تقدير موقف: مستقبل الحكومة “الإسرائيلية” بعد استقالة “سيلمان”
د. عدنان أبو عامر
لتحميل التقرير اضغط هنا
المقدمة
شهدت الأيام الأخيرة جملة تطورات في الحلبة السياسية والحزبية داخل دولة الاحتلال، تكفل بأن توصل الحكومة إلى نهاية مبكرة، وقد وصلت ذروة هذه التطورات إلى استقالة رئيس الائتلاف الحكومي الهش “عيديت سيلمان”، عضو الكنيست في حزب “يمينا” الذي يقوده رئيس الحكومة “نفتالي بينيت”، وقبلها زميلها في ذات الحزب “عميحاي شيكلي”، وبذلك فقدت الحكومة أغلبيتها البرلمانية، وقد أفسح هذا التطور المفاجئ المجال لطرح جملة سيناريوهات وخيارات أمام الحكومة، لا يبدو من بينها البقاء طويلا، في ضوء رغبة المعارضة المتربصة بها في استغلال هذه الأزمة المستعصية، لإسقاطها في أقل من عام على توليها مهامها في يونيو حزيران 2021، مما قد يعيد الخارطة الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل عام.
شكل وصول الأمور إلى هذه النهايات المتسارعة؛ فرصة لتسليط الضوء على أهم بوادر هذه الأزمة: داخلياً وخارجياً، بجانب طرح فرضيات بقائها أو انهيارها، فضلًا عن خياراتها المستقبلية: بين الدعوة للانتخابات، أو توسيع ائتلافها، أو الذهاب لتصعيد مع الفلسطينيين؛ لتحشيد الرأي العام الإسرائيلي حولها.
- أسباب الأزمة
كان واضحًا منذ البدايات الأولى لتشكيل هذه الحكومة؛ أنها تحمل في طياتها بذور فشلها وانهيارها، حتى أن الأوساط الحزبية الإسرائيلية بدأت تضع لنهايتها سقفًا زمنيًا بالتزامن مع أدائها القسم، مما يعني أن كل التقديرات أشارت في وقت مبكر أننا أمام حكومة انتقالية، في ضوء جملة التباينات الداخلية التي تعصف بمكوناتها المتناقضة، وفور انعقاد أول اجتماع لهذه الحكومة، ومن خلال نظرة خاطفة على وزرائها، لم يكن صعبا على أي مراقب أن يخرج بقناعة أنها تفتقد لما يسمى “الصمغ اللاصق”، الذي قد يمنحها عمرًا زمنيًا معقولًا، أسوة بغيرها من الحكومات، لكن الاستقالة الأخيرة لرئيس الائتلاف الحكومي، شكلت قمة جبل الجليد فقط لهذه الأزمة المتواصلة منذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة، وتركزت في الجوانب التالية:
- التباين السياسي والتناقض الأيديولوجي بين مكونات الحكومة، والمشكلة من أقصى اليمين ممثلًا بحزب “يمينا” برئاسة “نفتالي بينيت” رئيس الحكومة، و”يسرائيل بيتنا” بقيادة “أفيغدور ليبرمان” وزير المالية، ويمين الوسط من خلال حزب “يوجد مستقبل” برئاسة “يائير لابيد” وزير الخارجية، و”أمل جديد” بزعامة “غدعون ساعر” وزير القضاء، و”أزرق-أبيض” بقيادة “بيني غانتس” وزير الحرب، فضلًا عن اليسار الصهيوني المشكَّل من حزبي العمل وميرتس بزعامة “ميراف ميخائيلي” و”نيتسان هوروفيتس” على التوالي، وآخرهم القائمة العربية الموحدة برئاسة “منصور عباس”.
