دراسة: الاستيطان الصهيوني في الضفة في ظل حكومة اليمين المتطرّفة

تعد الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة السابعة والثلاثون، الأكثر تطرّفًا في تاريخ دولة الاحتلال. وقد كان ملف الاستيطان من أبرز التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب المشكلة للحكومة قبل بدء أعمالها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التفاهمات الخاصة بالاستيطان، وأثر ذلك على المستوى السياساتي. وظفت الدراسة نظرية Advocacy Coalition Framework والتي تفسر دور منظومة الأفكار لدى صانعي القرار على السياسات، وكذلك محددات نجاح تحويل الأفكار إلى واقع على الأرض. توصلت الدراسة إلى أن التغيير البنيوي في بعض وزارات حكومة الاحتلال بما يرتبط بالاستيطان، وتحديدًا في وزارة الدفاع المتمثل في وجود سموتريتش وزيرًا ثانيًا يشرف على الإدارة المدنية، المنوط بها إدارة التوسع الاستيطاني، ما هو إلا أداة لتطبيق معتقدات عميقة لديه بضرورة وجود ثورة في الاستيطان. إذ يهدف سموتريتش على المدى المتوسط إلى إلغاء دور الإدارة المدنية التي تدير حياة الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء، وجعل شؤون المستوطنين تدار من قبل الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ما يعني الضم الفعلي للمستوطنات لدولة الاحتلال. توصلت الدراسة إلى أن هناك ست محددات لوجود ثورة استيطان جديدة في الضفة، تبدو جميعها متوفرة وهي: 1- سلطة قانونية داعمة 2- تصور استيطاني واضح الملامح 3- دعم مالي وضريبي كبير 4- رأي عام إسرائيلي داعم 5- وجود مجموعات استيطانية معبأة أيديولوجيًا 6- تطرف نتنياهو وابتزازه المستمر من سموترتش لتوسع الاستيطان. تقدم الدراسة اعتقادًا بأنه وفي حال نجاح حكومة نتنياهو في معركة القضاء، ولمآلات ذلك على ملف الاستيطان تحديدًا، فإننا سنشهد “نكبة فلسطينية ثالثة”، يتمدّد فيها الاستيطان جغرافيًا وديموغرافيًا، الأمر الذي سيهدد الوجود الفلسطيني على أراضي الضفة الغربية، ويحول شكل السلطة الفلسطينية إلى كانتونات يقتصر دورها على إدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدون مشروع سياسي.

لقراءة الدراسة كاملة وتحميلها اضغط هنا

إعداد فراس علي القواسمي: دكتوراة في السياسات العامة من جامعة مالايا. باحث في شؤون الاستيطان في مركز رؤية للتنمية السياسية، وباحث ما بعد الدكتوراة في معهد الدوحة للدراسات العليا.