ياسر مناع [1]

المقدمة:

تنوعت سياسة الحكومات “الإسرائيلية” المتوالية تجاه الفلسطينيين في “إسرائيل”، منذ إقامتها على أنقاض الشعب الأصلي، إذ كانت تنتقل من هيئة إلى أخرى بناءً للمتغيرات على الأرض، بدايةً بالحكم العسكري والعنف المباشر، وليس انتهاءً بمحاولات الاحتواء والتطويع والأسرلة، ويعدُّ الإقصاء والتهميش والتمييز هو المشترك بين كل هذه المراحل؛ كون المؤسسة “الإسرائيلية” غير راغبة في الاندماج الكامل والحقيقي مع الفلسطينيين بأروقة الدولة في ظل عدم قدرتها على استبعادهم تمامًا.

لم يتوقف العمل السياسي الفلسطيني على الرغم من تلك السياسات التي انتهجها الاحتلال، كما أنه لم يسلم من القمع والتضييق، سواءً على صعيد الأحزاب أو على صعيد الشخصيات السياسية، مما جعل عدم مشاركة أي حزب أو تنظيم فلسطيني داخل “إسرائيل” في أي حكومة نوعًا من العقد والتوافق السياسي، باستثناء قوائم الظل المرتبطة بالأحزاب “الإسرائيلية”، وهي ظاهرة انتشرت خلال سنوات ما بعد النكبة، واستمرّت خلال سنوات الحكم العسكري، إلى أن انتهت بشكل نهائي مطلع عام1981  بعد أن حوربت عربيًا، ليس فقط كونها فُرضت بالقوة على الأقلية العربية، وإنما لأنها لا تُعبّر عن طموحاتهم وتطلّعاتهم السياسية انطلاقاً من كونهم أقلية أصلانية في بلادها أيضاً [2]، إلا أن القائمة الموحدة التابعة للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي برئاسة منصور عباس، خرجت مؤخرًا عن حالة التوافق هذه، حينما انضمت إلى الائتلاف الحكومي الـ 36 برئاسة “نفتالي بينيت” زعيم حزب يمينا اليميني القومي.

تتألف هذه الورقة من تسعة محاور مختصرة؛ إذ تناول المحور الأول التيارات السياسية الفلسطينية في “إسرائيل”، ثم المواقف الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات “الإسرائيلية”، فأشكال المشاركة الفلسطينية في انتخابات الكنيست، ثم التوزيع الجغرافي للفلسطينيين في “إسرائيل”، يليه نسبة المشاركة العربية تاريخيًا، والأحزاب العربية المشاركة في السباق الانتخابي 2021، فَمحور بين الوسم بالأسرلة ومنهج المشاركة، ثم أهم ما حققته القائمة الموحدة من المشاركة الائتلاف من وجهة نظرها، أمّا المحور التاسع والأخير؛ فيحتوي على الخلاصة وجملة من الاستنتاجات.

المحور الأول: التيارات السياسية الفلسطينية في “إسرائيل”:

يتوزع الفلسطينيون في “إسرائيل” على أربع تيارات رئيسية أيديولوجية، على الرغم من التشابه بين شعارات الأحزاب العربية، إلا أنه يرتكز كل واحد منها على منظومة خاصة من القيم والمواقف والأشكال التنظيمية، وهذه التيارات: التيار العربي “الإسرائيلي”، وينظر هذا التيار إلى الفلسطينيين في “إسرائيل” كأقلية، ويتبنى فكرة الاندماج في النظام القائم، كما يعترف بالمركب “الإسرائيلي” في الهوية الفلسطينيةـ، فيما لا يقدم موقفًا واضحًا إزاء الاعتراف بالعرب كأقلية قومية^[3].

ثم التيار الشيوعي اليهودي – العربي، حيث يستقي هذا التيار -الذي تعود جذوره إلى ما قبل قيام دولة “إسرائيل”- أفكاره من الشيوعية \الماركسية[4]، ويسعى إلى تنظيم صفوفه على قاعدة ثنائية القومية، داعمًا إدخال تغييرات جوهرية على طابع الدولة، مما يعمل على تحويلها إلى دولة علمانية – ديموقراطية^[5]، لكن مفهومه للمواطنة يتوقف عند الحصول على الحقوق بشكل متساوٍ دون التطرق إلى اقتسام المصلحة العامة[6] .

أمّا التيار القومي الوطني؛ فيستمد مبادئه الأيديولوجية من مبادئ الحركة القومية العربية، لكنه لا يمانع التنظيم تكتيكيًا على أساس يهودي – عربي مشترك، في المقابل لا يقبل النظام القائم وينتقل من عدم الاعتراف بالدولة، إلى الاعتراف المرتبط بتحقيق الحكم الذاتي للعرب في “إسرائيل” كأساس لنظام ثنائي القومية، ويعتبر التجمع الوطني الديموقراطي مثالًا لهذا التيار^[7].

وأخيرًا، التيار الإسلامي، ويشارك التيار الإسلامي الذي يرتكز على قيم ومبادئ الدين الإسلامي، في انتخابات المجالس المحلية منذ الثمانينيات[8]، كما يأخذ بعين الاعتبار الواقع داخل الدولة، فيما يشدد على المركب الديني في هوية الفلسطينيين في “إسرائيل”^[9].

