رأي الخبراء حول: أولويات الناخب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية القادمة
لقراءة وتحميل الملف اضغط هنا
بعد انقطاع دام قرابة 15 عاما عن ممارسة المواطن الفلسطيني لحقه الديمقراطي في اختيار من يمثله في المجلس التشريعي، وفي أعقاب تداعيات الانقسام السياسي اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعرض مفاهيم الولاءات التنظيمية والحزبية إلى هزات مختلفة بسبب الانقسام، فإن القوائم الانتخابية التي تستعد لخوض الانتخابات المقبلة، تقف أمام خيارات كثيرة حول برامجها الانتخابية، التي يمكن أن تلامس توجهات الناخبين.
في هذا الإطار، يحاول مركز رؤية للتنمية السياسية، استقراء رؤية العديد من الشخصيات الأكاديمية، والخبراء في الشأن الفلسطيني، للإجابة على عدة تساؤلات، في مقدمتها: ما هي أولويات الناخب في التصويت لقائمة معينة دون غيرها؟ وإلى أي مدى يُمكن أن يلعب العامل الاقتصادي دورًا في توجهات الناخبين؟ كيف تُساهم التنشئة الاجتماعية، وعوامل الانتماء للحيز الاجتماعي كالعشيرة، أو الحيز الجغرافي كالمدينة والقرية، في توجهات الناخبين، وهل سيلعب الانتماء الحزبي والبرنامج السياسي دورًا في الانتخابات المقبلة؟
بشكل عام تتلخص آراء هذه الشخصيات والخبراء فيما يلي:
- أهم أولويات الناخب الفلسطيني، هي انتخاب الجهة التي من شأنها تحسين وضعه الاقتصادي، مع عدم الإضرار بثوابته الوطنية، إضافة إلى انتخاب قائمة محارِبة للفساد، والموجه الأكبر للناخب هو الميول الحزبي والانتماء السياسي.
- الأولويات مختلفة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون للبرنامج السياسي دور لدى مواطني الضفة، المحبطين سياسيا، أكبر من مواطني قطاع غزة، المحبطين اقتصاديا.
- من الممكن القول إن هناك حالة من عدم قدرة الناخب الفلسطيني على الاختيار الحر؛ بسبب الحالة الفلسطينية الموجودة، إضافة إلى أن الانتخابات القادمة، رُبما تشهد سلوكًا تصويتيًا انتقاميًا.
- سيكون للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية دور أكبر في التصويت لقائمة دون غيرها، مع حظوظ أقل للأولويات الحزبية، وستلعب العوامل الاقتصادية دورًا مهمًا في التصويت، وتحديدًا في قطاع غزة.
- الأولوية ستكون لمن يمتلك الرؤية والحلول، خاصة بشأن فرض القانون، واستقلال القضاء، وحرية الرأي والتعبير، والمساواة في الحصول على الفرص في التوظيف والتعليم. وكذلك لمن يستطيع إخراجنا من مأزق أوسلو، ونظيف اليد دون تهم فساد، كما ستكون الأولوية لوجوه شابة جديدة، وقادرة على فهم الخطاب الحديث، والكف عن تقديم تنازلات للاحتلال.
- القوائم التي تتبنى أصوات الشباب ستحاول المزج ما بين الفئات المجتمعية، وما بين الامتداد السياسي.
- العشائرية لن تكون حاضرة في هذه الانتخابات، والأولوية لن تكون للبرنامج السياسي، وإنما للقائمة المؤهلة لتقديم واقع أفضل على المستوى الاقتصادي.
وفيما يلي مجمل إجابات هذه الشخصيات والخبراء:
د. سامر نجم الدين، أستاذ القانون، جامعة الخليل
أعتقد أن أولى أولويات الناخب الفلسطيني، هي انتخاب الجهة التي من شأنها تحسين وضعه الاقتصادي، مع عدم الإضرار بثوابته الفلسطينية، إضافة إلى انتخاب قائمة محارِبة للفساد، لأن إفرازات الانقسام جعلت الفلسطيني يشعر بأهمية مكافحة الفساد، لذا فإن الناخب الفلسطيني أمام تحد كبير جدا.
