بكر الجمل
وُلد بكر محمد الجمل في بلدة جباليا في قطاع غزة في الأول من شهر آذار/ مارس عام 1963، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء. درس المرحلة الأساسية في مدرسة الرافعي، والمرحلة الثانوية في مدرسة الفالوجة الثانوية، وحصل على الثانوية العامة من داخل سجون الاحتلال عام 1983، والتحق بالجامعة الإسلامية في غزة، ونال درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة/ فرع غزة عام 1999، ودرجة الدبلوم العالي في علم الاجتماع من جامعة الأقصى في غزة عام 2002. عمل إداريا في المؤسسات النقابية، وتدرج في المناصب الإدارية في نقابة العمال الفلسطينيين في غزة حتى وصل إلى عضو مجلس إدارة في نقابة الخدمات التعليمية، ثمّ أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية في اتحاد نقابات عمال فلسطين بين عامي (1996-2023).
انتمى الجمل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1980، ونشط في جبهة العمل الطلابي التقدمي الإطار الطلابي للجبهة الشعبية في الجامعة الإسلامية في غزة، وكان من قيادات الجبهة في سجون الاحتلال، وعضوا في قيادة منطقة شمال غزة بين عامي (1992-1995)، ثمّ مسؤولا لمنطقة جباليا النزلة بين عامي (2011-2014)، وعضوا في لجنة مركزية فرعية تابعة للجبهة في قطاع غزة بين عامي (1996-2016)، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أثناء مؤتمر الجبهة السابع عام 2013، وانتخب مجددا عضوا لنفس المنصب في مؤتمر الجبهة الثامن عام 2022.
نشط الجمل في القطاع المؤسساتي؛ فكان عضوا في لجنة رسم سياسات التعليم والتدريب المهني- فلسطين بين عامي (1998-2000)، وعضوا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بين عامي (2005-2018)، وعضوا في الجمعية العمومية لمؤسسة عايشة لحماية المرأة والطفل منذ عام 2009. شارك في عدد من المؤتمرات ضمن وفد الجبهة الشعبية ونقابة العمال، مثل مؤتمر في إسطنبول عام 2006، ومؤتمر في الجزائر لحزب العمال الجزائري عام 2011، كما شارك في عدد من ورش العمل في الأردن، وإسبانيا، الدنمارك. وشارك أيضا في مناقشة القوانين والدساتير التي تنظم حياة المجتمع منذ تأسيس المجلس التشريعي عام 1996، وكان من المساهمين في صياغة قانون العمل الفلسطيني والذي أُنجز في عام 2000، وقانون الضمان الاجتماعي.
يرى الجمل أن اتفاق أوسلو جاء تتويجا لمجموعة من التنازلات الفلسطينية والتفافا على مطلب الدولة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهو بمثابة وباء على الشعب الفلسطيني، وذو طبيعة أمنية، ووُجد ليخفف العبء عن العدو تجاه الأراضي التي احتلها، ويعتقد أن العلاقات الوطنية تمر في أسوء مرحلة تاريخية، فهي علاقات غير سليمة، وأضعفت إمكانية مواجهة الاحتلال، وبناء واقع اقتصادي واجتماعي سياسي فلسطيني يكون عمادا للتحرير، فقطاع غزة مشتت، والضفة باتت مستباحة بالاستيطان، فيما المطلوب تجميع كل الإمكانيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. ويرى أن حل التحرير الوحيد هو كامل فلسطين التاريخية، فلا وجود لأي جنس آخر أو هوية أخرى إلا لأصحابها الحقيقيين وهم الشعب الفلسطيني، وبأنّ جميع المقترحات الأخرى لعملية التحرير قد جُربت وأثبتت فشلها، ويؤكد على أنّ رجوع اللاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها مع تعويضهم هو الحل الوحيد، وسيبقى النضال الفلسطيني مستمرا حتى حل قضية اللاجئين.
يؤكد على أن المقاومة تتضمن عددا من الأشكال منها النضال السياسي والدبلوماسي والكفاح المسلح والنضال المجتمعي الشعبي، ويجب أن تتناغم جميع هذه الأشكال مع بعضها حسب الظروف الموجودة، ويرى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الشراكة في السلطة والمنظمة، ومع ذلك يمكن الوصول إلى شراكة حقيقية على أساس إعادة بناء المؤسسة السياسية الفلسطينية خاصة منظمة التحرير باعتبارها مرجعا رئيسا وأساسيا لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وينادي بضرورة تطوير العمل النقابي المؤسسي، خصوصا وأنَّه يخدم الأهداف العليا للشعب الفلسطيني. ويعبر عن تفاؤله بمستقبل القضية الفلسطينية، خصوصا وأن الشعب الفلسطيني لديه إمكانيات إذا أُتيح له العمل عليها فسوف يتقدم ويتطور وينتصر، فهو شعب كفؤ على مر التاريخ، ولديه الإرادة والعزيمة على تحقيق النصر على العدو.
يرى الجمل أن الحالة العربية بعد الربيع العربي حالة مشتتة وضعيفة وتستجدي الكيان الصهيوني في سبيل بقاء الأنظمة الرسمية من خلال موجات التطبيع، وهذا كله على حساب القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية، ويعتقد أن الفلسطينيون مساهمون بشكل ما في إطلاق العنان للأنظمة العربية في موضوع التطبيع، خصوصا بسبب عدم الوحدة، في المقابل ما زالت الشعوب العربية حية وترفض التطبيع، وترفض العلاقة مع الاحتلال، ولا زالت متمسكة بقضية فلسطين، وسيأتي اليوم الذي ستشارك في عملية التحرير، وإعادة البلاد لأصحابها الحقيقيين.
عانى الجمل في حياته؛ حيث اعتقله الاحتلال بين عامي (1981-1983)، ومنعه من السفر لإكمال تعليمه، وأعاق دراسته في الجامعات الفلسطينية بسبب اعتقاله بين عامي (1984-1988)، واعتقاله مرة أخرى عام 1989 المدة عام، ثمَّ اعتقاله أواخر عام 1991، كما فرض الاحتلال عليه الإقامة الجبرية، وتعرض منزله إلى قصف جزئي أثناء حرب الفرقان عام 2008، وأصيبت أمه وابنته، وظل ممنوعا من السفر عبر معبر بيت حانون.
