مقدمة

المشروع الاستيطاني الصهيوني يمثل حربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده ومستقبله، وهو بصيغته الإحلالية الاستئصالية يعمل بلا توقف على إنهاء الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه باستخدام كل الوسائل والأساليب، ولعل أرقام الشهداء والجرحى والمعتقلين في هذا العام مؤشر واضح على همجية الاحتلال، كما أن عدد الهجمات الإرهابية التي شنها المستوطنون والتي وصلت إلى 617 هجوما خلال العام، إضافة إلى سلسلة القوانين التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها في الضفة الغربية، تشيران إلى الواقع الخطير الذي يحياه المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس بشكل خاص، كما تبين بوضوح كيف أن الاحتلال يسابق الزمن لتهويد الضفة الغربية، وحشر المواطنين الفلسطينيين في مساحات محدودة معزولة ومحاصرة على أقل من 40% من المساحة الكلية للضفة.

نستعرض في التقرير التالي وبشكل موجز ومباشر أبرز اعتداءات جيش الاحتلال، وأهم الانتهاكات الاستيطانية بحق الأرض والمواطن الفلسطيني خلال العام 2018، ويعتمد هذا التقرير في معلوماته على سلسلة التقارير الشهرية الصادرة عن مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وعلى بيانات لجنة مراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لمعهد الأبحاث التطبيقية- القدس (اريح)، كما يعتمد على متابعات المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” للقوانين التي يناقشها كنيست الاحتلال لرصد سلسلة القوانين العنصرية المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس خلال هذا العام.

1. انتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال العام 2018

• بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال 307 شهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 258 شهيدا في غزة، و49 شهيدا في الضفة الغربية والقدس.

• عدد الجرحى 8401 جريح، بينهم 7100 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية والقدس.

• عدد المعتقلين وصل إلى 5761 مواطنا، وقد توزع كالتالي: 174 من قطاع غزة، والباقي من الضفة الغربية والقدس.

• حالات إطلاق النار بلغ عددها 4129 توزعت كالتالي: 2027 في قطاع غزة، و2165 حالة في الضفة الغربية والقدس.

1. انتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2018

بلغ عدد حالات الاقتحام للتجمعات السكانية في القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس 6548 اقتحاما، وهدف هذه الاقتحامات في العادة هو اعتقال المواطنين، وهدم المنازل والمنشآت، والبحث عن المقاومين الفلسطينيين، كما يتم احتجاز المواطنين وإجراء التحقيقات الميدانية معهم، حيث تم تسجيل 676 حالة احتجاز. ويتم خلال هذه الاقتحامات احتلال العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين لفترات زمنية مختلفة، حيث تم رصد قيام جنود الاحتلال بالسيطرة لعدة أيام على 39 منزلا خلال أعمال الدهم والاقتحام.

وخلال العام 2018 أقام الاحتلال في عموم الضفة الغربية والقدس 3931 حاجزا، وتهدف هذه الحواجز إلى توفير الحماية للمستوطنين، وتتضمن تفتيش السيارات الفلسطينية واعتقال العديد من المواطنين عبرها، إضافة إلى أن العديد من الشهداء والجرحى سقطوا برصاص جنود الاحتلال على هذه الحواجز، وهي تسبب عرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين وتقييدها.

ووصل عدد المنازل الفلسطينية التي تم هدمها إلى 126 منزلا¹، من بينها 61 منزلا في مدينة القدس وأحيائها الخاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال، فيما تم هدم الباقي في أنحاء الضفة الغربية الأخرى، وقد تركزت أعمال الهدم – عدا مدينة القدس – في القرى الفلسطينية المهددة بالترحيل في مسافر يطا شرق الخليل، وفي الأغوار الشمالية، وفي منطقة الخان الأحمر شرقي القدس وما حولها، وهي مناطق يسعى الاحتلال إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين تمهيدا لضمها إلى كيانه، خصوصا أنها مستهدفة بالاستيطان بشكل واسع. كما تم هدم 168 منشأة زراعية وصناعية وتجارية فلسطينية في أنحاء الضفة والقدس، وتركزت معظم أعمال هدم المنشآت في القدس ثم الخليل وبيت لحم.

