حراك رفع العقوبات عن غزة.. سؤال الممكن والفاعلية

 الحراك.. المنطلق والخريطة

تجدد حراك رفع العقوبات عن قطاع غزّة، وذلك يوم السبت 21 تموز/ يوليو الجاري في مدينة رام الله، حيث انطلقت مسيرة من وسط المدينة، واتّجهت صوب مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية، بيد أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعترضت طريقها، ومنعتها من مواصلة سيرها.`1` وتُعدّ هذه المسيرة امتدادًا للحراك الذي بدأ في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، واستمر طوال شهر حزيران، في الضفة الغربية، والقدس، وغزّة، والأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948، وعواصم عربية وأجنبية أخرى.

وحسب إحصائية خاصّة أعدها الباحث، انطلقت 18 فعالية تدعو إلى رفع العقوبات عن قطاع غزّة، وذلك خلال الثلثين الأخيرين من شهر حزيران/ يونيو، وكانت بداية تلك الفعاليات في مدينة رام الله في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، في مسيرة تجاوزت محاولة منع الأجهزة الأمنية، وإقحام عناصر مؤيدة لسياسات السلطة للتشويش على المسيرة.

وكانت فعاليات وطنية متعددة، قد شكلت ما أسمته "حراك رفع العقوبات عن غزة"، وهو تجمّع ضمّ أكاديميين وصحفيين، وكتابًا وفنانين، وأسرى محررين، ونشطاء ومواطنين،`2` إضافة إلى قوى سياسية أخرى، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب الاتحاد الديمقراطي- فدا، التي أصدرت بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى رفع العقوبات عن قطاع غزّة، والمشاركة في الفعالية الاحتجاجية في مدينة رام الله، رافضة جميع "الادعاءات" التي تسوقها قيادة السلطة الفلسطينية لفرض العقوبات على قطاع غزّة، واستمرارها.`3`

وكانت الدعوات لهذه الفعاليات قد بدأت منذ نهاية أيار/ مايو الماضي،`4` بعد مرور شهرين على انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزّة، وازدياد التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع جرّاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية بذريعة دفع حماس لتمكين الحكومة الفلسطينية.

أما من جهة الفعاليات، فقد شملت عددًا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي رام الله وبيت لحم ونابلس وطولكرم. وبينما منعت السلطة الفلسطينية الفعالية مرتين في نابلس،`5` وسمحت مع مسيرة بيت لحم،`6` فقد اضطرب سلوكها تجاه مسيرات رام الله، فبعد أن كانت قد سمحت بمسيرة 10 حزيران/ يونيو في رام الله، عادت وقمعت مسيرة أخرى فيها في 13 من الشهر نفسه، وعلى نحو أفضى إلى اعتقال 40 من المشاركين فيها، وإصابة 10 آخرين، منهم 4 فتيات.`7`

في القدس، اقتصرت الفعالية على وقفة في المسجد الأقصى عقب صلاة عيد الفطر.`8` وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، انطلقت فعالية في مدينة الناصرة بدعوة من حركة أبناء البلد، وحركة كفاح وشباب التغيير، وحراكات شبابية من مختلف القرى والمدن العربية.`9` وإضافة إلى ذلك جرت اعتصامات خارج الأراضي الفلسطينية، في كل من عمان،`10` وبيروت،`11` ونيويورك،`12` وأمستردام، ومخيم دير بلوط في سوريا.`13`

أمّا في غزّة، فقد نُظمت فعالية في 18 حزيران/ يونيو، دعا إليها عدد من الأسرى المحررين تحت شعار "إنهاء الانقسام ورفع العقوبات". بيد أن الفعالية تعرضت للتشويش، بسبب عراك بين أنصار الرئيس محمود عبّاس، وأنصار النائب محمد دحلان، كما قالت حركة حماس، أو بسبب قيام حركة حركة حماس بفضّ الفعالية، كما قالت حركة فتح.`14`

يتصل الحراك المتجدد بالحراك المكثف الذي اتسعت رقعته جغرافيًّا، وامتد على مدار عشرين يومًّا من حزيران/ يونيو. ورغم فتور فعالية الحراك في تموز/ يوليو، إلا أن فعاليته الجديدة تنتظم في السياق نفسه، وللأهداف نفسها، وعلى أساس الاستمرارية ومواصلة الفعاليات إلى أن ترفع العقوبات عن غزّة، كما يقول منظمو الحراك في الفعالية التي انطلقت في 21 تموز/ يوليو.`15`

