السياسة التركية وحرب غزة.. هل أثرت القضية الفلسطينية على الانتخابات المحلية؟
محمد رقيب أوغلو[1]
لم تَبقَ قضية غزة ضمن حدود وإطار الصراع المحلي، بل أثرت أيضًا، وبشكل خطير، على التوازنات الإقليمية والدولية. فالعديد من الدول أعدّت حساباتها استنادًا إلى ما ستؤول إليه الأمور بعد عملية طوفان الأقصى، التي جرت صبيحة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحدّدت سياساتها بناءً على ذلك.
سياسات تركيا الحالية تجاه فلسطين عامةً وقطاع غزة بشكل خاص، لم تبدأ بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر. ففي هذا الإطار، تبنّت تركيا على مستوى الدولة والأحزاب ذات التوجهات الأيديولوجية المختلفة والمجتمع المدني، موقفًا ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر بشكل ممنهج منذ عام 1948.
ويتّضح من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة دافوس عام 2009، ودعمه للفصائل الفلسطينية خلال التطورات المتعاقبة، أن فلسطين تُمثل نقطة مهمة في السياسة التركية. لذا، يمكن القول إن القضية الفلسطينية لها مكانة مستمرة كواحدة من أهم الحساسيات التركية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، يرى العديد من الخبراء أن القضية الفلسطينية تقع في قلب السياسات التركية المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، وكذلك تشكل محورًا أساسيًا في السياسة الداخلية للبلاد.
وقد قوبل الاضطهاد والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، بدعم واسع للشعب الفلسطيني من قبل أطياف سياسية واسعة في عموم تركيا، سواء من الشرائح الإسلامية أو الاشتراكية. فعلى سبيل المثال، شاركت شخصيات ماركسية بارزة في تركيا، في الحركات المسلحة التي تأسست عام 1969 لتحرير فلسطين. وبالمثل، يمكن العثور على العديد من الأمثلة التي تُظهر قيام الأحزاب القومية والمحافِظة في تركيا بدعم فلسطين مؤسسيًا. لذا فإنه من الممكن القول إن قضية فلسطين وقطاع غزة اكتسبت مكانة مهمة في السياسة التركية تاريخيًا.
الانتخابات المحلية وفلسطين
بعد اعتلاء حزب العدالة والتنمية سدّة الحكم في البلاد عام 2002، أصبحت سياسة تركيا تجاه فلسطين وعلاقاتها مع إسرائيل، أكثر بروزًا وحضورًا على الأجندة، سيما أنه كان من المثير للفضول كيف سيتمكن حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر حزبًا محافظًا، من تحقيق التوازن بين القضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.
وقد تعامل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، مع هذه المعضلة من خلال اتباع سياسة التوازن. ومع ذلك، ففي كل استحقاق انتخابي تقريبًا، برزت مسألة تحقيق التوازن بين القضية الفلسطينية والحفاظ على العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل، كتحدٍ.
ومن المثير للجدل ما إذا كان لسياسات الحكومة تجاه غزة، تأثير على فقدان العدالة والتنمية أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 31 آذار/ مارس 2024، سيما أن العديد من المراقبين أشاروا إلى انخفاض معدل المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة بنسبة 10% مقارنة بالانتخابات السابقة، وامتعاض القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية من إيلاء الحكومة الأولوية للمصالح الاقتصادية مع إسرائيل.
ومن الممكن القول إن تجاهل الحكومة لخيارات تقييد وإنهاء العلاقات مع إسرائيل من أجل قضية غزة، أثر على نتائج الانتخابات المحلية. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات والمعطيات للتوصل إلى نتيجة واضحة بشأن هذه المسألة، ومن الصعب للغاية قياس سبب عدم توجه القاعدة الشعبية للحكومة إلى صناديق الاقتراع. ومن الواضح للعيان أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات ملموسة أكثر تجاه قضية غزة عقب الانتخابات المحلية.