وخلال المداهمات والاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال يتم تدمير ومصادرة ممتلكات المواطنين، حيث تم تسجيل 769 حالة تدمير لأثاث المنازل وسيارات المواطنين، ومصادرة مبالغ مالية، وسيارات، وكاميرات تسجيل، وممتلكات شخصية، ومعدات، وأجهزة كمبيوتر وجوالات.

أما اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات الإسلامية فتتمثل باقتحام المسجد الأقصى من قبل المجموعات الاستيطانية، والتضييق على المصلين، ومنع الصلاة في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة، إضافة إلى قيام المستوطنين بحرق مساجد، وكتابة شعارات ضد الإسلام والنبي -محمد صلى الله عليه وسلم- في مساجد أخرى، واقتحام العديد من المزارات الإسلامية بغرض تهويدها.

أما الاعتداء على المؤسسات التعليمية والصحية، فيتمثل في إغلاق جيش الاحتلال عددا من المدارس وبهدم أخرى، وبمحاصرة عدد من الجامعات لفترات مختلفة، ومنع وصول الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم في الكثير من المناطق، إضافة إلى ذلك فقد استهدف جيش الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية وطواقمها الطبية في حالات كثيرة بالرصاص الحي وبالغاز السام وبالاعتقال والاحتجاز، كما داهم مستشفيات ومراكز صحية واعتقل عددا من الجرحى.

2. الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس

تتمثل أعمال الإرهاب التي مارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي بلغت 617 هجوما، بالدهس المتعمد للمواطنين، ورشق الحجارة تجاه بيوتهم وسياراتهم، واقتحام البلدات والقرى والاعتداء الجسدي بحق المواطنين، إضافة إلى كتابة الشعارات العنصرية على منازل المواطنين، وحرق مزروعاتهم وقطع أشجارهم وتخريب مزارعهم.

وقد أصدرت محاكم الاحتلال قرارات قضت بإبعاد 161 مواطنا مقدسيا عن مدينتهم أو عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين شهر و6 شهور، وذلك في سياسة تستهدف إبعاد النشطاء المرابطين وحراس المسجد الأقصى عنه.

بلغ عدد الأشجار الفلسطينية التي تم حرقها أو قطعها من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه ما يقارب 10 آلاف شجرة، في حين بلغت مساحات الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم مصادرتها من قبل الاحتلال 3588 دونما²، كما بلغ عدد الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس 171 أمرا عسكريا، وهي قرارات يتعلق معظمها بمصادرة الأرض وتجريفها لصالح التوسع الاستيطاني.

3. أبرز الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2018

وصل عدد المخططات الاستيطانية الصادرة عن حكومة الاحتلال ومؤسساته في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2018 إلى 134 مخططا. ويبلغ مجموع المساحة المستهدفة لهذه المخططات ال4948 دونما. بينما بلغ عدد المستوطنات المستهدفة بالتوسعة 67 مستوطنة حيث إن مجموع الوحدات الاستيطانية الذي صادق الاحتلال على بنائها وصل 6859 موزعة في شرق الجدار الفاصل وغرب الجدار (منطقة العزل الغربية) كما هو مفصل في الجدول التالي.

موقع المستوطنات المستهدفة بالتوسعة

أما بخصوص البؤر والمباني الاستيطانية والمعسكرات الجديدة والبالغ عددها ال25 فقد توزعت كما هو مبين في الجدول التالي:

البؤر والمباني الاستيطانية والمعسكرات الجديدة

بلغ عدد الطرق الاستيطانية التي تم شقها خلال العام 2018 أحد عشر طريقا على أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما قامت قوات الاحتلال بمد خط مياه بطول 7 كم لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية على أراضي قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس. أما الأكثر خطورة فهو قيام مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة سلسلة مشاريع استيطانية استراتيجية نلخصها كالتالي:

1.إصدار حكم قضائي من قبل المحكمة المركزية بعدم جواز إخلاء البؤر الاستيطانية وهو ما يعني “شرعنة” البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

2.التخطيط لإقامة مدينة استيطانية ضخمة في منطقة قلقيلية شمال الضفة الغربية تستوعب إقامة أكثر من 20 ألف مستوطن ومن المخطط أن يتم إنهاؤها عام 2023.