المقولة والدوافع

أولًا: في خلفية العقوبات

بدأ التلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزّة في نيسان/ إبريل 2017، وذلك خلال كلمة للرئيس عبّاس في مؤتمر سفراء فلسطين، الذي عُقد في المنامة عاصمة البحرين. وبالفعل بدأت السلطة في الشهر نفسه بفرض حسومات مالية على رواتب موظفيها الموجودين في قطاع غزّة،`16` وكانت الذريعة هي تشكيل حركة حماس لجنة إدارية، اعتُبرت كحكومة بديلة عن حكومة الوفاق الوطني، التي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بالتمكين الكامل لها. ثم أخذت السلطة تتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء منذ ذلك التهديد المبكر.`17` بعد ذلك تصاعدت الإجراءات العقابية، وتضمنت قطع رواتب، وإحالة موظفين على التقاعد المبكر، ووقف التحويلات الطبية وتوريد الأدوية.`18` ورغم قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، إلا أن العقوبات عن قطاع غزّة لم ترفع.`19`

وبعد الاستهداف الذي تعرّض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، برفقة مدير المخابرات العامة ماجد فرج، على مدخل قطاع غزة في آذار/ مارس 2018، أعلن الرئيس عباس مجددًا عن "إجراءات قانونية ومالية"، من أجل "الحفاظ على المشروع الوطني" على حدّ قوله، متهمًا حماس بالوقوف خلف عملية الاستهداف.`20`

في وقت لاحق، قال الرئيس عباس في اختتام اجتماعات المجلس الوطني في أيار/ مايو برام الله، إن رواتب موظفي قطاع غزة سوف تُصرف، معللًا التأخير بأسباب فنية فقط، وقائلًا إنه لا توجد عقوبات على قطاع غزة، إلا أن هذا القرار لم ينفذ منذ ذلك الوقت.`21`

ثانيًا: في توقيت الحراك ودوافعه

قبل اجتماعات المجلس الوطني، أطلقت الفعاليات الوطنية في قطاع غزة "مسيرة العودة وكسر الحصار". ويمكن اعتبار هذه الفعالية أضخم فعاليات كسر الحصار، لتشكل بذلك الأساس الذي انبثق عنه حراك رفع العقوبات. فحتى نهاية أيار/ مايو، كان عدد شهداء مسيرة العودة أكثر من 126 شهيدًا،`22` بينما بلغ عدد جرحى المسيرة أكثر من 14 ألف جريح.`23` وبهذا يتبين أن قطاع غزّة كان يدفع ثمنًا باهظًا عبر محاولة جماهيره فك الحصار عنه، قبل أن تنطلق فعاليات الحراك في الضفة الغربية.

قالت القوى المنظمة للحراك، إن "الفكرة تطورت من مُطالَبة إلى حراك يقوم به مجموعة من الشباب المستقل، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، وقوى سياسية، حولت الأفكار المطالِبة برفع العقوبات عن غزة، إلى حراك استقطب معظم القوى السياسية إلى جانبها في هذه الدعوة ".`24`

وقد رفع نشطاء الحراك في الفعاليات كلها، شعاراتٍ تطالب الرئيس ومنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وتصديق ما أعلنه الرئيس في ختام اجتماعات المجلس بأنه لا توجد عقوبات أساسًا على غزّة، ولهذا الغرض أراد منظمو المسيرة في 21 تموز/ يوليو التوجه إلى مقرّ منظمة التحرير في رام الله.

