جولة ترامب الخليجيّة: تغيّر “تكيّفي” و”برامجي” في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة

اختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جولته إلى منطقة الشرق الأوسط، التي امتدت بين 13 و16 مايو/أيار 2025، وشملت ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وقد أسفرت الزيارة عن توقيع صفقات اقتصادية ضخمة مع الدول المضيفة. ورغم تزامن الجولة مع استمرار الحرب على غزّة، لم تتضمّن أي خطوات عملية لمعالجة الحرب، واكتفى ترامب بتصريح مقتضب قال فيه: “الكثير من الناس يتضوّرون جوعاً”، دون الإشارة إلى ضرورة وقف الحرب أو طرح مبادرة سياسية ملموسة. تغيّر 

يُعزى هذا الغياب اللافت لملف غزّة إلى التوتر القائم في العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية، والذي تجلّى أحد مظاهره في استبعاد إسرائيل من جدول الزيارة، في إشارة ضمنيّة إلى أن الهدف من الجولة لم يكن الدفع باتجاه تسوية سياسية للحرب. كما غاب ملف التطبيع السعودي–الإسرائيلي عن أجندة المباحثات؛ لاسيّما في ظل تعثّر هذا المسار نتيجة اندلاع الحرب المستمرة حتى الآن.

تعكس جولة ترامب الخليجية ديناميكيات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويمكن تحليلها من خلال مفهومي “التغير التكيفي” (Adjustment Change) و”التغير البرامجي” (Program Change)، كما طوّرهما الباحث الأمريكي تشارلز ف. هيرمان،* ضمن أدبيات تحليل السياسة الخارجية وصنع القرار. ^[1]

يُشير “التغير التكيفي” إلى تعديل في مستوى الاهتمام الموجَّه إلى قضية معينة، بما يعكس إعادة ترتيب الأولويات، دون أن يطال الأهداف أو الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية. أما “التغير البرامجي”، فينطوي على تحول في الأدوات المستخدمة لتنفيذ السياسة، مع بقاء التوجّه العام والأهداف الإستراتيجية على حالها.

وتتجلّى ملامح “التغير التكيفي” في هذه الجولة من خلال تراجع أولوية ملفات وقضايا سياسية، مثل تسوية الحرب في غزّة، لصالح التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي والاستثماري. في المقابل، يظهر “التغير البرامجي” في إعادة تشكيل أدوات التأثير الأمريكي، من خلال تفضيل القنوات الاقتصادية والتجارية على الأدوات السياسية التقليدية، ولا سيّما فيما يتعلق بدعم مسار التطبيع العربي–الإسرائيلي.

وبذلك يُمثّل هذان المفهومان إطاراً تحليليّاً لفهم التغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المرحلة؛ إذ تعكس التعديلات الراهنة استجابة تكتيكيّة للمتغيرات الإقليمية —خاصة التوتر مع إسرائيل— دون أن تمسّ البنية الجوهرية للأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. بمعنى أنّ ما نشهده لا يُعدّ تحوّلاً في المقاصد الكبرى للسياسة الخارجية، بل إعادة صياغة مؤقتة لأولوياتها وأدواتها التنفيذية في سياق المرحلة الراهنة.

مؤشرات التوتر الأمريكي–الإسرائيلي: تحوّلات في مقاربة واشنطن الإقليمية

تجلّت ملامح التوتر في العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية في أعقاب سلسلة من التحركات الإقليمية التي قامت بها إدارة ترامب، والتي أثارت حفيظة إسرائيل. فقد أجرت واشنطن محادثات مباشرة مع إيران في أبريل/نيسان 2025، تمحورت حول برنامجها النووي. ^[2] وفي ذات الشهر، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، خلال زيارته إلى السعودية، عن إعادة تفعيل المباحثات بشأن صفقة نووية “محتملة” مع الرياض. وتهدف هذه الصفقة إلى تمكين الرياض من الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية، مع السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها. ^[3] وفي هذا الإطار، كشفت وكالة “رويترز”، بتاريخ 8 مايو/أيار، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة لم تعد تشترط التطبيع كشرط مسبق لتقديم التعاون النووي إلى السعودية.[4] في تراجع واضح عن الموقف الأمريكي المُعلن خلال إدارات سابقة.

