رأي الخبراء: آثار الحرب الروسية الأوكرانية على تركيا
أعلنت روسيا مؤخرًا عن بدئها عملية عسكرية ضد أوكرانيا. ومن المؤكّد أنّ تركيا ستتأثر بهذا الصراع الروسي الأوكراني؛ سواءً بسبب موقعها الإقليمي، أو علاقاتها القوية مع كلا البلدين. لذلك، تتجه تركيا لتكون وسيطًا بين البلدين في حلّ الصراع، بدلًا من دعم دولة على حساب الأخرى. يحكم هذا الأمر العلاقات الثنائية لتركيا مع كل من أوكرانيا وروسيا، تلك العلاقات الممتدة من التجارة إلى السياحة، ومن التعاون السياسي إلى العلاقات العسكرية. مع ذلك، كون تركيا عضوًا في حلف الناتو، فإنها تُحسب على الكتلة الغربية في مواجهة روسيا. إلا أنّ لها وضعًا مختلفًا عن بقيّة الدول في حلف الناتو؛ فهي تستورد ذخيرة عسكرية من روسيا، وتتعاون معها عسكريًا في سوريا.
للوقوف على آثار الحرب الروسية الأوكرانية على تركيا، استقرأ مركز رؤية للتنمية السياسية آراء عددٍ من الخبراء حول تأثيرات الحرب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاستراتيجية، والجيوسياسية على تركيا. وقدّمها في هذا المقال بعنوان: “رأي الخبراء: آثار الحرب الروسية الأوكرانية على تركيا”.
أحمد أردا شينسوي، طالب الدكتوراه في مجال البحر الأسود والأمن، جامعة نوتنغهام بإنجلترا.
على الرغم من أن محاولة الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن تُقرأ على أنها حرب باردة جديدة بالنسبة للبعض، أو كتنازل قدمته الولايات المتحدة لروسيا للبعض الآخر، سيكون من الأفضل دراسة القضية من خلال مبادئ الاستمرارية والانقطاع.
سمحت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في بداية الأمر، بتشكيل مساحة للعمل العسكري الروسي، من خلال تجنب الدعم الرمزي لأوكرانيا في الأزمة المتصاعدة منذ عدة أشهر. الغريب في هذه المرحلة هو دخول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حملة لتشويه روسيا، بعدما كانت غير مبالية بالتوسع الروسي في أوكرانيا قبلها. ستجبر العقوبات ضد روسيا جميع الدول على اتخاذ موقف واضح في الأزمة، ولكنها في الوقت نفسه ستغطي على السياسة الناجحة لتركيا؛ التي كانت الطرف الوحيد الذي دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا قبل الأزمة، مع تجنب التحوّل إلى طرف فيها. يمكن النظر في هذا الاتجاه إلى أن تركيا ستستخدم حقوقها بموجب اتفاقية مونترو؛ وذلك كخطوة يتم اتخاذها لتخفيف هذا الضغط.
مع ذلك، ستمتنع تركيا عن قطع علاقاتها مع روسيا في إطار سياستها المتغيرة تجاه سوريا بعد عام 2015، ونموذج العلاقة الذي طورته معها. حيث تمكنت تركيا بفضل هذا النموذج من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، التي دعمت أطرافًا مختلفة عنها في الحرب الأهلية السورية، وذلك لاتخاذ قرارات سريعة ومرضية للأطراف كافة فيما يتعلق بالحرب الأهلية السورية خلال مفاوضات أستانة. يمكن القول إنه طالما لم تكن هناك أزمات أكبر، ستسعى تركيا جاهدة للحفاظ على هذا النوع من العلاقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحليل هذه العلاقة كنموذج تحتاجه روسيا في الملف السوري، وتريد الحفاظ عليها بسبب ما ستعيشه من عزلة بعد غزو أوكرانيا.