ولا شك أن العامل الاقتصادي في الحالة الفلسطينية مؤثر جدا، سواء في الضفة أو في غزة، فتردي الوضع الاقتصادي يمس الشعب الفلسطيني في كلا المنطقتين، مع اختلاف تفاصيل ذلك.
فيما يتعلق بالحيز الاجتماعي، فإن المناطقية تلعب دورًا كبيرًا في استقطاب الناخبين، وكلما كانت القائمة الانتخابية أكثر تنوعًا، كلما حصدت نسبة أصوات أعلى، لذلك حتى القوائم المشكّلة على أساس حزبي، ستعتمد التوزيع الجغرافي للمرشحين، وسيغطي مرشحوها مناطق الضفة وغزة كافة، وهو أمر ليس بالسهل، خاصة بالنسبة لقوائم المستقلين والأحزاب الصغيرة. أما بخصوص الانتخاب لأجل العشيرة، فطبيعة النظام الانتخابي كفيلة بإبطال جدوى هذا التوجه، وإن وجد، لذا سيكون الموجه الأكبر للناخب، هو الميول الحزبية.
أما الانتماء السياسي، فسيكون هو اللاعب الأبرز في توجيه الناخب، وأنا أرى أنه لا يوجد فلسطيني غير مؤطر فكريًا، حتى المستقل هو مؤطر تحت مظلة التقائه بالمستقلين. للأسف لن يكون للبرامج الانتخابية التفصيلية للكتل المرشحة، دور كبير في توجيه إرادة الناخب، لذا فإن ما قد يؤثر في توجهات الناخب، هو العناوين الواضحة أو العريضة للبرنامج الانتخابي، مثل تبني المقاومة، أو الرخاء الاقتصادي، دون الاهتمام بالتفاصيل، لذا فإن البرنامج الانتخابي القائم على أفكار مبسطة واضحة، وتلمس مشاعر الفلسطيني وثوابته بعناوين براقة، هو البرنامج الجاذب لعموم الناخبين.
مادلين الحلبي، باحثة في السياسات العامة، غزة
الأولويات مختلفة للأسف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. في غزة يبدو الناخب أكثر اهتماما بمن يحسن واقعه الاقتصادي الذي تضرر بفعل الحصار المستمر، كما أن سنوات سيطرة حماس أنتجت صورة مغايرة عن الحركة لدى كثيرين، وبالتالي تقلصت حماس في وعيهم من كونها إطارًا عامًا للمقاومة، إلى حزب أو فصيل، وهذا يضيق عليها حاضنتها الجماهيرية. أما في الضفة الغربية، فإن سيطرة فئة معينة على المشهد السياسي، والتنازلات التي قدمتها للاحتلال طوال هذه الفترة، والانتكاسات التي رافقت فترة حكمها، عكست المزيد من الإحباط لدى كثيرين في الضفة، حتى باتوا يروْا أن البديل هو قوى المعارضة والمقاومة. كما أن خلافات فتح الداخلية، وعصا الامتيازات التي استخدمت داخليا لدى الحركة على نطاق واسع، واستئثار جماعة قليلة بهذه الامتيازات، ساهمت في ضعف الحركة، إلى درجة أن هناك من يريد الانتقام منها ومن أبنائها، وهؤلاء لهم أنصارهم وأتباعهم وعائلاتهم وتأثيرهم.
العامل الاقتصادي مهم في غزة أكثر من الضفة؛ لأن أهل الضفة لم يتضرروا اقتصاديا بالشكل الذي تضرر به القطاع، وهذا ناتج عن عدم وجود حصار أو عقوبات، إضافة إلى وجود فرص عمل في “إسرائيل”.
