حكومة محمد اشتية.. قراءة في السياقات والوقائع والآثار

مدخل

بعد شهرين ونصف على إقالة حكومة رامي الحمد الله¹، وأكثر من شهر على تكليف محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل الحكومة الفلسطينية²، أدّت حكومة اشتية اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس³.

وبالنظر إلى الوقت الطويل نسبيًّا على إعلان الحكومة، التي جاء الإعلان عنها ناقصًا تسمية وزيريْ الأوقاف والداخلية⁴، ولا سيما وأنّ التمهيد لهذه الحكومة قد بدأ فعليًّا منذ حلّ المجلس التشريعي، وقد أخذت أوساط في حركات فتح تدعو لإقالة حكومة الحمد الله منذ ذلك الوقت⁵.. فإنّ ذلك قد يعكس الحاجة لمراعاة الرأي الفتحاوي حول تشكيلة الحكومة ووزاراتها⁶، ثم فشلاً في تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، كما كانت حركة فتح قد وعدت من قبل⁷.

المستوى التمثيلي المنقوص، وتشكيل الحكومة في ظلّ تعميق الانقسام الداخلي، خاصّة بعد حلّ المجلس التشريعي، وإقالة حكومة الحمد الله التي شكّلت اسميًّا عنوانًا للتوافق الوطني بعد اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس، ومقاطعة فصائل منظمة التحرير الوازنة، ولاسيما الجبهتين، لهذه الحكومة، وتصدّر حركة فتح لواجهة قيادة الحكومة، بعدما ابتعدت أو أبعدت عن هذه المساحة، لمصلحة شخصيات من التكنوقراط منذ الانقسام، سلام فيّاض ثم رامي الحمد الله.. ذلك كلّه يطرح جملة من الأسئلة عن سياقات هذه الحكومة، وآثارها على الحالة الوطنية عامّة، في ظرف تتعاظم فيه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية برمتها.

تسعى هذه الورقة لطرح هذه الأسئلة ومناقشتها استنادًا إلى وقائع الحكومة الجديدة وسياقاتها، ومواقف الفاعلين السياسيين، وآراء الخبراء والمراقبين.

نظرة في السياقات

في الثالث عشر من آذار/ مارس 2018، استهدف انفجار في غزّة موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وبرفقته مدير المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية⁸، وفي حين تبادلت الحركتان، فتح وحماس، الاتهامات حول تفجير الموكب، فإنّ الموقف المعلن، حينها على لسان الرئيس عباس حول اتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية تجاه قطاع غزّة كان يشي بأن العدول عن المصالحة بات نهائيًّا⁹، وهو ما شكّل الإعلان الفعلي عن فشل آخر جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وانهيار الاتفاق الذي وقعته الحركتان في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2017¹⁰.

بعد ذلك جاء حلّ المجلس التشريعي، لتحقيق جملة أهداف، منها حرمان حماس من الشرعية السياسية التي تمتعت بها عقب فوزها في الانتخابات التشريعية في العام 2006، وإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن ترتيبات ما بعد الرئيس عباس، وبما يغلق الباب أمام حماس من العودة إليه لاحقًا¹¹. بات من المتوقع حلّ حكومة الحمد الله، لإنهاء أيّ شكل من الشراكة مع حماس ولو كان اسميًّا، وهو ما تمّ بالفعل بعد وقت وجيز على حلّ التشريعي، ثم تصدّر حركة فتح لقيادة الحكومة.

