حقائق الغاز “الإسرائيلي” … واعتباراته الاقتصادية والسياسية

حرصت "إسرائيل" منذ تأسيسها على البحث عن موارد طبيعية، وتحديدًا النفط والغاز، ففي خمسينيات القرن الماضي، تم اكتشاف كمية قليلة من الغاز، حيث تم استخدامها في تزويد المصانع الصغيرة ومناطق سكنية وتجارية في ديمونا، إلا أن تلك الاكتشافات لم تُشكّل قفزة حقيقية في عالم الطاقة، وبقيت الأمور على حالها حتى نهاية القرن الماضي، فقد مرّت "إسرائيل" بعدها  في ثلاث مراحل باتجاه الثورة الحقيقية في الغاز الطبيعي؛ الأولى عام 1999، حين اكتشفت "إسرائيل" حقل نوعا وميري، والثانية عام 2009، مع اكتشاف "إسرائيل" حقل تمار، والذي يسدُّ غالبية احتياج السوق الإسرائيلي من الغاز اليوم، ثم مثّل اكتشاف حقل لفيتان المرحلة الثالثة عام  2010، عندما وصلت "إسرائيل" إلى أعماق البحر المتوسط، لتضع يدها على مئات مليارات المترات المكعبة من الغاز الطبيعي.

يرى بعض الباحثين أن هذه الاكتشافات الهائلة، وبهذه الكميات، تَسُدُّ احتياجات "إسرائيل" لعشرات السنين، وتسمح لها أن تصدّر نحو الخارج، لكنها في المقابل، ولّدت الكثير من الاختلافات الداخلية حول آلية العمل مع الشركات المُنَقِّبة والمستخرجة للغاز، فقد قام بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، بعد استقالة الوزير أريه درعي، ليوقع هو على اتفاق الغاز، الذي واجه معارضة كبيرة حتى من بعض أعضاء الحكومة، وبعد التوقيع، قامت المحكمة العليا بإلغاء بند مهمّ في الاتفاق يتعلق بفترة استقراره (بارالي، 2016)، وذلك بعد أن قادت جهات واسعة من المعارضة والمؤسسات والهيئات المحلية حملة ضد الاتفاق.

عادت قضية الغاز مرّة أخرى إلى صُلْبِ النقاش السياسي، إبّان المفاوضات بين حزبي الليكود والمعسكر الصهيوني من أجل ضم الأخير إلى الحكومة، وقد وُصِف الخلافُ حول الموضوع بأنه أهم الأسباب التي أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق ائتلافي. ومن المتوقع أن تبقى قضية الغاز قيد الخلاف الداخلي، فالكميات المكتشفة ستسمح لـ "إسرائيل" بتصدير الغاز نحو الخارج، ولذلك سيكون لمخزون الغاز الإسرائيلي تأثير على طبيعة العلاقات الدولية لـ "إسرائيل"، خاصة مع تركيا، التي تُعتبَر الدولة الإقليمية الأهم في تسهيل عملية تصدير الغاز الإسرائيلي. 

هكذا، أصبح موضوع الغاز موضوعًا سياسيًّا، يرافقه نقاش سياسي داخلي، وتساؤلات عديدة تمتد إلى السياسة الخارجية، منها: هل من المتوقع أن تسعى "إسرائيل" إلى تحسين علاقاتها مع بعض الدول الإقليمية؟ وما هي آليات الاتفاق الذي يجب أن يكون بين الحكومة والشركات؟ وما هي تداعيات الغاز على التفاعل الداخلي الإسرائيلي، وعلى العلاقات مع دول الجوار؟

الغاز في "إسرائيل": إحصائيات وأرقام

بعد خمسين عامًا من التنقيب، استطاعت الشركات الإسرائيلية أن تكتشف وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي (ايبن ش.، 2001). ورغم وجود العديد من حقول الغاز الطبيعي في "إسرائيل"، إلا أن حقلي تمار ولفيتان هما الحقلان الأهم والأبرز، واللذان شكّل اكتشافهما نقلة نوعية في سدّ احتياجات "إسرائيل". وتسيطر شركة يوبال إنرجي الأمريكية على الحصة الأكبر في كلا الحقلين، حيث تبلغ حصتها في حقل تمار 36%، وفي حقل لفيتان 39.7% (لهاب و شومفلبي، 2015)، وتصل قدرة الإنتاج السنوية لحقل تمار، والذي يُعتبَر الحقل الأول حاليًّا في الإنتاج، والمزوّد الرئيس لسوق الاستهلاك الإسرائيلي، ما بين 9-12 مليار متر مكعب (وزارة البنى التحتية القومية، 2016)، فيما من المتوقع أن يكون حقل لفيتان ذا قدرة أكبر على الإنتاج. ويوضح الجدول المرفق بيانات حقول الغاز الأساسية في "إسرائيل" (كوهن، 2015)،(تسلال، 2016)، (ميتال، 2009)، (مرجليت، 2016)، (جلوبس، 2014).
 

حقول الغاز الأساسية في "إسرائيل"

 

  كذلك تم الإعلان عن اكتشاف حقول أخرى من الممكن أن تكون جاهزة لضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق، ومن بينها شمشون، ودولفين، وغزة مورين قبالة سواحل غزة، والتي تعود ملكيتها لشركة بريتيش جاز (وزارة البنى التحتية القومية، 2016).
 