من المؤكّد، أن هناك انعكاسًا آخرَ محتملًا لهذه الخطوة في الملف السوري، فكما هو معروف أن إمدادات القوات والقواعد العسكرية الروسية في سوريا تتم من قبل الوحدات العسكرية المتمركزة في البحر الأسود. لذا إذا استمرت الأزمة الأوكرانية في شكل حرب، فإن إبقاء تركيا للمضائق مغلقة أمام السفن الحربية الروسية سيؤدي إلى قطع الإمداد والروابط اللوجستية للروس بقاعدة حميميم في سوريا، وبالتالي إلى نظام الأسد؛ ما سيؤدي إلى تقوية موقف تركيا نسبيًا؛ لا سيما من خلال تخفيف ضغط نظام الأسد وروسيا على إدلب.
استخدام الطائرات التركية SİHA لأول مرة من قبل طرف ثالث، في أزمة لم تكن تركيا طرفًا فيها، وتقديمها أداءً مشابهًا لنجاحها في سوريا وليبيا وكاراباغ، أظهر كيف أن “خبراء تركيا” من الولايات المتحدة قد اتخذوا في الواقع موقفًا أيديولوجيًا مناهضًا لتركيا. كما أنّ مدح السناتور الأمريكي ماركو روبيو الطائرات المسيرة TB2، يؤكد أيضًا أنّ الدور الحاسم الذي تلعبه تركيا يمكن رؤيته عندما يتم التراجع عن مثل هذه المواقف الأيديولوجية. كما يمكن لتركيا إضافة هذا الأمر إلى جدول الأعمال التي ستقوم باتباعها في المستقبل القريب، وذلك بغض النظر عما إذا كان سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقات التركية الأمريكية أم لا.
أخيرًا، قد يكون البحث عن بديل للغاز الروسي الذي تعتمد عليه ألمانيا بشكل عام، ودول الاتحاد الأوروبي، انعكاسًا إيجابيًا لتركيا. حيث إن توفير الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد بمثابة بديلًا قصير المدى للغاز الروسي من قبل قطر، لن يضيف بعدًا مختلفًا لعلاقات قطر مع الغرب فحسب، بل سيلقي بظلاله أيضًا على التعاون القطري التركي. كما أنّ وجود مسألة غاز شرق المتوسط على جدول الأعمال، كبديل للغاز الروسي في الخطط المتوسطة وطويلة الأجل، قد يسلط الضوء على تركيا ومشروع الغاز الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط، الذي أعيدت العلاقات بسببه، بدلًا من مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط (EastMed) الذي باء بالفشل. يمكن القول إنه ربما يتم تسريع العملية الدبلوماسية بين البلدين في هذا الصدد؛ على الرغم من وجود العديد من العقبات أمام المشروع.
أراي ألم، حاصل على درجة الدكتوراه عن أطروحة بعنوان “الواقعية العدوانية والقوى العظمى: روسيا في أزمة أوكرانيا”، خبير في الدراسات الروسية الأوكرانية، عضو هيئة التدريس في جامعة باتمان.
ترتبط عملية الغزو التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا ارتباطًا وثيقًا بتركيا في سياق الأمن الإقليمي. حيث احتل دعم تركيا للجمهوريات السوفيتية السابقة، مثل جورجيا وأوكرانيا، وبالتالي منع روسيا من أن تكون القوة المهيمنة في البحر الأسود، مكانًا هامًا في سياسة تركيا في ملف البحر الأسود في فترة ما بعد الحرب الباردة. في واقع الأمر منذ أوائل التسعينيات كانت العلاقات الوثيقة مع كييف وتبليسي من بين أولويات السياسة الخارجية التركية، وذلك بغض النظر عن الحكومات المُشكّلة. ستتأثر مصالح تركيا الأمنية بشكل سلبي، بكل تأكيد، إذا أصبحت الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الكاملة لروسيا بعد الحرب الحالية، أو تم تشكيل نظام موالٍ لروسيا في أوكرانيا. لذلك من المهم أن تمنع تركيا ميزان القوى الإقليمي من التغيير لصالح روسيا. بالنظر إلى سيطرة روسيا الفعلية على أبخازيا في عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، يتضح لنا أن موسكو زادت تدريجيًا من هيمنتها في البحر الأسود. سيتغير ميزان القوة العسكرية أكثر لصالح روسيا، وستزداد المخاطر الأمنية الحالية بشكل أكبر؛ إذا وقعت مدن ساحلية مهمة مثل ماريوبول وأوديسا في أيدي روسيا مع التطورات الأخيرة.
