“رؤية” ينظم محاضرة حول العملات الرقمية وإمكانية تداولها في السوق الفلسطيني

نظم مركز رؤية للتنمية السياسية في إسطنبول، مساء الاثنين، محاضرة إلكترونية بعنوان: “تداول العملات الرقمية في السوق الفلسطيني”، للحديث حول مدى استيعاب الاقتصاد الفلسطيني لعملة رقمية جديدة للتداول، إضافة إلى قدرة سلطة النقد على توفير بدائل قابلة للتطبيق تحد من استخدام أشكال للدفع غير خاضعة للوائح والقوانين.

وناقشت المحاضرة التي تحدث فيها كل من المحاضر والخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة، والدكتور رابح مرار، مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وأدارتها منسقة البحوث الاقتصادية في مركز رؤية، د. رغد عزام، بحضور خبراء ومختصين ومهتمين بمجال  الاقتصاد الفلسطيني، إمكانية إحداث العملات الرقمية نقلة نوعية في تغيير شكل المقاومة السياسية الفلسطينية.

وأشار مرار إلى ضرورة التفريق بين مصطلحي “العملات الرقمية” (Digital Currency) و”العملات المشفرة” (Crypto Currency)، لافتًا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية كانت قد أصدرت عدة مراسيم تحظر  تداول العملات المشفرة وتعتبرها مخالفة قانونية.

وبيّن أن المقصود من تصريحات سابقة لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية، الدكتور محمد اشتية، وسلطة النقد، حول مباحثات  لاستخدام عملة جديدة للتداول في السوق الفلسطيني؛ لتجاوز معيقات الاحتلال الإسرائيلي، هو نظام العملات الرقمية وليس المشفرة، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنه بالإمكان الذهاب إلى تطبيق هذه التصريحات عمليًا لعوائق عديدة لوجستية وأخرى إسرائيلية ودولية.

وأوضح مرار، بناءً على مسح أولي لمعهد ماس حول الشمول المالي  لكافة المعاملات البنكية والتداولات المالية والتي تشمل تداول العملات الرقمية، أن  1% من العينة التي تم مسحها تتداول العملات الرقمية، واللافت للنظر أن نسبة المتداولين للعملات الرقمية في قطاع غزة هم ضعف مثيلهم في الضفة الغربية. بدوره، أعرب دراغمة أن رفضه إطلاق تسمية “عملة” على الأنظمة المتداولة الرقمية والمشفرة التي يتم الحديث عنها، لأنها تفتقر إلى أدنى مقومات العملة، وغير   محمية من قِبل بنوك مركزية أو من جهات رسمية، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة من الممكن أن تكون إحدى أدوات وطرق الدفع الإلكتروني، وليس أكثر.

واعتبر دراغمة  أنه من الأولى الذهاب أولاً لإصدار عملة فلسطينية حقيقية، بهدف الانفصال عن عملة الاحتلال (الشيكل)، قبل الحديث عن أنواع أخرى من العملات، مبينًا استغرابه من تصريحات اشتية وسلطة النقد، كون السلطة الفلسطينية لا تمتلك القرار السيادي المتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي الفلسطيني

وقال: إن الحديث عن عملات رقمية   في الوقت الحالي هو أمر معقد وأشبه بالمستحيل، فالسلطة لديها اتفاقات مع دولة الاحتلال برعاية دول عظمى، ولها عليها سلطة فيما يتعلق ببعض القضايا السيادية، وقضايا المساعدات المشروطة، التي أتت لتكون بمثابة سيف مسلط على أصحاب القرار السيادي الفلسطيني.

وقد شهد اللقاء عدد من المداخلات المهمة والتي أثرت النقاش، فقد تحدث د. بلال عيد عن ضرورة وجود رؤية ومقترحات فاعلة للتعامل مع العملات الرقمية كونها تتميز باللامركزية لتعزيز الحرية والاستقلال المالي، مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي لميزات ومخاطر التعامل بالعملات الرقمية. وفي مداخلة أخرى قال د. عبد الله حرب بأن العملات الرقمية ستكون لها الكثير من الفائدة نظرا لخصوصية الوضع الفلسطيني من حيث تبادل ونقل الأصول النقدية بعيدا عن الصعوبات والعقبات التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

ونوهت الأستاذة خولة نوباني في مداخلتها بأن الشباب لديهم رغبة جامحة في الثراء السريع وأن لديهم الخبرة والانفتاح الكبير على هذه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، لذلك يترتب على صانعي السياسات في فلسطين أن يكونوا على استعداد للتعامل مع هذه العملات مستقبلا وأن يكون هناك جهد قانوني دولي لإدارة تداول العملات، فقد بات الأمر حتمي شئنا أم أبينا.