بالرغم من أنّ السلطة هي مشروع حركة فتح، وبينما تشكّل فتح غطاءها الشعبي، فإنّ موقع الحركة من السلطة بات بالغ الإشكالية، فقد جرى تكريس الحركة حزبًا للسلطة في مؤتمريها الأخيرين، بما ينهي مضمونها التحرري ويحمّلها أعباء علاقة السلطة بالاحتلال¹²، وفي المقابل فإنّ نفوذ الحركة في السلطة، لم يكن مطلقًا، فقد واجهت تحديات من قبيل اشتراط المانحين استقلالية وزراء المالية، ودخول شخصيات قويّة منافسة لنفوذ الحركة، مثل رئيس الوزراء السابق سلام فياض، ثم جنوح الرئيس لتكريس السلطات بيده على حساب مراكز النفوذ داخل الحركة، ولضبط عملية الاستقطاب الداخلي بين أقطاب الحركة، وهي اعتبارات دعت الرئيس عباس لتصعيد شخصيات موالية، أو أقل نفوذًا ومكانة بالنسبة لأقطاب فتح.

في ضوء اتضاح اقتراب السلطة من مرحلة مفصلية، لم تعد فتح مستعدة لتحمل تبعات سياسات شخصيات غير فتحاوية تؤثّر على صورة الحركة ومكانتها في الشارع الفلسطيني، ومع شيخوخة الرئيس عباس، وتراجع حالته الصحية، بات ملحًّا بالنسبة لفتح أن تضمن دورها ومكانتها في قيادة السلطة الفلسطينية، بعد الرئيس عباس، ولاسيما بعد حلّ المجلس التشريعي، فإنّ الرجل الأول في النظام السياسي الفلسطيني، في حال رحيل الرئيس عباس، سيكون رئيس الحكومة الذي بيده، حينئذ، السلطات كلّها¹³.

كان مقدّرًا لظروف تشكيل الحكومة، ابتداء من اختيار رئيس وزرائها، أو اختيار وزرائها، أن تشكل محورًا للاستقطابات السياسية، كما تشير العديد من المصادر¹⁴، ولعل ذلك مما رجّح خيار اشتية، باعتباره شخصية توافقية داخل حركة فتح وذا انفتاح نسبي على مكونات فلسطينية متعددة، بالإضافة لخبرته المالية التي قد تكون من بين اشتراطات المانحين أو الداعمين الدوليين للسلطة، وهذا باعتبار مسؤوليته السابقة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وتولّيه المفوضية المالية داخل حركة "فتح"، وعضويته في الوفد الفلسطيني المفاوض، فضلاً عن كونه وزيرًا سابقًا للأشغال العامة والإسكان.

نظرة في التمثيل والتشكيل

بدأ اشتية الحديث عن حكومته، وقبل الإعلان عنها، بصفتها حكومة "الكلّ الفلسطيني"¹⁵، وهو تعبير يكشف عن الموقف الفتحاوي في هذه المرحلة من الشراكة وإدارة السلطة، بإخراج حماس وبقية القوى المقاطعة للحكومة من الكلّ الفلسطيني، ففي حين تُعدّ فتح هي التنظيم الوحيد الوازن من بين عناصر الحكومة، فإنّ بقية الفصائل التي قال اشتية إنها مشاركة في الحكومة، لا تملك ثقلا عدديا ظاهرًا في الشارع الفلسطيني، كما كشفت عنه انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، حينما تقاسمت فتح وحماس الأصوات بالتساوي، مع حضور للجبهة الشعبية، وغياب كامل لبقية القوى الفلسطينية¹⁶.

وقد أدّى المسعى الفتحاوي بتوفير غطاء وطني فصائلي لحكومة اشتية، إلى تباينات داخل الفصائل المشاركة في حكومته، أي حزب الشعب وحزب فدا، وذلك بتقديم قيادات من الصفّ الأول في الحزبين استقالاتهم من أحزابهم سواء بسبب الموقف من مبدأ المشاركة في حكومة في ظلّ الانقسام، أو بسبب كيفية المشاركة والتزوير، وكان من أبرز المستقيلين زهيرة كمال الأمين العام لحزب فدا، مفسّرة استقالتها بأنّها تطالب بـ "حكومة وحدة وطنية متفق عليها من الجميع لمواجهة صفقة القرن"، بينما فسّر وليد عوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو لجنته المركزية، بأنه غير معترض على مبدأ المشاركة وإنما على ما شاب انتخاب ممثل الحزب في الحكومة "من مراهقة" على حد وصفه¹⁷.