المحاسبة الذاتية وتقييد التجارة
عقب خسارة الكتلة الحاكمة (تحالف الجمهور)، وخاصة حزب العدالة والتنمية، بعض الولايات والمناطق الرئيسة في الانتخابات المحلية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إجراء محاسبة ذاتية بشأن نتائج الانتخابات. وعلى الرغم من عدم حدوث تغييرات جوهرية في بعض المراكز المهمة، مثل مجلس القرار والإدارة المركزية لحزب العدالة والتنمية، إلا أن سياسة الحكومة تجاه إسرائيل، أصبحت تتوافق مع مطالب القاعدة الشعبية. وفي هذا السياق حدث تطوران مهمّان، أولهما قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، والذي كان أحد مطالب القاعدة الشعبية للكتلة الحاكمة في تركيا. وعلى الرغم من أن العلاقات مع إسرائيل لم تنقطع بشكل نهائي، إلا أنه تم تقييد التجارة معها على نطاق واسع، وتقرر مواصلة هذا التقييد بشكل متزايد إلى حين انتهاء الاحتلال.
وإلى جانب هذا، فقد نفى الرئيس أردوغان، وبشكل قاطع، مزاعم قيام تركيا بتزويد إسرائيل بوقود الطائرات. وفي بؤرة هذه النقاشات التي روّجتها بعض أحزاب المعارضة، وأجّجتها الجهات الإقليمية الفاعلة، والمعروفة بسياساتها الطائفية، زادت الحكومة التركية من دعمها للقضية الفلسطينية.
جهود التقارب مع المقاومة وتوحيد الجبهة الفلسطينية
الخطوة الملموسة الثانية التي أقدمت عليها الحكومة التركية في إطار الدعم لفلسطين، هي زيادة اتصالاتها الوثيقة مع كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن خلال هذه المبادرة، أقرت الحكومة أن سياستها تجاه غزة أثرت على الانتخابات المحلية، وبالتالي اتخذت خطوات من شأنها رص صفوف ناخبيها، وعدم خسارة قاعدتها الشعبية لصالح أحزاب أخرى.
وفي هذا السياق، فإن استضافة الرئيس أردوغان في إسطنبول لطاقم المكتب السياسي لحركة حماس، المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول، أظهرت أن تركيا تبنت المقاومة المسلحة ضد إسرائيل. وفي حين أن العديد من القادة، بمن فيهم قادة عرب وصفوا حركة حماس بأنها تنظيم إرهابي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول ووقفوا إلى جانب إسرائيل، فإن الرئيس أردوغان تحدى النظام الذي يتخذ من الغرب مركزًا لنفسه، عندما شبه حماس بالقوى الوطنية التي قاتلت الإمبرياليين في الأناضول خلال مرحلة تأسيس الجمهورية التركية.
تؤكد تركيا في كل فرصة أن تأسيس دولة فلسطين داخل حدود عام 1967، يمثل أولوية قصوى، وأن أي سيناريو لا تُنفّذ فيه هذه الأولوية، سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار. وتواصل تركيا أيضًا، وبكل حزم، دعم عملية تأسيس الدولة الفلسطينية. وفي ظل النقاشات الدائرة حول إمكانية بحث المكتب السياسي لحركة حماس عن بدائل أخرى خارج قطر، فإنه من الأهمية بمكان، لقاء الرئيس أردوغان مع كبار قادة المكتب السياسي لحركة حماس.
وعقب ذلك اللقاء الذي جرى في إسطنبول، فإن عملية الانتقال الرسمي للمكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا، أصبحت مادة مطروحة على جدول الأعمال مجددًا. وقد تم إظهار نوع من التحدي للغرب من خلال انعقاد هذا اللقاء قبيل الزيارة المقررة للرئيس أردوغان إلى الولايات المتحدة، التي من المفترض أن تكون في شهر أيار/ مايو الجاري. وكان أردوغان قد صرح في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذا اللقاء سيكون له ثمنه، إذ أعقب ذلك تأجيل زيارته إلى واشنطن.
تركيا التي تبنّت موقف المُتحدي رغم مشاكلها المزمنة مع الغرب في السنوات الأخيرة، فضلت العلاقات الوثيقة مع جماعات المقاومة مثل حماس، على العلاقات مع الغرب التي رممت بعد انتخابات 2023، ورأت أنها بحاجة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الملف الفلسطيني.