- لم يكن سهلًا على هذه الفسيفساء الحزبية والسياسية والأيديولوجية أن تعمر طويلًا، وتجتاز حقول الألغام التي واجهتها، رغم بذلها جهودًا مضنية لإبقاء هذا الائتلاف قائماً، وواقفاً على قدميه، ولعل أهم ما جمع كل هذه المتناقضات التي لم تخطئها العين هو القاسم المشترك المتمثل بإقصاء زعيم حزب الليكود “بنيامين نتنياهو”، الذي مثل كابوساً حقيقيًا، ولم يكن بالإمكان الإطاحة به من المشهد السياسي الإسرائيلي دون هذه التوليفة الجديدة. مع مرور الوقت، ومع تراجع حظوظ “نتنياهو” في الاستمرار بترؤس حزب الليكود في ظل بروز حالة من التنافس على خلافته، ومع الحديث المتواصل عن إبرامه صفقة قضائية مع النيابة العامة، بموجبها تُطوى صفحة ملفات الفساد المتورط فيها، مقابل اعتزال الحياة السياسية، وفي ضوء التسريبات التي تحدثت عن إمكانية استيعاب الليكود تحت أي زعامة جديدة في الحكومة القائمة، كل ذلك أفسح المجال أمام أعضائها اليمينيين للقيام بتحركات خلف الكواليس من أجل استمزاج مواقف الجانبين من هذا الاحتمال.
- في الوقت الذي ظهرت فيه الحكومة ذات توجهات يمينية: دينية وقومية، فقد لاقى ذلك قبول واستحسان ما أشرنا إليه أعلاه من أحزاب اليمين الراديكالي ويمين الوسط، دونًا عن باقي مكوناتها اليسارية والوسط والعرب، مما أثار تباينات أريد لها أن تبقى “حبيسة الصدور”، ومنها مثلا السبب الحقيقي لخلاف “عيديت سيلمان” مع وزير الصحة هوروفويتس حول موضوع يبدو تافهًا وشكليًا، لكنه كان كفيلًا بهز عرش الحكومة، وهو إدخال مأكولات تحتوي على الخميرة إلى المستشفيات في أيام عيد الفصح اليهودي، مع العلم أن “سيلمان يهودية متدينة، وهوروفيتس علماني “مثلي””!
- نشب خلاف آخر بين مكونات الحكومة على خلفية مبادرة وزير الحرب “غانتس” الشروع في إجراء اتصالات ولقاءات متواصلة مع السلطة الفلسطينية دون الحصول على موافقة رئيس الحكومة وباقي أعضاء الائتلاف، لكنه باعتباره الرجل الثالث فيها، واعتبار حزبه بيضة القبان لاستقرارها أو انهيارها، فإنه واصل مشروعه هذا الذي اقتصر على مباحثات أمنية واقتصادية، دون أي أفق سياسي، ولم يكن بمقدور “بينيت” سوى غض الطرف عنه، دون أن يمتلك سلطة منعه من ذلك، وإلا فسيجد نفسه خارج مقر رئاسة الحكومة، وهذا أثار عليه رفاقه في الحزب والمعسكر اليميني، الذين اعتبروا “غانتس” يطمح لأن يكون نسخة جديدة من “إسحاق رابين”، ويعبد الطريق نحو اتفاق أوسلو2 مع الفلسطينيين.
- صب “بينيت” مزيدًا من الزيت على نار غضب أعضاء “يمينا” وباقي مكونات الائتلاف اليمينية، حين وافق على مطالب الإدارة الأمريكية بتجميد بعض المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما اعتبروه تراجعًا من “بينيت” ذي الجذور اليمينية المتطرفة عن مبادئه وشعاراته التي طالما نادى بها، لكن رغبته في البقاء رئيسًا للحكومة ربما تفوقت على تلك المبادئ، ويشار إلى أن “بينيت” حين قام مؤخرا بجولة ميدانية في بعض مستوطنات الضفة الغربية، امتنع عن الاجتماع بقادة المستوطنين ممثلين بمجلس “يشع”؛ خشية الدخول معهم في جدال سياسي، لن يحقق منه سوى الانتقاص من شعبيته في معسكر اليمين، بل وأكثر من ذلك، فقد أخذ رفاق “بينيت” عليه ما تلفظ به خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، حين ذكر مفردة “الضفة الغربية” وليس “يهودا والسامرة”، مما اعتبرته أوساط يمينية إسرائيلية في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، سقطة لا تغتفر، لأنها قد لا تكون عفوية، بقدر ما قد تحمل تطلعات سياسية له؛ لإبداء مرونة في موضوع إعادة التموضع الإسرائيلي في الضفة، أو الانسحاب من بعض التجمعات الاستيطانية، كجزء من رزمة حل أمريكية متوقعة لموضوع الصراع مع الفلسطينيين.