لم يقتصر الأثر السلبي لمشاركة حزبي فدا والشعب في حكومة اشتية، على الحزبين نفسيهما، بل تعدى ذلك إلى ما يُعرف بـ "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، وهو محاولة جرى ترسيمها أخيرًا لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني¹⁸.

ففي حين رفض التجمع المشاركة في حكومة اشتية، ودعا حزبيْ فدا والشعب لمراجعة موقفهما من هذه المشاركة، قائلاً إنّ "قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك"، وداعيًا إلى " تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية"¹⁹. فإنّ كلاً من حزبي فدا والشعب قد رفضا بيان التجمع²⁰، الأمر الذي يشكّل ضربة للجهود التي وقفت خلف فكرة التجمع، والآمال التي عُقدت عليه.

وفي المقلب الآخر فإنّ مواقف القوى المقاطعة للحكومة بات معروفًا، فقد عدّتها حركة حماس "حكومة انفصالية، فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية"، وأنّها تأتي في سياق "استمرار سياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني"²¹، بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن حكومة اشتية تأتي على حساب استعادة الوحدة الوطنية، وستكون "عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال بالضفة المحتلة ووقف الاعتقالات للمواطنين هناك"²².

وفي حين عبّر بيان التجمع الديمقراطي الفلسطيني، الذي سبقت الإشارة إليه عن موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فإنّ بعض المسؤولين في الجبهة الشعبية، رأوا في حكومة اشتية تكريسًا لفصل غزّة عن الضفة وتنفيذًا فعليًّا لصفقة القرن²³، بينما فسّرت الجبهة الديمقراطية موقفها المقاطع للحكومة بأنّ رؤيتها تقضي بأن تكون الحكومة المطلوبة "انتقالية متوافق عليها من جميع القوى الوطنية والإسلامية، وتتكلف بإجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية"²⁴، كما أنّ المبادرة الوطنية الفلسطينية وفي تأكيدها على عدم المشاركة في حكومة اشتية، قالت إنها لن تشارك إلا في حكومة وحدة وطنية²⁵.

ولم يكن لحكومة اشتية، أن تنهي الاستقطاب داخل حركة فتح، أو مع الرئيس عباس، وقد ظهر ذلك، في تشكيل الحكومة، التي تكرّرت فيها بعض الشخصيات، ولا سيما وزير الخارجية، رياض المالكي، الذي لا ينتمي لحركة فتح، وهو ما عبّر عنه منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، بقوله: "ولا نعرف معايير اختيارهم وتكريرهم في الحكومة ال ١٨ سوى أن هناك من أصحاب الحظوة الذين خلقهم الله وكسر القالب"²⁶، وكذلك عدم القدرة على حسم ملفي وزارتيْ الأوقاف والداخلية، مع غلبة الوزراء الذين من خلفيات اقتصادية وتكنوقراطية²⁷، هو ما يعطي مؤشرًا إضافيًّا على حالة الاستقطاب التي أفضت إلى وزراء أضعف حضورًا في الاشتباك السياسي.

خاتمة: البرنامج والسياسات والمآلات

تحدث محمد اشتية عن وجود "ملامح برنامج" لحكومته²⁸، يمكن تكثيفها في عنصرين: الأول السياسي، المتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية بحسب كتاب التكليف من الرئيس عباس، وإنهاء الانقسام على أساس الانتخابات طالما أنّ المصالحة متعذرة بين فتح وحماس، والثاني تنموي، يهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة التهويد، وتطوير القطاعات الصحية والزراعية والتعليم والتدريب المهني، متعهدًا بعدم توسيع القاعدة الضريبية على المواطنين²⁹.

في الملف السياسي، وكما كل الحكومات السابقة من بعد الانقسام، فإنّ هذه الحكمة ملتزمة بسياسات الرئيس، فالمسائل المتعلقة باستعادة الوحدة الوطنية، والموقف من قطاع غزّة، والتنصّل من بعض الاتفاقيات مع الاحتلال، وكيفية مواجهة ما يُسمّى "صفقة القرن".. كلّها تعود للرئيس عبّاس، بيد أن سياقات تشكيل الحكومة، كما جرى عرضه، وتعلّقها بظرف حرج، على مستوى فتح نفسها، ومشروع السلطة، بالإضافة للتحديات التي تفرضها الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو.. لا تبشّر بإمكانية اجتراح سياسات جديدة في العلاقات الوطنية، لاسيما وأنّ رئيس الوزراء الجديد، سبق له وأدلى بتصريحات تؤيد العقوبات المفروضة على غزّة³⁰.

لا ينبغي، والحال هذه، إغفال أثر حكومة اشتية على وحدة فصائل منظمة التحرير، وعلى مكانتها، وهو الأمر الذي يحمل بدوره دلالات واضحة على طبيعة العلاقات الوطنية خلال فترة هذه الحكومة، كما لا ينبغي إغفال المخاطر المترتبة على فك الارتباط الفعلي مع قطاع غزّة وإنهاء الأجسام القانونية والسياسية التي ربطت بين الضفة وغزّة، وهو ما حدا ببعض المراقبين والسياسيين من أن يكون تشكيل الحكومة خطوة تخدم "صفقة القرن"³¹.

وأمّا دور الحكومة في إعادة تشكيل العلاقة مع الاحتلال فإنّه يبقى منوطًا بقرار الرئيس عباس، وفي هذا السياق تأتي تصريحات اشتية حول استعداد حكومته لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي³²، وهي سلسلة قرارات صدرت مرات عديدة، بخصوص شكل العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، والاتفاقية الاقتصادية، وحتى سحب الاعتراف به، ولم تُنفذ طوال الوقت.

التحديات الأبرز على المستوى الإداري والاقتصادي، تتمثل في اقتطاع الاحتلال ما يعادل 11.5 مليون دولار شهريًّا من إيرادات الضريبة التي تحوّلها "إسرائيل" إلى السلطة، وتراجع الدعم الدولي، ولا سيما بعد قطع المساعدات الأمريكية، ففي حين قال اشتية إن حكومته لن تزيد الضرائب على المواطنين، وأعلن خطوات تقشفية تمسّ الوزراء³³، فإنّ خطواته لاحتواء الأزمة المالية تقوم على حثّ المانحين على تعويض النقص الناجم عن إجراءات الاحتلال والإدارة الأمريكية، وتفعيل ما يسمى "شبكة الأمان العربية"³⁴، مع تعويل على تراجع "إسرائيل" عن اقتطاعها من إيرادات السلطة³⁵، وحينئذ فإنّ الطريق لا تبدو سالكة أمام البرنامج التنموي الذي يعد به اشتية.

إن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية أكبر من أن تتصدّى لها حكومة ناشئة في ظرف انقسامي وعلى أساس انقسامي، كما أن الملفات الإدارية والتنموية والاقتصادية تواجه عقبات مالية هائلة، دون أن تكشف الحكومة عن برنامج تفصيلي لمواجهتها، هو ما قد يعني أن هذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها³⁶.

هذه الحكومة جاءت محمولة بدعم ورغبة فتحاوية، وعلى ذلك يبقى الموقف الفتحاوي بتعقيداته المختلفة عاملًا محوريًا في بقائها أو رحيلها، وفي حين بقائها فإنّ هذه الحكومة ستلعب دورًا مهمًّا في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، في حين أن حركة حماس ما تزال حذرة في خطواتها ردًّا على حكومة اشتية، إذ تجري إدارة قطاع غزّة من طرفها دون الإعلان عن لجنة إدارية أو حكومة منفصلة، ربما حتى لا تمنح قيادة السلطة فرصة إضافية لمزيد من الإجراءات تجاه الحركة أو تجاه قطاع غزّة، كما حصل سابقًا.