دلالات التوجه السعودي الجديد تجاه القضية الفلسطينية
أ. كريم قرط[1]
شهدت الفترة الماضية حراكًا سعوديًا لافتًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، برزت فيه تصريحات ولي العهد السعودي في القمة العربية في جدة في شهر أيار/مايو 2023، “بأنّ القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، حيث لم تتوانَ المملكة في دعم الشعب الفلسطيني باسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق”.
تأتي هذه التصريحات الجديدة في ظل خطوات سعودية ملحوظة تجاه القضية الفلسطينية، مؤخرا، لعلّ أهمها تعيين السعودية سفيرًا وقنصلًا في القدس غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، في أغسطس/آب المنصرم، لأول مرة منذ إنشاء السلطة عام 1994، كما أنها تأتي في ظل تواتر الأنباء عن مفاوضات سعودية أمريكية لصفقة تطبيع سعودية “إسرائيلية” محتملة، حيث تثير هذه الحراكات العديدَ من التساؤلات حول الموقف السعودي من القضية الفلسطينية؟
حراك التطبيع:
كَثُر الحديث في الأشهر الأخيرة عن مفاوضات سعودية أمريكية لعقد صفقة تطبيع بين السعودية و”إسرائيل”، وقد وضعت السعودية عدة شروط لها للموافقة على هذه الصفقة، حيث أنها لا تريد الإقدام عليها دون ثمن يوازي حجم الأهمية التي توليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” لهذه الخطوة، إذ أن السعودية أدركت الاهتمام الأمريكي “الإسرائيلي” البالغ بالتطبيع معها في هذا الوقت تحديدًا، ولذلك استشعرت قدرتها على استثمار هذه الخطوة بما يحقق لها مكاسب سياسية وأمنية ليس من السهل تحقيقها فيما لو كانت الظروف والقيادة في أمريكا و”إسرائيل” مختلفة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الأثناء بأمس الحاجة لإنجاز سياسي في ظل نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، من المحتمل أن ينافسه فيها دونالد ترامب، الذي حقق في ولايته إنجازًا سياسيًا بجلب أربع دول عربية للتطبيع مع “إسرائيل”، كما أنّ بايدن يسعى إلى إبعاد السعودية عن الصين وروسيا، التي شهدت علاقات متنامية بينهما، ما كان له تداعيات سلبية على العلاقة مع أمريكا والاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق السعودي الروسي لتخفيض إنتاج النفط.
أمّا رئيس الوزارء “الإسرائلي” “بنيامين نتانياهو”، فهو الآخر بحاجة لإنجاز سياسي كبير مثل خطوة التطبيع مع السعودية، إذ أنه أعلن في بداية توليه رئاسة الحكومة الحالية أنه وضع نصب عينينه هدفين مركزيين، أحدهما هو تحقيق السلام مع السعودية، إضافة إلى إيقاف البرنامج النووي الإيراني، ودرج على التنظير لهذه الخطوة على أنها نهاية الصراع العربي “الإسرائيلي”، والتي ستفتح الباب أمام الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع “إسرائيل”.
زادت أهمية هذا الهدف ل”نتانياهو” في ظل الأزمة السياسية الداخلية التي تعاني منها الأحزاب والمجتمع “الإسرائيلي” والتراجع في شعبيته وحزبه وائتلافه، بالإضافة إلى عجزه عن تحقيق أي إنجاز في مختلف المجالات؛ فمن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة شعبيته وتهدئة الاحتجاجات المندلعة على إثر خطة “إصلاح القضاء”.
وضعت السعودية عدّة شروط للموافقة على التطبيع مع “إسرائيل”، وهي بالأساس مطالب تريدها من أمريكا وليس “إسرائيل”، إذ اشترطت الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة شبيهة بتلك التي تربطها بدول الناتو، وإمكانية الحصول على أسلحة أمريكية متطورة، بالإضافة إلى ذلك الحصول على موافقة ودعم أمريكي لبناء برنامج نووي سعودي سلمي، و في تلك القائمة، التزام “إسرائيلي” بعملية سياسية تؤدّي إلى تحقيق حل الدولتَين مع الفلسطينيين، وقد ذهبت تصريحات مسؤولين أمريكيين شاركوا في هذه المفاوضات إلى هامشية المطلب المتعلق بالقضية الفلسطينية في المفاوضات حول التطبيع، حيث أكّدوا أنّ نقاش الموضوع الفلسطيني كان هامشيا وليس قضية أساسية.
