حاتم البكري
ولد حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري في مدينة الخليل في التاسع من آذار/ مارس عام 1964، وهو متزوج وله ابنتان. درس المرحلة الأساسية في مدارس المحمدية، وأسامة بن المنقذ، وبئر السبع الابتدائية، والمتنبي الإعدادية والخليل الإعدادية، ودرس المرحلة الثانوية في مدرسة طارق بن زياد، وحصل منها على الثانوية العامة في الفرع الأدبي عام 1982.
نال درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الخليل عام 1986، ودرجة الماجستير في القضاء الشرعي من الجامعة ذاتها عام 2002.
عمل البكري مديرًا لبلدية الخليل بين عامي (1986-2003)، وقاضيًا شرعيًا لمحكمة الخليل الشرعية بين عامي (2003–2007)، وتولى رئاسة أمانة سر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بين عامي (2007-2010)، وكان عضوًا في محكمة الاستئناف الشرعي بين عامي (2010- 2017)، ثمَّ أصبح رئيسًا لها حتى 2021، ثم عُيِّن وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية بين عامي (2021- 2024).
تولى البكري رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل منذ عام 2008، وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية لجمعية المريض المحتاج، وأصبح نائبًا لرئيسها، وعضوًا في هيئتها التأسيسية، ورئيسًا لاتحاد الجمعيات الخيرية عام 2020، وكان مرشحًا للانتخابات التشريعية على قائمة حركة فتح في الانتخابات التي كان مزمعًا عقدها عام 2021.
يؤيد البكري الوحدة الوطنية، ويؤكد على أن كل الخلاقات في الواقع الفلسطيني هي خلافات مقصودة والهدف منها إثقال كاهل الشعب الفلسطيني وإشغاله بقضايا ثانوية لا علاقة لها بالمشروع الوطني الفلسطيني.
يرى البكري أن “إسرائيل” دمرت اتفاقية أوسلو، وبأن الانقسام هو أخطر شيء واجه الشعب الفلسطيني وهو الذي ساق القضية الفلسطينية إلى ما هي عليه الآن من عملية إدارة الظهر من الأمة العربية والإسلامية، ويعتقد أن القضية الفلسطينية قضية مقدسة تولاها الله سبحانه وتعالى بعنايته ورعايته وحفظه، وحسم أمرها في كتابه العزيز في سورة الإسراء وكل الأمور التي تحدث في فلسطين وحولها سيكون مآلها ما تحدثت به سورة الإسراء.
يصف البكري النظام السياسي الفلسطيني بأنه نظام ديمقراطي، ويرى بأن الصراع في فلسطين هو صراع سيبقى دائمًا وقائمًا حتى تنتهي المشكلة الفلسطينية، ولن يكون هناك استقرار أو سلام كامل وشامل في المنطقة ما لم يتحقق للشعب الفلسطيني كل استحقاقه السياسي، وإن يكون للشعب القدرة على إقامة دولة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الى ديارهم وبلدانهم وفق قرارات الأمم المتحدة، ويصف البكري الحالة العربية بأنها الأصعب منذ عام 2010، إذ تعاني من الانهيار المؤسسي أو الانهيار لكيانات الدول من حيث القوة والإمكانيات السياسية والاقتصادية.