لم تخلُ فترة الحكم العسكري من محاولات إقامة أحزاب عربية مستقلة لا تشارك في الانتخابات، على الرغم من الضوابط التي فرضتها المؤسسة “الإسرائيلية”، لكن هذه المحاولات التي اتخذت شكل المبادرات الشخصية قد باءت بالفشل^[10]، كما تنشط حاليًا في الوسط العربي أحزاب وحركات صغيرة نسبيًا، أكبرها حركة أبناء البلد، وهي حركة ماركسية ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي، ثم شاركت في تأسيس التجمع الوطني[11].

 

المحور الثاني: أنماط المشاركة الفلسطينية في الانتخابات “الإسرائيلية”:

ينقسم الفلسطينيون فيما يتعلق بالمشاركة في انتخابات الكنيست إلى أربعة أنماط، لا زالت حتى يومنا هذا، يعتقد أصحاب النمط الأول بأن هنالك حاجة إلى المشاركة في العملية السياسية برمتها، لاسيما المشاركة في انتخابات الكنيست، ويرى ضرورة استثماره كونه منصة مواجهة للسياسات “الإسرائيلية” العنصرية تجاه الفلسطينيين، والدفاع من خلالها عن حقوقهم ومصالحهم اليومية^[12].

بينما ينظر أتباع النمط الثاني إلى أن المشاركة في العملية السياسية لا معنى لها، لاستحالة تكامل الأيديولوجية والممارسات الوطنية مع المثل الصهيونية؛ لأن “إسرائيل” تصرُّ على طابعها اليهودي؛ وبالتالي، فإن العرب يشكلون هوية مختلفة تمامًا، مما يعني أن المقاطعة هي القرار الأمثل، وتحظى هذه المقاطعة بتأييد أساسي من الحركة الإسلامية الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح و حركة أبناء البلد، حيث يعتقدان أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لا تفي بتطلعات الجماهير العربية الفلسطينية^[13]، إضافة إلى أنها تضفي الشرعية على ديموقراطية دولة الاحتلال، مما لا يسمح بتغيير أوضاع الفلسطينيين من خلال الكنيست^[14].

أما النمط الثالث؛ فيرى في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، نوعًا من أنواع الاحتجاج على أوضاع الفلسطينيين في “إسرائيل”، ما يولد شعورًا بعدم قدرة الكنيست على تحقيق التغيير المنشود لأوضاعهم^[15]، وبلغة أخرى ينظر حملة هذه الرؤية -بالمناسبة فهم غير محزبين أي أنهم أفراد- إلى العمل البرلماني كونه عائقًا أمام إعادة تنظيم المجتمع الفلسطيني في “إسرائيل”.

فيما ينبع النمط الرابع من دافع اللامبالاة في المشاركة في العملية السياسية، أي من عدم الاهتمام والاكتراث بالعمل السياسي بمجمله والنتائج المترتبة عليه، وبالتالي، لا يترشحون ولا ينتخبون.

المحور الثالث: أشكال المشاركة الفلسطينية في انتخابات الكنيست:

يواجه فلسطينيو الـ 48 سؤالًا متكررًا مع كل جولة انتخابية، يتعلق بمشاركتهم في انتخابات الكنيست وذلك منذ إجراء الانتخابات الأولى في25  كانون الأول (ديسمبر) 1949، ويأتي ذلك في ظل سعي “إسرائيل” إلى إحكام السيطرة على حركة الفلسطينيين، وتنظيمهم اجتماعيًا وسياسيًا، بالتزامن مع المحاولات الحثيثة لتجنيد الأصوات الفلسطينية لصالح القوائم “الإسرائيلية”، أو لمرشحين عرب ضمن هذه القوائم^[16]، كمحاولات لتغييب الأحزاب الفلسطينية عن الساحة السياسية والاجتماعية.

تراوح شكل المشاركة الفلسطينية في انتخابات الكنيست بين قوائم الظل المتشكلة عشية الانتخابات من قبل زعماء العشائر والطوائف، بعد أن جرى اختيارهم من قبل الحكومة “الإسرائيلية” و”الهستدروت” والحاكم العسكري، والتي في حال فوزها تصوت بشكلٍ تلقائي إلى جانب الأحزاب “الإسرائيلية”^[17]، وبين الفلسطينيين المدرجين في قوائم الأحزاب الصهيونية.

يعدُّ حزب “مبام” أول حزب “إسرائيلي” فتح أبوابه للمرشحين العرب، بهدف الحصول على أكبر قدر من الأصوات العربية؛ لكن ذلك عاد بالفشل على قائمة الظل “الكتلة الشعبية العربية” كملحقة بالحزب؛ وكان سببًا في عدم تجاوزه نسبة الحسم، وبالتالي، كان لدخول المرشحين العرب في قوائم الأحزاب “الإسرائيلية” أثرٌ كبيرٌ في تراجع التصويت للقوائم الملحقة الظل، التي سرعان ما بدأت بالتراجع، حتى توقف تمثيلها في الكنيست عام 1981 كما ذكرنا في المقدمة.

استقال عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة على خلفية أحداث الانتفاضة الأولى من حزب العمل، ومن كتلة الحزب في الكنيست، وبعد جملة من المشاروات مع شخصيات أكاديمية وقيادة محلية، أُعلن عن إقامة حزب عربي، يعمل على تمثيل الجمهور العربي الفلسطيني بطموحاته وقضاياه، إذ شارك في المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي العربي أكثر من 600 شخصية بارزة في الوسط العربي، وفي ذات العام خاض الحزب الانتخابات وحصل على مقعدٍ واحد شغله درواشة^[18].