وعبّرت عن هذا الموقف ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقولها إن "المجلس الوطني الفلسطيني اتخذ قرارًا واضحًا بإلغاء العقوبات، ومن المفترض أن يطبق هذا القرار، وهي مسؤولية اللجنة التنفيذية للمنظمة على أن تنفذه الحكومة.. العقوبات لا تمس حماس، وجميع التبريرات التي سيقت في فرض العقوبات غير مقبولة، هناك مزاج واسع في قطاعات شعبنا، وأوساط واسعة جدًّا في حركة فتح، تطالب بإلغاء العقوبات".`25`

يُضاف إلى ذلك أن نشطاء الحراك، وفي تفنيدهم لاتخاذ صفقة القرن ذريعة لاستمرار العقوبات، قالوا: "إن رفع العقوبات أولوية وطنية، ومن يصر على عقوباته كأنه يصر على أن يقدم مدخلا مجانيا لأمريكا وإسرائيل في إتمام صفقة القرن"،`26` وإنه "لا يمكن تفسير العقوبات بأنها موجهة ضد حركة حماس، بل موجهة ضد الشعب الفلسطيني".`27` وبيّنوا أن الحراك يأتي أساسًا للقيام بالواجب تجاه "أهلنا" في قطاع غزّة.`28`

جاء الحراك إذن، بدعوة من عدد من الفعاليات السياسية والأهلية، بعدما كان قد مضى على مسيرة العودة ما يقارب الشهرين، وعاد وتجدد بعدما لم تُرفع العقوبات عن قطاع غزّة. وقد عبّر الحراك في فعالياته وتصريحات نشطائه، عن رفضهم لذرائع قيادة السلطة في فرض العقوبات، فهي تطال الشعب كله في قطاع غزّة، لا حماس وحدها، كما أن استمرارها يخالف قرارات المجلس الوطني، والإجماع الوطني، وإعلان الرئيس في ختام اجتماعات المجلس الوطني، وتشكّل هذه العقوبات، حسب نشطائه، دعمًا وإسنادًا للحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة. وبخلاف دعاية السلطة، فإنّ العقوبات على قطاع غزّة، حسب هؤلاء النشطاء، هي التي قد تشكل مدخلًا لإنفاذ صفقة القرن، ودفع غزّة نحو الانفصال، لا العكس.

في المواقف

تميز موقف السلطة الفلسطينية من الحراك بارتباك تعاملها مع فعالياته في المدن المختلفة. فبينما منعته تمامًا في نابلس، وحاولت احتواءه في بيت لحم، فإنها في رام الله ترددت ما بين قمعه، أو التشويش عليه، أو الحدّ من حركته، أو احتوائه، هذا إضافة إلى قرار طارئ، لم يستمر طويلًا، اتخذته السلطة بعد الفعالية الأولى، يمنع منح التصاريح لتنظيم مسيرات، أو إقامة تجمعات، وذلك بذريعة تسهيل حركة المواطنين في أيام عيد الفطر.`29`

وكانت أكثر التصريحات الرسمية المعبّرة عن موقف السلطة الرافض لهذا الحراك، هي تصريحات اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، وذلك في تصريح بالغ الحدّة قال فيه: "هذه المؤسسات التي تخرج ضدنا اليوم، نقولها بصراحة، مش رح نسكتلكم بعد اليوم، اللي بدو يتطاول بدنا نلعن أبوه، اللي بدو يشتمنا حنلعن أبوه، واللي بدو يتطاول عكرامتنا مش حنسكتله، ويقولوا اللي يقولوه وينشروا اللي ينشروه مش رح نسكتلهم".`30` وقد ووجهت تصريحاته برفض واسع من مختلف الفعاليات الوطنية والنشطاء الفلسطينيين.`31`

أمّا موقف حركة فتح الرسمي، فقد عبّر عنه الناطق باسمها أسامة القواسمي، الذي قال "بعض المشاركين في الحراك مشبوهون ويخدمون صفقة القرن".`32` بينما قال بيان باسم حركة فتح بثته إحدى الإذاعات المحلية، إن هذا الحراك "لا يعني إلا إشعال نار الفتنة بين أبناء شعبنا".`33`

أمّا قوى اليسار الفلسطيني، فقد كانت من ضمن الفعاليات الداعية للحراك، والداعمة له، وأصدرت عددًا من البيانات المشتركة ضمّت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، دعت فيها للمشاركة في الحراك، وأدانت قمع السلطة لبعض فعالياته.`34`

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد دعت إلى مشاركة أوسع في الحراك الشعبي في الضفة المحتلة، لإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة، مطالبة السلطة بدعم هذا الحراك، وعدم الضغط على أبنائه.`35`

أمّا حركة حماس، ورغم التشويش الذي طرأ على الحراك بسبب اتهامها بقمع إحدى فعالياته في قطاع غزّة، فإنّها بينت أن ما جرى في تلك الفعالية لم يكن مخطَطًا له من طرفها، وإنما نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود قطاع غزّة.`36` وبالتأكيد فإن الحركة أيّدت الحراك في الضفة الغربية، وأدانت قمعه من السلطة الفلسطينية،`37` لا سيما وأن مطالب الحراك الرئيسة، تلتقي تمامًا مع مطالب حركة حماس، في رفع العقوبات وكسر الحصار.