3.مشروع لبناء 3000 وحدة سكنية استيطانية جنوب القدس، بحيث يربط مستوطنات القدس مع مستوطنات تكتل غوش عتصيون ضمن مشروع (القدس الكبرى).

4.مشروع سكك حديدية يربط مستوطنات الضفة بمدن الاحتلال داخل الأرض المحتلة عام 1948.

5.تهجير المواطنين الفلسطينيين من سكان الخان الأحمر من خلال هدم 200 منزل وذلك تنفيذا لمشروع ربط مستوطنات شرق القدس ببلدية القدس (القدس الكبرى).

6.بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية وسط بلدة بيت حنينا شمال القدس، وذلك بهدف ربط مستوطنات شمال القدس ببلدية القدس ضمن مشروع (القدس الكبرى).

بالإضافة إلى هذه المشاريع الاستراتيجية المذكورة أعلاه، فقد أقر الاحتلال ثلاثة قوانين أخرى وهي كالتالي:

1.سريان صلاحيات “مجلس التعليم العالي الإرائيلي” على الضفة الغربية، لتصبح جامعة “أريئيل” القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من مجلس تعليم عال خاص بها، وهو ما يعني عمليا اعتبار أراضي الضفة جزءا من كيان الاحتلال.

2.سحب الإقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها “الهوية المقدسية” لأي مواطن ينسب له الاحتلال تهمة ارتكاب عملية “إرهابية” بتعريف قوانين الاحتلال.

منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من التوجه مباشرة إلى “المحكمة العليا الإسرائيلية” بالتماسات ضد قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال والحكم العسكري، بل التوجه بالدرجة الأولى إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وهذا من شأنه أن يزيد التعقيدات القضائية أمام الملتمس، ويرهقه ماديا.

بالإضافة إلى القوانين المذكورة أعلاه، أقر كنيست الاحتلال عدة مشاريع لقوانين مختلفة، كما أنه يعمل على مناقشة قوانين أخرى تمهيدا لإقرارها نلخصها كالتالي:

1.أي تغيير لقانون أساس “للقدس كعاصمة إسرائيل”، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، وليس نسبة الثلثين في جلسة عادية.

2.ضم مناطق الاستيطان كافة في الضفة الغربية إلى ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”. ( القانون قيد النقاش).

3.السماح لأي شخص بشراء أراض في الضفة بحيث تبيع حكومة الاحتلال الأراضي التي تستولي عليها للمستوطنين. ( القانون قيد النقاش).

4.فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت، على أن يتم منح الإقامة الدائمة للفلسطينيين في المنطقة ( القانون قيد النقاش).

5.قوننة الوضع القائم لما يسمى “مكانة” الوكالة اليهودية الصهيونية، واتحاد المنظمات الصهيونية (“الهستدروت الصهيونية”) في الضفة المحتلة من حيث السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية ( القانون قيد النقاش).

6.أن تحصل المستوطنات في الضفة المحتلة على قسط من ضريبة المسقفات، للمناطق الصناعية والتجارية الموجودة داخل الخط الأخضر والقريبة لكل واحدة من هذه المستوطنات، وهو ما يعني أن تحصل كل مستوطنة على مساعدات ضخمة (قسط من ضرائب المسقفات) يتم استغلالها لصالح جذب المستوطنين وتثبيتهم في أراضي الضفة الغربية.

7.منح شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الغربية من أراضي المواطنين التي يصنفها الاحتلال كأراضي دولة لغرض إقامة مستوطنات وتوسيع أخرى.

8.إلغاء سلطة حكم الاحتلال المسماة “الإدارة المدنية”، ونقل صلاحياتها للوزارات الإسرائيلية لتحسين الخدمة للمستوطنين ( القانون قيد النقاش).

9.طرد أبناء العائلة من الدرجة الأولى لأي فدائي فلسطيني يتم اتهامه بقتل “إسرائيلي” إذا كان مقيما في مناطق (ب) أو (ج) في الضفة، إلى منطقة (أ).

10.ترتيب مكانة عشرات البؤر الاستيطانية بحيث تحصل على جميع التسهيلات مثل: تخفيضات في ضرائب تمليك الأراضي والعقارات، وهو تمهيد لحصول هذه البؤر على مكانة رسمية قانونية.