والحيز الاجتماعي مهم تقليديًا في بناء توجهات الناخبين، لكن اليوم يمكن إضافة الحيز الافتراضي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يمكن الحديث عن كم هائل من العناصر التي سيتعرض لها الفرد، أو تعرض لها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تساهم في تغيير اتجاه تصويته الأساسي. أما عن سؤال كيف يؤثر الحيز الاجتماعي، فهنا يمكن الإشارة إلى عدة معايير، أهمها طبيعة الحيز الذي يعيش فيه الفرد، ونظرته للفكر الاجتماعي للفصائل، وهذا ساهم أحيانا في إضعاف اليسار وفتح، على اعتبار أن المجتمع الفلسطيني محافِظ، وعلى درجات متفاوتة من المحافظة تبعا للتقسيمات الجغرافية، لكن باعتقادي أن فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني تقلص لديها هذا المعيار عن السابق.
كما أن الانتماء الحزبي يلعب دورا من المفترض أن يكون مهما في اختيار القوائم. أما بالنسبة للبرنامج السياسي، فسيكون له دور لدى مواطني الضفة، المحبطين سياسيا، أكبر من مواطني قطاع غزة، المحبطين اقتصاديا.
د. سنية الحسيني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجامعة العربية الأمريكية، رام الله
لا شك أن المشهد الفلسطيني معقد وخاصةً في المرحلة الراهنة، وتختلف أولوياته في التصويت لقائمة دون غيرها، حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك، ولكن من الممكن القول إن هناك حالة من عدم قدرة الناخب الفلسطيني على الاختيار الحر؛ بسبب الحالة الفلسطينية الموجودة، إضافة إلى أن الانتخابات القادمة، رُبما تشهد سلوكًا تصويتيًا انتقاميًا.
العوامل الاقتصادية من الممكن أن تلعب دوراً في تحديد توجهات الناخبين، ولكن أعتقد أن تأثيرها سيكون أكبر في قطاع غزة، بسبب المعاناة والضائقة الاقتصادية التي مر بها القطاع، وما زال.
ظروف التنشئة الاجتماعية، وعوامل الانتماء للحيز الاجتماعي، سيكون لها تأثير في توجهات الناخبين، ولكن طبيعة النظام القائم في الانتخابات القادمة، تحد من تلك التأثيرات، وذلك لأنها تعتمد على نظام التصويت النسبي والقوائم، علما أنه قد يتم تشكيل قوائم لا تأمل في أكثر من مقعد واحد، وتكون طبيعتها عشائرية أو مصلحية.
من الطبيعي أن يلعب الانتماء الحزبي والبرنامج السياسي دورًا في الانتخابات القادمة، لا سيما أن هنالك قوائم ستكون طبيعتها حزبية، وسيكون أنصارها معنيين بالتصويت لها وإنجاحها.
د. فادي علاونة، جامعة الاستقلال، أريحا
أعتقد أن الأولويات في هذه الانتخابات مختلفة عن غيرها، ولذلك من الممكن أن تلعب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية دورًا أكبر في التصويت لقائمة دون غيرها، وستكون هي من يحدد أولويات التصويت، مع حظوظ أقل للأولويات الحزبية.
والعوامل الاقتصادية ستلعب دورًا مهمًا في التصويت، وتحديدًا في قطاع غزة، الذي عانى ظروفًا اقتصادية صعبة، وإذا ما اقترن ذلك باستغلال جهات خارجية لها، فمن الممكن أن يتم التأثير على نتائج الانتخابات.
كما أعتقد أن تأثير العوامل الاجتماعية والانتماء للحيز المكاني سيكون قليلًا، والسبب المباشر لذلك هو طبيعة النظام الانتخابي المعتمَد في الانتخابات المقبلة، وغياب التصويت الفردي، وإذا كان هناك تأثير فسيكون بناءً على قدرة النظام العشائري على التأثير داخل الأحزاب.
