المقاومة الشعبية في الضفة الغربية.. محددات النموذج وشروط الراهن
ساري عرابي وعرفات الحاج
مدخل:
عاد الحديث عن المقاومة الشعبيّة وآفاقها مجدّدًا، بعد لقاءات حركتي حماس وفتح، والتي أُعلن عنها في مؤتمر صحفيّ بين القياديين في الحركتين صالح العاروري وجبريل الرجوب، وقد تضمّن المؤتمر الإشارة إلى المقاومة الشعبيّة لمواجهة مشاريع الضمّ. إلا أنّ الفترة التي فصلت بين هذا المؤتمر في تموز/ يوليو 2020، وبين الاتفاق الأخير في ٣ كانون ثاني/ يناير 2021، حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لم تشهد أي فعل ظاهر للمقاومة الشعبيّة، سوى إصدار بيان باسم القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في أيلول/ سبتمبر، بيد أنّه لم يُتبع ببيانات أخرى، ولا بفعاليات جادّة، سوى بعض الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها البيان.
تبحث هذه الورقة في المقاومة الشعبيّة في الضفّة الغربية، من حيث الظروف الموضوعية التي تحفّ ممكنات الفعل النضالي في الضفّة الغربية، بما في ذلك الموقف الراهن للسلطة الفلسطينية، من إطلاق مقاومة شعبيّة مؤثّرة وفاعلة.
استعصاء الشرط السياسي:
أتت مقررات الإجماع الوطني، ومنها بيان “القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية” في سبتمبر الماضي، كما لو كانت تخاطب قواعد جماهيرية معبئة للمواجهة، ومنظمة في هياكل وبنى تنظيمية جاهزة، ذلك بما يتجاوز وقائع أساسية، وعوامل لعبت دورها في تقويض بنى وإمكانات أي فعل جماهيري خلال السنوات الماضية.
فرغم أنّ المقاومة الشعبية باتت بندًا ثابتًا في التفاهمات الفصائلية، والرؤى السياسية المشتركة بينها في السنوات الأخيرة، ورغم تبنيها من قبل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، إلا أن السلوك الفعلي لمؤسسات السلطة، لم يقدم مؤشرات على أن هذا الأمر يتجاوز التبني الشكلي، ولم تتبع البيان الأخير إجراءاتٌ فعلية تشير إلى تبني الفعل الوطني كأولوية في الخطابات والممارسات، ودعم الأنوية والبنى التي قد تحمل هذا الفعل، أو تغيير في بيئة الفعل النضالي الجماهيري ومنطلقات العمل السياسي. وعلى النقيض من ذلك، جاء إعلان قيادة السلطة المتكرر، عن الالتزام بخطّ التسوية والاتفاقات الموقعة، ليضعف حافزية التحرك لدى الجماهير الفلسطينية، ويولّد شكوكًا كبيرة لديها حول الاستثمار السياسي لأي تضحيات يطلب منهم تقديمها.
في ظل هذا المشهد، مرت سنوات من ممارسة سياسات تحييد الجماهير، ومحاولة تغيير أولوياتها، وإغراقها في الاستهلاك المتناقض مع واجبها التحرّري، وربط معيشتها برأس المال المتحالف مع مشروع السلطة، وذلك في إطار جملة من السياسات الاقتصادية والأمنية والثقافية المتضافرة، لتحييد الفعل الشعبي، وإخضاع الحقل السياسي والوطني لمتطلبات بقاء السلطة، واستثمرت في الانقسام كمبرر للقمع والانقضاض على البنى الفصائلية، والإسهام في تفكيكها، وتقييد عمل المؤسسات، والتضييق على الحريات العامة والآراء المعارضة.
رغم ذلك، انتزعت الجماهير الفلسطينية مساحات لفعلها في العديد من المحطات، وطورت نماذج احتجاجية مختلفة ضد سياسات تحييدها، وأظهرت وجود أرضية للمقاومة الشعبية، وأبرز مكوناتها الإرادة الشعبية التي أظهرها الانخراط الجماهيري في هبة 2015، ونموذج التضامن مع غزة في حرب 2014، وبروز كوادر محلية على قدر من التنظيم البسيط، يستندون إلى بيئة الفصائل والمحيط، والحركات الطلابية. واعتادت التشكيلات النضالية على إنتاج علاقاتها مع البيئات والشرائح التي شكلت عناوين للاشتباك مع الاحتلال، وتوسيع مساحة التفاعل الوطني.
أسئلة النموذج والأدوات:
لعل فهم الممكنات الحالية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، يرتبط أكثر بالنظر في تلك النماذج التي أفرزها الفلسطينيون، في ظل الظروف المعادية للمقاومة، وليس المواتية لها، وأيضا فهم الجدل حول مفهوم المقاومة الشعبية، ووظيفتها سياسيا.