وقد توزعت حصص الشركات صاحبة الامتياز في كلا الحقلين الكبيرين وفق ما يلي (لهاب و شومفلبي، 2015):

  

تعود ملكية شركة مجموعة ديلك، والتي تسيطر على 31% من حقل تمار، و45% من حقل لفيتان، إلى رجل الأعمال يتسحاق تشوبا، الذي اتُهم بوجود تأثير كبير له على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقد أثارت زياراته المتكررة إلى مكتب رئيس الحكومة إحدى عشرة مرة منذ عام 2011، شكوك الكثير من السياسيين حول طبيعة هذه الزيارات، فقد طالبت عضو الكنيست شيلي يحيموفتش، زعيمة حزب العمل سابقًا، بفتح تحقيق حول تلك الزيارات (لايبزون، 2015).

تشير الأرقام إلى أن حجم الاحتياط من الغاز الذي يَتوفر لـ "إسرائيل" حتى عام 2015 هو 995 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 0.4% من الاحتياطي العالمي (مجلس الاقتصاد، 2016)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الدقة في التقدير تصل إلى 50% فقط. ويستهلك السوق الإسرائيلي ما يقارب 8 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، وتزداد بمعدل 10% سنويًّا، وذلك بسبب الزيادة السكانية (مجلس الاقتصاد، 2016)، ويستهلك قطاع إنتاج الكهرباء ما يُعادل 79% من الغاز، أي بواقع 6.6 مليار متر مكعب، فيما يستهلك قطاع الصناعة 1.77 مليار متر مكعب (وزارة البنى التحتية القومية، 2016).

وتختلف تقديرات الخبراء الإسرائيليين حول مدة الاكتفاء الذاتي الإسرائيلي من الغاز، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن كمية الغاز تكفي "إسرائيل" لـ 150 سنة قادمة (كلكليست، 2012)، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن سنوات الاكتفاء الذاتي تصل إلى 38 سنة.

يعود اختلاف هذه التقديرات لسببين رئيسين، يتعلق الأول بنسبة دقة التوقع، فمن الممكن أن تكون كميات الغاز المقدرة أقل بـ 300 مليار متر مكعب، ويتعلق السبب الآخر باحتياج السوق الإسرائيلي، فمن المتوقع أن يكون أكبر بكثير في المستقبل (مجلس الاقتصاد، 2016).

الفوائد الاقتصادية والإستراتيجية

انقلبت "إسرائيل" فجأة لتكون ضمن الدول التي لا تمتلك الطاقة فحسب، وإنما تصدّرها للخارج أيضًا، ويمكن تلخيص الفوائد التي ستجنيها "إسرائيل" جرّاء ما يمكن تسميته ثورة الغاز الإسرائيلية فيما يلي:

أولاً: استغناء "إسرائيل" بشكل كليٍّ عن استيراد الغاز، الذي شَكّل لها هاجسًا كبيرًا، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضًا بسبب العقبات التي كانت تواجه الغاز في طريقه إلى "إسرائيل"، فقد اعتمدت "إسرائيل" في السنوات ما بين 2008-2012 على استيراد جزء من احتياجاتها الغازية من مصر، والذي تراجع بشكل تدريجي منذ عام 2011 بسبب تفجير الأنابيب الناقلة للغاز عدّة مرات، وقد قُدِّرت كمية الغاز التي صُدِّرت من مصر إلى "إسرائيل" بنحو 4.7 مليار متر مكعب (وزارة البنى التحتية، 2016). وبفضل ذلك ستستطيع "إسرائيل" أن تحدّد علاقاتها مع الدول التي كانت تستورد الغاز منها، ليس على أساس الحاجة الملحة، بل ضمن منظور تكون فيه يدها هي العليا، وتحديدًا عند الحديث عن مصر.

ثانيًا: اعتماد "إسرائيل" على الغاز مصدرًا أول للطاقة، وتخفيف الاعتماد على المصادر الأخرى من مشتقات النفط، فقد وضعت "إسرائيل" خطة للعقد القادم تقضي بأن كل زيادة على طلب الطاقة في قطاع إنتاج الكهرباء والصناعة والمواصلات وغيرها، ستقوم على الغاز الطبيعي (ايبن و عيرن، 2016). ويُعتبر تقليص اعتماد "إسرائيل" على غيرها من الدول في مصادر الطاقة ذا أهمية كبيرة، حيث إنها ما زالت دولة معزولة في الشرق الأوسط، وتتأثر بالأحداث الإقليمية حتى وإن لم تكن ذات علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

ثالثًا: توفير كبير على الخزينة الإسرائيلية ورافد مهم لها، حيث ستزود الشركات صاحبة الامتياز خزينة الدولة بعشرات ملايين الدولارات سنويًّا (12.5% من مجموع المبيعات، وضريبة من الأرباح بنسبة 36%)، علاوة على توفير عشرات الملايين بسبب استغنائها عن الاستيراد من الخارج، والحفاظ على توافر العملة الأجنبية في الأسواق (ايبن ش.، 2001)، وبالتالي ستتمكن "إسرائيل" من التركيز على جوانب أخرى ضمن التنمية الاقتصادية، وبرنامج الرفاه الاجتماعي، وتطوير المنظومة العسكرية.

رابعًا: دخول "إسرائيل" مجموعة الدول المصدرة للغاز، فقد أشارت بعض الخطط التي رَشَحت عن الحكومة الإسرائيلية، والعديد من التقارير، إلى أن الكمية المهيأة للتصدير قد تصل إلى 500 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل جزءًا من تكاليف إنشاء أنابيب نقل الغاز باتجاه الدولة التي يُمكن تصدير الغاز إليها (لنداو، 2012)، وستساهم تلك المدخولات التي ستصل مباشرة إلى خزينة الدولة في تفعيل الكثير من البرامج الصناعية التي ينقصها التمويل.