على الرغم من أن عضوية الناتو تعد عاملًا مهدئًا لتركيا؛ إلا أن العقبات التي وضعتها معاهدة مونترو تجبر أنقرة على اتخاذ مبادراتها الخاصة. لذا فإن استمرار الإرادة لحماية وحدة أراضي أوكرانيا له أهمية كبيرة في هذا السياق، إلى جانب الدعم المادي المقدم الذي يملك نفس الأهمية. إن دور طائرات SİHA التي قدمتها تركيا لأوكرانيا خلال الصراع الحالي، والمعلومات حول استمرار الإمدادات الدفاعية، على الرغم من بيئة الصراع الساخنة، هي مؤشر على جهود تركيا لإبقاء أوكرانيا صامدة. من المهم أن تبتعد تركيا عن فكرة مواجهة روسيا أثناء حدوث هذه التطورات على الساحة. فالعلاقات المستمرة بين البلدين في العديد من المجالات، مثل شرق البحر المتوسط وسوريا والطاقة والسياحة، تلزم السياسة المتبعة في حرب أوكرانيا أن تقوم على توازن دقيق. بدأت سياسة أنقرة في واقع الأمر في هذا الملف منذ عام 2014 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية. حيث يعتبر رد الفعل التركي السلبي على الدعوات للمشاركة في العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب مؤشرًا مهمًا في هذا السياق.
ربما تتأثر تركيا بالحرب الحالية، على الرغم من سياسة التوازن التي تتبعها، وربما يكون للحرب المستمرة آثارٌ سلبية على تركيا خاصة في قطاع السياحة. إلى جانب هذا، يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب عاملًا سلبيًا آخرَ لتركيا التي تتعرض لضغوط بسبب مسألة التضخم. إن خيارات تركيا محدودة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على المخاطر الاقتصادية والأمنية عند الحد الأدنى، والسبب في ذلك هو السياسة المتشددة التي تتبعها روسيا. لكن على الرغم من ذلك، فإن الإبقاء على القنوات الدبلوماسية مفتوحة، ودعم الدعوات إلى عدم الصراع، والتعبير عن قدرتها على العمل كوسيط – إذا لزم الأمر – هي خيارات في صالح تركيا.
محمد راكيب أوغلو، مساعد باحث، معهد الشرق الأوسط بجامعة ساكاريا (ORMER)
لا تريد تركيا ترجيح كفة إحدى الدولتين على الأخرى، لذا فهي تتبع سياسة التوازن، وتريد أن تلعب دور الوسيط بين البلدين. تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا في هذا الملف، لذلك، وبشكل عام، يعتبر موقفها في الأزمة بالغ الأهمية.
ستكون تركيا الأكثر تضررًا سياسيًا وجيوسياسيًا إذا استمرت الأزمة. فعند تحليل الأمر من منظور الموقع الجغرافي السياسي فإن قربها من أوكرانيا، إلى جانب علاقاتها التاريخية مع التتار في شبه جزيرة القرم، علاوة على علاقاتها مع روسيا في الملف السوري، نجد أن تلك القضايا مهمة وحساسة للغاية. لذا فإن المعادلة الأكثر تعقيدًا في هذه الحرب من نصيب تركيا.
تتعامل تركيا بشكل حساس للغاية بما يتعلق بقضايا السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي للدول، حيث تمثل تلك النقطة حجر أساس السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية. لذلك، وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة مع روسيا، إلا أن هذا الوضع لا يؤثر على مفاهيم السياسة الخارجية لتركيا. نتيجة لذلك، تدين تركيا بشدة الهجمات الروسية، وتتوقع تحركًا جماعيًا ضد روسيا.
