المشهد “الإسرائيلي” أغسطس/آب 2023

عدنان أبوعامر

شهد شهر أغسطس العديد من التطورات والأحداث الإسرائيلية على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والعسكرية، وفي شتى القطاعات: الداخلية والخارجية، سواء بسبب تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وجبايتها أثمانا بشرية باهظة من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو، وهي فرصة لسرد جملة من الإيجابيات التي شكلها الاتفاق للاحتلال، على مختلف المجالات، وصولا لتزايد تأزم الأزمة الحكومية الداخلية، بما فيها تسببها في جملة من الفضائح الحكومية التي أثارت غضب الإسرائيليين من الداخل، وحلفائهم من الخارج، وفي هذا السياق شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل، حين تم الكشف عن لقاء تطبيعي بين الاحتلال وليبيا.

• تصاعد المقاومة

“العام الأكثر صعوبة على الإسرائيليين منذ 2005”.. هذه العبارة تكررت على ألسنة العديد من المسئولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، عقب اندلاع سلسلة من العمليات الفدائية التي استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، وأسفرت منذ بداية هذا العام عن وقوع 36 قتيلا إسرائيلياً، وإصابة ما يزيد عن 140 آخرين.

لقد أسفرت العمليات الفدائية الأخيرة عن حالة من الغضب في أوساط الجيش والمستوطنين، بعد أن أصبحت طرقات المرور التي يسافرون عبرها قرب البلدات الفلسطينية قاعدة للمقاومين لتنفيذ هجمات إطلاق النار، والانسحاب بسهولة، وإخفاء الأدلة، فيما تحاول المؤسسة الأمنية جاهدة حلّ هذا التعقيد عبر منع وصول المقاومين المسلحين، لعدم إمكانية وضع جندي كل 100 متر.

تتمثل التغذية الإسرائيلية الراجعة من العمليات الأخيرة في أن أحد أكبر التهديدات في الضفة الغربية يتمثل في إطلاق النار على الطرق من المركبات المارة، دون متفجرات أو صواريخ أو شيء آخر، وبات هذا الأسلوب يشكل نقطة ضعف كبيرة للمستوطنين، لأن الحقيقة الماثلة أن أي مركبة لهم على الطريق قد تصطدم بسيارة للمقاومين تجعل الطرق مكانا مفضلا لهم لتنفيذ هجماتهم، حيث إن أجزاءا كبيرة من الطرق التي يسلكها المستوطنون متاخمة للقرى الفلسطينية، مما يسمح للمقاومين بالانسحاب بسرعة نسبية، ثم إنهم يشعلون النار في سياراتهم بعد وقت قصير من الهجوم، ويتركونها، من أجل إخفاء أكبر عدد ممكن من التفاصيل التعريفية قدر الإمكان.

النتيجة الإسرائيلية أن ما يرونه الآن من تصاعد العمليات هو غياب الردع، لأن المقاومين يكتسبون الشجاعة، ويطلقون الكثير من الرصاص، ولا يردعهم أحد، ولا يغادرون المكان إلا بعد التأكد أنهم ألحقوا الضرر بالمستوطنين، ولذلك فإن الأمر ليس سهلا أمام الجيش والأمن، فهناك تعقيد في حماية بعض الطرق التي تشهد هجمات إطلاق النار على المحاور الرئيسية، خاصة من سيارة عابرة، وفي هذه الحالة تكون الإصابة مميتة للغاية، لأنه عندما تتعرض مركبة للمستوطنين لهجوم على الطريق بإطلاق النار من مسافة قريبة، فلن يكون لديها فرصة كبيرة للنجاة.

يواصل المقاومون استخدام ذات الأسلوب، ويحاولون تغطية مواقعهم في التشويش على المسارات، ومن أجل التعامل مع هذه الظاهرة القاتلة، نشر الاحتلال قواته على طول المحاور، بعدد 23 كتيبة، مع أن الرقم القياسي كان في عملية “كاسر الأمواج” بنشر 26 كتيبة، وقبل هذه العمليات كان العدد 13 كتيبة فقط، بهدف إعطاء شعور بالأمان للمستوطنين للعودة والسفر على ذات الطرقات.

في الوقت ذاته، فإن الطريقة الرئيسة لدى جيش الاحتلال للتعامل مع هجمات إطلاق النار هي الإجراءات المضادة لمنع المقاومين من الوصول للطرق في المقام الأول عندما يكونون مستعدين لتنفيذ هجوم، مما يجعل الهدف الحالي هو مداهمة المخارط لجمع الأسلحة، وتنفيذ عمليات أخرى مثل “منزل وحديقة” في مخيم جنين، صحيح أن الجيش لا يدفع باتجاه تنفيذ العمليات الهجومية ضد الفلسطينيين، لكنه يدرك أنه لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فهو لا يزال يؤمن بتعزيز السلطة الفلسطينية باعتباره مصلحة أمنية إسرائيلية من شأنها أن تقلل عدد الهجمات.

كما تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعادة انتشار الهجمات الفردية، مع تزايد القلق بشأن الهجمات “الملهمة” التي تشكل تهديدًا منفردا، وتحدث بعد الهجمات الكبرى التي تخلق التوتر، مع تزايد صعوبات إحباطها، لأن الهجمات الفلسطينية المتوقعة في الفترة القادمة يطلق عليها اسم (هجمات الإلهام)، حيث يكون هناك مهاجم واحد ليس له انتماء تنظيمي، ويقرر التحرك لعدة أسباب، بما فيها استلهام من عمليات إطلاق نار سابقة، مما يخلق جواً من الرعب بصفوف الإسرائيليين، وهذا ما حدث في العديد من حوادث إطلاق النار التي وقعت في الفترة الماضية.

• اتفاق أوسلو

شكل اقتراب الذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع اتفاق أوسلو في 1993، مناسبة لأن يأخذ حيزاً واسعا من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وخروج مزيد من الآراء المؤيدة والمعارضة له، بين من رآه حلّا جدّيا للصراع مع الفلسطينيين، وخطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح، ومن يربطه بأصل الشرّ، ويتهمه بكل المشاكل التي ترافق الصراع منذ توقيعه، واعتباره إسفيناً جديدا في السياسة الإسرائيلية، وسبباً في المواجهة الدائرة مع الفلسطينيين، وسط تناسي أن هناك مستوطنات يتم إقامتها بين حين وآخر، ومصادرة أراضي، أو إخلاء فلسطينيين من بيوتهم.

شكلت هذه الذكرى فرصة للكشف عن مزيد من كواليس أوسلو، أهمها دوافع اسحاق رابين في التوقع على الاتفاق، أولها تعهده في انتخابات 1992 بالتوصل إلى اتفاق سياسي خلال تسعة أشهر، وقد وضع رهانه على اتفاق مع سوريا رغم فشله، وعلى قناة واشنطن مع الفلسطينيين، وثانيها رؤية رابين الأمنية التي رافقته من عصابة البالماخ، والسنوات التي قضاها وزيرا للحرب في الثمانينيات والتسعينيات، وخضوعه لتحول حقيقي خلال حرب الخليج، حين أكدت الصواريخ بعيدة المدى حجم الاعتماد على الولايات المتحدة بتوفيرها الإنذار المضاد للصواريخ. ودافع رابين الثالث هي قناعته بعدم حصول قطاع غزة على أهمية لديه، فقد رآه مكانًا من الأفضل التخلص منه، وبما أن المرحلة الأولى من إعلان المبادئ تناولت غزة بشكل رئيسي، فقد كانت مناسبة بوجه عام لوجهات نظره. أما الدافع الرابع فقد رأى رابين في الاتفاق تجربة تضمن عدم إهمال السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

كشفت البروتوكولات الحكومية الإسرائيلية أن مفاوضات اتفاق أوسلو تم إدارتها عبر قناتين في الوقت نفسه: أولاهما قادها رئيس الوزراء رابين شخصياً في واشنطن، وثانيتهما ترأسها وزير الخارجية شمعون بيريس في أوسلو. ومن الجانب الفلسطيني لم يكن هناك سوى مفاوض واحد هو ياسر عرفات، الذي سعى لتسخير أية قناة سياسية تحقق له عائدا أكبر. وفهم رابين أن عرفات هو الشخص الأساس في الاتفاق، وأثبت أن لديه حق النقض الذي يتمتع به.