خامسًا: توفير دعم إستراتيجي هام لـ "إسرائيل" وقت الأزمات، فـ "إسرائيل" تعيش ظروفًا أمنية معقدة منذ نشأتها، وبالتالي سيُشكّل لها الغاز مخزونًا إستراتيجيًّا، خاصة في حال تردي العلاقات الإسرائيلية مع المحيط العربي (ايبن ش.، 2001). 

سادسًا: تحقيق دعم سياسي لـ "إسرائيل"، حيث سيساهم تصدير الغاز من "إسرائيل" إلى الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك مصر إن تم ذلك، في تطوير علاقاتها السياسية معها. ومن الممكن أن تقوم بتصدير الغاز في المستقبل القريب إلى دول أوروبية، مما سيوفر لـ "إسرائيل" دعمًا سياسيًّا جديدًا، ولو بشكل محدود (ايبن و عيرن، 2016).

تحديات الغاز في "إسرائيل"

مقابل ذلك، هناك من يدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بالثورة الغازية، فـ "إسرائيل" تواجه العديد من التحديات التي تقلل من القيمة المأمولة، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

أولاً: رغم الأهمية الاقتصادية لهذا الغاز، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي لا تتعدى النصف في المائة (شبتر، 2015)، وبذلك فإنه لا يمنح "إسرائيل" موقعًا مهمًّا في سوق الطاقة العالمي.

ثانيًا: كمية الغاز المكتشفة تكفي السوق الإسرائيلي وفق التقديرات حتى عام 2045، وفي حال قامت الحكومة بإلغاء التصدير، فستكتفي "إسرائيل" ذاتيًّا حتى عام 2060 (ايبن و عيرن، 2016)، وبالتالي ستجد نفسها مضطرة مرّة أخرى إلى استيراد الغاز، مما يعيد إلى حساباتها البعد السياسي والعلاقات الخارجية، خاصةً إذا لم يتغير الواقع السياسي والأمني إلى الأفضل.

ثالثًا: رغم أن قطاع الغاز الطبيعي قطاع ثري بالمزايا، إلا أنه يجسّد مخاطر ليست قليلة، حيث ينبغي إدارة هذه المخاطر من خلال وفرة البنى التحتية لإنتاج الغاز ونقله، والإبقاء على أنظمة الوقود المزدوج في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتطوير طرق لتخزين الغاز، وحماية مرافق الغاز البحرية على اختلافها، سواء من الاعتداءات المباشرة أو غيرها (ايبن و عيرن، 2016)، ففي حال البدء بمشاريع التصدير، تدرك "إسرائيل" أن الأمر قد يواجه مصاعب ليست قليلة، تتعلق بتعرض أنابيب النقل لهجمات ما بين الفينة والأخرى.

رابعًا: وجود إشكاليات كبيرة بين "إسرائيل" ولبنان حول الحدود بين الدولتين، وخاصة المياه الإقليمية في البحر المتوسط، التي توجد فيها حقول الغاز (بركات، 2014)، إذ من الممكن أن تساهم مستقبلاً في نشوء نزاع قانوني أو مسلح حول تلك الخلافات.

خامسًا: ليس بالضرورة أن يساهم تصدير الغاز إلى الخارج، إن تم، في تحسين العلاقات السياسية لـ "إسرائيل"، فأوروبا تمتلك بدائل أخرى (ايبن و عيرن، 2016)، بل من الممكن أن يساهم في ارتباطٍ أكبر لـ "إسرائيل" مع الدول المستوردة، والتي قد تمارس ضغطًا سياسيًّا عليها.

"اتفاق الغاز" وزيادة إنتاج حقوله 

اتفاق الغاز "متفيه هجاز"، هو اسم يُطلق على قرار حكومة "إسرائيل" في 16/8/2015، والذي وضع مواصفات لتنظيم إنتاج الغاز الطبيعي في "إسرائيل". وقد كان عنوان القرار هو: تصميم لزيادة كميات الغاز الطبيعي المُنتجة من حقول تمار، وتطوير سريع لحقول لفيتان وكريش وتنين، وحقول غاز أخرى. إلا أن قرارًا من المحكمة العليا في 27/3/2015 ألغى الاتفاق في صيغته الأولى، مما شكّل ضربة لرئيس الحكومة نتنياهو (جتمان، 2016)، فقد اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير البند الذي ألغته المحكمة (برلي، 2016).

ركّز الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والشركات المُنَقِّبة، على ثلاثة بنود أساسية: الأول حول المعادلات السعرية، فقد تم تحديد أسعار نقل الغاز للداخل والخارج بين الحكومة والشركات صاحبة الامتياز.
والبند الثاني حول تحديد فترة العمل في حقل لفيتان لمدة عامين، على أن تستثمر الشركات فيه 1.5 مليار دولار للتطوير.

والبند الثالث حول استقرار الاتفاق، والتزام الحكومة بعدم تغيير العقد لفترة طويلة، تصل إلى 10 سنوات (خدوري، 2015).

إلا أن قرار المحكمة الذي ألغى الاتفاق بسبب البند الثالث، المتعلق باستقرار الاتفاق، دفع الحكومة لإجراء تعديلات حول هذا البند، فقد أضيف للاتفاق أن الحكومات القادمة بإمكانها تغيير البند مقابل تعويضات للشركات، إذا تعرضت لضرر كبير. وقد أكد بنيامين نتنياهو أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات محكمة العدل العليا (جوتمان و زينجر، 2016).