- لم يكن بعيدًا الموضوع النووي الإيراني عن بوادر الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، وانشقاق عدد من أعضائها عنها، في ظل اتهامها بالخضوع للرغبة الأمريكية بتمرير الاتفاق النووي، وعدم الاعتراض عليه، إذ أجرى الإسرائيليون مقارنة أحرجت “بينيت” أمام رفاقه من اليمين، حين ظهر “مطأطئ الرأس” أمام “بايدن”، فيما بدا “نتنياهو” متحديًا لأوباما عام 2015، وفي قلب الكونغرس، رافضًا للاتفاق النووي السابق، ولذلك حملت بعض الأوساط الإسرائيلية، ومنها في داخل الحكومة، “بينيت” مسؤولية تعريض مصالح الاحتلال للخطر، بزعم أن إيران تمثل خطرًا وجوديًا عليه، لكنه لم يقم بالمطلوب منه للتصدي لهذا الخطر.
- شكلت الهجمات الفدائية الأخيرة في قلب فلسطين المحتلة “القشة التي قصمت” ظهر الحكومة الحالية، على اعتبار أنَّ العادة جرت بأنَّ أول مسمار في نعش أي حكومة إسرائيلية هو الإخفاق الأمني والفشل العسكري، ولذلك جاءت عمليات بئر السبع والخضيرة وتل أبيب؛ لتزيد من الضربات التي تتلقاها الحكومة الحالية، خاصة وأن العمليات لم تحصل “بعيدا” في الضفة الغربية أو على حدود غزة، بل حصلت في قلب الجبهة الداخلية، حيث تل أبيب وشوارعها المكتظة وطرقها المزدحمة، مما أعاد طرح الهتافات الإسرائيلية القديمة الجديدة التي تطرح عند كل استئناف للمقاومة الفلسطينية بإسقاط الحكومة؛ لأنها فاشلة في حفظ أمن الإسرائيليين.
- ارتباطا بالعامل أعلاه المتعلق بالهجمات الفلسطينية، فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة، إحدى مكونات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تجميد عضويتها في التحالف والكنيست بشكل مؤقت، بسبب الاستفزازات الإسرائيلية الدائرة في المسجد الأقصى، حيث تمتلك 4 مقاعد في الكنيست، رغم أن هذا القرار لن يؤثر على الفور على الحكومة، لأن الكنيست في عطلة حتى 5 أيار/مايو، ولكن في حال استمرار انسحاب القائمة العربية الموحدة، أو أحد نوابه، بعد انتهاء العطلة، فيمكن للكنيست في هذه الحالة إجراء تصويت بحجب الثقة، وبالتالي إعادة الإسرائيليين للانتخابات
- الواقع القائم
إن استمرار الوضع الحالي للحكومة الإسرائيلية لا يرجح أن يستمر طويلاً، في ظل افتقادها للأغلبية البرلمانية؛ مما يجعلها تعيش في حالة من الشلل الحقيقي، وقد يأخذ ذلك أبعاده في جملة من التطورات:
- عدم القدرة على سن أي قوانين أو تشريعات مهمة ولازمة لإدارة شؤون الدولة، لاسيما ونحن نقترب من إقرار أهم قانون وهو الموازنة العامة، وهنا قد تُشيَّعُ الحكومة رسمياً، لأن حكومة نتنياهو السابقة بقيت ثلاث سنوات دون موازنة مقرة من الكنيست، وإنما من خلال موازنات تشغيلية مؤقتة، لكن هذه الحكومة لن تكون قادرة على إعادة ذات السيناريو؛ لأنها بالأساس تفتقر للنصف زائد 1 من أعضاء الكنيست.
- اتساع رقعة “المتمردين” من داخل حزب يمينا خاصًة، وبعض أحزاب الائتلاف عمومًا، لاسيما أصحاب الآراء اليمينية الراديكالية، ممن ينتمون تقليديًا لليمين الصهيوني، ويرون أن جذورهم في حزب الليكود، لكنهم غادروه لمصالح شخصية آنية تتعلق بالحكومة والكنيست، وهنا يمكن استحضار ما كشف النقاب عنه من اتصالات سرية تجريها وزيرة الداخلية “آيليت شاكيد” الذراع اليمنى “لبينيت”، مع “نتنياهو” شخصيًا عبر وسطاء لإمكانية العودة إلى الليكود، ومنحها مقعدًا متقدمًا في قائمته الانتخابية القادمة، وهنا لن تكون محاولات الليكود تحديدًا بنشر أذرعه في كل مكان سرًا؛ وذلك لزيادة استقطابه لأعضاء الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها حزبي يمينا وأمل جديد.
- تزامنت الأزمة الحكومية الإسرائيلية مع هبة الأقصى واستفزاز المستوطنين، وظهور الحكومة في حالة تردد إزاء سلوكها المتوقع، بين السماح للمتطرفين اليهود بذبح القرابين، وما قد يعنيه ذلك من اندلاع انتفاضة عارمة، ونسخة جديدة من معركة سيف القدس، وهذه ستشكل النهاية الفعلية للحكومة، وبين منعهم كلياً، وظهور “بينيت” خاضعًا لتهديد الفلسطينيين؛ الأمر الذي سيجعل العامل الفلسطيني مهمًا ومحوريًا في تقرير مستقبل الحكومة الحالية، خاصة بعد أن هدد “مسعود غنايم” أحد أعضاء القائمة العربية الموحدة، بأنه سينسحب من الائتلاف الحكومي، إن وافق “بينيت” على مطالب المستوطنين في الأقصى.
- سيناريوهات وفرضيات
- لا تعيش الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أحسن أيامها، فهي تستشعر بصافرة بداية النهاية التي قد انطلقت فعلا، ولم يعد السؤال عن فرضية انهيار الحكومة أو صمودها، بقدر ما بات السؤال الحقيقي هو: متى ستسقط الحكومة، ويعلن عن تشييع جنازتها الفعلية؟
- أمام الحكومة سيناريوهات محدودة ومعدودة، وهي لا تتمتع بترف الخيارات في ضوء ضيق الخناق عليها يومًا بعد يوم، بسبب تداخل الفواعل المحلية الإسرائيلية، والخارجية الفلسطينية والدولية، مما يتطلب استدعاء هذه السيناريوهات والخيارات على قلتها، وترجيح أيها أكثر قربًا للتحقق، وهي كالآتي:
- استمرار الحكومة القائمة بدون أغلبية برلمانية فعلية عدة أشهر إلى الأمام، وممارسة مهام حكومة تسيير الأعمال، بانتظار حصول تطورات مفاجئة “تنتشلها” من هذه الورطة، وبجانب ذلك العمل على إجراء اتصالات حزبية مع قوى سياسية أخرى؛ لضمها إلى الائتلاف الحكومي، سواء مع “يهودات هاتوراه”، وهم المتدينون الغربيون الأشكناز، من خلال منحهم حقيبة المالية أو الداخلية؛ لدعم مدارسهم الدينية، وهنا سيضطر “بينيت” لإقناع “ليبرمان” العلماني باستيعابهم في الحكومة، أو بالذهاب إلى القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية التي أعلنت رفضها الانضمام لهذه الحكومة، وهذا السيناريو قائم، وفرصته متواضعة.