في الوقت ذاته، فقد شكلت هذه المناسبة لسرد التبعات الإيجابية لاتفاق أوسلو على الاحتلال، رغم فضاء الخطاب السياسي الذي امتلأ لديه بوصف ما جرى قبل ثلاثين عاما بأنه فشل وإخفاق، مما يعني أن اتفاقية أوسلو نجحت، من وجهة نظر اليمين، بناء على الكثير من المعطيات التي جلبت الازدهار لصالح دولة الاحتلال، بدليل أن عدد الدول التي اعترفت بها ارتفع منذ عام 1993، من 110 دول إلى 166 دولة. وهناك 88 بالمئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بها، مقارنة بـ 60 بالمئة قبل أوسلو.

أما على صعيد المستوطنين، فقد ارتفع عددهم في الضفة الغربية، من 115 ألفا إلى 485 ألف مستوطن، أي تضاعف 4 مرات، حتى أن حصة جمهور المستوطنين من سكان دولة الاحتلال ارتفعت من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة، فضلا عن أن عرفات لم يحصل على التزام إسرائيلي بكبح أو إبطاء وتيرة الاستيطان خارج الخط الأخضر، كما أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تختفي عمليا بعد أن لم تكن مذكورة في وثائق أسلو، والسنوات الثلاثون الماضية مرت دون حدوث تغييرات تذكر في هذا الشأن.

كما أن ما يسمى بحل “الدولتين لشعبين” لم يظهر على الإطلاق في اتفاقيات أوسلو، وبقي مفتوحا للمفاوضات المستقبلية التي فشلت مرارا وتكرارا، في حين تظهر العديد من مزايا أوسلو لدولة الاحتلال، أهمها أن نفقاتها العسكرية انخفضت من 11 بالمئة من الناتج المحلي إلى 5 بالمئة، ولو بقيت الميزانية العسكرية عند مستواها النسبي قبل أوسلو، لكان من المفترض اليوم أن يضاف إليها 26,286 مليار دولار، كما ارتفع مستوى المعيشة الحقيقي للأسر الإسرائيلية منذ عام 1993، حتى يومنا هذا إلى 190 بالمئة، فضلا عن تضاعف الناتج المحلي الحقيقي للفرد.

• التطبيع الليبي

لا زالت ليبيا تشهد خلال الأيام  الماضية غضباً شعبيا عارماً عقب الكشف عن لقاء وزيري خارجية الاحتلال “إيلي كوهين” ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، رغم أنه ليس اللقاء الأول من نوعه، في حين أن تدشين العلاقات الثنائية عُهد إليها للمسؤول السابق بمجلس الأمن القومي “رونان ليفي ماعوز”، وقد بدأت عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، وانقسام البلاد بين الحكومة الغربية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الشرق في بنغازي، حتى إن الجنرال الليبي حفتر صرح عام 2021 أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، التي لم تجر، مهتم بالتوصل للتطبيع مع إسرائيل، فيما هبط نجله سرّاً على متن طائرة خاصة في مطار بن غوريون، وفي 2017، بادر رافائيل لوزون، رئيس اتحاد يهود ليبيا، لعقد اجتماع في رودس باليونان، فيما اجتمع مسؤولون من الجانبين رفيعي المستوى قبل ست سنوات في جزيرة رودوس اليونانية، وضم اللقاء عددا من الوزراء اليهود ذوي الأصول الليبية، وهم: وزيرة المساواة “غيلا غمليئيل”، ونائب رئيس الكنيست “يهيل بار”، واللواء المتقاعد “يوم توف سامية”.