هَدفت الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق إلى تخفيف احتكار الشركات الكبرى، وتحديدًا نوبل إنرجي وديلك، لحقول الغاز، لذلك تم توسيع البنود الثلاثة الأساسية في الاتفاق إلى الأسس التالية (خورش، 2015)، (يركتسي، 2015) :

1. تبيع شركة ديلك حصتها في حقل تمار خلال 6 سنوات.
2. تُبقي شركة نوبال إنرجي على 26% فقط من حصتها في تمار، وتبيع الباقي.
3. تبيع شركتا ديلك ونوبال حصتهما في حقل كريش وتنين خلال 14 شهرًا.
4. تبقى نسب السيطرة على حقل لفيتان، وهو أكبر الحقول، كما هي دون تغيير، ولكن على شركتي نوبال وديلك تطوير الحقل، وبدْء البيع منه خلال ثلاث سنوات.
5. سعر وحدة الغاز 5.40 دولار.
6. تدفع الشركات فارق السعر إذا باعت الغاز بأقل من هذا السعر في الخارج.

يُتوقع أن يكون المردود المالي لدولة الاحتلال جرّاء الاتفاق الموقع مع شركات التنقيب من 52% إلى 64% من مجموع الأرباح (ارلوزوروف، 2015)، حيث ستحصل "إسرائيل" على 12.5% كضريبة، إضافة إلى 36% من قيمة الأرباح. وحسب توقعات بنك "إسرائيل"، فإن خزينة الدولة ستحصل على نحو 100 مليار دولار خلال الـ 30 سنة القادمة جرّاء هذا الاتفاق (بار-الي، 2015). يُذكر أن اتفاق الغاز اعتمد بشكل كبير على فرضية تصدير الغاز لمصر، إلا أن ذلك لم يتم بسبب استغناء مصر عن استيراد الغاز الإسرائيلي.

الخلافات الداخلية الإسرائيلية حول اتفاق الغاز

أثار اتفاق الغاز بصيغته السابقة، قبل تعديل بند استقرار الاتفاق لعشر سنوات، الكثير من ردود الفعل، وعلى رأسها مظاهرات شعبية ضد الاتفاق، فقد شهد شهرا تشرين ثاني وكانون أول، العديد من المظاهرات الرافضة للاتفاق، واتهم المتظاهرون الحكومة، بأنها تبيع الدولة لكبار رجال الأعمال، وبأن بنيامين نتنياهو يتصرف في الاتفاق وفق رؤيته الشخصية، واعتبر المتظاهرون أن الغاز الطبيعي هو صندوق توفير لمواطني الدولة، وأن بنود الاحتكار التي تضمنها الاتفاق ستضر بمستقبلهم، فضلاً عن أن بند التصدير قد يحرم الإسرائيليين من حقهم في الغاز (يركاتسي، 2015). ثم تبع ذلك العديد من المظاهرات التي طالبت بتأميم الغاز الطبيعي في "إسرائيل" (نخمياس، 2015).

أما أحزاب المعارضة فقد انتقدت اتفاق الغاز بقوّة، وتوجهت إلى المحكمة العليا لإلغائه، معتبرة إيّاه يمس بالحقوق التاريخية للشعب اليهودي في الغاز، ويضع رقبة الدولة في قبضة رجال الأعمال. وقد تمحورت نقاط احتجاج المعارضة على الاتفاق حول ما يلي:

1. قوّة احتكار الشركات الكبرى، وتحديدًا نوبل إنرجي وديلك، لحقول الغاز، وبقاء حقول تمار ولفيتان على حالها.
2. عدم وجود رقابة فعّالة على الأسعار، مما سيضع رقبة المواطن تحت رحمة رجال الأعمال.
3. امتلاك الشركات من خلال الاتفاق أفضليات غير عادلة وغير مقبولة.
4. عدم تعديل بند الاستقرار بشكل كافٍ، مما يقضي على المنافسة بين الشركات، والخاسر الأكبر هي الدولة والمواطن.
5. تراجع أهمية الاتفاق بسبب النزول الكبير في أسعار الغاز العالمية، والاكتشافات الكبيرة للغاز في مصر (توبال، 2015)، (سيناي، 2015)، (زريحا، 2015).

اتهم زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ الحكومة بأنها تقدم مصالح ضيقة على حساب الجمهور الواسع (زريحا، 2015)، كما أن أطرافًا بارزة في المعارضة، وعلى رأسهم إيتان كابل، عضو الكنيست عن حزب العمل ورئيس لجنة الاقتصاد فيها، اتهموا نتنياهو بأنه يستغل عدم وعي الجمهور لتمرير اتفاق الغاز، مطالبين وزير المالية موشيه كحلون بعدم التواطؤ مع نتنياهو بتمرير اتفاق الغاز (نخمياس، 2015). 

يُذكر أن المخول بالتوقيع على اتفاق الغاز هو وزير الاقتصاد، الذي كان وقتها أريه درعي، إلا أنه رفض التوقيع، وانتقل إلى وزارة الأديان، وحل محلّه رئيس الحكومة نتنياهو، الذي وقّع على الاتفاق بصفته وزيرًا للاقتصاد. ورغم أن حراك المعارضة والحراك الجماهيري، أدى إلى قيام محكمة العدل العليا بتعطيل الاتفاق بسبب بند الاستقرار، إلا أن الحكومة قامت بتعديله لاحقًا (برلي، 2016).