بدأ العمل على تشكيل القائمة المشتركة كبوتقة تضم جميع هذه الأحزاب، في أعقاب الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات عام 2014، وبالتزامن مع رفع نسبة الحسم إلى 3.15%، ما شكل صعوبة على الأحزاب الفلسطينية منفردة الدخول إلى الكنيست، وقد تكلل هذا الجهد بالنجاح رغم العديد من المعيقات، حيث حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا كثالث أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات التي أجريت عام 2015، لكن في نيسان/أبريل2019  فشلت الأحزاب الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة القائمة المشتركة، ما جعلها تخوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين ^[19]، حيث وظفت القائمة المشتركة برنامجها الانتخابي في إقصاء رئيس الوزراء “الإسرائيلي” “بنيامين نتنياهو” من المشهد السياسي، بينما ركزت القائمة الموحدة على خطاب اجتماعي – ديني، مما أهلها لتجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست بـأربعة مقاعد، ومن ثم المشاركة في الائتلاف الحكومي.

المحور الرابع: التوزيع الجغرافي للفلسطينيين في “إسرائيل”:

يتوزع الفلسطينيون في “إسرائيل” على أربع مناطق جغرافية أساسية، فقرابة الـ 65% من السكان يعيشون في الجليل، 25% يعيشون في المثلث الشمالي والجنوبي، أمّا النقب؛ فيعيش فيه 9%، وهنالك نحو 8.4% يعيشون فيما يعرف بـ المدن المختلطة الواقعة في شمال “إسرائيل” ومركزها[20].

المحور الخامس: نسبة المشاركة الفلسطينية تاريخيًا في انتخابات الكنيست:

شارك الفلسطينيون في “إسرائيل” في الانتخابات البرلمانية منذ الكنيست الأولى بشكلٍ فعال، حيث بلغت نسبتهم 69.3% عام 1949، وفي عام 1955 بلغت نسبة المشاركة 91.5%، أمّا في انتخابات الانقلاب السياسي التي تولى على إثرها اليمين سدة الحكم في عام 1977؛ فبلغت نسبة المشاركة قرابة 75%، لكن بعد سنوات الثمانينيات تراجعت نسبة المشاركة^[21].

استمر هذا التراجع الذي بلغ ذروته في الانتخابات الثامنة عشرة عام 2009لتصل إلى 53.6% ^[22]، لكن في عام 2015 ارتفعت نسبة المشاركة بعد تشكيل القائمة المشتركة التي ضمّت كل الأحزاب الفلسطينية التي تشارك في الانتخابات^[23]، حينها ارتفعت نسبة التصويت لتصل إلى64%، لكنها انخفضت في انتخابات 2019 إلى 46%، بعد تفكيك القائمة المشتركة إلى قائمتين قائمة العربية الموحّدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير^[24].

في انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت عام 2021، بلغت نسبة إقبال الناخبين في المجتمع الفلسطيني 45%، مقابل 65% في الانتخابات السابقة التي عقدت في آذار 2020، ويُشار إلى أن هذه النسبة هي الأدنى في تاريخ المشاركة الفلسطينية في “إسرائيل” منذ بدء الانتخابات البرلمانية عام 1949؛ للانقسام في القائمة المشتركة^[25]، حيث حصلت القائمة العربية الموحدة على 167.064 صوتًا أي ما نسبته 3.7% من مجمل الأصوات العامة، فيما حصلت القائمة المشتركة على 212.583 صوتًا، أي ما نسبته 4.8% من مجمل الأصوات^[26].

بالطبع، استغلت الأحزاب “الإسرائيلية” حالة التشرذم وعادت إلى البلدات العربية بحثًا عن الأصوات الفلسطينية المشتتة، فحصلت بالانتخابات الأخيرة على ما يقارب 20% من الأصوات الفلسطينية، أي نحو 80 ألف صوت^[27]، كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التصويت الإجمالية في “إسرائيل” بلغت 67.4%^[28].

المحور السادس: الأحزاب الفلسطينية المشاركة في السباق الانتخابي 2021:

خاضت الأحزاب العربية الفلسطينية انتخابات الكنيست الـ 24 التي عقدت بتاريخ 23  آذار / مارس 2021، بقائمتين منفردتين، حيث شاركت الحركة الإسلامية-الشق الجنوبي في الانتخابات بقائمة القائمة العربية الموحدة، فيما شاركت3  أحزاب عربية أخرى في القائمة المشتركة، وهي على النحو التالي:

1. الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة:

بلور الحزب الشيوعي “الإسرائيلي” الذي ضم في صفوفه عربًا ويهوداً، جنبًا إلى جنب مع قوى يسارية يهودية، قائمة جبهة السلام وديمقراطية عشية انتخابات الكنيست التاسعة عام 1977، التي أصبحت تعرف بـ الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “حداش”^[29]، وتعرف الجبهة نفسها على أنها يسار سياسي واجتماعي كرست نفسها في الدفاع عن مبادئ السلام العادل، فيما يقع على عاتقها حسب اعتقادها الحد من حكم اليمين، والدفاع عن مصالح العمال ومصالح الجماهير العربية، في إطار العمل بمنهجية لتوحيد النضالات^[30]، ويتبنى الحزب وفق ما أعلنه في برنامجه العام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية^[31].