ومع ذلك، من الصعب قليلًا أن تتخذ تركيا موقفًا معاديًا تمامًا ضد روسيا. لأن علاقات تركيا مع الدول الغربية مضطربة أيضًا. فعلى سبيل المثال، تعيش تركيا أزمات مع الولايات المتحدة منذ حوالي عشر سنوات، مثل دعم الولايات المتحدة للإرهاب، إلى جانب رفضها تسليم رأس منظمة غولن الإرهابي. لهذا السبب، نرى أن تركيا تقترب من روسيا من أجل تحقيق معادلة التوازن مع أمريكا. لكن تستطيع تركيا في الوقت ذاته الرد على أي انتهاك روسي في مختلف المجالات.
نتيجة لذلك، لا يمكن القول إنّ تركيا تعارض روسيا معارضة تامة، على الرغم من أن تركيا تدافع عن وحدة أراضي أوكرانيا ضد سياسات الغزو الروسية. فتركيا لا تريد أن تكون زعيمة معاداة روسيا، ولكن هذا لا يمنعها أيضًا من إدانتها للسياسات الروسية. لن يكون خيارًا معقولًا لتركيا قيامها بأي خطوة؛ خاصة فيما يتعلّق بالعقوبات ضد روسيا، لأنّ هذا سيؤثر عليها بشكل مباشر، حتى أنه سوف يعيق العمليات المستقبلية لتركيا في سوريا.
أما في السياق الاقتصادي، فإن دولًا مثل تركيا وألمانيا وفرنسا، بحاجة إلى الغاز والقمح الروسي. لم تكن تركيا قادرة على تجاوز اعتمادها على روسيا، وخاصة فيما يخص الغاز الطبيعي. يعتبر ذلك الملف مختلفًا؛ فعلى سبيل المثال، كانت قطر الدولة الأكثر استفادة من هذه الأزمة، حيث اكتسب الغاز القطري (الغاز المسال) أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة لأوروبا. حتى أنه كان يوجد تحول للغاز القطري من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أوروبا. إذا عدنا إلى موضوعنا فإن تركيا تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية، وتنتظر السياح الروس والأوكرانيين خلال فصل الصيف. لن يكون من السهل إصلاح ما أفسدته الحرب، وبالتالي فإن عدم مجيء السياح سيضع تركيا في صعوبات اقتصادية.
فرقان خالد يولجو، مساعد باحث، مركز الشرق الأوسط بجامعة سكاريا (ORMER).
يمكننا القول في هذا الصراع، إنه على الرغم من اتباع تركيا سياسة من شأنها الدفاع عن وحدة الأراضي الأوكرانية، إلا أنها لن تعمل مع الغرب بشأن العقوبات ضد روسيا. نرى أن تركيا كانت تدافع عن وحدة أراضي أوكرانيا منذ 2012-2013، خاصة بعد ضم شبه جزيرة القرم، أوضحت تمامًا هذا المبدأ، واعتمدت السلامة الإقليمية لأوكرانيا كمبدأ وحيد في تعاملها مع الأزمة. لذلك دافعت تركيا عن وحدة أراضي أوكرانيا، واختارت إدانة غزو روسيا منذ اللحظة التي بدأ فيها الصراع.
يجب أن تقف تركيا دائمًا إلى جانب وحدة أراضي أوكرانيا. فهي في وضعية تُمكّنها من معارضة كل ما هو ضد سيادة وحدة أراضي دولة من دول جوارها. وللتأكيد مرة أخرى، لدى تركيا سياسة خارجية تعارض النزاعات بين الدول من حيث المبدأ، وتحاول منع أي حدث من شأنه تغيير حدود الدول. الجدير بالذكر هنا، أن تركيا تحارب منذ 30 عامًا حزب العمال الكردستاني، إلى جانب وحدات حماية الشعب التي تحاول تشكيل دويلة على حدودها. توجد خطة للتعدي على وحدة أراضي تركيا عن طريق مثل هذه الدويلات. تبنت تركيا في مواجهة هؤلاء سياسة تقوم على مبدأ وحدة أراضي الدول منذ عام 2011. لذلك من الضروري التفكير والدفاع عن موقف تركيا من وقوفها بجانب أوكرانيا في صراعها مع روسيا؛ لأنها تتبنى مبدأ وحدة الأراضي.
