بسام الصالحي
ولد بسام الصالحي في السادس عشر من كانون الثاني / يناير عام 1960، في مخيم الأمعري قضاء مدينة البيرة في الضفة الغربية لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى مدينة اللد في الداخل المحتل عام 1948، وهو متزوج وله 4 بنات وولد. درس في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت عام 1983، والماجستير في الدراسات الدولية من نفس الجامعة عام 2000.
تأثر الصالحي إبان شبابه المبكر بالجو الوطني العام وصعود الحركة الوطنية في الأرض المحتلة، فانتمى للحزب الشيوعي الفلسطيني ونشط في صفوفه إبان دراسته في جامعة بيرزيت، حيث كان رئيسًا لمجلس الطلبة خلال الفترة (1979-1981)، وممثلا للحركة الطلابية في لجنة التوجيه الوطني أواخر سبعينيات القرن الماضي. في عام 1982 انتخب لعضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني، كما شغل عضوية القيادة الوطنية الموحدة إبان الانتفاضة الأولى، وهي قيادة سرية تابعة لفصائل منظمة التحرير. شغل أثناء الانتفاضة الثانية عضوية قيادة القوى الوطنية والإسلامية، وانتخب أمينَا عامًا لحزب الشعب عام 2003، وكان مرشحًا لحزب الشعب في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005. كما نشط في مخاطبة الرأي العام العالمي والمؤسسات الأهلية الدولية لدعم القضية الفلسطينية. وفاز بعضوية المجلس التشريعي عن قائمة «بديل» في الانتخابات التشريعية عام 2006، وأصبح عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وعضوًا في المجلس المركزي، وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية فيها. كما شارك في حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 وزيرا للثقافة، وشغل عضوية الوفد الفلسطيني لتحقيق التهدئة بعد العدوان على قطاع غزة عام 2014.
يرى الصالحي بأن الفلسطينيين الآن خسروا قوتهم كحركة تحرر وطني، وأصبحوا بعد أوسلو يحاكون نمط الأنظمة العربية، فاتفاق أوسلو بدَّل أولويات الفلسطينيين، وأصبحت الطبقة السياسية الفلسطينية ترى في القوى الغربية حلفاء أساسيين، وأصبح المهم العودة للمفاوضات بدلًا من التركيز على إنهاء الاحتلال، و يؤمن الصالحي بالتسوية السياسية رغم ملاحظاته على اتفاق أوسلو، والآليات المتبعة في التعاطي مع الاحتلال من قبل القيادة الفلسطينية، بما فيها غياب المرجعية عن عملية التفاوض السياسي، إلا أنه يعتبر السلطة الفلسطينية مدخلًا يمكن البناء عليه لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، التي أقرتها الشرعية الدولية على حدود عام 1967، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرار 194، ويرى الصالحي بأن الانقسام أضر بالشعب الفلسطيني، محملا حركة حماس مسؤولية ما جرى عام 2007، داعيا إلى ضرورة إنهاء الانقسام من خلال حوار فلسطيني شامل، وتدخل شعبي لحماية الاتفاقات الموقعة وإلزام الجميع لتنفيذها، ويرى ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بمنظمة التحرير؛ باعتبارها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للفلسطينيين، وتطبيق ما اتفق عليه سابقًا من انضمام جميع الفصائل الفلسطينية للمنظمة بما فيها حماس والجهاد.
عاني الصالحي من الاحتلال؛ إذ تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال وفُرضت عليه الإقامة الجبرية أواخر سبعينيات القرن الماضي، واعتقلته سلطات الاحتلال عام 1990 حتى عام 1993.