سؤال الممكن والفاعلية

لم تثن أحداث مهمة وكبيرة السلطة الفلسطينية عن إجراءاتها تجاه قطاع غزّة، بما في ذلك جهود المصالحة، ومسيرات العودة، واجتماعات المجلس الوطني. ولعل الحراك الذي جاء متأخرًا نسبيًّا، قد انطلق بعدما بدا أن السلطة مستمرة في إجراءاتها رغم تلك الأحداث. فقد تأكد أن تلك الإجراءات لم تكن مجرد مناورة تفاوضية مع حماس في سياق المصالحة، كما أنه لم يعد معقولًا أن تُترك مسيرات العودة وحيدة بتضحياتها الجسيمة، في وقت تفاقمت فيه الأوضاع الإنسانية في غزة سوءًا، وأظهرت المؤسسات الرسمية عجزًا وغيابًا فيما يتعلق بمجمل القضايا الوطنية، ومنها إنفاذ القرارات برفع العقوبات عن غزة.`38`

تبنى نشطاء الحراك مقولاتٍ مناقضة لمقولات السلطة. فعقوبات السلطة تشكل مدخلًا لصفقة القرن لا العكس، كما أن حماس والشعب في غزة هم ضحية الحصار، وأنه لا يمكن لأي سلطة وطنية التخلي عن التزاماتها بذريعة الخصومة السياسية الداخلية، كما أن التحديات الراهنة، بما في ذلك صفقة القرن، كافية للدفع نحو وطنية حقيقية. يضاف إلى ذلك أن التجربة أثبتت فشل محاولات تثوير الجماهير في غزّة ضد حركة حماس. وفي هذا السياق، فإنّه وحسب ناشطي الحراك، لا يجوز تجويع الناس لدفعهم نحو غاية كهذه.`39`

بالنسبة للنتائج، يرى نشطاء الحراك أن النتائج المباشرة تمثلت في استعادة الاعتبار للشارع الذي خرج لمعارضة السياسات الرسمية، بعدما كان الشارع يفتقر لهذه الجرأة في مرحلة ماضية. لكن الحراك لم ينجح بعد في دفع السلطة للتخلي عن هذه الإجراءات العقابية.`40` ومع ذلك، يرى نشطاء الحراك أنه من المبكر الحكم على نتائجه؛ لأنه ما يزال في بداياته، وأنه "سيستمر دون اكتراث، حتى تتحقق مطالبه برفع السلطة للعقوبات المفروضة على غزة، رغم كل المعيقات التي قد نواجهها لتحقيق هذا الهدف".`41`

ختامًا، وبالنظر إلى إصرار السلطة على إجراءاتها، وعدم وضوح أهدافها من هذه الإجراءات، وإظهارها تحفظًا وارتباكًا تجاه المحاولات المصرية الأخيرة لإعادة إحياء مسار المصالحة،`42` فإنّه يمكن التوصل إلى استنتاجين:

أولًا: من الصعب القول إن الحراك يملك القدرة الراهنة على رفع تلك الإجراءات، لا سيما وأن كل الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزّة، تأتي في ظل انقسام سياسي ينجم عنه تباين في الظروف المجتمعية، مما يصعب إدارة كفاح وطني على قاعدة النضال الشعبي.

ثانيًا: إن الحراك بمستواه الحالي يدفع نحو ثلاث مسائل مهمة، الأولى إعادة الاعتبار للشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، وتجاوز عقبة الخوف من القمع الأمني. والثانية خلق أنماط من الوحدة الوطنية النضالية على أساس الأهداف المشتركة، وهذا واضح في تنوع الداعين للحراك والمشاركين فيه، من قوى سياسية ومنظمات أهلية، بعضها فصائل في منظمة التحرير، ومحسوبة على قيادة المنظمة. والثالثة إسناد قطاع غزّة بفعاليات قابلة للتطور والتوسع.