- انسحاب المزيد من أعضاء الائتلاف، خاصة من حزب يمينا أو أمل جديد أو القائمة العربية الموحدة، مما يعني انهيارها فعليًا، وبدء التحضير لانتخابات مبكرة، قد تكون الخامسة خلال ثلاثة أعوام، وهذا سيناريو سيكون المستفيد الأول منه حزب الليكود الذي شهد تصاعدًا في شعبيته مؤخرًا، وبات يحوز على 38 عضو كنيست فيما لو جرت الانتخابات حاليًا، مع أن لديه اليوم 28 مقعدَا فقط، مما يجعل الحكومة الحالية تنأى بنفسها عن هذا الخيار “الكارثي”، الذي قد يطوي صفحة رئيسها مرة واحدة وإلى الأبد، ولعل هذا السيناريو المرجح، رغم أنه قد يأخذ بعض الوقت.
- إعادة تشكيل الحكومة الحالية؛ بخروج بعض مكوناتها ودخول أخرى، وتحديدًا يدور الحديث عن الليكود، ولكن بدون “نتنياهو”، مما سيجعلها حكومة مستقرة جداً، بأغلبية برلمانية تقترب من 90 مقعدًا، مع وجود توافق لدى معظم أعضاء الائتلاف بهذا الخيار باستثناء العرب، وهو سيناريو قد يبدو مفضلًا عند عموم الإسرائيليين؛ لأنه يعفيهم من الدخول في دوامة انتخابات جديدة، هم في غنى عنها، في ظل أزمة مالية خانقة، وانشغال بملفات داخلية وخارجية أهم من لعبة الانتخابات “الممجوجة”، لكن هذا السيناريو يتطلب القفز عن صخرة صعبة اسمها “نتنياهو”، وهو ما ليس متاحًا حتى الآن.
- جرت العادة لدى العديد من الحكومات الإسرائيلية، أن تصدر أزماتها الداخلية إلى الخارج؛ لتحشيد الرأي العام الداخلي خلفها، كما حصل مع “شمعون بيريس” في 1996 في حرب عناقيد الغضب ضد لبنان، أو “إيهود أولمرت” في 2008-2009 في حرب الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة، ولذلك من المتوقع أن يذهب “بينيت” بعيدًا إلى إيجاد اصطفاف إسرائيلي خلفه من خلال استدعاء فزاعة الأمن، مستغلًا الهجمات الفلسطينية الأخيرة، أو احتمالية اندلاع حرب مع غزة، والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا سيناريو محتمل، لكنه مكلف، فضمان الانتصار في الحرب غير مضمون، والقيادة العسكرية لديه تشعر بأزمته الحزبية، وقد لا تجاريه في تعريض أمن الدولة للخطر؛ لاعتبارات شخصية وحزبية، لكنه يبقى احتمالًا قائمًا.
- الخاتمة
ما زالت أمامنا أيام “حبلى” بكثير من المفاجآت غير المتوقعة داخل الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية، فقد نشهد سيناريوهات وخيارات جديدة غير متوقعة، لكن القاسم المشترك بينها جميعا؛ أننا سنكون أمام مشهد إسرائيلي غير مستقر، واستعادة “قسرية” لحالة الهزات الأرضية التي شهدتها في السنوات الأخيرة؛ من خلال إجراء عدة انتخابات مبكرة في غضون سنوات قليلة، في مشهد أبعد ما يقال عنه إنه ديمقراطي أو سوي، بل هو توظيف وتجيير لمصالح الدولة، ولعب بمستقبلها، غير المضمون أساسًا، لحساب هذا الزعيم أو ذاك الحزب.