من المنطقي أن تبالغ السعودية في مطالبها خلال المفاوضات للقدرة على المناورة في تحقيق أكبر قدر منها، وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ أهم مطلب للسعودية هو الحصول على الغطاء والدعم الأمريكي للبرنامج النووي السعودي، فالإشكال حول هذا المطلب لا ينبع من أنّ السعودية تريد برنامجًا نوويًا سلميًا فقط، فهناك دول عربية عدّة مثل مصر والإمارات لديها مفاعلات نووية سلمية، غير أنّ السعودية تريد أن تخصب اليورانيم الموجود كعنصر خام في الأراضي السعودية على أرضها، لا أن تستورده كما تفعل بقية الدول، وهذا ما يثير تخوفات لدى الولايات المتحدة و”إسرائيل” من إمكانية تحويل البرنامج النووي السعودي السلمي إلى برنامج عسكري؛ إذا ما قررت السعودية في لحظة ما زيادة نسبة التخصيب.
يرتبط هذا الأمر بدرجة أساسية بالتحول في المقاربة السعودية تجاه الملف النووي الإيراني، إذ يبدو أنّ السعودية لم تعد تركن إلى مقاربة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، نظرًا للتغيرات الحاصلة في الإقليم والعالم، وأهمها رغبة إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبدلًا من ذلك اعتمدت السعودية مقاربة تقوم على أنه إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا فإنّ السعودية ستمتلكه هي الأخرى، وما يعزز هذا القول أنّ الأمير محمد بن سلمان صرّح عام 2018 بأنه “دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أسرع وقت ممكن”.
في ضوء ذلك، يبدو أنّ إصرار السعودية على ضمان الموافقة والدعم الأمريكي، و”الإسرائيلي” أيضًا، للبرنامج النووي السعودي هو محاولة للحصول على ضمانات وشرعية لبرنامجها، تجنبها فرض عقوبات أو تدمير لبرنامجها كما حدث مع دول عدة في المنطقة.
يبقى السؤال، ما علاقة كل ذلك بالقضية الفلسطينية؟
السعودية والقضية الفلسطينية:
لا تبدو عودة السعودية لتأكيد التزامها بمبادرة السلام العربية 2002، وإدراجهًا حل القضية الفلسطينية ضمن مطالبها للتطبيع مع “إسرائيل” مستغربة؛ فخطوة التطبيع السعودية ترافقها حساسية لموقعية السعودية في العالمين العربي والإسلامي بحكم مكانتها الدينية، كونها تضم أقدس موضعين للمسلمين، علاوة على أنّ السعودية هي بالأساس صاحبة مبادرة السلام العربية، ما يعني أنّ هذه الخطوة يمكن أن تواجه بمعارضة خارجية وداخلية، لا سيما في ظل الحكومة “الإسرائيلية” الحالية المتطرفة، وعليه فإنها تعمل على إحداث حالة تنسيق وتشاور مع القيادة الفلسطينية وربما أطراف عربية وإقليمية أخرى.
يناقش الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي “الإسرائيلي” “يوآل غوجنسكي” هذا الموضوع بتفصيل متأنٍ، مبينًا أنّ السعودية ستأخذ القضية الفلسطينية بعين الاعتبار للحصول على شرعية للتطبيع، لكن من ناحية أخرى، فإن السعودية تحتاج إلى أوراق ضغط قوية لإجبار “إسرائيل” على تقديم تنازلات في المطالب الأخرى، في ضوء مطالبها التي ليس من السهل الحصول على موافقة أمريكية و”إسرائيلية” عليها، خاصة البرنامج النووي والسلاح المتقدم الذي تريده السعودية، إذ إنّ هناك معارضة كبيرة لدى القادة الأمنيين والسياسيين في “إسرائيل” لمسألة حصولها على برنامج نووي وأسلحة متطورة، ويبدو أنّ “الإسرائيليين” يدركون ذلك أيضا، إذ رأى مسؤولون “إسرائيليون” أنّ خطوة تعيين السعودية سفيرًا لها لدى السلطة الفلسطينية يمكن أن تفهم أنها رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء “نتانياهو” بأنّ السعودية جادة في مطالبها، في ضوء أنه صرّح أكثر من مرة بأن القضية الفلسطينية ليست من ضمن اهتمامات السعودية، حتى يتنصل من تقديم أي تنازل للسعودية بخصوصها.