إن قيام كل من الرئيس أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، والبيروقراطية التركية العليا، بزيادة خطواتهم الدبلوماسية، مؤشر على اقتناع التكتل الحاكم بضرورة الإقدام على انتهاج سياسة أكثر فاعلية فيما يخص الملف الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، كُثّفت الاتصالات الدبلوماسية مع جهات فاعلة ومهمة في القضية الفلسطينية، مثل مصر والأردن وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وإيران. وكذلك وضعت القضية الفلسطينية على جدول أعمال المحافل الدولية.
وإلى جانب ما ذُكر آنفًا، فقد اتخذت تركيا خطوات ترمي لتوحيد حركتي فتح وحماس، وجميع الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد نظّمت الصين مبادرات مماثلة أيضًا. وقابلت المقاومة جهود تركيا في هذا الشأن بالقبول، لكن إسرائيل رفضت تلك المساعي التركية. وكذلك، فإن طلب فصائل المقاومة أن تكون تركيا ضامنة في أي اتفاق متعلق بغزة، قابلته أيضًا إسرائيل بالرفض. وبالتالي، ركزت الكتلة الحاكمة في تركيا على إيقاف الصراع، ورصّ صفوف ناخبيها من خلال اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة بشأن القضية الفلسطينية، حيث إن نتائج الانتخابات المحلية كانت عامل دفعٍ لاتخاذ مثل هذه الخطوات الملموسة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ اختزال سياسات تركيا الرامية لتحقيق الحل السلمي للقضية الفلسطينية والوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي، في هدف واحد هو استعادة الأصوات المفقودة في الانتخابات.
وكما ذُكر آنفًا، فإن تركيا بصفتها لاعبًا إقليميًا فاعلًا، أدرجت قضايا مهمة مثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبناء الدولة الفلسطينية، التي تعد واحدة من المشاكل الرئيسة في الشرق الأوسط، على جدول أعمالها منذ سنوات طويلة، وابتكرت سياسات في هذا الشأن. لذا يمكن القول إن نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/ مارس 2024، قامت بتفعيل سياسات تركيا تجاه القضية الفلسطينية، التي تتمثل أولويتها في بناء الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه المرحلة، طُرحت على أجندة البلاد أسئلة مثل كيفية النظر إلى القضية الفلسطينية من قِبل القاعدتين الاجتماعية والسياسية، ومدى وقوف الشعب والأحزاب السياسية إلى جانب فلسطين.
الديناميات الاجتماعية والتفاعلات السياسية
أضحت قضية غزة وفلسطين من القضايا المهمة لدى المجتمع التركي، وذلك بالتوازي مع انتشار الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي، عن الاحتلال الإسرائيلي وعدم شرعيته. وقد أثرت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تأثيرًا عميقًا على السياسة الداخلية والديناميات الاجتماعية في تركيا. وفي هذا السياق، نَظّمَت شرائح مختلفة من المجتمع التركي احتجاجات وتجمعات بمشاركة واسعة، وبدأت حملات مقاطعة واسعة النطاق لم تشهد البلاد مثلها من قبل. ونتيجةً لأنشطة المجتمع المدني هذه، تكبّدت العديد من الشركات التي تدعم إسرائيل خسائر كبيرة. غير أنه من الممكن القول إنه لا يزال هناك أفراد لا يقطعون علاقاتهم التجارية مع الشركات التي تدعم إسرائيل بشكل علني، وهناك أيضًا جهات فاعلة تعتبر جميع أنواع العلاقات مع إسرائيل مشروعة. وهذا الوضع يعطي صورة واضحة بشأن الانقسام الاجتماعي والسياسي في تركيا.
