النفقــات العامـة للسلـطة الـوطنية الفـلسطينيـة (1996 – 2020)
د. باسم أبو داود
مقدمة:
يسلط هذا التقرير الضوء على الإنفاق العام للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. في هذا التقرير، أجري تحليل السلاسل الزمنية من العام 1996 حتى العام 2020 إضافة إلى التطور الكمي لإجمالي النفقات العامة الفعلية على أساس سنوي خلال السنوات (1996-2020) والتطور الكمي لكل بند من بنود النفقات العامة خلال السنوات المذكورة والتي تشتمل على الرواتب والأجور، والمساهمة الاجتماعية، واستخدام السلع والخدمات، ونفقات تحويلية، ونفقات رأسمالية، وصافي الإقراض، ومراجعة وتحليل النفقات الجارية وتحليل النفقات الرأسمالية، ومراجعة لجودة وأداء أنظمة الإدارة المالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة للسنوات المالية 1996 – 2020. تكمن أهمية هذا التقرير في دراسة الإنفاق العام للسلطة الوطنية الفلسطينية والمساءلة المالية القياسية في ظل غياب السلطة التشريعية.
تنويه هام:
بداية يجدر التنويه أننا لسنا أمام قانون للموازنة العامة بالمعنى القانوني والاقتصادي للمصطلح، فما رشح من بيانات وأرقام ومعلومات، هو فقط بيانات رئيسة لبنود الموازنة العامة وبشكل مجمل غير تفصيلي، ولم يتم نشر الموازنة مع قانونها وتفصيلاتها للمواطنين، وما يتوفر هو القرار بقانون وبعض الجداول المالية. كما أن البيانات المتوفرة لا تشمل نصوصا تفصيلية تبين الإطار العام الذي سيتم تنفيذ الموازنة على أساسه، وغير ذلك من النواقص. ورغم ذلك فإن هذه الورقة تتعامل مع ما تم تقديمه، باعتباره قانونا للموازنة العامة حتى عام 2020، وسيتم التحليل بناء على ذلك. إن البيانات التي تم الحصول عليها كانت من الوثائق التي نشرت عبر موقع وزارة المالية مع العلم أنه تم سحب الكثير من التقارير وعدم الإفصاح عنها على موقع الوزارة الرسمي بالإضافة إلى البيانات التي تم نشرها عن طريق جهاز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، كذلك فإن التحليل يعتمد على مقارنة بنود الموازنة العامة المقدمة من العام 1996 حتى العام 2020، وتحديد الانحرافات والفروقات، إضافة إلى مقارنة بنود الموازنة العامة الفعلية المتحققة.
للإطلاع على كامل التقرير :