أما الحكومة الإسرائيلية، فقد رأت أن اتفاق الغاز هو اتفاق تاريخي، فقد أكد وزير الطاقة يوفال شتاينتس، أن غالبية الأرباح ستذهب لمواطني "إسرائيل"، حيث سيكون نصيب الرفاه والصحة والتعليم 60% من دخل الغاز، مضيفًا أن الحديث عن وجود احتكار فيه مبالغة كبيرة، ومبررًا التعجيل بالاتفاق بأنه كان لوجود إشارات حول رغبة مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي، وربما تركيا أيضًا (ناخمياس، 2015). وأضافت الحكومة الإسرائيلية أن اتفاق الغاز تضمن أيضًا تطوير حقل لفيتان، وهو الحقل الأكبر في "إسرائيل"، وإنهاء الاحتكار خلال عدة سنوات، وتزويد مستهلكي الغاز بأسعار معقولة (يركتسي، 2015).

ويبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي دفع بكل قوّة لتوقيع اتفاق الغاز، لديه حسابات تتعلق بالميزانية، والإنفاق العسكري، واستقرار الحكومة في ظل الخلاف على بعض الميزانيات. وقد اعتبر نتنياهو الاتفاق إنجازًا تاريخيًّا مهمًّا للشعب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، معتبرًا أن الشعب هو المستفيد الأول من هذا الاتفاق، وأن الدولة هي التي انتصرت في اتفاق الغاز وليس العكس، لذلك عليها استغلال ما قدمته لها الطبيعة (جارنتس، 2016). 
ولكن يبدو أن اتفاق الغاز ليس مقبولاً لدى جميع أطراف الحكومة، فاستقالة أريه درعي وزير الاقتصاد، وعدم قبوله التوقيع على الاتفاق، ثم استقالة وزير البيئة آفي جباي، التي يربطها البعض بتوقيع اتفاق الغاز، بسبب احتجاجه الشديد عليه، رغم أنها جاءت بعد تعيين ليبرمان وزيرًا للدفاع، كل ذلك يدل على عدم انسجام الحكومة بشأن الاتفاق (جارنتس، 2016). 

تصدير الغاز: أزمات إقليمية أم توثيق علاقات؟

ارتأت "إسرائيل" منذ وضعت يدها على حقول الغاز الطبيعية ذات المخزون الكبير، أن تبدأ بتصدير الغاز، وبدأت بالفعل مفاوضات مع كل من السلطة الفلسطينية والأردن ومصر من أجل تصدير الغاز إليها، إلا أن الخلافات الداخلية الإسرائيلية، وقرار المحكمة بوقف الاتفاق من جانب، وكذلك إعلان الشركة الإيطالية ENI اكتشاف حقل ضخم من الغاز، يفوق حقل لفيتان الإسرائيلي بـ 40%، عطّل تصدير الغاز إلى مصر (الي، 2015)، وتلتها بعد ذلك الأردن التي أعلنت عدم نيتها استيراد الغاز من "إسرائيل". 

لم يقف ذلك حاجزًا أمام الطموح الإسرائيلي في تصدير الغاز، فقد صرح وزير الطاقة الإسرائيلي بأن "إسرائيل" تسعى لتطوير حقول الغاز المكتشفة من أجل تهيئتها للتصدير، ليس لمصر فقط، وإنما لدول إقليمية أخرى كالأردن واليونان وتركيا (جوتمان، 2015). ويبدو أن "إسرائيل" لن تواجه الكثير من المشاكل في تصدير الغاز لدول إقليمية كالأردن ومصر، إلا التخوف من تعرض أنابيب النقل لعمليات تفجيرية.

إلا أن الأمر الشائك بالنسبة لـ "إسرائيل" هو تصدير الغاز إلى أوروبا، فما زالت تبحث عن الآلية الأفضل للتصدير، والخيار الأفضل بالنسبة لها هو تصدير الغاز إلى تركيا، حيث ترى "إسرائيل" أن التطور الكبير في الاقتصاد التركي من جانب، ونقص الغاز الذي تعاني منه تركيا من جانب آخر، سببان يُشجّعان تركيا على الاهتمام بأي مصدر من مصادر الغاز الإقليمي (عيرن، وردي، و كوهن، 2014).

إلا أن العلاقات التركية الإسرائيلية لم تكن منفرجة، ويرى عوديد عيران، سفير "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي والأردن سابقًا، أنه من دون حل الخلافات التركية الإسرائيلية لن يكون هناك تصدير للغاز الإسرائيلي، وأن تركيا لن تستورد الغاز ما لم تحدث انفراجة حقيقية في الموضوع الفلسطيني تحديدًا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورات في العلاقات الإسرائيلية والتركية حيث وقع الطرفات اتفاقًا يضمن عودة العلاقات (عرن، 2014).

وكانت "إسرائيل" بحثت عن مسار آخر من الممكن أن يقود إلى تصدير غازها باتجاه أوروبا، وكان الخيار هو قبرص، حيث قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارتها عام 2015، وكان محور النقاش موضوع الغاز الطبيعي، الذي من الممكن أن تكون قبرص ممرًا لانتقاله باتجاه أوروبا (عيرين، 2015). ومن البدائل الأخرى اليونان، والتي بدأت علاقاتها مع "إسرائيل" تشهد تطورًا ملحوظًا، تُوج بزيارة رئيس الوزراء اليوناني لـ "إسرائيل" عام 2015.

