تُعتبر الأزمة الاقتصادية الراهنة في قطاع غزّة، أزمة مركّبة، تأتي من إجراءات الحصار المباشرة، وما ينجم عن الانقسام السياسي. فقد تضررت قطاعات العمل كافّة، العقارية والصناعية والزراعية والتجارية، بسبب إجراءات الحصار، وبسبب الحروب، ولا سيما حرب عام 2014. لكن ما فاقم سوءَ الأوضاع، هو تراجع مدفوعات السلطة لقطاع غزّة، خاصّة لموظفيها، وعلى نحو متزامن مع عجز حركة حماس عن توفير بدائل مالية، أو دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم، ومخصصات كادرها التنظيمي، مع تحطيم النظام المصري لتجارة الأنفاق، وتراجع التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، وتراجع دور البنوك ومؤسسات الإقراض والاستثمار المباشر، فذلك كلّه أدّى إلى حالات متنوعة من تجليات الانهيار القائم، مثل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، والكساد التجاري، واستفحال البطالة، وتدمير قطاعات النشاط الإنساني التجاري كافّة. وهذه العناصر كلها، حلقات أساسية في أي دورة اقتصادية.