وفي سياق السياسة الداخلية التركية والقاعدة الاجتماعية، يمكن أن نرى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة يقابلها أكثر من نقطة. فالسياسة الداخلية والمجتمع في تركيا ينقسم إلى قسمين. أولهما الحزب الحاكم الذي يُعرف بأنه قومي محافِظ، والتشكيلات السياسية والشريحة الاجتماعية القريبة من هذه الكتلة. فالقواعد الشعبية والحركات السياسية القومية المحافِظة، تبنّت إلى حد كبير نفس الموقف في هذه المرحلة. ويُزعم أن هذه الأحزاب السياسية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، فقدت الكثير من أصوات الناخبين بسبب فشلها في تنفيذ مطالب القاعدة الاجتماعية. ولعل ما يؤكد صحة هذه المزاعم، ارتفاع أصوات كتلة المعارضة، وانتصار بعض الأحزاب القومية المحافِظة الجديدة في الولايات والمناطق التي يكثر فيها المحافظون، الذين ينتقدون سياسات الحكومة تجاه غزة. ولهذا فقد تحولت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة من القاعدة الشعبية بخصوص قضية غزة، إلى مكسب سياسي أو وسيلة لتوطيد القوة بالنسبة للأحزاب.
وكذلك يمكننا القول إن موقف جبهة المعارضة من قضية غزة قبيل الاستحقاق الانتخابي، لا يتوافق مع موقفها بعد الانتخابات. فالمعارضة التي اتهمت الحزب الحاكم أو الحكومة، وبشكل خاص الرئيس أردوغان، بالتعاون مع إسرائيل، حولت هذه القضية إلى ورقة سياسية. ورغم كل خلفيتها التاريخية (كالمعارضة التي دعمت الجناح اليساري للمقاومة الفلسطينية)، وصفت العديد من أحزاب المعارضة ورؤساء البلديات لحركة حماس التي فازت بحكم قطاع غزة عبر انتخابات ديمقراطية خاضتها بصفتها حزبًا سياسيًا، على أنها تنظيم إرهابي. هذه التصريحات تستحوذ على أهمية من الناحية الزمنية؛ كونها جاءت بعد أن شبّه الرئيس أردوغان حركة حماس بالقوى الوطنية التركية. كما أنه ليس من قبيل الصدفة أن هذه التصريحات أُدليت إلى وسائل الإعلام الغربية الرئيسة، التي تتهم حماس والمقاومة بالإرهاب. وبعبارة أخرى، فإن أحزاب المعارضة التي أسستها الكوادر المؤسِسة للجمهورية التركية، استخدمت مسألة احتلال إسرائيل لغزة كأداة للسياسة الخارجية. واستنادًا إلى تصريحات رؤساء البلديات وكبار موظفي الحزب بخصوص حماس، يمكن القول إن المعارضة تنتهج في هذه المرحلة سياسة تهدف إلى التقارب من الهيمنة الغربية، وخلق بديل ‘معقول’ للحكومة الحالية.
أما أحزاب المعارضة التي أعربت عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، لم تتمكن من إقناع قاعدتها الشعبية في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، فإن الأحزاب التي ترى الشيوعية النموذج الأمثل للحكم، تدلي بتصريحات بأنها تدعم المقاومة، غير أن القاعدة الاجتماعية المحدودة لهذه الأحزاب، لا تتبنى وجهة نظر هذه الأحزاب. لذا، تقيّم كتلة المعارضة المقاومة في غزة أو القضية الفلسطينية بشكل عام، على أنها فرصة سياسية.
الخلاصة، على الرغم من أن القضية الفلسطينية ليست قضية متفقًا عليها اجتماعيًا وسياسيًا في تركيا، إلا أن هناك موقفًا مشتركًا شاملًا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وكذلك يمكن القول إن سياسة الحكومة التركية تجاه غزة، أثرت على نتائج الانتخابات المحلية التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل. ومن الملاحظ أيضًا أن الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة، تستخدم هذه القضية لأغراضها السياسية.
تهدف الحكومة من خلال سياستها النشطة والمتسارعة حيال غزة، إلى الاستجابة لمطالب الناخبين، وعرقلة مكاسب الأحزاب الأخرى. وهذا الوضع يُظهر أن السياسة الداخلية والديناميات الاجتماعية في تركيا، تتأثر بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، وأن سياسة الحكومة تجاه غزة، أثّرت بشكل مباشر على نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
[1] عضو الكادر التدريسي في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أرتوكلو بولاية ماردين، منسق الدراسات الأكاديمية.
هذا المقال مترجم من موقع رؤية باللغة التركية وننوه أن الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب
