل كبير، كما هي ملامح الشخصية نفسها، خاصة فيما طرحته "الرباعية العربية"، التي جاءت بفكرة المصالحة الداخلية لحركة فتح وإعادة القيادي المفصول منها "محمد دحلان". 

مقومات هذا السيناريو واضحة، وكذلك شخوصه واللاعبون حوله، مع إمكانية إحداث أي تغيرات تكتيكية مرحلية في الشخصية المفروضة؛ فلا يعني الإبقاء على اسم الشخص قائمًا في حال تعذر قبوله نتيجة أسباب أو عوامل معينة، بل يمكن استبدال الأسماء مع إبقاء المنهج والفكر.

هذا السيناريو الذي قارب على التحقق لو تمت المصالحة الفتحاوية الداخلية، قد يعود للطرح مجددًا بأشكال وقوالب عدة، لأن الهدف الرئيس منها بات متفقًا عليه ويلاقي قبولاً إقليميًّا ودوليًّا، ولا ننسى القبول من الاحتلال صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

لكن السؤال، ما دوافع هذا السيناريو؟ ولم هذا الوضوح في تبنيه على غير العادة؟

قد تكون الإجابة على هذا السؤال تحمل الكثير من التوقعات والقراءات، إلا أن الأهم هو حالة التوافق إقليميًّا ودوليًّا تجاه تحييد القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة من سلم الصراع مع الاحتلال، وبالتالي إفساح المجال لإعادة ترتيب الكثير من القضايا التي تحتل أولوية أكبر من إبقاء القضية الفلسطينية مصدر إزعاج لسياسات دول عظمى.

حالة التحييد التي تستلزم أن تفرض على القضية الفلسطينية يتوجب أن تتماهى في شخصية تقودها، ويتقاطع في رؤيته مع الرؤية الإقليمية والدولية التي تدعم وجوده في هذه اللحظة الحساسة، ومن ثم قد يُنظر لـ "دحلان" بأنه الأكثر ملائمة لهذه الرؤية في هذه اللحظة، سواء بشخصه، أو بمن يمكن أن يمثّل منهجه أو حتى من الممكن أن يكون تحت عباءته.

ثانيًا: نائب الرئيس؛ وهو السيناريو الذي تحاول أجنحة من داخل فتح إيجاده دفاعًا عن مكتسباتها، وحرصًا لإبقاء خيوط قيادة السلطة وفتح بين يديها، في محاولة لقطع الطريق على أي سيناريوهات أخرى ستجد الحركة نفسها مضطرة لقبولها بحكم الأمر الواقع.

إلا أن هذا السيناريو ما تزال فرضية وجوده تواجَه بصعوبة التوافق الداخلي للحركة التي يبدو أن حالة الثقة بين أجنحتها متخلخلة، إلى جانب عدم القدرة حتى الآن على تجاوز عقبات عقد مؤتمر الحركة السابع الذي يمكن أن يمنح الشخصية المرشحة لهذا المنصب الثقة، رغم الحديث عن موعد نهاية العام لعقده.

هذا السيناريو الذي قد تكون نتائجه أقل ضررًا على المنظومة المؤسسية للسلطة في بُعدها الوطني، إلا أنه لا يخلو من مخاوف العديدين الذين يخشون من غياب الشخصية صاحبة القدرة على التمسك بالشرعية الوطنية فوق الاعتبارات الأخرى، أو القادرة على مواجهة أي ضغوطات قد تتعرض لها. 

وفي هذا السيناريو يتم تداول عدد من الأسماء، من بينها الدكتور محمد اشتيه، والدكتور ناصر القدوة، والبعض ينظر إلى توفيق الطيراوي.

ثالثًا: القيادة المنتخبة؛ حيث الدعوة لانتخابات رئاسية ومن ضمنها منصب نائب الرئيس، إلا أنه يبقى السيناريو الأضعف على الإطلاق فيما قد يتم طرحه، لأسباب يقف على رأسها الخوف من ترشح شخصيات لا تتوافق رؤيتها والمرحلة الحالية، وبالتالي إمكانيه أن تعطل كل ما تم العمل عليه من رؤى وطروحات تجاه القضية الفلسطينية.

رابعًا: الفوضى والفلتان الجزئي؛ وهي حالة يمكن وصفها بجراحة المبضع، بحيث يتم التدخل بزمان ومكان مناسب وإشاعة حالة من الفوضى والفلتان الجزئي، الذي يمكن أن يترتب عليه توصية بضرورة تنحي أو رحيل رئاسة السلطة الحالية واستبدال قيادة أخرى بها تتوافق مع ما يطرحه السيناريو الأول.

هذه الحالة، وإن كان فيها بعض المغامرة في التنفيذ، إلا أنها قد تكون بمثابة التدخل الجراحي الذي لا يمكن أن تسير الأمور إلا به.

الخيارات الممكنة

إن انتظار تحقيق أي من السيناريوهات السابقة ومن ثم التفكير في كيفية التعاطي مع التطورات الميدانية، يمكن أن يوصف بأنه حالة من "القصور" في القراءة، لاسيما أن العوامل الموضوعية، والمعطيات على الأرض كلها تطرح اليوم التالي لرئاسة السلطة، وهو ما يتطلب وضع عدد من الخيارات والتصورات التي يمكن أن تؤخذ بالاعتبار في قراءة المشهد العام:

أولاً: تعزيز جاهزية المجتمع بما يشكّل حالة من الضمانة للحالة الوطنية العامة التي تربّت عليها الأجيال الفلسطينية، والتي تنظر إلى ضرورة مواجهة الاحتلال حتى تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة التي يحلم بها المواطن. 