وفي المقابل، يرى الخبراء الإسرائيليون أن تصدير الغاز لدول كاليونان، أو تمرير أنابيب النقل من قبرص، سيساهم في مزيد من توتير العلاقات مع تركيا، ومن الممكن أن يرافق ذلك قيام تركيا بالمسّ بوصول النفط إلى "إسرائيل"، حيث إن 90% من النفط الذي يصل "إسرائيل" يمرُّ بداية من تركيا (عرن، 2014). 

هذا ما يؤكده كل من دان وردي، مدير مسارات للغاز الطبيعي الإسرائيلي، وعوديد عيران، سفير "إسرائيل" إلى الأردن والاتحاد الأوروبي سابقًا، بأن على الشركات الإسرائيلية عدم إرهاق نفسها، حيث لن يكون هناك تصدير للغاز من دون تركيا (عرن، 2014)، فعلاوة على أن تركيا هي الخيار الأفضل تقنيًّا، فإن تجاوزها لا يعود بأضرار تقنية فحسب على "إسرائيل"، بل من الممكن أن يكون له تداعيات سياسية، تساهم في المزيد من توتير العلاقات مع دولة إقليمية ومحورية، لها وزنها وثقلها السياسي.  

الغاز حدد توجهات "إسرائيل" الإقليمية

يُعدّ ما حققته "إسرائيل" من الوصول إلى أعماق البحر الأبيض المتوسط، واكتشاف العديد من حقول الغاز هناك، إنجازًا كبيرًا له ما بعده من الآثار الإستراتيجية والاقتصادية. فمن جانب سيقل اعتماد "إسرائيل" على غيرها، وستكتفي ذاتيًّا في قطاع الغاز، ومن جانب آخر سَيُدِرُّ تصديره وبيعه عشرات مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة خلال ربع القرن القادم، مما يساعد الحكومة الإسرائيلية في التغلب على العجز في الميزانية، والذي أقلق الحكومتين الإسرائيليتين الأخيرتين.

لذلك فعّل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كامل صلاحياته، للتوقيع على اتفاق الغاز مع الشركات، والذي تم بطريقة ملتوية بعض الشيء، وذلك بانسحاب أريه درعي وزير الاقتصاد، المخوّل أصلاً بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق، وحلول نتنياهو مكانه مدة أسبوعين، وفي ظل تحفظ من وزير المالية موشيه كحلون، ووزير البيئة، المستقيل مؤخرًا، آبي جباي.

لكن، ورغم النقاش الحاد الذي رافق موضوع اتفاق الغاز بين الحكومة والشركات، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذا النقاش والخلاف دخل في نطاق الخلافات السياسية والفكرية بين معسكرين، يرى كل منهما صدق رؤيته، علمًا أن معظم التقديرات تشير إلى أن اتفاق الغاز سيمر رغم العراقيل التي تثيرها المعارضة، وأطراف أخرى داخل الدولة. 

تأمل "إسرائيل" كثيرًا أن يشكل تصدير الغاز ورقة رابحة في يدها، إذ سيمكّنها ذلك من تقوية علاقاتها بجيرانها، وامتلاك قدرة سياسية أكبر، إلا أن اكتشاف مصر حقلاً كبيرًا للغاز، بخّر آمال "إسرائيل" في تصدير الغاز لمصر، وتلتها الأردن بعد ذلك.

بقي التعويل الإسرائيلي على تصدير الغاز لتركيا، فقد بنت "إسرائيل" آمالها على أن تركيا تستورد 98% من احتياجها للغاز من الخارج، وكانت روسيا أكبر مزود لها بالغاز، حيث كانت تركيا تستورد 60% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، لكن توتر العلاقات الروسية وضع الحكومة التركية في مأزق، جعلها تبحث عن مصادر بديلة لسد حاجتها من الغاز، وأول هذه المصادر بحسب التقديرات الإسرائيلية هي "إسرائيل".

وفي الحقيقة لم تكن المعادلة سهلة كما توقعت "إسرائيل" في البداية، فالتطورات الأخيرة في سوق الغاز العالمي من هبوط الأسعار ووفرة الإنتاج، تجعل الضغط على "إسرائيل" وليس على تركيا، بحيث يصبح تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، مكسبًا لتركيا قبل أن يكون مكسبًا لـ "إسرائيل"، من هنا وجدت "إسرائيل" نفسها أمام معضلة حقيقية في تصدير الغاز، ولن تجازف بعلاقات مع قبرص واليونان على حساب علاقاتها مع تركيا، وهذا ما تحقق.

التحرير والإشراف: عمر أبو عرقوب، عزيز كايد

 

المراجع: 
آبي بار-الي. (4 آب, 2015). ليئان نعلمو مؤوت ملياردي شكليم، هكنسوت همدينا مهجاز يتكفتسوا بيوتر م 50% (إلى أين ذهبت مئات مليارات الشواقل، دخل الدولة من الغاز يتراجع بقيمة 50%). تم الاسترداد من ذ ماركر:
http://www.themarker.com/dynamo/1.2699183

ابيتال لهاب، و اتيلا شومفلبي. (26 ايار, 2015). مدريخ لهبنات تسبوخت هجاز بيسرائيل (مرشد لفهم معضلة الغاز في إسرائيل). تم الاسترداد من يديعوت أحرونوت:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4661402,00.html

آبير بار الي. (30 آب, 2015). متفيه هجاز متبورر:متسرايم مدفحت عل تجليت جاز عنكيت (اتفاق الغاز يندثر: مصر تعلن عن اكتشافات ضخمة من الغاز). تم الاسترداد من ذ ماركر: 
http://www.themarker.com/dynamo/1.2719559

افي بارالي. (27 آذار, 2016). متفيه هجاز بوتال: هبتتسا شل بجاتس (صفقة الغاز ألغيت: قنبلة المحكمة العليا). تم الاسترداد من ذ ماركر: 
http://www.themarker.com/dynamo/1.2895512

آفي برلي. (22 ايار, 2016). تيكون متفيه هجاز اوشار، نتنياهو: تسريخ لهودوت لروش هممشلا، هسار جباي هتنجد (تعديل صفقة اتفاق الغاز صودق عليه، نتنياهو: يجب شكر رئيس الوزراء، الوزير جباي رفض). تم الاسترداد من ذ ماركر:
http://www.themarker.com/news/1.2951187

اوري توبال. (30 حزيران, 2015). هرتسوغ عل متفيه هجاز: "نتنياهو منسية لنعول ات نوسي هجاز باربع ليلوت" (هرتسوغ عن اتفاق الغاز: نتنياهو يحاول أن يغلق موضوع اتفاق الغاز في أربع ليال). تم الاسترداد من كلكليست:
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3663200,00.html

تسابي زريحا. (24 تشرين اول, 2015). هرتسوغ: هكومبونيا شل نتنياهو فدرعي بعنيان هجاز هي بزيون (هرتسوغ: مسرحية نتنياهو درعي بمسألة الغاز هي استخفاف). تم الاسترداد من ذ ماركر:
http://www.themarker.com/dynamo/1.2759594

جلوبس. (12 آب, 2014). مسراد هانرجيا هكريز: مئجري كريش فتنين – تجليوت جاز (وزارة الطاقة أعلنت : حقول كريش وتنين- اكتشافات غازية). تم الاسترداد من جلوبس: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000962776

جي ميتال. (15 نيسان, 2009). سوفيت: همئجار ديليت مخيل 15 م"ك جاز (نهائي: حقل ديليت يحتوي على 15 مليار متر مكعب من الغاز). تم الاسترداد من يديعوت أحرونوت: 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3701729,00.html

دانا يركاتسي. (29 تشرين ثاني, 2015). هفجنوت نجد متفيه هجاز ب8 موكديم برحبي هآرتس: "زي شياخ لكولانو": (مظاهرات ضد اتفاق الغاز بثمانية مواقع في الدولة: "هذا تابع لنا كلنا"). تم الاسترداد من واللا: 
http://news.walla.co.il/item/2910795

دانا يركتسي. (1 تموز, 2015). هنتساحت همونوبول فهكنيعا لامريكانيم: ما يش بمتفيه هجاز (تجسيد الاحتكار والخضوع للأمريكان: ماذا يوجد في اتفاق الغاز). تم الاسترداد من واللا:
http://news.walla.co.il/item/2868627

رالي شبتر. (9 تموز, 2015). متفيه هجاز اربع هعروت (صفقة الغاز: أربع ملاحظات). تم الاسترداد من منتدى التفكير الإقليمي:
http://www.regthink.org/articles/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA

شموؤل ايبن، و عودد عيرن. (2016). مهفاخت هجاز هتبعي بيسرائيل (ثورة الغاز الطبيعي في إسرائيل). تم الاسترداد من معهد دراسات الأمن القومي:
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/%D7%90%D7%91%D7%9F%20%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93.pdf

شموئيل ايبن. (تشرين ثاني, 2001). جيلوي هجاز هتبعي بيسرائيل: همشمعيوت هكلكليوت فهاستراتيجيوت (اكتشاف الغاز الطبيعي في إسرائيل: المغزى الاقتصادي والإستراتيجي). تم الاسترداد من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي: 
http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1193830191.pdf

عمري ناخمياس. (24 تشرين ثاني, 2015). هسار شتاينس: لو مبين ات محئات متفيه هجاز ، توفعا للو هسبير رتسيونالي (الوزير شتاينس: لا أفهم الاحتجاج على اتفاق الغاز، ظاهرة من دون تفسير عقلاني). تم الاسترداد من واللا:
http://news.walla.co.il/item/2909467

عمري نخمياس. (22 تشرين ثاني, 2015). كابل : ام كحلون منوع ملهوبيل شينوي بنسي هجاز : انحنو نأباك. (كابل: إذا كان كحلون ممنوعًا من إحداث تغيير في اتفاق الغاز، نحن سنناضل لذلك). تم الاسترداد من واللا: 
http://news.walla.co.il/item/2908688

عميرام بركات. (22 ابريل, 2014). سخسوخ هازوريم هكلكلييم بين يسرائيل للبنون هجيع لمبوي ستوم (النزاع بين إسرائيل ولبنان على المناطق الاقتصادية وصل إلى نفق مظلم). تم الاسترداد من جلوبس: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000933119

عودد عرن. (27 تموز, 2014). ام همشبار بين يسرائيل لشخنوتيها لو ييفتر لو يهيه ييتسو جاز ميسرائيل لتركيا (إذا لم تحل الأزمة بين إسرائيل وجيرانها لن يكون هناك تصدير غاز من إسرائيل إلى تركيا). معهد دراسات الامن القومي.

عودد عيرن، دان وردي، و ايتمار كوهن. (تموز, 2014). ههيتخنوت همدينيت شل يتسو جاز تبعي ميسرائيل لتركيا (التجهيزات السياسية لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا). معهد أبحاث الأمن القومي، صفحة 9.

