العلاقات الإسرائيلية التايلندية

تحاول إسرائيل منذ قيامها عام 1948 فك الحصار السياسي والعزلة المفروضة عليها في المنطقة العربية باعتبارها جسمًا غريبًا في المنطقة. فمنذ البداية بنت إسرائيل رؤية توسعية وإستراتيجية تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية حيثما أمكن، لحاجتها إلى شرعنة وجودها في المجتمع الدولي، والحصول على اعتراف في المحافل الدولية يساعدها على الاستقرار كدولة.

لهذه الأسباب سعت وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ السنوات الأولى لإقامة علاقات دبلوماسية مع دول شرق آسيا، وإنجاز اعتراف متبادل معها، حيث أن هذه الدول تشكل بيئة مناسبة لإقامة علاقات دبلوماسية بعيدًا عن المحيط العربي، كما أن حالة الفقر التي تعيشها هذه الدول المستقلة حديثًا، جعلتها تبحث عن الشرعية وتعزيز العلاقات كما إسرائيل. 

نشأة العلاقات الإسرائيلية التايلندية وتطورها

تقع مملكة تايلند في جنوب شرق آسيا، حيث تحدها لاوس وكمبوديا من الشرق، وبحر أندمان وميانمار من الغرب، وخليج تايلند وماليزيا من الجنوب. عاصمتها بانكوك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 66 مليون نسمة، 95% منهم بوذيون، ومساحتها حوالي 513.120 كم². نظام الحكم فيها ملكي دستوري، وملكها راما التاسع يحكم البلاد منذ عام 1946، وهو من ضمن أصحاب أطول فترة حكم في العالم (أيمن، 2015). 

منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل، سعت الحركة الصهيونية، وعبر جلسة الأمم المتحدة للتصويت على قرار التقسيم في 29 تشرين ثاني1947، إلى إقامة علاقات مع تايلند، وهي الجلسة التي تغيب عنها السفير التايلندي في الأمم المتحدة. لم يكن هذا الغياب مقصودًا ضد الاعتراف بإسرائيل، حيث سارعت تايلند بعد ذلك بسنوات قليلة إلى هذا الاعتراف. وفي 26 أيلول 1950 اعترفت تايلند بدولة إسرائيل بشكل رسمي. وتم تعيين بيرس يعكوفسون قنصلاً شرفيًا لإسرائيل في تايلند عام 1953، كما طلبت تايلند من إسرائيل أن تصوت لصالح المرشح التايلندي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عام 1954. وفي نفس السنة عُيِّنَ يوسف لنتون ممثلاً لإسرائيل في تايلند، ثم انطلقت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بشكل فعلي. (ويكي واند، 2015)

في شباط 1958 عُين فيروت يائيناما، السفير السابق لتايلند في إيطاليا، كممثل أول لتايلند في إسرائيل. وفي تموز 1958 وافقت تايلند على رفع مستوى التمثيل الإسرائيلي في بانكوك إلى سفارة. وفي آب من نفس العام عُين مردخاي كدرون كسفير أول لإسرائيل في تايلند، ثم زارت وللمرة الأولى وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مئير تايلند في ضيافة الملك راما التاسع في عام 1962، واجتمعت مع رئيس الحكومة التايلندية. وفي غضون فترة قليلة قام رئيس الأركان الإسرائيلي تسيفي يتسور ومدير مكتب وزارة الدفاع اسر بن نتان بزيارة تايلند والاجتماع بالمسؤولين التايلنديين (المؤسسة الإسرائيلية لدراسة الطوابع، 2014) .

ويمكن تأريخ بدء التعاون الاقتصادي بشكل فعلي بين البلدين بعام 1988، حيث عُين ملحق اقتصادي في السفارة الإسرائيلية لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما. ثم افتتحت السفارة التايلندية في إسرائيل في العام 1996 بشكل رسمي وعلني، مما جسد تتويجًا للعلاقة الممتدة لسنوات طويلة بين البلدين. (ويكي واند، 2015) 

ومن الملاحظ أن افتتاح سفارة تايلند في إسرائيل قد تأخر سنوات طويلة عن افتتاح سفارة إسرائيل في تايلند، فقد كانت تايلند مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، ولكن بعد اتفاقية أوسلو واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، زال الحرج عن تايلند وسارعت إلى اتخاذ هذه الخطوة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العلاقات جاءت في وقت كانت فيه إسرائيل بأمسّ الحاجة إلى الاعتراف الدولي، والبحث عن حلفاء لها في المجتمع الدولي، وتحقيق شرعية في المؤسسات العالمية. وقد وفرت العلاقة مع تايلند هذه الطموحات السياسية، وفتحت المجال أمام التجارة وشراء السلاح الإسرائيلي، والأهم من ذلك أنها شكلت قاعدة انطلاق في العلاقات الإسرائيلية تجاه منطقة الآسيان بشكل عام، حيث توالت العلاقات الدبلوماسية في التطور بين إسرائيل وبقية دول شرق آسيا. 