تجنح تيارات فلسطينية لتعريف المقاومة الشعبية، باعتبارها تلك الاحتجاجات السلمية ضد الاحتلال، وهو مفهوم ينبذ ممارسة العنف ضد الاحتلال، حتى بأدنى درجاته، ويراه مضرا بالموقف الفلسطيني، وهو النموذج الذي قدمته السلطة ونخبها، من خلال مجموعة من الهيئات الرسمية، أبرزها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. بينما نظرت شرائح أخرى للمقاومة الشعبية، بالإشارة إلى نموذج الانتفاضة الأولى، بوصفها حالة شعبية عامّة، تمكنت من تأطير شرائح شعبية واسعة، أفقيًّا وعموديًّا[1]، وركزت على إعطائها مفهومًا يشمل القطاعات كافة، ولا يستثني أيًا من أدوات النضال.
النموذج “السلمي”، كان الأسبق للظهور مع تراجع الزخم العسكري لانتفاضة الأقصى، في سياق مواجهة بناء جدار الفصل الإسرائيلي، على شاكلة بؤر محلية[2]، استندت لدعم من المتضامنين الدوليين، واستخدام أدوات حقوقية وقانونية، مثل رفع الدعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية. ورغم ذلك، معظم الأنوية والحراكات النشطة خلال السنوات التالية للانقسام، انحازت لمفهوم واسع للمقاومة الشعبية، حيث برز معظمها كاحتجاج على ما اعتبرته محاولة لتحييد الفلسطينيين، واحتجت ضد التنسيق الأمني ومفاوضات التسوية، ودور التمويل الغربي في تعطيل المقاومة، ونظرت لشعار “المقاومة السلمية” كجزء من هذا السياق.
سعت المحاولات الاحتجاجية، التغلب على غياب العنوان السياسي للتحرك في بيئة الضفة الغربية، وذلك بالتفاعل مع عناوين الاشتباك الفلسطيني مع الاحتلال، كان من أبرزها فعاليات الاحتجاج على زيارة شاؤول موفاز، نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، لمقر المقاطعة عام 2012، وفعاليات التضامن مع إضرابات الأسرى، والاحتجاج على العدوان الصهيوني المتكرر على غزة. ثم تطورت لاحقا لنماذج أكثر تعقيدا، واتجهت نحو ارتباط بعناوين محلية في الضفة الغربية، والاحتكاك المباشر مع الاحتلال فيها. وقد ساهمت ملاحقة السلطة لهذه الحراكات، في دفع مركز ثقل التحركات الفلسطينية، تدريجيا، نحو المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، على غرار القدس، التي كانت مركزا لهبة عام 2015.
يمكن النظر لفعاليات إسناد إضرابات الأسرى الجماعية والفردية عام 2011، كمدخل لقراءة “النموذج التنظيمي” لحراكات المقاومة الشعبية الأولى في مرحلة ما بعد الانقسام، إذ تعكس هذه البنى قدرة جيل جديد من الفلسطينيين، على تنظيم ذاتهم في نوع من البنى الحراكية العلنية، والاستفادة من تنوع تجاربهم الخاصة، واحتكاكهم مع تجربة الربيع العربي، ونقاط انتشارهم بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، وحتى الشتات الفلسطيني، وذلك في ابتكار وتنفيذ أنشطة احتجاجية، تمزج بين تجارب انتفاضة 1987، وبين نماذج الاحتجاج المدني والمناصرة الحقوقية، إذ امتدت الأنشطة من الشكل التقليدي للمظاهرات الفلسطينية، إلى التوجه نحو معتقل عوفر وبعض نقاط التماس الأخرى. إضافة إلى بعض نماذج أشكال الاحتجاج الشعبي المستوحاة من انتفاضة عام 1987، طالت مرافق للاحتلال على الطرق الالتفافية وأسيجة المستوطنات، وأنشطة رمزية أبرزها تعليق الأعلام الفلسطينية على هذه الطرق، وفي مراكز المدن في الضفة الغربية المحتلة. تكرر قيام النشطاء بإغلاق مقر الصليب الأحمر في رام الله، احتجاجا على تقاعسه، وليس انتهاء بتثبيت خيام للاحتجاج بالإضراب عن الطعام في عدد من مدن الداخل المحتل، أبرزها حيفا، وإطلاق أسماء فلسطينية تتعلق بالحركة الأسيرة على بعض ساحاتها وشوارعها.