وعلى مستوى آخر، أعلنت واشنطن عن وقف ضرباتها الجوية لمواقع جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في مقابل التزام الجماعة بوقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر. وقد تم التوصل إلى هذا التفاهم بوساطة عُمانية خلال شهر مايو/أيار،^[5] فيما يُعدّ مؤشّراً إضافيّاً على استعداد إدارة ترامب للانخراط مع أطراف لطالما اعتُبرت معادية في المنظور الإسرائيلي.

وعلاوة على ذلك، أجرت الولايات المتحدة مباحثات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مناسبتين—مارس/آذار ومايو/أيار 2025—تناولت ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزّة. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة داخل إسرائيل.

وقد بلغت مؤشرات التوتر ذروتها مع استثناء إسرائيل من جدول زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة، وهو استبعاد غير مسبوق في سياق جولات الرؤساء الأمريكيين إلى الشرق الأوسط. كما أسفرت الزيارة عن إعلان رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، الأمر الذي يُعدّ خطوة إضافية في مسار إعادة تشكيل المقاربة الأمريكية للإقليم، خارج أطر التنسيق التقليدي المباشر مع إسرائيل.

حرب غزّة و” التغيّر التكيّفي”.. الاقتصاد أوّلاً

تبنّت الإدارة الأمريكية مقاربة تقوم على خفض مستوى الانخراط السياسي في ملف حرب غزّة، مقابل تركيز واضح على قضايا تراها أكثر قابلية للتحقيق، وفي مقدمتها التفاهمات الاقتصادية مع دول الخليج العربي.

ففي بيان صادر عن البيت الأبيض في 16 مايو/أيار 2025، عقب انتهاء الجولة الخليجية للرئيس ترامب، أكدت الإدارة أن الزيارة أثمرت عن اتفاقيات تتجاوز قيمتها تريليوني دولار. تضمنت هذه الاتفاقيات التزاماً استثمارياً سعودياً بقيمة 600 مليار دولار، واتفاقية تبادل اقتصادي مع قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار، إضافة إلى صفقات تجارية ودفاعية مع الدوحة بقيمة 243.5 مليار دولار، وأخرى مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 200 مليار دولار.[6]

يعكس هذا التوجه تطبيقاً واضحاً لمفهوم “التغير التكيفي”، عبر تجنّب الملفات الخلافية المرتبطة بإسرائيل، ولا سيّما ملف غزّة، لصالح إعادة ترتيب الأولويات باتجاه ملفات التعاون الاقتصادي، كما برز جلياً خلال جولة ترامب الخليجية. غير أن هذا في الأولويات لا يشير إلى تغير في الأهداف الإستراتيجية الجوهرية للولايات المتحدة، وإنما يُعبّر عن محاولة لتقليص التكلفة السياسية للجولة في ظل توتر العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية.

عند التمعّن في مظاهر هذا التوتر، يتّضح أنها لا ترتقي إلى مستوى “التغير الإستراتيجي” طويل الأمد. فعلى الرغم من استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، لم تسفر المحادثات عن نتائج حاسمة. وقد جددت واشنطن تأكيدها أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يتضمن تعهداً إيرانياً بعدم تخصيب اليورانيوم، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من طهران، ما يدل على أن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة.[7]

أما التفاهمات الأمريكية مع جماعة الحوثيين في اليمن، فهي محادثات محدودة التأثير، ولم تمنع إسرائيل من مواصلة عمليتها ضد مواقع تابعة للجماعة داخل اليمن. أما مباحثات الإدارة الامريكية مع حركة “حماس”،  فقد أعلنت الحركة أن الإفراج عن الجندي الأمريكي–الإسرائيلي جاء كمبادرة حسن نية تهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، غير أن هذا الملف لم يحظَ بأي اهتمام في خطابات ترامب الرسمية أثناء جولته.