على أيّة حال، ما زل هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في خضم ما يجري حتى اللحظة على الأقل إعلامياً، فما أُذيع عن هذا الموضوع هو أنّ السعودية لن توافق على اتفاق يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهناك بعض التفاصيل مثل تخفيض التصعيد “الإسرائيلي” ضد الفلسطينيين، وهذا ربما يأتي منسجما حتى اللحظة مع إعلانها الالتزام بمبادرة السلام العربية، وترى أنها الأساس لحل القضية الفلسطينية، رغم أن هناك الكثير من المتغيرات على الأرض التي تجاوزت ما طرحته المبادرة، فحل الدولتين الذي تقوم عليه المبادرة لم يعد ممكننا بسبب الاستيطان والضم الزاحف المفروض على الضفة الغربية، وهذه حقيقة تفرض نفسها على المشهد، ولذلك فإن العودة لمحاولة إحياء مبادرة السلام العربية في ظل هذا الواقع قد يكون جزءا من المناورة والضغط للحصول على الحد الأدنى من المطالب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
تغيّر تعاطي السلطة مع التطبيع:
تحاول السعودية في إطار السعي لشرعنة خطوة التطبيع مع “إسرائيل” أن تحصل على موقف فلسطيني رسمي داعم لهذه الخطوة، وعلى إثر ذلك تقدمت السعودية بعدة خطوات تجاه السلطة الفلسطينية لإدماجها في هذه الخطوة، فعدا عن تعيين السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية، عُقدت عدة اجتماعات بين مسؤولين فلسطينيين وسعوديين تضمنت خطوات سعودية ممكنة تتمثل باستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة، كما جرت مباحثات بين مسؤولين فلسطينيين وسعوديين حول المطالب الفلسطينية التي يمكن للسعودية أن تطالب “إسرائيل” بها، تمحورت هذه المطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية، وتحويل عضوية دولة فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مطالب باتخاذ إجراءات بناء الثقة، مثل، تجميد الاستيطان والالتزام بالاتفاقيات والحفاظ الوضع القائم في القدس.
أوردت صحيفة إيلاف السعودية في الثاني من أيلول الجاري خبرًا بأن لقاء عُقد في الأردن بين مسؤولين فلسطينيين وسعوديين في عمّان، نوقشت فيه تطورات القضية الفلسطينية والموقف السعودي منها، وجاء فيه أنّ المسؤولين السعوديين أكدوا “ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وعدم الانجرار وراء الضغط الخارجي وخدمة أطراف خارجية تحت شعار تحرير القدس، وإقحام الشعب الفلسطيني في مغامرات هم بغنى عنها”. وذلك في إشارة إلى حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة التصعيد على جبهات غزة ولبنان، وفي مقابل لذلك أكدوا “التزام السعودية بحل الدولتين بموجب المبادرة العربية والاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا”.
من الواضح أن السعودية قد أقنعت القيادة الفلسطينية بأنها معنية حقًا بإعادة فتح المسار السياسي، وأنّ التطبيع لن يتم بدونه، إذ صّرح أحد المسؤولين الفلسطينيين لصحيفة العربي الجديد بأنّ: “القيادة الفلسطينية تراهن على أنّ السعودية، التي تعتبر زعيمة العالم الإسلامي، لن تذهب للتطبيع من دون الحصول على ثمن مرضٍ سياسيًا، يعزز موقفها ويكون مرضيًا للفلسطينيين في الوقت نفسه”.