من غير المرجح أن تتخذ تركيا قرارات مثل قرارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو حتى الامتثال للعقوبات التي يتم فرضها. تعرف تركيا نفسها دائمًا بأنها دولة غربية، وغالبًا ما اتبعت ونفذت سياسات الغرب، ولكن إلى حد معين. ومع ذلك، فليس من المعقول بالنسبة لها أن تحذو حذو الغرب بشأن العقوبات ضد روسيا. لماذا؟ لأن تركيا وروسيا وأوكرانيا تمتلك علاقات تجارية وأمنية كبيرة للغاية مع بعضها البعض. حيث طورت تركيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة حجمًا تجاريًا مهمًا في الصناعة الدفاعية من ناحية، وفي الزراعة من ناحية، وفي صناعة المنسوجات والأساس من ناحية أخرى. كما تتمتع تركيا وروسيا أيضًا بتعاون مهم في سوريا، ويوجد تعاون تجاري لا يستهان به بين البلدين أيضًا. لذلك، برأيي، إن تركيا رغم انحيازها لأوكرانيا، لن تفرض عقوبات مادية أو اقتصادية على روسيا. لأن حجم التجارة بينهما كبير للغاية، ولن يرغب أي من الطرفين في إلحاق الضرر به بأي شكل من الأشكال. لذلك، يمكننا القول إن تركيا قد تمر بفترة صعبة؛ حيث ستخضع سياستها الخارجية للاختبار مرة أخرى حتى نهاية الأزمة، أو على الأقل حتى نهاية الصراع الساخن على الأرض.
عندما ننظر إلى انعكاسات هذا الصراع على تركيا، فمن الصعب حقًا العثور على أي شيء إيجابي، أو بعبارة أخرى من الصعب جدًا على تركيا أن تستفيد بأي شكل من الأشكال في بيئة تتصارع فيها أوكرانيا وروسيا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو أن العلاقات التركية الأوكرانية ستتعزز بشكل أكبر، وسيتم تشكيل علاقة تعاون أمني أعمق بين البلدين. كما هو معروف، أرسلت تركيا حزمة إضافية من طائرات بيراقتار(SİHA) إلى أوكرانيا من أجل تقديم بعض الدعم خلال المواجهات. حيث تشير التقديرات إلى وجود قطع غيار لهياكل طائرات SİHA، إلى جانب وجود طائرتين أو ثلاثة منها.
قد تدخل فترة صعبة من حيث الركود الاقتصاد؛ لأن الدول الغربية قررت إزالة روسيا من نظام سويفت المالي. وقد تجبر القوى الغربية تركيا على الانضمام إلى هذه العقوبات الاقتصادية، في المرحلة التي تواصل فيها تركيا تجارتها مع روسيا.
يتمثل الشاغل الرئيس لتركيا في الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا في نهاية المطاف؛ حيث اتخذت تركيا الموقف نفسه في عملية ضم القرم من قبل. وسيتم الآن تطبيق الشيء نفسه في لوغانسك ودونيتسك. ولكن، لن يمنع هذا روسيا بالطبع من السيطرة على تلك الأراضي؛ فقد أصبح من المؤكد الآن بنسبة 90 في المائة تقريبًا أن روسيا سوف تسيطر في النهاية على خاركيف ولوغانسك ودونيتسك. كما أعتقد أن تركيا ستحاول إدارة هذا الصراع بطريقة تخرج بها بأقل الأضرار على علاقاتها مع الدولتين ومع القوى الغربية.