وعلاوة على ذلك، فقد واصلت إدارة ترامب -التي شهدت مؤشرات توتر مع إسرائيل- دعمها العسكري لإسرائيل؛ ففي يناير/كانون الثاني 2025، درست الإدارة صفقة تشمل نحو 24 ألف بندقية هجومية، كما أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس نيتها الموافقة على صفقات أسلحة تقدر بـ8 مليارات دولار، شملت ذخائر وصواريخ متنوعة. وفي مارس/آذار، فعّل وزير الخارجية، ماركو روبيو، “سلطات الطوارئ” للموافقة على شحنات إضافية بقيمة 4 مليارات دولار. بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”. كما أفادت “واشنطن بوست” في مارس/آذار 2025، بأن الإدارة وافقت على صفقات أسلحة ضخمة لإسرائيل تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار.

تُظهر هذه التطورات أن التحوّل في مقاربة إدارة ترامب إزاء قضايا المنطقة، لا يُغيّر من ثوابت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، بل يعكس تكيّفاً مرحليّاً مع ظروف إقليمية متغيرة، دون المساس بالبنية الإستراتيجية للعلاقات الثنائية مع إسرائيل.

ملف التطبيع السعودي- الإسرائيلي و”التغير البرامجي”

في ظل توتر العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، واستمرار الحرب في قطاع غزّة، بدا أن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة صياغة أدوات نفوذها في الشرق الأوسط بما يتلاءم مع المتغيرات الإقليمية. فبينما كانت السياسة الأمريكية، في مراحل سابقة، تُولي ملف التطبيع العربي–الإسرائيلي مركزية إستراتيجية بوصفه أداة رئيسة لتعزيز موقعها الإقليمي بالتنسيق مع إسرائيل، كشفت الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس ترامب عن تحوّل واضح في الوسائل المعتمدة، تمثّل في غياب أي مبادرات سياسية لدفع مسار التطبيع، لا سيّما مع السعودية، في مقابل التركيز المتزايد على أدوات اقتصادية وتجارية أكثر مرونة؛ فقد أسفرت زيارة ترامب إلى السعودية عن التزام استثماري سعودي ضخم بقيمة 600 مليار دولار داخل الاقتصاد الأمريكي، وفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، سالف الذكر.

ويمكن النظر إلى هذا التوجه بوصفه تجسيداً واضحاً لمفهوم “التغير البرامجي” في السياسة الخارجية؛ حيث يتم تعديل الوسائل التنفيذية للسياسة دون المساس بأهدافها الكبرى؛ إذ لا يدل غياب ملف التطبيع عن أجندة الجولة على تراجع في أولويته الإستراتيجية، بل على تأجيله الظرفي استجابة لتعقيدات السياق الراهن.

ويعزز هذا التقدير تصريح سابق للرئيس ترامب في مارس/آذار 2025، نقلته وكالة “رويترز”، أشاد فيه بـ”اتفاقيات إبراهيم”، مؤكداً أنّ “عدداً من الدول” أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى الاتفاقيات،^[8] في إشارة إلى أنّ مسار التطبيع لا يزال حياً، رغم التجميد المؤقت في الإجراءات الرسمية.

وقد شغل ملف التطبيع العربي–الإسرائيلي موقعاً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017–2021)، خاصة منذ إعلان “اتفاق السلام” بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب 2020،^[9]وما تبعه من توقيع “اتفاقيات إبراهيم” في 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بمشاركة الإمارات والبحرين،^[10] ثم انضمام المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2020،^[11] والسودان في يناير/كانون الثاني 2021.^[12] وقد شكلت هذه الاتفاقيات تحوّلاً عن أنماط “اتفاقات السلام” التقليدية، حيث ركزت على تأسيس شراكات دبلوماسية واقتصادية وأمنية شاملة، في إطار أمريكي عُرف بمفهوم “السلام الاقتصادي”، الهادف إلى تحقيق “الاستقرار الإقليمي” من خلال التكامل السياسي والاقتصادي.