2. التجمع الوطني الديمقراطي:

يشكل الحزب الذي يجمع بين القومية والديمقراطية، ويتبنى المشروع القومي العربي الحديث، امتدادًا للتيار الذي مثلته حركة الأرض الناصرية، موحدًا العديد من الحركات السياسية والأكاديمية والطلابية: ميثاق المساواة، النهضة، جزء من أبناء البلد، حركة جفرا الطلابية [32]، ويعمل على تعزيز الهوية القومية للأقلية العربية من أجل دولة ديمقراطية هي دولة كل مواطنيها، فيما يسعى إلى إيجاد حل عادل للقضية الوطنية الفلسطينية؛ لذا يتبنى الحزب العدالة الاجتماعية وحرية الفرد وحقوق الإنسان^[33]، كما يعد مثال على تطور الخطاب السياسي الفلسطيني في “إسرائيل”[34].

ينطلق التجمع سياسًا من اعتبار العرب الفلسطينيين في “إسرائيل”، جزءًا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويرى بضرورة تحويل “إسرائيل” إلى دولة لجميع مواطنيها العرب واليهود على حد سواء خالية من العنصرية والتمييز الإثني بالتعاون مع القوى اليهودية التي تتطلع إلى مستقبلٍ مبني على المساواة، وبالتالي كان من أولوياتها العمل على وقف مصادرة الأراضي والاعتراف بالتجمعات العربية غير المعترف بها^[35].

أمّا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي “الإسرائيلي”؛ فيركز التجمع على اعتبار “إسرائيل” مشروعًا استيطانيًا كولونياليًا قام على أنقاض الشعب الفلسطيني الأصلاني[36]، كما ينادي التجمع بإقامة الدولة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام76  وعاصمتها القدس، وإزالة المستوطنات كاملة، وحق العودة للاجئين تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة ^[37]، وخاض التجمع بالتحالف مع راكح انتخابات عام 1996، فحصلا معًا على 5 مقاعد، وانتخابات عام 1999 مع الحركة العربية للتغيير وحصلا على مقعدين، أمّا في الدورات الانتخابية 2003، 2006، 2009؛ فحصل التجمع على ثلاثة مقاعد^[38]

3. الحركة العربية للتغيير:

تأسست الحركة عام 1996 على يد أحمد الطيبي، لكنها لم تخض الانتخابات عام 1996 خوفًا من أن لا تتخطى نسبة الحسم المطلوبة فقررت الانسحاب من السباق الانتخابي، مذ ذلك الحين لم تشارك القائمة الانتخابات منفردة^[39]، وخاضت الحركة غمار انتخابات 1999  في قائمة مشتركة مع التجمع الوطني الديمقراطي تحت اسم التجمع الوحدوي الوطني العربي، ثم انتخابات 2003 بتحالف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتلاها انتخابات 2006,2009, 2013  ضمن القائمة الموحدة- العربية للتغيير مع الحركة الاسلامية- الجناح الجنوبي[40]، من ذلك العام حتى الآن تخوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة^[41].

من الجدير ذكره أن لجنة الانتخابات المركزية “الإسرائيلية” عام 2002 وقبل الانتخابات المبكرة بأقل من شهر، قررت منع رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي من خوض الانتخابات المقررة عام 2003 ^[42]، بتهمة تأييد الإرهاب ودعم الانتفاضة، لكنه نجح في إلغاء القرار وخاض انتخابات وأعيد انتخابه ضمن القائمة التحالفية بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير^[43].

4. القائمة العربية الموحدة (راعم): –

في أعقاب إبرام اتفاق اوسلوا بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل” عام 1994، تفاقمت الخلافات في أوساط الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 حول دخول الكنيست والمشاركة في الانتخابات، حيث انقسمت الحركة الإسلامية آنذاك إلى جناحين: الجناح الشمالي وهو الرافض للمشاركة في انتخابات الكنيست بقيادة الشيخ رائد صلاح، إلا أنه يشارك في الانتخابات المحلية[44]، والجناح الجنوبي الداعم للمشاركة بقيادة إبراهيم صرصور تحت مسمى القائمة العربية الموحدة، المكونة من الحزب الديمقراطي العربي الذي تأسس عام 1988 بقيادة عبد المالك دهامشة، والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي[45]، وحصل كلٌ منهما على مقعدين^[46].

تعتبر القائمة العربية الموحدة الذراع السياسي للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي التي تشارك في الانتخابات “الإسرائيلية” العامة، وترى في نفسها كما يوضح النائب مسعود غنايم حركة برلمانية قبلت بالواقع “الإسرائيلي”، وأن الخطاب الذي تتبناه لا يشبه الخطاب الأفغاني من حيث التشدد في الأحكام والمواقف، ولذا دخلت الكنيست عام 1996 وقبلت باللعبة السياسية، أمّا الشيخ عبد الله نمر درويش؛ فيرى في التجربة التركية نموذجًا ومثالًا على البراغماتية السياسية^[47].