هذه المسؤولية تتطلب تشاركية في الوعي، وتعزيزًا للممارسة على الأرض، من خلال إعادة الثقة لمفهوم "الانتماء الوطني" التي بدأ يقلّ منسوبها نتيجة ممارسات عِدّة على الأرض في مقدمتها استمرار الانقسام السياسي.

أضف إلى ذلك أنه يتوجب تعزيز الخطاب الوطني الجامع، والمدافع عن الهوية والانتماء على حساب المواقف الخاصة، والبعد عن الدخول في الجدال السياسي والحزبي، حتى لا يقلق المواطن العادي من فكرة المساعي الحزبية أو الشخصيات السياسية الباحثة عن مكتسبات تخصها، وهو ما ينطبق أيضًا على ضرورة إعادة الثقة للشخصيات الوطنية التي دُثرت بحكم الواقع الفلسطيني الداخلي، أو تم تهميشها، من شخصيات أكاديمية، وخبرات علمية وعملية كان لها دور في مراحل سابقة. 

كما أنه من المهم في هذه الحالة، تعزيز ظهور الكفاءات الشابة، وتعزيز دور الشباب في حماية القضية من خلال الاستماع لرؤيتهم وطروحاتهم، والبدء بتعزيز الرؤى التي يمكن أن تساعد على ذلك على مستوى داخل الوطن وخارجه.

ثانيًا: تعزيز الحالة الثورية، لاسيما بعد مرور عام على انطلاقة انتفاضة القدس وهذا هيأ بعضًا من الظروف، وهو ما سهّل حالة الانطلاقة على الأرض، وما تحتاجه الحالة الثورية الآن العمل على تعزيز حالة الانتفاضة.

إن تجربة الشارع الفلسطيني في محطات الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى، أكبر دليل على دور وجود الحالة الثورية في تقديم الشخصيات ذات البعد الوطني في قيادة المشروع السياسي، وهو ما يوجد بيئة من شأنها أن تقطع الطريق على كثير من الخيارات التي يمكن أن تُفرض على قيادة السلطة. 

فالحالة الثورية تدفع إلى هروب ما يمكن اعتباره "طفيليات" السياسة، إلى جانب نزع حالة القبول الطبيعي لما يمكن أن يُفرض على الشارع، وهو ما من شأنه أن يعيد حسابات العديد من الأطراف في طبيعة وشكل تدخلاتها بالقضية الفلسطينية.

ثالثًا: التقاط الفرصة؛ قد تكون الحالة الفلسطينية الراهنة فرصة ذهبية لإجراء مراجعات على مستوى الأحزاب والفصائل، وعلى رأسها حركات المقاومة في آلية وكيفية تعاطيها مع النظام السياسي من جانب، والعودة خطوة للخلف لتعزيز مفهوم العمل المقاوم، وهذا لا يعني إغفال مفهوم المشاركة السياسية في إعادة رسم النظام السياسي الفلسطيني، بل فتح المجال أم "دينامكية" تعزيز هذه الحالة، بمفهوم تقييم المرحلة السابقة والاستفادة من المرحلة المقبلة.

فالخطاب الذي قدّمه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأستاذ خالد مشعل، قد يكون نقطة للانطلاقة بمثل هذه الخطوة من المراجعات التي يمكن أن يتدارك من خلالها أي خطوات مقبلة، وقطع الطريق على العديد من التدخلات، لاسيما أن حركة حماس -بوزنها السياسي وعلى الأرض- لا يمكن التغافل عنها من كافة الأطراف الإقليمية والدولية فيما يخصّ القضية الفلسطينية.

رابعًا: كسر حالة الجمود ما بين المركّبات الفلسطينية، وهذا يمكن أن يؤسَّس له من خلال مؤتمر فلسطيني جامع يضمّ الأطياف السياسية والنخبوية والأكاديمية، داخليًّا وفي الشتات، بحيث يوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للتصدي لأي حالة تخرج عن الإجماع الوطني.

خامسًا: الوعي الفتحاوي، وتدارك مرحل الانزلاق. لا شك أن حركة فتح بتاريخها النضالي التحريري ما تزال تمتلك من القاعدة الشعبية، والتاريخ الذي يمكن أن يمنحها إعادة رسم الخارطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن هذا الشيء يحتاج رسمًا في حالة الوعي الداخلي لنفض ترهلات وغبار أوسلو وتبعاته التي شوهت البرنامج النضالي والسياسي للحركة.

هذا الأمر، وإن كان يعتبره البعض بمثابة النفخ في الرماد، إلا أن واقعيته ممكنة وظروف تحقيقه لن تكون مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة لدى شريحة واسعة من أبناء التنظيم الذين يرفضون ما وصل إليه واقع الحركة الأم، وبالتالي تكون فرصة لإعادة بوصلة المشروع الوطني إلى طريقه السليم من خلال إعادة الروح الوطنية لمؤسسات الحركة التي من شأنها أن تقف أمام عمليات تهميشها تحت ذرائع مختلفة.

أعد الورقة: الاستاذ سليمان بشارات