خلال انتفاضة الأقصى جرت مفاوضات سرية تحضيراً لاحتمال توقيع اتفاق سلام، وتم كشفه بوساطة الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر، حتى إن ممثلين عنهما التقيا في فيينا، واتفقا على زيارة وفد إسرائيلي لطرابلس، لكن بعد تسريب الخبر بعثت الأخيرة برسالة حادة لإسرائيل تبلغها بوقف الاتصالات بعد التسريب الذي جاء من مكتب رئيس الوزراء آنذاك أريئيل شارون، واتهمت ليبيا إسرائيل بعدم الوفاء بمعايير الأخلاق السياسية، وفي السنوات التالية، أعلن مسؤولون ليبيون كبار صراحة أن إقامة علاقات مع إسرائيل أمر محتمل في المستقبل.

عام 2005، قال سيف الإسلام القذافي إن بلاده ليس لديها أية مخاوف بشأن الرسائل التصالحية التي نقلتها إسرائيل، بزعم أن ليبيا دولة أفريقية أكثر منها عربية، وإذا أجرى الفلسطينيون محادثات معها، فلن تكون لدينا مشكلة بإقامة علاقات دبلوماسية معها، وفي عام 2010 اعتقلت ليبيا رفائيل حداد الفنان والمصور الإسرائيلي التونسي الذي جاء إلى ليبيا لتصوير المقابر والمعابد اليهودية فيها، وتم القبض عليه للاشتباه بكونه عميلاً للموساد.

في وقت لاحق، أجرى وزير الخارجية “أفيغدور ليبرمان” محادثات سرية من خلال شريكه المقرب رجل الأعمال اليهودي النمساوي مارتن شلاف، ووالتر أربيف، رجل الأعمال اليهودي من أصل ليبي، وقد تواصلا مع سيف الإسلام القذافي، وفي البداية طالبت ليبيا بالسماح لقافلة مساعدات ترعاها مؤسسة القذافي بالوصول لقطاع غزة، لكن الاقتراح قوبل بالرفض، ولاحقا، تم الاتفاق على إطلاق سراح المصور حداد مقابل أن ترسو القافلة الليبية في العريش في مصر، وتنقل محتوياتها إلى غزة عبر معبر رفح، وسُمح لليبيا ببناء 20 مبنى جاهزًا في غزة.

تكشف هذه التقارير الإسرائيلية أن هناك تطلّعاً لإيجاد حكومة صديقة في ليبيا تسعى للانضمام لدائرة اتفاقيات التطبيع، وترسيخها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، لكن في هذه المرحلة قد تصطدم بكثير من العقبات، مما يستدعي أن تكون تحركات الاحتلال حذرة وسرية، لأن هناك قوى ليبية ترفض علاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال، وتعارض بشدة التطبيع، وهو ما تجلّى في المظاهرات التي شهدتها المدن الليبية، مما اضطر رئيس الحكومة لإقالة وزيرة الخارجية، وسط أنباء عن مغادرتها للبلاد.

• حكومة الفضائح

دخلت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو شهرها التاسع بمزيد من الإخفاقات، حتى أصبحت بنظر شريحة واسعة من الإسرائيليين الحكومة الأكثر فشلا في تاريخهم، فقد دمر وزير الخارجية إيلي كوهين مبكرا العلاقات مع دولة لم يكن للاحتلال علاقات معها بعد، وأعطى إيتمار بن غفير حركة المقاطعة أعظم هدية على الإطلاق، ولا تزال الفترة القادمة مليئة بمزيد من الإخفاقات، وعندما أدت هذه الحكومة اليمين الدستورية لم يكن لدى الإسرائيليين توقعات كبيرة منها، والحقيقة أنه لم يكن لديهم توقعات على الإطلاق، فهي حكومة مرهقة ومعقدة، ومعظم أعضائها مبتدئون، أو ببساطة غير مؤهلين لمناصبهم.