ربما يرتبط الانتماء الحزبي بالبرنامج السياسي للقوائم هذه المرة، وأيضا بطبيعة البرنامج الانتخابي المقدم، ورغم اعتقادي بالتأثير الأقل للانتماء الحزبي، إلا أنه بطبيعة الحال سيلعب دورًا مهمًا في الانتخابات القادمة.
أ. نادر داغر، خبير الإعلام والعلاقات العامة ومحاضر جامعي، رام الله
باعتقادي أن الأولوية هي لمن يمتلك الرؤية والحلول. هناك قضايا مثل فرض القانون وسيادته على الجميع، واستقلال القضاء وحياديته، وحرية الرأي والتعبير، والمساواة في الحصول على الفرص في التوظيف والتعليم. هذه أولويات الشباب المباشرة. أما الفئات العمرية الأكبر، فلها اهتمامات سياسية أكثر: من يستطيع إخراجنا من مأزق أوسلو، ونظيف اليد دون تهم فساد ولا محسوبية، وبإمكانه أن يوقف التردي في أداء المؤسسة السياسي. الأولوية أيضا لوجوه جديدة، شابة قليلا، وقادرة على فهم الخطاب الحديث، والكف عن مهزلة المواقف المخزية أمام الاحتلال.
العامل الاقتصادي مهم، فمعيشة الناس أصبحت صعبة، وارتفعت الأسعار في الضفة، وفي رام الله تحديدا، وهي مركز السلطة ورأس المال. ولكن الاقتصاد في الانتخابات ليس الغلاء، وإنما فرص العمل، والتوقف عن فرض الرسوم، وتقديم خدمات لائقة بالضرائب التي يدفعها المواطن وكأنه في دولة، مقابل خدمات سيئة للغاية، وبنى تحتية متهالكة.
أما مدى تأثير الانتماء فسيكون واضحا، حيث أن الانتماء الحزبي متوارث عندنا بشكل ملحوظ، حيث تجد الكثير من العائلات التي تنتمي بشكل عام إلى فصيل سياسي واحد.
المدن أكثر انفتاحا، ولذلك أقل تدينا، وأقل تعصبا. القرى أكثر محافظة، وأقل انفتاحا، وبالتالي تميل إلى أن تشكل التيار المحافظ أو المتدين في كل فصيل. المخيمات محسومة: لم تكن لحماس، ولن تبقى لفتح، وغالبا ستكون هذه المرة لمحمد دحلان؛ بسبب إهمال السلطة (فتح الرسمية) للمخيم.
وباعتقادي سيكون للبرنامج أهمية كبيرة. فالسلطة تسير على ما يمكن أن نسميه برنامج منذ عام 1993، والناس يريدون وقف هذا التدهور المستمر منذ ذلك الحين. أظن أن الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يوجد لدى المرشح من خطط وأفكار، لأن الكل منذ سنوات لم يقدموا أفكارًا عملية لإنقاذ القضية بشكل استراتيجي، وإنما بطريقة ردود الأفعال. هناك أيضا أجندات اجتماعية ونسوية، وحقوقية واقتصادية للكثير من الفئات النشطة، وهؤلاء ينتظرون من سيتبنى قضاياهم ويحقق مطالبهم. اليوم تشكل هذه المجموعات عاملا هاما في الرأي العام، لذلك أرى أن القوائم يجب أن تركز على برامج انتخابية واقعية (غير حالمة)، وبمواقف واضحة.
أ. ثامر سباعنة، باحث في التنمية السياسية وناشط مجتمعي، جنين
هناك عدة عوامل ستلعب دورها في تصويت الناخب الفلسطيني، وفي مقدمتها الانتماء السياسي، ثم الحالة الاقتصادية، والوضع السياسي، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها، التي ستكون الأقرب لحالة المعايشة اليومية التي يمر بها المواطن، وكيفية التعاطي معها.
وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي، فهو لا شك محل اهتمام، لكن ربما يكون امتدادًا طبيعيًا للحالة السياسية؛ لأن الواقع الاقتصادي هو نتاج حالة سياسية، وبالتالي فإن تصويت الناخب سيكون مبنيًا على الأسباب التي أوصلت الحالة الاقتصادية إلى ما هي عليه الآن.
بالنسبة للبيئة الاجتماعية والعائلية، أعتقد أنها ستكون ذات تأثير أكبر فيما يتعلق بالتصويت للقوائم غير الحزبية. وبالنسبة للقوائم المستقلة، سيكون لمعايير القبيلة والعائلة والحيز الجغرافي دور واضح فيها. أما القوائم الحزبية، فسيكون للانتماء الحزبي تأثير أكبر تجاهها. ولكن على الرغم من حالة الغضب على الفصائل، إلا أننا لا نجد في الشارع الفلسطيني شخصيات يمكن فعلا اعتبارها مستقله بكامل تفكيرها، أو امتدادها الفكري. إضافة إلى ضعف تأييد الشارع الفلسطيني لقوائم المستقلين. حتى القوائم التي تتبنى أصوات الشباب، فإنها ستراعي ذلك بنسب مختلفة، أي أنها ستحاول المزج ما بين الفئات المجتمعية، وما بين الامتداد السياسي.
في نهاية الأمر، أعتقد أن الفصائل ستبقى هي المهيمنة على أصوات الناخبين، وبالتالي على النتائج، وحتى استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك، مهما تعددت أشكال القوائم المستقلة وبرامجها.
أ. خليل أبو شمالة، المختص في قضايا حقوق الإنسان، غزة
أعتقد أن هذه الانتخابات عنوانها البطون وليس العقول، ولن تكون الأولوية للبرنامج السياسي؛ لأننا خلال السنوات والتجارب السابقة، لم نلحظ تحقيقا للبرامج السياسية التي كان ينادي بها البعض تحت مظلة البرنامج الوطني والسياسي، وبالتالي بعد كل هذه المتغيرات، وحالة الانقسام وتبعاته التي عصفت بالحالة الفلسطينية بالضفة وغزة، أعتقد أن أولويات الناخب ستتركز على من هي القائمة المؤهلة لتقديم واقع أفضل على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى توحيد النظام السياسي، ومن لديه قدرات على تغيير الواقع الذي له تداعيات على المواطنين في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهذا قد يكون مختلفًا ما بين الضفة وغزة، ولكن في نهاية المطاف سيكون هذا العنوان الأبرز في أولويات الناخبين.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني، وبما أن الصراع ما زال مستمرًا، فلا أحد يمكنه الادعاء بقدرته على إنهاء الصراع، وبالتالي فإن رفع الشعارات في هذا الإطار، لن يكون ذا جدوى كبيرة، إضافة إلى أن من حق الشعب الفلسطيني أن يبني نفسه، ويهتم بالإنسان الذي يمكن أن يكون قادرا على إنجاز المشروع الوطني بعد تغيير في البرامج السياسية للفصائل الفلسطينية.
وفي الانتخابات القادمة ستكون المنافسة الرئيسة بين ثلاث قوائم، هي قائمة فتح الرسمية التي تمثل الرئيس أبو مازن، وقائمة حماس، وقائمة محمد دحلان، وبالتالي نشير إلى مدى تأثير الجانب التنظيمي والحزبي على الاعتبارات الأخرى، سواء العائلية أو المجتمعية، التي سيكون تأثيرها طفيفًا، ومقتصرًا على بعض القوائم التي هي خارج إطار التنظيمات. وأتصور أن العشائرية لن تكون حاضرة في هذه الانتخابات.
وأعتقد أن حظوظ القوائم الشبابية في الانتخابات ستكون ضعيفة؛ لأن الشباب لم يستطيعوا أن يكوّنوا حالة، ولأسباب ذاتية تتعلق بالشباب أنفسهم، مثل السماح بتدخل التنظيمات فيهم.
