السلطات المحلية في “إسرائيل” بين الفساد والتمييز العنصري ضد العرب

يعتبر الفساد الإداري في أجهزة السلطة المختلفة تهديدًا حقيقيًّا على حصانة القانون في الدولة، لأنه يؤدي إلى فقدان الجمهور للثقة التي أولاها لمن تم انتخابهم، وبالتالي يؤدي إلى تقويض أحد أهم أركان النظام الديمقراطي؛ فيصبح الفساد مهددًا لجميع مناحي الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فإستراتيجيًّا يصبح الفساد خطرًا على الأمن القومي في الدولة.  وكذلك فإن تداخل الصلاحيات بين الأجسام الحكومية المختلفة يؤدي إلى الترهل والتوتر، وأحيانًا إلى الفساد، إذ إن تداخل الصلاحيات يؤدي إلى أزمات تراكمية، والمواطن لا يهمه الترهل والفوضى الإدارية، بل يهمه الحصول على الخدمة.
في "إسرائيل" وحتى العام 2015، صُنفت السلطات المحلية على النحو التالي: 76 بلدية، و125 مجلسًا محليًّا، و54 مجلسًا مناطقيًّا قد يضم المجلس أكثر من منطقة معا- (مكتب الإحصاء المركزي، 2016) . يعتبر تولي منصب رئيس السلطة المحلية، أو على الأقل تولي عضوية المجلس المحلي، مرحلة مرور لعضوية الكنيست، ففي الكنيست الثامن عشر فاز بعضوية الكنيست 19 ممن كانوا رؤساء للسلطات المحلية، وفاز 21 ممن كانوا أعضاء في مجالس محلية، هذا معناه أن ثلث أعضاء الكنيست جاؤوا من خلفية السلطة المحلية، وأيضًا تولى وزراء سابقون رئاسة بلديات كبيرة كروني ميلو لبلدية تل أبيب وإيهود أولمرت لبلدية القدس (المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 2012) 

العلاقة الهرمية هي التي تحكم العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية بسبب عدم وجود تشريع يحدد العلاقة بين الطرفين لعدم وجود دستور، فالسلطة المحلية هي امتداد للأحزاب السياسية، وتتعدى صلاحيات رئيس السلطة المحلية الدور الإداري إلى الدور السياسي أيضًا، فلأن الأقسام المختلفة في السلطة المحلية تتبع للوزارات المختلفة فإن الوزارات تسعى لتطبيق الخطط العامة دون الاكتراث للاحتياجات المحلية، ومن هنا ينبع التوتر أيضًا، فبالرغم من افتراض الاستقلالية في العمل للسلطة المحلية إلا أن الصلاحيات الممنوحة مصدرها الوزارات وخصوصًا فيما يتعلق بتمويل المشاريع والبرامج.