السياحة في تايلند والعمالة في إسرائيل

تعتبر تايلند من الوجهات السياحية المفضلة لدى الإسرائيليين، فحسب مصادر وزارة السياحة الإسرائيلية زار تايلند سنة 2011 حوالي 125000 إسرائيلي. وقد يعود ذلك لعدة أسباب أهمها التكلفة المالية المنخفضة وتعدد أهداف السياحة، فهناك السياحة إلى الأماكن التاريخية، وهناك الطبيعة الخلابة، إضافة إلى السياحة العلاجية والسياحة الجنسية، وفي المقابل، يوجد في إسرائيل حوالي 25000 عامل تايلندي يعمل معظمهم في مجال الزراعة، حيث وقعت الحكومتان التايلندية والإسرائيلية على اتفاق بشأن تجنيد العمال للعمل في الزراعة. وفي عام 2011 وقعت الحكومتان على اتفاق هو الأول من نوعه للدفاع عن حقوق المستثمرين والعمال (وزارة السكان والهجرة الإسرائيلية، 2011).

يشار هنا إلى أن العمالة التايلندية قد بدأت بالتوافد إلى إسرائيل في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وكان ذلك على إثر تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الإسرائيليين في الداخل المحتل، مما دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنْع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى الداخل المحتل، مما أوجد نقصًا كبيرًا في الأيدي العاملة لدى الشركات الإسرائيلية، خصوصًا في قطاعي البناء والزراعة، وبالتالي كان البديل في العمالة التايلندية.

من الجدير بالذكر أن البديل التايلندي قد أثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن آلاف العمال الفلسطينيين كانوا يعتمدون على العمل في هذه القطاعات كمصدر أساسي لدخلهم وإعالة أسرهم، إضافة إلى أن هذه العمالة كانت تعتبر رافعة أساسية للنشاط الاقتصادي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين
 
يعتبر التعاون الاقتصادي من أهم المجالات التي تقوم عليها العلاقات بين إسرائيل وتايلند، وكانت كل منهما قد سعت منذ البداية لتطوير التعاون في هذا المجال، خاصة الزراعة والتكنولوجيا، حيث تتفوق إسرائيل على تايلند بشكل واضح.

تحتل تايلند المرتبة السادسة من حيث الاستيراد من إسرائيل على مستوى الدول الآسيوية بعد هونغ كونج والهند والصين واليابان وتايوان وماليزيا. لذلك فقد بلغ حجم الميزان التجاري الإسرائيلي مع تايلند عام 2011 حوالي 1.2 مليار دولار، منها حوالي 577 مليون دولار واردات، و641 مليون دولار صادرات. ومقارنة بعام 2010 يتبين أن هذا الميزان التجاري قد شهد زيادة تقدر بنحو 17%، منها 5.6% في الواردات، و30% في الصادرات. من الجدير بالذكر أن تصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بلغ نحو 5.4% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية لتايلند، والآلات والمعدات الكهربائية حوالي 18%، والمواد الكيميائية 14%، والأجهزة الطبية 6%، وبعض المواد البسيطة حوالي 2%، بينما يصل تصدير الأسلحة إلى نسبة 4% من إجمالي التصدير لتايلند (مركز التصدير الإسرائيلي، 2012).

تقوم التقديرات الإسرائيلية على أن الاقتصاد التايلندي، خصوصًا في مجال التكنولوجيا والإعلام، سوف يتطور بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وأن الصناعة التايلندية بحاجة إلى تكنولوجيا حديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الكبير للسوق التايلندي، مما يعطي أفضلية نسبية للصناعة الإسرائيلية والاستثمار التكنولوجي الإسرائيلي، ويدفع إسرائيل إلى استغلال الفرصة والدخول للسوق التايلندي بقوة، خاصة أن إسرائيل تستحوذ فقط على 2% من هذه السوق. 
 

الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل وتايلند

• اتفاقية منع مضاعفة الضرائب أو ازدواجيتها بتاريخ 29 أيلول 1998، وتقضي بأن أي مستثمر من البلدين في البلد الآخر، ويقوم بدفع الضرائب حسب قانون البلد الذي يقيم فيه، فإنه لا يتوجب عليه دفع الضرائب في بلده الأصلي، وذلك بقصد تشجيع الاستثمار بين البلدين (وزارة السكان والهجرة، 2015).

• مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات بين السوق المالي التايلندي والإسرائيلي في 17 تموز 2006، حيث تقوم هذه المذكرة على التعاون في مجالات التجارة والتمويل والتملك، وحرية الدخول إلى الأسواق، وإيجاد تسهيلات للمستثمرين (وزارة السكان والهجرة، 2015).