وتعزز هذا المسار لاحقاً في عهد إدارة جو بايدن (2021–2024)، التي تبنت مقاربة تعاون مُتعدّد الأطراف، أبرزها إطلاق مجموعة “I2U2” في عام 2022، والتي جمعت كلاً من الإمارات وإسرائيل مع الولايات المتحدة والهند،^[13] فضلاً عن تأسيس “منتدى النقب”، الذي ضم إسرائيل إلى جانب كل من الإمارات، البحرين، المغرب، ومصر. ^[14]

غير أن اندلاع الحرب في غزة ألقى بظلاله على صورة إسرائيل الإقليمية والدولية، مما قلل من فاعلية مشروع التطبيع كأداة دبلوماسية واقتصادية. وقد دفعت هذه التطورات واشنطن إلى تعليق مسار التطبيع مؤقتاً، مفضّلة التركيز على أدوات أكثر مرونة وأقل حساسية، مثل العقود الاستثمارية والتنسيق التجاري، للحفاظ على نفوذها الإقليمي.

وفيما يخص العلاقات مع السعودية تحديداً، وعلى الرغم من إعلان واشنطن أنها لم تعد تشترط الربط المباشر بين ملف التطبيع والتعاون النووي المدني، فإن مسألة تخصيب اليورانيوم لا تزال محل مفاوضات دون الوصول إلى اتفاق. وقد اكتفى الجانبان بالإعلان عن استئناف المحادثات بشأن صفقة نووية “محتملة”، دون الوصول إلى اتفاق فعلي. وعندما سُئل وزير الطاقة الأمريكي، رايت، عن مدى ارتباط هذه المحادثات بمسار التطبيع، أجاب بأن “العلاقات تُبنى غالباً على صفقات شاملة”، في إشارة ضمنية إلى أن التطبيع لا يزال مدمجاً ضمن التصور الأمريكي العام لمستقبل العلاقات مع السعودية، وإن لم يكن حاضراً بصورة مباشرة في هذه المرحلة.

وفي ضوء ما سبق، يُجسّد تغييب ملفي غزّة والتطبيع السعودي–الإسرائيلي عن جدول أعمال الجولة الخليجية للرئيس ترامب استجابة مزدوجة—تكيفية وبرامجية—لمجموعة من التحديات فرضتها الحرب على غزّة والتوتر في العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية. ففي مواجهة مشهد إقليمي متقلب، اختارت الإدارة الأمريكية اعتماد أدوات براغماتية وغير تصادمية تتيح لها الحفاظ على نفوذها وضمان حضورها الإقليمي، من دون الانخراط في ملفات سياسية شائكة قد تفرض عليها كلفة سياسية عالية في توقيت غير مواتٍ.

ويعكس هذا التوجه تحوّلاً منهجيّاً في مقاربة السياسة الخارجية الأمريكية، يتأسس على إعادة ترتيب أولويات الملفات من جهة، وتكييف أدوات التعامل معها من جهة أخرى. فبدلاً من الدفع قدماً في قضايا خلافية مثل التطبيع أو الحرب في غزّة، فضّلت واشنطن تأجيلها، دون التراجع عنها، بانتظار ظروف أكثر استقراراً تسمح بإعادة تفعيلها. وفي هذا السياق، تُجسّد ما يمكن وصفه بـ”عقلية ترامب” سياسة خارجية تُمنح فيها الأولوية للمكاسب الاقتصادية باعتبارها وسيلة إستراتيجية لتوسيع النفوذ الأميركي، من دون إقصاء البُعد السياسي، بل إعادة إنتاجه ضمن أطر اقتصادية واستثمارية مُعدّة مسبقاً، تأخذ بعين الاعتبار تحولات ميزان القوى الإقليمي ومعادلات الكلفة والجدوى.

* الدكتور تشارلز إف. هيرمان هو أستاذ متخصص في السياسة الخارجية وصنع القرار. يتمتع بخبرة طويلة في مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي وصنع القرار الجماعي، وقد نشر تسعة كتب وأكثر من سبعين دراسة علمية، أبرزها كتاب When Things Go Wrong (2012) حول تغيّر السياسات الخارجية في ظل التغذية الراجعة السلبية. كما شغل مناصب أكاديمية وإدارية بارزة في جامعتي برينستون وأوهايو ستيت، وعمل في مجلس الأمن القومي الأميركي تحت إشراف هنري كيسنجر. انظر/ي إلى:

Charles Hermann, Professor Emeritus and Brent Scowcroft Chair Emeritus, The Bush School of Government and Public Service, Vitae- Google Scholar Profile, retrieved on May 23, 2025, from: https://n9.cl/5zf03

[1] لمزيد من التفاصيل، انظر/ي:

Charles F. Hermann, “Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy” International Studies Quarterly, Volume 34, Issue 1, March 1990, Pages 3–21.

[2]Parisa Hafezi, Iran, US task experts with framework for a nuclear deal after ‘progress’ in talks, Reuters, April 20, 2025. https://n9.cl/0cz4y

[3] Vivian Nereim, U.S. Revives Talks With Saudi Arabia on Transfer of Nuclear Technology, New York Times, April 13, 2025. n9.cl/1g1ex

[4] Pesha Magid, Exclusive: Under Trump, Saudi civil nuclear talks delinked from Israel recognition, sources say, Reuters, May 8, 2025. https://n9.cl/blod2

[5] Oman says it mediated ceasefire between US, Yemen’s Houthis, Reuters, May 6, 2025. https://n9.cl/z5zsmy

[6] WHAT THEY ARE SAYING: Trillions in Great Deals Secured for America Thanks to President Trump, The White House, May 16, 2025. https://n9.cl/30v8pf

[7]  Parisa Hafezi and John Irish, Iran faces U.S. without Plan B as nuclear red lines collide, Reuters, May 21, 2025. https://n9.cl/3x9mm

[8] Trump predicts more countries will be added to Abraham Accords, Reuters, March 24, 2025. n9.cl/aek68f

[9] “Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates”, U.S. Embassy in Israel, U.S. Mission Israel, 13 August, 2020. bit.ly/3DFiq2J

[10] انظر/ي إلى:

The Abraham Accords: A Warm Peace Transforming the Middle EAST, embassy of the United Arab Emirates- Washington, DC, 15 September 2022. bit.ly/40qhby8

U.S Department of state, Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization Between the United Arab Emirates and The State of Israel, 15 September 2020. bit.ly/3wUbVp0

U.S Department of state, Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation, And Constructive Diplomatic and Friendly Relations, Announced by the State of Israel and the Kingdom of Bahrain on 15 September 2020. bit.ly/3Y76Y8f

[11] U.S Department of state, Joint Declaration, The Kingdom of Morocco, the United States of America and the State of Israel, 22 December 2020. bit.ly/3l6qp2u

[12] U.S Department of state, The Abraham Accords Declaration, Sudan, 2021.  bit.ly/3l5AtZF

[13] انظر/ي إلى:

“I2U2: India, Israel, United Arab Emirates, United States”, U.S. Department of State, July 14, 2022.

n9.cl/mdztx

“Joint Statement of the Leaders of India, Israel, United Arab Emirates, and the United States (I2U2)”, US Embassy and consulates in India, U.S. Mission India, (14 July, 2022).  bit.ly/3WAYlCo

[14] لمزيد من التفاصيل، انظر/ي إلى:

The Negev Forum, Regional Cooperation Framework, Adopted by the Steering Committee on November 10th, 2022.

Secretary Antony J. Blinken Joint Press Statements at the Conclusion of the Negev Summit, REMARKS, Antony J. Blinken, Secretary of State, SDE BOKER, March 28, 2022.  bit.ly/3Y4Ovt8

The Negev Forum Working Groups and Regional Cooperation Framework, U.S Department of state, PRESS Statement, Antony J. Blinken, Secretary of State, January 10, 2023. bit.ly/3DBQgFT

Negev Forum Steering Committee Joint Statement, U.S Department of state, Media Note, office of The Spokesperson, June 27, 2022. bit.ly/3HUtmMr