دراسة بعنوان: دور السياسات الاقتصادية الحكومية في تحفيز القطاع التعاوني في فلسطين

تعتبر الحركة التعاونية الفلسطينية، من أهم وأقدم الحركات التعاونية في الوطن العربي، فالعمل التعاوني هو جهد مشترك بين مجموعة من الأفراد الذين توحدوا معاً من أجل تحقيق احتياجات مشتركة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تنموية. ويقوم العمل التعاوني على أسس من المساعدة والتضامن في تحمل المسؤوليات، والمساواة والعدل بين أفراد أعضاء التعاونية كافة (وزارة العمل، 2013).

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على دور السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة على الجمعيات التعاونية في فلسطين، وهل تؤدي إلى تحفيزها. وتحتوي الورقة على عدة عناوين، الأول هو: مفهوم العمل التعاوني، ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووحدات البنيان التعاوني، وعرض مبادئ وقيم العمل التعاوني، الذي يعتبر أساس عمل التعاونيات. ويستعرض العنوان الثاني واقع العمل التعاوني في فلسطين، وفيه ملخص لأبرز بيانات القطاع التعاوني الإحصائية. وناقش المحور الثالث السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من تشريعات قانونية، وتسهيلات متعلقة بالجمعيات التعاونية.

تتبع الحكومة الفلسطينية مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تعكس دعمها للقطاع الخاص، وتبني نهج السوق الحر، الأمر الذي أفضى إلى تجاهل القطاعات التنموية والإنتاجية، ولا سيما القطاع التعاوني الزراعي. وعلى ذلك، تعاني التعاونيات الزراعية خاصة، العديد من التحديات، كالمخاطر العالية، وإشكاليات التسويق، والمنافسة الشديدة من قبل منتجات الاحتلال، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال التي تعمل على تقويض عمل الشباب الفلسطيني في القطاع الزراعي تحديداً، وذلك من خلال مهاجمة جميع المشاريع الزراعية الناجحة، والعمل على تدميرها. وتعاني التعاونيات الزراعية من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، والمياه، وبخاصة في ظل سيطرة الاحتلال على ما يقرب من 80% من المصادر المائية في فلسطين، والمعدات، وسياسات وقوانين الضريبية، وعدم وجود سياسات كافية تحمي المنتجات المحلية. (فريق معهد مواطن، 2021).

لقراءة التقرير اضغط هنا