عودد عيرين. (3 كانون اول, 2015). مدينيوت يسرائيليت اكتيبيت بمزراح ايجن هيم هتيخون (سياسة إسرائيلية فعالة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط). معهد دراسات الأمن القومي.

عيدان لنداو. (24 ايلول, 2012). هجاز هيسرائيلي فتولدوت هيبلعوتو بملتعوت ههون- شلتون- بيتخون ( الغاز الإسرائيلي وبداية ابتلاعه في بوتقة المال والحكم والأمن). تم الاسترداد من لو لموت تيبيش:
https://idanlandau.com/2012/09/24/how-israeli-gas-was-swallowed-up/

كلكليست. (3 آب, 2012). ليسرائيل يش مسبيك جاز ل 150 شنيم (يوجد لإسرائيل اكتفاء ذاتي من الغاز لـ 150 سنة). تم الاسترداد من كلكليست:
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3579095,00.html

لؤور جوتمان، و روني زينجر. (22 ايار, 2016). هممشلا ايشرا ات متفيه هجاز همتوكان (الحكومة صادقت على اتفاق الغاز الجديد). تم الاسترداد من كلكليست:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4806119,00.html

ليئور جتمان. (27 آذار, 2016). مكا لنتنياهو: شوفتي بجاتس دحو ات متفيه هجاز (ضربة لنتنياهو: قضاة المحكمة العليا رفضوا صفقة الغاز). تم الاسترداد من كلكليست:
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3684520,00.html

ليئور جوتمان. (6 كانون اول, 2015). شتاينس: نمشيخ لكدم يتسو هجاز ام لو لمتسرايم لمدينوت احروت (شتاينس: سنستمر في تقديم تصدير الغاز، إن لم يكن لمصر فلدول أخرى). تم الاسترداد من كلكليست: 
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3675278,00.html

مجلس الاقتصاد. (2016). شئيلوت فتشوبوت نيؤا هجاز هتبعي بيسرائل (أسئلة وأجوبة حول الغاز الطبيعي في إسرائيل). تم الاسترداد من تساؤلات حول الغاز الإسرائيلي:
https://sites.google.com/site/gasaskil/home

مراب ارلوزوروف. (6 كانون أول, 2015). متفيه هجاز اينو موسخات، لو مخروا اوتانو لتايكونيم (صفقة الغاز ليست فاسدة، لم يبيعونا لرجال الأعمال ). تم الاسترداد من ذ ماركر: 
http://www.themarker.com/news/1.2791753

ميخال مرجليت. (25 شباط, 2016). توخنيت هبيتوخ للفيتان: هجاز يوزرام ب 2019 (خطة تطوير لفيتان: الغاز سيُضخ بـ 2019). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770782,00.html

ناتي جارنتس. (22 ماي, 2016). هسار لهجنات هسبيبا "ههخلتا مامتست مخداش ات متفيه شهمتسيؤوت كي هو تعوت اخات جدولا (وزير البيئة: قرار الحكومة يشير إلى وجود خطأ كبير وإستراتيجي). تم الاسترداد من تشتيوت: 
http://www.tashtiot.co.il/2016/05/22/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96-2/

هدار خورش. (12 كانون اول, 2015). همدريخ لازراخ هبشوت: كول ما شرتسيتم لداعت عل متفيه هجاز (مرشد المواطن البسيط: كل ما تريدون معرفته عن اتفاق الغاز). تم الاسترداد من معاريف: 
http://www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-517367

هداس سيناي. (13 آب, 2015). لبيد لواللا: نتنجد لمتفيه هجاز همتوكان (لبيد لأخبار واللا: سنرفض اتفاق الغاز المعدل). تم الاسترداد من واللا: 
http://news.walla.co.il/item/2881671

هيدي كوهن. (8 شباط, 2015). ماجار هجاز شل همدينا شلو مدبريم علاف- فتيكف ييجمير (حقل غاز الدولة الذي لا يتحدثون عنه- وحالاً سينضب). تم الاسترداد من جلوبس: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001007995

وزارة البنى التحتية. (2016). سكيرات ههتفتحيوت بميشك هجاز هتبعي بشنات 2015 (تفاصيل التطورات التي حدثت في سوق الغاز الإسرائيلي سنة 2015). تل أبيب: وزارة البنى التحتية. تم الاسترداد من وزارة البنى التحتية.

وزارة البنى التحتية القومية. (ايار, 2016). هجاز هتبعي فيترونوتو (الغاز الطبيعي وحسناته). تم الاسترداد من وزارة البنى التحتية القومية: 
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf

وليد خدوري. (23 آب, 2015). النفط في أسبوع (اتفاق إسرائيل مع شركات الغاز). تم الاسترداد من الحياة:
http://www.alhayat.com/Opinion/walid-khadouri/10730566/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-(%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7

يعكوف تسلال. (5 أيار, 2016). هتسلخا يسرائيليت: تمار هو مئجار هجار هخي اتاكتيبي بعولام. (نجاح إسرائيلي: تمار هو حقل الغاز الأكثر جاذبية في العالم). تم الاسترداد من جلوبس: 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001122204

يونا لايبزون. (6 كانون ثاني, 2015). برسوم ريشون: تشوبا نفجاش عم نتنياهو لبحوت 10 بعميم مشنات 2011 (ينشر لأول مرة: تشوبا التقى بنتنياهو 10 مرات منذ العام 2011). تم الاسترداد من جلي تساهل: 
http://glz.co.il/1064-56211-HE/Galatz.aspx