قامت فعاليات إسناد إضرابات الأسرى الجماعية والفردية التي نُظمت عام 2011 على تشغيل طاقات أفراد ومجموعات نشطة في سياقات وجغرافيات مختلفة، والتنسيق بينها. فبينما تطوع محامون ونشطاء من الداخل المحتل، للوصول إلى داخل سجون الاحتلال، والمستشفيات التي احتجز فيها الأسرى، وتمكن آخرون من تنظيم حملات ضغط ومناصرة عالمية، طالت بعض سفارات الاحتلال، نجح النشطاء في الضفة في جذب اهتمام ومشاركة الحركة الطلابية، والاستفادة من قدرتها على الحشد في الفعاليات الميدانية.
اتخذت السمات الملازمة لهذه الهبّات، وما تلاها في عامي 2014 و 2015، شكل بؤر محلية لم تربطها بنية قيادية، رغم سعة انتشارها، وارتباطها بإشارات إشعال ظرفية، واستنادها لروافع مختلفة عن البنى التنظيمية التقليدية، فهبة 2015 مثلا، أنتجت نموذج المواجهات الشعبية الليلية ضد قوات الاحتلال في الأحياء المقدسية، شاركت فيها عناصر من مختلف الفصائل ومن خارجها. وأثبتت هبة 2015 قدرة على استحداث آليات تنظيمية مختلفة عن البنى الفصائلية بشكلها التقليدي، فاتخذت طابع تمرد الأحياء في القدس، مقابل صيغة من الحشد المجتمعي العشائري في الخليل، حول قضية احتجاز الاحتلال لجثامين عدد من الشهيدات.
لكن أبرز النجاحات على مستوى المقاومة الشعبية، ارتبط بالحراك المقدسي فيما يتعلق بحماية المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال، والذي أظهر قدرة على الحشد الجماهيري، والصمود، وتحقيق أهداف موضعية معقولة، وإنفاذ الأهداف والعناوين التي حملها، مما يعكس دور الشعار والأهداف في الحشد، وبناء الحراك الفاعل، على غرار “هبة البوابات”، وقضية مصلى باب الرحمة، وباب الأسباط. وقد عكست الحراكات المقدسية المتتالية، قدرة عالية للمجتمع، بعيدا عن هيمنة السلطة على إنتاج وتطوير نماذج وبدائل متعددة للفعل الاحتجاجي، تضمن انخراط معظم شرائح المجتمع، في درجات متفاوتة من طيف المقاومة الشعبية، بل وتحويل المواجهة مع الاحتلال، والدفاع عن المسجد الأقصى، إلى طقوس حياتية يومية.
آفاق/ مستقبل المقاومة الشعبية بين خصوصية الضفّة والشرط الفلسطيني العام
يمكن فهم دور المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بعد الانقسام الفلسطيني كبؤر متقطعة الصلة، وتتحرك غالبا كرد فعل على إجراءات احتلالية محددة، مدركة غياب الناظم السياسي العام، الذي يربط هذه الحراكات، ويضعها تحت مظلة برنامج سياسي ونضالي. ورغم إدراك التجارب الحراكية والأنوية المحلية، عدم قدرتها على تقديم برنامج سياسي لعموم الفلسطينيين، فإنها تنتج برامجها المحلية بكفاءة معقولة، وتظهر قدرا كبيرا من الانسجام مع المزاج الشعبي العام في فلسطين، وتتبنى قضايا ذات طبيعة محلية، وتمثل نقاط إجماع لدى الأغلبية الوطنية، فيما يتعلق بضرورة العمل لأجلها.
لذلك يبدو من الضروري أن ينطلق أي جهد لتطوير المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، بدْءًا من النظر في التجارب السابقة للمقاومة الشعبية، والاستفادة من الروافع التي تنهض بها، كنقطة انطلاق لبناء الأدوات وتطويرها. فواحدة من الوظائف الأساسية لأي هبة، أو حراك جماهيري، هو إنتاج بنى تنظيمية جديدة، وأكثر تطورا من تلك البنى والروافع المحلية والمجتمعية، التي أطلقتها في البداية.
الأطروحات التي تضع استعادة البنى التنظيمية التقليدية، كشرط لإطلاق المقاومة الشعبية، قد تبدو بحاجة لإعادة نقاش، لأنه ليس فقط الروافع التنظيمة هي التي تنتج فعل المقاومة الشعبية. فما أنتج البنى التنظيمية الفصائلية، واللجان الشعبية في الانتفاضة الأولى، هو سياق الانتفاضة الذي طور هذه البنى، بعد أن انطلقت استنادا لبنى وروافع أكثر بساطة، كالحركة الطلابية، والاتحادات النسوية، والأطر النقابية، ومؤسسات العمل الأهلي، والمساجد، والبنى الاجتماعية التقليدية.