في ضوء ذلك، يبدو أنّ السلطة الفلسطينية قد غيّرت من طريقة تعاطيها مع مسألة التطبيع العربي مع “إسرائيل”، إذ إنها عارضت صفقات التطبيع السابقة المعروفة باتفاقيات “أبراهام” علانية، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس كان في إطار المفاوضات مع “إسرائيل” يقدم تطبيع الدول العربية على أنه “جزرة” السلام، بمعنى أنّ المكسب الذي ستجنيه “إسرائيل” من حل القضية الفلسطينية هو اعتراف الدول العربية وتطبيع علاقاتها معها، حسب مبدأ الأرض مقابل السلام الذي تنص عليه مبادرة السلام العربية، غير أنّ إقدام عدة دول عربية على التطبيع دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية سحب هذه الورقة من يد المفاوض الفلسطيني، ولكن حاليًا لم تعد السلطة الفلسطينية تعارض التطبيع، وإنما تحاول استثماره لتحقيق بعض المنجزات السياسية.
تكمن الإشكالية في هذا الطرح في أنه متجاوز للواقع ومغاير لمجريات الأمور على الأرض، فجوهر هذا الطرح هو مبادرة السلام العربية التي رفضتها “إسرائيل” من البداية، فالتصور “الإسرائيلي” قائم على أنّ ما أخذوه بالحرب لن يعيدوه بالسلام، ولذلك رفع العديد من المسؤولين “الإسرائيليين” مبدأ “السلام مقابل السلام” في إزاء مبدأ “الأرض مقابل السلام”، فالدول العربية عندما طرحت المبادرة كانت في موقع المهزوم بعد التحولات التي طرأت على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ولذلك لم تجد “إسرائيل” أيّ ضرورة تدفعها للموافقة على المبادرة العربية.
لم يختلف الواقع منذ ذلك الحين عن الواقع اليوم، لذلك ليس من المتوقع أن تتمكن السعودية من إنجاز مكسب سياسي على صعيد القضية الفلسطينية، سوى وعود “إسرائيلية” بالإبقاء على المسار السياسي، أو تجميد الاستيطان لبرهة من الزمن.
الخاتمة:
من الممكن أن تحقق السعودية بعض المطالب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول التطبيع، مثل الإعلان عن تجميد النشاط الاستيطاني مؤقتا، أو إجبار “إسرائيل” على خفض التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في بعض الساحات، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في المسجد الأقصى. ولكن ليس من المتوقع أن تقدّم “إسرائيل” أيّ تنازل جوهري في إطار القضية الفلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية، نظرا إلى طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتبنى بعض أعضائها، مثل بتسلإيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فكرة ضم الضفة الغربية وإنهاء فكرة الكيانية الفلسطينية.
إلى ذلك، فهذا الأمر ليس مرتبطًا بطبيعة الحكومة “الإسرائيلية” الحالية، فإبقاء السيطرة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية بالنسبة إلى “إسرائيل” هي سياسة محسومة منذ البداية. فالرئيس المصري الراحل أنور السادات حاول خلال مفاوضات “كامب ديفيد” عام 1979 أن يأخذ تنازلًا من “إسرائيل” في إطار القضية الفلسطينية بطرحه مسألة الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني، وتجميد الاستيطان، ولكن الحكومة “الإسرائيلية” في حينها لم تقدم أيّ تنازل ولو كان هامشيًا في هذا الإطار، على الرغم من أنّ السلام مع مصر في ذلك الوقت كان أهم وأكثر ضرورة ل”إسرائيل” من أي اتفاق سلام حالي، فمصر من دول الطوق التي خاضت عدة حروب مع “إسرائيل”، وهي مركز ثقل العالم العربي حينها، ويعتبر إنجاز سلام معها اختراقا للإجماع العربي وحالة الرفض العربي للسلام مع “إسرائيل”، ولكنها مع كل تلك الاعتبارات لم تقدم أي تنازلات للفلسطينيين، ولو كانت لا تبلي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، مقابل السلام معها، ولذلك، ليس من الوارد أن تقدم “إسرائيل” أية تنازلات للسعودية بخصوص القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تقيم فيه 6 دول عربية علاقات مع “إسرائيل”.
[1] – باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله
