حكم طالب

 ولد حكم طالب خضر ذياب في مخيم طولكرم للاجئين، في السادس عشر من أيلول / سبتمبر عام 1961، لأسرة فلسطينية تعود أصولها إلى قرية صبارين المهجرة قضاء مدينة حيفا المُحتلة، وهو متزوج وله خمسة أبناء. درس المرحلة الأساسية في مدرسة وكالة الغوث في مخيم طولكرم، والثانوية في مدرسة طولكرم، وحصل منها على الثانوية العامة عام 1977، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الإدارية من جامعة النجاح عام 1986. عمل في الأعمال الحرة، ثم عُيِّن في وزارة العمل عام 1994، وأصبح مدير عام لجنة السياسات العمالية فيها، ثمَّ انتقل للعمل في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير بدرجة مدير عام.

التحق طالب بصفوف جبهة النضال الشعبي عام 1979، وتدرَّج في مواقعها التنظيمية حتى حصل على عضوية اللجنة المركزية، وأصبح عضوًا في المكتب السياسي عام 2006، وكان عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1996، ومن المرشحين في الانتخابات التشريعية عام 1996 عن محافظة طولكرم. وهو عضو في لجنة المتابعة العليا لـ “وطنيون لإنهاء الانقسام”.

اعتقل الاحتلال طالب عام 1982 ثم توالت اعتقالاته، ومُنع من السفر في الفترة بين عام 1982-1993، واستشهد أخواه يوسف وخضر أبان انتفاضة الأقصى.

يرى طالب بأنَّ العالم ضاق ذرعاً بالاحتلال لأنه يرتكب كل أشكال الإجرام، ومستمر بالتوسع الاستيطاني، ومن المهم العمل على فضحه وعزله عالميًا، خصوصًا وأن َّ الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل يُعد جريمة حرب ومخالف لكل المواثيق الدولية.

يتبنى طالب موقف جبهته من اتفاق أوسلو، حيث وافقت عليه مع تسجيل بعض التحفظات، واعتبرت تأسيس السلطة الفلسطينية خطوة على طريق الدولة، ويرى بأن “إسرائيل” أخذت تتنصل من التزاماتها حتى أفرغت الاتفاق من مضمونه، فهي تريد سلطة بدون سلطة، من أجل التخلص من كلفة الاحتلال، واستغلت اتفاق باريس الاقتصادي للضغط على الشعب الفلسطيني من خلال وقف العائدات الضريبية بين الحين والآخر، وتعمل على مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهويد المقدسات، وتوسيع المستوطنات، وارتكاب الجرائم، وجيَّرت المفاوضات لصالحها وحولتها غطاءً لسياساتها.

يدعو طالب إلى عدم العودة إلى المفاوضات إلا بالتأكيد على المرجعيات الدولية، مثل الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية، ووضع خطة استراتيجية تفاوضية، واختيار وفد مُفاوض مُحنّك له مرجعية مثل المركزية ومنظمة التحرير.

ينادي بطي صفحة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية، وتفعيّل منظمة التحرير من خلال إصلاح مؤسساتها وجمع الكل الوطني فيها، والتوجه إلى انتخابات شاملة من أجل تعزيز الشرعية الفلسطينية. ويطالب بتفعيّل سلاح مقاطعة الاحتلال أكاديميا واقتصاديا وفنياً وباقي الجوانب التي ترهق الاحتلال، وتفعيل المقاومة الشعبية وعدم عسكرة أي فعل جماهيري ضد الاحتلال.