عمر عبد الرازق
ولد عمر محمود مطر عبد الرازق في الثالث من تموز/ يوليو عام 1958 في مدينة سلفيت في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، وهو متزوج وله ولدان وبنتان. درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس سلفيت الحكومية، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة سلفيت الثانوية في الفرع العلمي بتفوق عام 1977. حصل على شهادة البكالوريوس في ثلاث تخصصات رئيسة هي: الرياضيات، والاقتصاد، والكمبيوتر من كلية كو Coe College)) في ولاية أيوا Iowa في الولايات المتحدة عام 1982 بامتياز مع مرتبة الشرف، وعلى الدكتوراه في التخصص الرئيس الاقتصاد الرياضي والتخصص الفرعي الاقتصاد الدولي من جامعة ولاية أيوا( Iowa State University ( عام 1986. عمل عبد الرازق مساعد بحث وتدريس أثناء دراسته للبكالوريوس في الفترة ما بين 1980-1982، ثم مدرسًا في قسم الاقتصاد في جامعة أيوا في الفترة ما بين 1982-1986. عاد إلى فلسطين عام 1986 وعمل في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، وترأس القسم في الفترة ما بين 1991- 1993، وحصل على رتبة أستاذ مشارك عام 1993 وبقي محاضرًا في جامعة النجاح حتى عام 2006، وعاد إليها عام 2018. كما عمل محاضرا غير متفرغ في جامعة بيرزيت، وباحثًا ومديرا للبحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في الفترة ما بين 1996 -2018.
تأثر عبد الرازق بالفكر الإسلامي في مرحلة مبكرة من حياته، وشارك في المظاهرات ضد الاحتلال منذ عام 1976، خصوصًا تلك التي عُرفت بمسيرات الشهيدة “لينا النابلسي”، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1987، ونشط خلال دراسته الجامعية في العمل النقابي الطلابي، حيث انتخب عضوًا في البرلمان الطلابي بالكلية لمدة عامين دراسيين متتابعين (1979/1980) و (1988/1980)، وانتخب في ذات الفترة رئيسًا لنادي الطلبة الأجانب، ونشط في العمل المؤسساتي التطوعي والنقابي، فتولى أمانة صندوق لجنة زكاة مدينة سلفيت في الفترة ما بين عامي 1988- 2005، وانتخب عضوًا لعدة دورات في نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ممثلًا عن الاتجاه الإسلامي. عين وزيرًا للمالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، في الفترة ما بين 2006 –2007، توازى توليه الوزارة مع حصار اقتصادي فرضه الاحتلال والرباعية الدولية على الحكومة، فضلا عن اعتقاله من قبل الاحتلال بعد أشهر من توليه منصبه.
اعتقل الاحتلالُ عبد الرازق عام 1997 لمدة أربعة أشهر إداريًا، وخضع للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية في القدس لمدة تسعين يومًا وذلك عام 2005، إبان التحضير لإدارة الانتخابات التشريعية، التي فاز فيها بمقعد عن محافظة سلفيت ضمن كتلة التغيير والإصلاح، وأصبح بموجب فوزه عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، واعتقل مرة أخرى عام 2006 وحكم عليه بالسجن 26 شهرًا، ثمَّ اعتقل مرة ثالثة لمدة خمسة أشهر وأفرج عنه عام 2009، وحوَّله الاحتلال للاعتقال الإداري من جديد عام 2010 لمدة 22 شهرًا، ولستة أشهر عام 2014، ولأربعة أشهر عام 2017. وقد مُنع من السفر من قبل الأردن منذ عام 1997، ومن قبل الاحتلال منذ عام 2006.
اختير عبد الرازق ضمن عضوية اللجنة المشتركة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، التي تشكلت في أعقاب الورقة المصرية التي قدمت عام 2009 لإنهاء الانقسام. نشر عبد الرازق ما يزيد عن 45 بحثًا ودراسةً علميةً محكمةً جلها في الاقتصاد الفلسطيني، وحصل على عددٍ من الجوائز ودرجات الشرف؛ مثل جائزة عبد الحميد شومان للعلماء الشبان العرب في العلوم الاجتماعية لعام 1991.
يرى عبد الرازق أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا باسترجاع الحقوق الفلسطينية كاملة عبر المقاومة بأنواعها المختلفة، ويعتقد بأنَّه من أجل تحقيق ذلك لابد من الإعداد الجيد والصبر على ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية. ويعتبر بأنَّ اتفاق أوسلو كان كارثة على القضية الفلسطينية بما يحويه من تنازل عن الثوابت الفلسطينية، ويُحمِّل حركة فتح مسؤولية الانقسام، ويرى بأنه لا يمكن تجاوزه إلا بتحقيق الشراكة الوطنية عبر تطوير منظمة التحرير وتمكين حركتي حماس والجهاد من دخولها، حتى تصبح منظمة التحرير عمليًا ممثلًا حقيقيًا عن جميع الفلسطينيين، ويعتقد بأنَّ المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، ولكن لا بد من الإعداد والترشيد والحكمة.