لا يحتاج الأمر لأكثر من سرد لأحداث الأسبوع الماضي فقط كعينة عشوائية، فالوزير كوهين تسبب في أزمة مع ليبيا وإيطاليا، حتى الأمريكان قدموا احتجاجا رسميا، وهم الذين عملوا على التفاصيل الدقيقة والمعقدة للعلاقات بين تل أبيب وطرابلس، وهذا سيدفع السعوديين ليسألوا عن ما إذا كان الجهد الذي يستثمرونه الآن سينفجر في وجوههم مستقبلا، حتى إن الموساد الذي ينسج لسنوات عديدة شبكة معقدة من الاتصالات مع مختلف القبائل والفصائل قي ليبيا، أبدى اندهاشه، والمؤكد أن التاريخ سيسجّل كوهين كمن نجح في تدمير علاقات إسرائيل مع دولة لا علاقة لها بها.

أما الوزير المتطرف بن غفير فلا يتردد بمنح حركة مقاطعة إسرائيل لأعظم هدية تلقتها على الإطلاق، حين تحدث عن حق عائلته بحرية الحركة في طرقات الضفة الغربية أكثر من حق الفلسطينيين، وفي اليوم التالي ذهب لالتقاط صور له في معرض هدم منازل البدو الفلسطينيين في النقب، صحيح أن الحكومة السابقة دمرت عددًا لا بأس به منها، لكن لم يلتقط أي من الوزراء المسؤولين صورة في مثل هذا الموقف.

تمثلت الفضيحة الثالثة بوزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، حيث ظهر خلال خطاب من على منصة وضعت عليها خريطة لم يظهر فيها الأردن الذي لدينا معه اتفاقية سلام، ثم أوقف تحويل الأموال لبلديات فلسطينيي الـ48، بل إنه هاجم الولايات المتحدة، وطالبها بعدم منح إسرائيل مواعظ في حقوق الإنسان.

دخلت وزيرة الإعلام غاليت ديستل أتباريان هي الأخرى على رابع الفضائح الحكومية بإقالتها للمدير التنفيذي للوزارة غالي سامبيرا الذي عينته بنفسها لمعارضته الانقلاب القانوني، وجاء إشعار فصله مهينًا ومثيرًا للاشمئزاز، حتى أنها أقالت ثلاثة مسؤولين في الوزارة خلال شهورها الثمانية، وإن تحقيقا صحفياً كشف عن سوء إدارتها للعلاقات الإنسانية في الوزارة، وطغيان الصراخ على موظفيها، والسلوك العنيف، والإساءة الواضحة.

قائمة الفضائح الاسرائيلية تطول، حتى وصلت الخامسة لوزير الحرب يوآف غالانت الذي ذهب في زيارة مهمة إلى نيويورك، مُنع خلالها من لقاء نظرائه الأمريكيين بأمر من نتنياهو حتى يدعوه لزيارة واشنطن، ما جعل قيادة حزب الليكود تعتقد أنه اقترب من نهاية حياته المهنية، الجميع يعتقدون أن هذه حكومته الأخيرة، حيث يرون (الملك عارياً، ومملكته تتجه نحو الهاوية) وبات الإسرائيليون عالقين في الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخهم، وتدفعهم إلى الكارثة والجنون والعار.

خاتمة:

لا يبدو أن أحداث شهر أغسطس ستبقى مقتصرة عليه، بل إنها سوف تجد طريقها وتمتد تبعاتها الى شهر سبتمبر، لاسيما تلك المتعلقة بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وإمكانية تدحرج الأحداث الى مواجهة مع قوى المقاومة على خلفية الأزمة التي سببتها الأخيرة للاحتلال، فضلا عن استمرار الأزمة الحكومية الاسرائيلية، وإمكانية دخولها في نفق جديد مع انتهاء الإجازة الصيفية للكنيست، واستعداد الائتلاف اليميني الحاكم لسنّ مزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها استفزاز المعارضة، وتوسيع رقعة احتجاجاتها ضد الحكومة.

لتنزيل التقرير