المحور السابع: بين بالأسرلة ومنهج المشاركة:

يأتي الخلاف حول المشاركة في الائتلاف الحاكم بين الأحزاب الفلسطينية؛ كارتداد للخلاف حول المشاركة في انتخابات الكنيست نفسها، وبعيدًا عن الآراء المختلفة حيال جدوى دخول الكنيست من عدمه، وكما ذكرنا كان هناك اتفاق تاريخي ومبدئي يرفض الدخول في أي حكومة “إسرائيلية”؛ لما له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية، ونناقش في هذا المحور أبرز الخلافات ما بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة حيال المشاركة في الائتلاف بعد خطوة عباس منصور الأخيرة:

أولًا: الأسرلة:

تعتقد نخبة من السياسيين الفلسطينيين في “إسرائيل” بما فيها القائمة المشتركة؛ بأن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس طرحت شيئًا جديدًا في الواقع السياسي الحزبي الفلسطينـي -يمكن وصفه بأنه متأسريل وكارثي-؛ وذلك من خلال مشاركتها بالائتلاف الحكومي، مقابل منحها مجموعة من الامتيازات، اعتبرت ضرورية لإبقاء منصور عباس في هذا الائتلاف^[48]؛ ما يعني أن هذه المشاركة هي بداية نهج سياسي جديد للأحزاب الفلسطينية، وكمحاولة فاشلة لرفع مكانة الأحزاب الفلسطينية والسماح لها باللعب مع الأحزاب الصهيونية من خلال انفتاح الهيئات التنفيذية والتشريعية عليها، كما يأتي هذا الاستيعاب “الإسرائيلي” الذاتي لنهج عباس حسب وصف وليد حباس من خلال التنازل عن المطالب والهوية القومية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين،^[49] كما اعتبر هذا التحالف بأنه قائم على أساس أداتي نفعي كما يرى أنطوان شلحت، بمعنى أن عقد الحكومة الحالية سينفرط بمجرد ظهور حزب أخر في الأفق مستعد أن ينضم للائتلاف، وليس من قِبل القائمة الموحدة، وإنما أكثر ربما من قبل ما يسمى بالجناح اليميني واليمين المتطرف في الحكومة “الإسرائيلية” الحالية، وإثباتًا لذلك بادر الكنيست إلى ما يسمى بقانون الكتل المستقلة عن الأحزاب، حيث حددوا بأن أنظمة الكنيست تجيز لكتلة مؤلفة من أربعة أعضاء أن تنفصل عن حزبها الرئيس وأن تشكل كتلة مستقلة، ويعتقد شلحت بأن هذا العدد4  ليس من قبيل الصدفة؛ بل هو ذات عدد مقاعد القائمة الموحدة في الدورة الحالية^[50].

إذاً، تنظر كثير من النخب السياسية الفلسطينية في “إسرائيل” إلى أن قرار عباس هو بمثابة أول خطوة في طريق تحويل الفلسطيني في الداخل إلى جزء من المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، وأن الانضمام إلى الحكومة لا يشبه بأي شكل من الأشكال المشاركة في الكنيست، لكون البرلمان هيئة تشريعية، وأما الحكومة؛ فهي هيئة تنفيذية[51].

ثانيًا: منهج المشاركة:

أطلق عضو الكنيست منصور عباس في أكثر من مناسبة على منهجه اسم “منهج المشاركة”^[52]، ويعتمد هذا النهج على التحالف مع أي حزب “إسرائيلي” يعمل على التعاون بشأن تحقيق الاحتياجات المدنية للمجتمع الفلسطيني في “إسرائيل”، انطلاقًا من أن سياسات النظام “الإسرائيلي” ضد العرب هي نتاج تحالفات سياسية مصلحية، يمكن قطعها وتغييرها عبر بلورة تحالفات جديدة.

يعتقد عباس أنه من المستحيل المضي قدماً نحو إجراء تغيير في وضع المجتمع الفلسطيني في “إسرائيل” من جانب واحد فقط، ويقصد هنا أن مطالبة “إسرائيل” بتحسين وضع الفلسطينيين غير كافٍ، لا يمكنك توقُّع حدوث تغيير إذا كان العرب دائماً في صفوف المعارضة، وبهذه الخطوة أراد عباس من وجهة نظره أن يؤسس شراكة ويعالج نقاط الخلاف بين فلسطينيي 48 و”الإسرائيليين” ضمن هذه الشراكة؛ ما يسمح له من جهة بالاستعداد لبناء علاقات مع الأشخاص الذين يختلف معهم^[53]، أي أن محاولة التغيير المنشودة لن تحدث من داخل الكنيست فقط، وبالتالي بجب العمل من داخل الحكومة لتحقيق ذلك.

لا يرى عباس في هذه اللعبة السياسية، فرقًا بين اليمين واليسار؛ لأن غايته متمثلة بتحقيق إنجازات للعرب، وبالتالي منح شرعية للتحالفات مع المكونات السياسية في “إسرائيل” مقابل الخدمات والميزانيات.

المحور الثامن: أهم ما حققته القائمة الموحدة من المشاركة في الائتلاف:

تعتقد القائمة الموحدة أنها حققت جملة من الإنجازات غير المسبوقة للمجتمع الفلسطيني؛ جراء مشاركتها في الائتلاف الحكومي الحالي، إلا أن فرط عقد الائتلاف الحكومي قد يحد من تنفيذها بشكلٍ كامل، ومن أبرز هذه الإنجازات على وجه الاختصار: –

1. إرجاء تنفيذ قانون كامنيتس: تضمن اتفاق القائمة الموحدة كشرط لدخول الائتلاف الحكومي، إرجاء قانون كامينتس الخاص بهدم البيوت الفلسطينية في “إسرائيل”، وبموجبه لن يلغى القانون، ولكن خلال السنوات الثلاث القريبة تتوقف إجراءات تطبيق القانون الخاص بالبناء غير المرخص، ولن تُفرض غرامات ولن تهدم منازل غير قانونية في التجمعات السكنية الفلسطينية ^[54].
2. الخطة الخماسية: هي خطة صادقت عليها حكومة “بينت” بداعي النهوض والتقدم اقتصاديًا بالمجتمع الفلسطيني في “إسرائيل” للسنوات 2022-2026، وتقدر ميزانيتها بـ 30 مليار شيكل، أي ما يقارب 3 مليار دولار تقريبًا، كما تتضمن ميزانية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية2.5 مليار شيكل، أي ما يقارب 700 مليون دولار، إضافة إلى تحويل 140 مليون شيكل من وزارة الداخلية إلى 67 سلطة محلية عربية، وترى القائمة الموحدة أن هذه الخطة الاقتصادية تعد تطبيقًا لأحد أهم مطالبها في دخولها للائتلاف الحكومي^[55].
3. الاعتراف بقرى عربية: اعتراف الحكومة “الإسرائيلية” بثلاث قرى عربية في النقبمسلوبة الاعتراف هي: عبده، خشم زنّة، ورخمة، وذلك تنفيذًا للاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة، الذي رأت فيه تثبيتًا لسكان المنطقة في أرضهم ووطنهم^[56]، إلا أن حركة “ريغافيم” الاستيطانية، أشارت في أعقاب المصادقة إلى أن القرار “مطابق بشكل كامل تقريبًا لاقتراح دفعته الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو”، وأن المصادقة هي نتيجة عمل مشترك في الأشهر الأخيرة بين جمعية “ريغافيم” ومكتب وزيرة الداخلية “أييليت شاكيد”، فرصة لتغيير وجه النقب، وإعادة الأراضي “أراضي بدو النقب” إلى دولة “إسرائيل”^[57].
4. قانون الكهرباء: صادق الكنيست في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 21\10\2021، بتأييد63 نائبًا ومعارضة 29، على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب وليد طه والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، وبحسب القانون يحق لكل فلسطيني بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء، إذا توافرت ثلاثة شروط اعتبرتها القائمة المشتركة تعجيزية، أمّا القائمة الموحدة؛ فاعتبرت أن هذا القانون لا يساهم فقط بربط البيوت الفلسطينية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية^[58].

الخلاصة والاستنتاجات:

تزامنت كتابة هذه الورقة مع إعلان رئيس الحكومة “الإسرائيلية” الـ 36 “نفتالي بينت” -خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الحكومة بالتناوب ووزير الخارجية “يأيير لابيد” في 20 حزيران/يونيو 2022 – عزمهما تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة؛ بحجة استنفاذ كل السبل للوصول إلى استقرار في الائتلاف الحاكم، الذي يضم بين مركباته القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وبالتالي تعدُّ حكومة “بينت” الأقصر عمرًا بين الحكومات في “إسرائيل”، حيث استمرت قرابة العام فقط، وبذلك ربما يُلغى ما اتفق عليه في حكومة “بينت” مع منصور عباس من ميزانيات المجتمع الفلسطيني في “إسرائيل”.

تلا ما سبق انهيار القائمة المشتركة، الذي اعتبر الحدث الأبرز، مما سيؤثر بلا شك على موازين القوى، وعلى التمثيل السياسي العربي في الكنيست، ويساعد كذلك في عودة رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو” إلى السلطة، إذ قدمت الجبهة العربية للتغيير برئاسة “أيمن عودة”، والحركة العربية للتغيير برئاسة” أحمد الطيبي”- قبيل انتهاء موعد تقديم قوائم المرشحين للانتخابات- قائمة موحدة جمعت الحزبين، دون التجمّع الوطني الديمقراطي برئاسة “سامي أبو شحادة”، إضافة إلى القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، فإن الفلسطينيين في “إسرائيل” سيخوضون انتخابات الكنيست في أربع قوائم متنافسة.

يعود سبب تلاشي الانسجام بين مركبات القائمة الذي أدى إلى تفككها، إلى رفض تحالف “الحزب الشيوعي” “الإسرائيلي” و”العربية للتغيير” التعهد بعدم التوصية على أي من قادة الأحزاب “الإسرائيلية”، لتشكيل الحكومة المقبلة.[59]

يشهد الواقع الحزبي للفلسطينيين في “إسرائيل” تراجعًا ملحوظًا في أداء الأحزاب السياسية من ناحية التنظيم والاستقطاب، بالإضافة إلى تراجع على المستوى الانتخابي وثقة الجمهور، مما زاد غموض معالم المشروع الوطني بشكله العام، لا سيما من حيث التعريف، وعمق الفجوة بين الجمهور الفلسطيني الطامح لوجود قيادة قوية متماسكة والقيادة السياسية الحالية، ورغم ذلك، برز على الساحة الفلسطينية في “إسرائيل”، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والأحداث التي شهدتها مدينة القدس وبعض المدن الفلسطينية المحتلة عام 48، ما عرف حينها بـ “المدن المختلطة” وهي شريحة من الشباب الفلسطيني خارج الإطار الحزبي تمتلك وعيًا ناضجًا لطبيعية الصراع مع “إسرائيل”، وترى فيها  مشروعًا استعماريًا لا يمكن التعايش معه في أي حال من الأحوال.

يٌنظر إلى الحالة غير المسبوقة التي أوجدها منصور عباس بانضمامه إلى ائتلاف حكومي على أنها مناورة سياسية ذات مخاطرة مرتفعة، فبمجرد موافقة كتلة برلمانية في الكنيست، أو انشقاق عدد من نواب أحزاب اليمين وتشكيلهم كتلة برلمانية تبدي استعدادها بالمشاركة في الائتلاف، سيُفرط عقد الائتلاف الحالي، وبلورة ائتلاف جديد دون القائمة الموحدة، بمعنى أن هذا التحالف قائم على أساس نفعي بحت، لا أساس تشاركي من منطلق دولة لجميع مواطنيها.

في المقابل تنظر بعض الأطراف السياسية في داخل الحلبة “الإسرائيلية” لا سيما الطيف اليساري، إلى أن مشاركة القائمة الموحدة في الحكومة مدماكًا في سبيل الوصول إلى دولة المساواة، ربما يعتبر هذا الأمر بمثابة شيء من السذاجة لأنه لا يمكن أن تتحقق المساواة في دولة تنص فيها قوانين الأساس التي هي بمثابة الدستور، على أنها دولة للشعب اليهودي فقط.

ختامًا، لابد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والنوادي والحركات الاجتماعية، إضافة إلى منح دور أكبر للمجالس البلدية والمحلية في القرى والمدن الفلسطينية يتعدى تقديم الخدمات، ليكون مشروعًا داعمًا أو بديلًا للعمل السياسي بصورته الحالية، للخروج من الأزمات المتفاقمة والوضع الراهن وللنهوض بالواقع الفلسطيني في “إسرائيل”، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

المصادر والمراجع:

الكتب:

1. أبو عقصة –داوود، سهير. “الحركة الإسلامية في إسرائيل”، “قضايا إسرائيلية”، العدد 69.
2. أبو عواد، عماد.”العرب في اسرائيل”، رام الله: (مركز القدس، 2022)، بحث غير منشور.
3. حباس، وليد. “بين سياسات الاستيعاب والاستيعاب الذاتي: منصور عباس لا يقرأ اليمين جيدًا”، (رام الله: مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار)، قضايا إسرائيلية، ع 77، 2021).
4. نديم روحانا وآخرون. “تصويت بدون صوت، تصويت الأقلية الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية 2003″، (مدى، 2003).
5. زعبي، همت، “الفلسطينيون في إسرائيل” في منير فخر الدين (محرر)، “دليل إسرائيل العام 2020″، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
6. غانم، اسعد ومهند مصطفى. “الفلسطينيون في إسرائيل” في كميل منصور (محرر)، “دليل إسرائيل العام “2011، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
7. ماكوفسكي ديفيد ، ساتلوف روبرت . “زعيم عربي في إسرائيل: حوار مع منصور عباس”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2022، انظر\ي إلى الرابط: https://cutt.us/pg0jO

المواقع الإلكترونية:

1. “أحمد الطيبي مؤذن بقلب الكنيست الإسرائيلي”، قناة الجزيرة، انظر\ي: https://2u.pw/CwrpA
2. “أحمد الطيبي”ـ، صحيفة الرأي، انظر\ي الرابط: https://2u.pw/aZrkO
3. “أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير” ،مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار)، انظر\ي: https://2u.pw/gdbPe
4. “الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة3 قرى عربية في النقب”، الصحافة الجديد، الرابط: https://2u.pw/Mq8H8
5. “السلوك الانتخابي العربي في انتخابات الكنيست الـ 24، انعكاساته على وضع العرب داخل إسرائيل”، العربي الجديد، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/XUseb
6. “العرب في إسرائيل، التجمع الوطني الديمقراطي: البرنامج العام”، مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار)، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/d4FNb
7. “العرب في إسرائيل، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: البرنامج العام”، مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار)، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/icqqS
8. “الانتخابات الإسرائيلية.. فوضى اليسار وتفكك العرب”، العربي الجديد، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/7SowF
9. “فلسطينيو الـ 48 والانتخابات البرلمانية الإسرائيلية”، وكالة وفا، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/rJ3El
10. القائمة العربية الموحدة، الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك، انظر\ي الرابط: https://2u.pw/ysoWz.
11. القائمة العربية الموحدة” في الحكومة الإسرائيلية الجديدة: فرص ومعيقات، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 2\7\2021، انظر\ي الرابط: ly/3G3JeZp
12. “القائمة الموحدة حققنا إنجازات غير المسبوقة للمجتمع العربي”، مكان، انظر\ي الرابط: https://www.makan.org.il/item/?itemid=106906.
13. قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ24 في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل”، تقدير موقف، مدى الكرمل (2021)، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/VNcQs
14. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية (اذار 2021)، انظر\ي الرابط: https://votes24.bechirot.gov.il
15. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة داخل أراضي 48: لسنا حجّة على أحد ولا يوجد فصيل فلسطيني حجّة علينا”، وديع عواودة صحيفة القدس: 26\6\2021، انظر\ي إلى الرابط: https://cutt.us/xT6b8.

 

[1] باحث في برنامج ماجستير الدراسات “الإسرائيلية” – جامعة بيرزيت.

[2]” القائمة العربية الموحدة” في الحكومة الإسرائيلية الجديدة: فرص ومعيقات، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 2\7\2021، أنظر\ي الرابط:  bit.ly/3G3JeZp

[3] اسعد غانم ومهند مصطفى، “الفلسطينيون في إسرائيل” في كميل منصور (محرر)، “دليل إسرائيل العام “2011، ( بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)،  ص356.

[4] نديم روحانا وآخرون. “تصويت بدون صوت، تصويت الأقلية الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية 2003″، (مدى، 2003) ص11.

[5] المصدر نفسه، ص361.

[6] المصدر نفسه، ص13.

[7] المصدر نفسه، ص365.

[8] المصدر نفسه،، ص13.

[9] المصدر نفسه، ص372.

[10] همت زعبي، “الفلسطينيون في إسرائيل”، في منير فخر الدين (محرر)، “دليل إسرائيل العام 2020″،( بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية)،  ص33.

[11] روحانا، مصدر سبق ذكره، ص15.

[12] وكالة وفا، “فلسطينيو الـ 48 والانتخابات البرلمانية الإسرائيلية”، أنظر\ي الرابط: https://cutt.us/rJ3El

[13] المصدر نفسه.

[14] أسعد غانم ومهند مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص380.

[15] المصدر نفسه، ص380.

[16] زعبي، مصدر سبق ذكره، ص27.

[17] أسعد غانم ومهند مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص333.

[18] المصدر نفسه، ص359.

[19] زعبي، مصدر سبق ذكره، ص29.

[20] روحانا، مصدر سبق ذكره، ص57.

[21] قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الـ24 في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل”، تقدير موقف، مدى الكرمل (2021)، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/VNcQs

[22] مدى الكرمل، مصدر سبق ذكره، ص2.

[23] العربي الجديد، “السلوك الانتخابي العربي في انتخابات الكنيست الـ 24. انعكاساته على وضع العرب داخل إسرائيل”، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/XUseb

[24] المصدر نفسه، ص2.

[25] مدى الكرمل، مصدر سبق ذكره، ص3.

[26] المعطيات مستقاة من موقع لجنة الانتخابات المركزية (اذار 2021)، انظر\ي الرابط: https://votes24.bechirot.gov.il/

[27] المصدر نفسه، ص3.

[28] المصدر نفسه، ص3.

[29] زعبي، مصدر سبق ذكره، ص19.

[30] مدار، “العرب في إسرائيل، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: البرنامج العام”، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/icqqS

[31] المصدر نفسه.

[32] روحانا، مصدر سبق ذكره، ص15.

[33] مدار، “العرب في إسرائيل، التجمع الوطني الديمقراطي: البرنامج العام”، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/d4FNb

[34] روحانا، مصدر سبق ذكره، ص8.

[35] مدار، المصدر نفسه.

[36] زعبي، مصدر سبق ذكره، ص23.

[37] المصدر نفسه، ص23.

[38] المصدر نفسه، ص23.

[39] المصدر نفسه، ص25.

[40] مدار، “أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير”، انظر\ي: https://2u.pw/gdbPe

[41] زعبي، مصدر سبق ذكره، ص25.

[42] الرأي، “أحمد الطيبي”ـ انظر\ي الرابط: https://2u.pw/aZrkO

[43] الجزيرة، “أحمد الطيبي مؤذن بقلب الكنيست الإسرائيلي”. انظر\ي: https://2u.pw/CwrpA

[44] روحانا، مصدر سبق ذكره، ص14.

[45] المصدر نفسه، ص14.

[46] اسعد غانم ومهند مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص348.

[47] سهير أبو عقصة –داوود، “الحركة الإسلامية في إسرائيل”، “قضايا إسرائيلية”، العدد 69، ص117-125.

[48] عماد أبو عواد، “العرب في اسرائيل”، رام الله: (مركز القدس، 2022)، بحث غير منشور.

[49] وليد حباس. “بين سياسات الاستيعاب والاستيعاب الذاتي: منصور عباس لا يقرأ اليمين جيدًا”، (رام الله: مركز الدراسات الإسرائيلية (مدار)، قضايا إسرائيلية، ع 77، 2021): ص47.

[50] أبو عواد، مصدر سبق ذكره.

[51] المصدر نفسه.

[52] وديع عواودة.” منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة داخل أراضي 48: لسنا حجّة على أحد ولا يوجد فصيل فلسطيني حجّة علينا”، صحيفة القدس: 26\6\2021، انظر\ي إلى الرابط: https://cutt.us/xT6b8.

[53] ديفيد ماكوفسكي, روبرت ساتلوف. “زعيم عربي في إسرائيل: حوار مع منصور عباس”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2022، انظر\ي إلى الرابط: https://cutt.us/pg0jO

[54] مكان، “القائمة الموحدة حققنا انجازات غير المسبوقة للمجتمع العربي”، انظر\ي الرابط: https://www.makan.org.il/item/?itemid=106906.

[55] الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة على موقع الفيسبوك، للاستزادة انظر\ي الرابط: https://cutt.us/WS5TM.

[56] الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة على موقع الفيسبوك، للاستزادة أنظر\ي الرابط: https://2u.pw/ysoWz.

[57] الصحافة الجديد، ” الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة3  قرى عربية في النقب”، الرابط: https://2u.pw/Mq8H8

[58] الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة على موقع الفيسبوك، للاستزادة انظر\ي الرابط: https://2u.pw/je6vN.

[59] العربي الجديد،” الانتخابات الإسرائيلية.. فوضى اليسار وتفكك العرب”، انظر\ي الرابط: https://cutt.us/7SowF