وظيفة المقاومة الشعبية ليس فقط خدمة البرنامج السياسي، بل إعادة إنتاج البرنامج السياسي وتوازناته. وهذا يتطلب من المجموعات الحراكية، وبؤر المقاومة الشعبية، والمعنيين بها، إيجاد آليات أكثر فعالية لصياغة الارتباط بين نضالاتهم، وتطوير قدرات تنظيمية وسياسية جديدة، بما فيها القدرة على طرح مطالب سياسية عامة، ورؤى تتعلق بمستقبل السياسة الفلسطينية وأهدافها. تحتاج هذه الممارسة السياسية إلى البحث في إمكانيات التكامل، بين التحركات الشعبية والقوى والفصائل، التي تعلن تبنيها للمقاومة الشعبية، كأحد الأدوات الرئيسة للفعل الفلسطيني.
إن المقاومة الشعبية، إلى جانب كونها فعلا سياسيا موجها ضد الاحتلال، فهي سعي لاستعادة الدور السياسي للمجتمع، كبديل عن نموذج مركزية السلطة، والتفرد في القرار السياسي، وإعادة الحيوية لتلك الشبكة الواسعة من البنى الاجتماعية، التي لعبت أدوارا سابقة في مواجهة الاحتلال، أو احتضان المقاومة بأشكالها كافة. فمهمة صناعة الأدوار الملائمة للأجسام الاجتماعية، حتى أكثرها تقليدية، وأقلها تسيسًا، تقع في صميم المهمة التنظيمية لأي حراك ثوري ناجح.
ومن جانب آخر، هناك مهمة لا تقل حيوية، تتعلق بتوفير أدوات رادعة للتغول الاحتلالي في قمع التحركات الشعبية، تشمل ضرورة تفعيل دور الأجسام الفلسطينية خارج فلسطين، واستنفارها لدعم جهود حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا الجانب.
خلاصة:
هناك مدخل رئيس في فهم الصلة بين ما هو قائم على مستوى المقاومة الشعبية، وبين ما هو مأمول، يكمن في تحديد تلك المهمات القادرة على جعل المقاومة الشعبية، مصلحة مباشرة لكل فلسطيني، وأداة لردع الضغط الاحتلالي الواقع على بيئته المباشرة، أي تحويل هذا الاحتكاك الفردي لكل فلسطيني مع الاحتلال، إلى فعل جماعي منظم، وجزء من فعاليات وبرامج محلية، ينظمها ويربط بينها برنامج وطني سياسي عام، وتوظيف البنى والمؤسسات القائمة، أيًا كان سقف فعلها وموقفها، في خلق مزيد من الزخم الجماهيري، والإسهام بالنهوض بمهمات احتضان الفعل الشعبي، والدفاع عنه.
وقد يكون من العسير تخيل ربط العشيرة ونقمتها على الوضع القائم، ومصالح المزارعين المهددة أراضيهم بالمصادرة، بالحركة الطلابية، أو الحراكات الحقوقية، والاتحادات والنقابات، لكن هذا هو صميم المهمة السياسية، التي يجب أن تنهض بها الفصائل والقوى، التي تختزن الطاقات والتجارب التنظيمية، وهي مهمة لا تقع على عاتق كوادرها في الضفة الغربية، المحاصرين بالاعتقالات والملاحقة الأمنية، بل هي أولوية مركزية تستطيع توظيف وضخ الطاقات فيها داخل فلسطين المحتلة وخارجها.
الرهان على النهوض الجماهيري يتطلب تحديد الشرائح التي لها مصلحة في وجود المقاومة الشعبية، والعمل معها، وتثبيت قدرة المقاومة الشعبية على خدمتها. فمن يحفظ له الاحتجاج أرضه، ويزيح عنها أمر المصادرة، أو تسانده فعالياتها في جني محصوله، وردع تهديدات المستوطنين له، سيكون بالتأكيد معنيًا بها، وسيتجه أكثر للانخراط في صفوفها، أو على الأقل تأييدها، وتوفير حاضنة اجتماعية أوسع لها. وكذلك تحديد تلك الشرائح التي تهدد المقاومة الشعبية والمواجهة مع الاحتلال مصالحها، والعمل على تبديد مخاوفها، وعزل تأثيرها السلبي تدريجيا.
[1]. لينا طبر، وعلاء العزة، المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت الاحتلال: قراءة نقدية تحليلية، (بيروت/ رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2014)، ص22.
[2]. مروان درويش وأندرو ريغني، الاحتجاج الشعبي في فلسطين: المستقبل المجهول للمقاومة غير المسلحة، بيروت/ رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2014)، ص94 – 95