• اتفاقية استثمار، وقعت في 18شباط 2000، تتضمن حماية كل طرف لاستثمارات الطرف الآخر في بلده، وضمان تطبيق القوانين عليها بما يخدم مصالح الطرفين (وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، 2015).

• اتفاقية تعاون في مجال المياه بين الاتحادات الصناعية والتي وقعت في 14 تشرين أول 2013 (وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، 2015).

• اتفاقية تعاون في مجال تبادل الخبرات الزراعية عام 2011، حيث تعتبر إسرائيل من الدول المتقدمة في مجال الزراعة والري، في حين أن تايلند لديها الكثير من الموارد والمناطق الزراعية التي تحتاج للتطوير، ولذا فقد جاءت هذه الاتفاقية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية إلى تايلند (وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، 2015). 

التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل وتايلند  

مر التعاون الأمني بين البلدين بعدة مراحل على مدى السنوات الـ 45 الماضية، حيث كانت بداية هذا التعاون الأمني سنة 1972 عندما سيطرت مجموعة من أعضاء منظمة أيلول الأسود الفلسطينية على مقر السفارة الإسرائيلية في تايلند، وقاموا باحتجاز مجموعة من الرهائن، قبل أن يُفرج عنهم ضمن اتفاق يتم بموجبه نقل النشطاء الفلسطينيين الذين نفذوا العملية بطائرة خاصة إلى مصر. 

خلال السنوات اللاحقة لهذه الحادثة استمر التعاون الاستخباري بين البلدين، وتطور مع مرور الوقت حتى عام 1992، فقد تُوج هذا التعاون بمناورات وتدريب مشترك للطيارين الإسرائيليين والتايلنديين في أجواء تايلند، ومنذ ذلك الحين يتواصل إرسال بعثات الطيارين الإسرائيليين إلى تايلند. وهناك تعاون في مجال آخر، وهو تدريب الشرطة والقوات الخاصة التايلندية على أيدي مدربين من حرس الحدود الإسرائيلي (ليفي، 2014).

يشمل التعاون الأمني أيضًا تجارة السلاح وتزويد تايلند بالتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، وتطوير المعدات التايلندية بتجهيزات إسرائيلية. ففي السنوات الخمس الأخيرة اشترى التايلنديون من إسرائيل آلاف القطع من سلاح (تبور) ومدافع من نوع (نقب)، وكذلك بنادق قنص وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى طائرات بدون طيار، وآلاف قذائف الهاون. كما يتم الحديث أيضًا عن شراء معدات معلوماتية تستخدم للتجسس ومنظومات تحكم ومراقبة، ومعدات حربية إلكترونية وطائرات حربية، إضافة إلى قطع غيار للطائرات. وتعتمد تايلند على ما نسبته 4% من وارداتها من الأسلحة والمعدات الحربية على إسرائيل، وهناك طموح إسرائيلي كبير لزيادة هذه النسبة (ليفي، 2014).

تعتبر العلاقات الإسرائيلية التايلندية بالنسبة لإسرائيل من العلاقات المهمة في العالم، وخصوصًا في منطقة شرق آسيا، وذلك لأن هذه العلاقة فتحت لإسرائيل موطئ قدم في منطقة الآسيان، حيث انطلقت منها لإقامة علاقات مع العديد من دول شرق آسيا مثل سنغافورة والفلبين وغيرها. وتشكل العلاقة مع تايلند بعدًا إستراتيجيًا بالنسبة لإسرائيل. فمن ناحية، تعتبر تايلند سوقًا ضخمة تستهلك الكثير من المنتجات الإسرائيلية المتنوعة، ومن ناحية ثانية، تمارس إسرائيل في تايلند الكثير من الأنشطة الأمنية والاستخبارية، بما في ذلك التعاون العسكري بين البلدين.

أما فيما يتعلق بالتأثير على القضية الفلسطينية، فلا شك أن أي دولة تقيم علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية. بالنسبة لتايلند فقد اعترفت بدولة إسرائيل في وقت مبكر، ومع مرور السنوات وتوقيع اتفاقية أوسلو بدأ التأثير السلبي الواضح للعلاقة بين إسرائيل وتايلند على القضية الفلسطينية، حيث تمثل ذلك في فتح السفارة التايلندية في إسرائيل، واستقدام العمال التايلنديين ليحلوا مكان العمالة الفلسطينية. من جهة أخرى، أصبحت تايلند من المناصرين للصوت الإسرائيلي في المحافل الدولية وخصوصًا الأمم المتحدة، بسبب ضعف التأثير العربي، وارتباط مصالح تايلند بإسرائيل مع زيادة آفاق التعاون بين البلدين.