الحرم الإبراهيمي ما بعد 7 أكتوبر: بين التقسيم والتهويد
من يقف على إحدى تلال الخليل المطلة على البلدة القديمة، لا بد أن تشدّه تلك اللوحة المعمارية المتكاملة: مبنى أثري عظيم، مقدّس، متجذّر في تاريخ المدينة، يحتضنه نسيج عمراني قديم رمادي، وكأن بيوت المدينة العتيقة تحتضنه خشوعًا، وتحرسه بصمت. ذلك هو المسجد الإبراهيمي، حرم الأنبياء، ومنزلهم، الشاهد الحي على تقلبات المدينة وتحولات الزمان.
صورة لمواطن وابنه ينظران إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل من حارتي جابر والسلايمة، الجزيرة نت
منظر عام لمدينة الخليل القديمة ويظهر فيها الحرم الإبراهيمي، التقطت من تل ارميدة. (وكالات)
منذ احتلال الخليل وإقامة مستوطنة “كريات أربع”، أكبر مستوطنات الخليل، بات الحرم في قلب مشروع استيطاني إحلالي ممنهج، تجلّى بأبشع صوره في مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994. تلك المذبحة لم تكن مجرد حدثًا دمويًا عابرًا، بل واقعًا أعاد تشكيل العلاقة بين الفلسطيني وخاصة صاحب المكان (أهل الخليل) وبين مقدّساتهم، وتشكلت مفردات رافقتهم طيلة الوقت، بين الخوف والصمود والانتماء، ونوايا المستوطنين وأفعالهم في تحويل الحرم من مكانٍ فلسطيني خالص للعبادة إلى ساحة تهويدٍ وسيطرة.
في هذا المقال، سنسلّط الضوء على تكثيف الاحتلال الإسرائيلي تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بعد السابع من أكتوبر/2023، وفرض مزيد من السيطرة عليه، من خلال سياسات جديدة، وتقييدات مشددة على هوية المكان والزمان والعمارة.
ما قبل التقسيم.. التمهيد للسيطرة
منذ العام 1967، بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ خطوات عملية لترسيخ وجودها في الخليل، فوافقت في تشرين الأول/أكتوبر 1968 على إقامة مستوطنة “كريات أربع” شرق المدينة، والتي سرعان ما تحوّلت إلى مركز أيديولوجي للحركة الاستيطانية الدينية المتطرفة. ومنذ تلك اللحظة شرعت السلطات الإسرائيلية بخطوات متدرجة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف، بدءًا بالسماح لليهود بأداء الصلوات فيه بشكل غير علني، ثم باقتطاع أجزاء منه لصالح الطقوس الدينية اليهودية. في عام 1976، اقتُطِع ما يُعرف بـ”العنبر الكبير”، وحُوِّلَ إلى ثكنة عسكرية، على الرغم من أنّه يحتوي على محراب للمسلمين، في خطوة أولى نحو تحويله إلى كنيس يهودي شبه دائم. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، وضع المستوطنون طاولة وكراسٍ في العنبر، ليحولوه فعليًا إلى مدرسة دينية يهودية. كما شهد الحرم اقتحامات متكررة، أبرزها في 28 شباط/فبراير 1972، حين اقتحمه مئير كهانا، زعيم حركة “كاخ” المتطرفة. وفي 4 حزيران/يونيو 1991، أدخل المستوطنون طاولة عبادة إلى الحضرة اليعقوبية، وشرعوا بإلقاء دروس دينية، ومنعوا طالبات مسلمات من المرور عبر العنبر. تُوّجت هذه السياسات بمجزرة شباط 1994، التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وأسفرت عن تقسيم الحرم فعليًا بين المسلمين والمستوطنين.
ترافقت الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي مع مشروع استيطاني فريد يستهدف قلب مدينة الخليل، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية مختلفة عن نمط الاستيطان التقليدي في الضفة الغربية، الذي يتركز عادة في الأطراف. هذا التمركز في قلب البلدة القديمة لم يكن عشوائيًا، بل يهدف إلى السيطرة المباشرة على الحرم الإبراهيمي، وفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد. من خلال ثلاث محطات بارزة – الاستيلاء على فندق “بارك” عام 1968، وإعادة احتلال مبنى “بيت هداسا” المعروف باسم “الدبوية” عام 1979، والسيطرة على “بيت رومانو” عام 1984 وتحويله إلى مؤسسة دينية يهودية – تم تأسيس حزام استيطاني محكم يطوّق الحرم الإبراهيمي، ويحوّل المدينة إلى مركز ديني وعسكري، يعكس إرادة الاحتلال في تغيير هوية المدينة وإعادة تشكيلها وفق منطق الهيمنة والسيطرة.
التقسيم الزماني والمكاني بعد المجزرة
في 25 شباط/فبراير 1994، ارتكب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة داخل الحرم أثناء صلاة الفجر، ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة العشرات. عقب المجزرة، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة برئاسة القاضي مئير شمغار، التي أوصت بتقسيم الحرم، متذرعة بفصل الطرفين.
وفق هذا التقسيم، مُنح المسلمون مصلى الإسحاقية، ويعرف أيضًا بالمصلى الأكبر وهو المصلى الرئيس في المسجد، يقع في النصف الجنوبي منه، يضم هذا الجزء منبر صلاح الدين، تجويف المحراب، الغار الشريف، بالإضافة إلى مقامي النبي إسحاق وزوجته رفقة. كما خُصص للمسلمين مصلى الجاولية، وهو مصلى خارجي يقع خارج السور الرئيس للحرم، ويُعد مخصصًا لصلاة النساء. يعود بناؤه إلى الأمير علم الدين سنجر الجاولي، ناظر الحرمين الشريفين، الذي أمر بإنشائه عام 1312م، واستُكمل عام 1320م، في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، ويتميز بطابع إسلامي خالص يختلف عن المعمار داخل الحرم. في المقابل، استولى المستوطنون على الفناء الداخلي، إضافة إلى القاعات الإبراهيمية واليعقوبية واليوسفية، التي تحوّلت إلى أماكن صلاة يهودية تحت حماية عسكرية مشددة.
كما منعت السلطات الإسرائيلية إدخال الكتب ومكبرات الصوت وأدوات التنظيف، وفرضت موافقات خاصة للترميم، وأوكلت للشرطة الإسرائيلية مسؤولية الإشراف على الحرم. ومنذ الانتفاضة الثانية عام 2000، يشبه الوصول إلى الحرم الإبراهيمي اليوم اجتياز منطقة عسكرية مغلقة، فعلى مشارف الحرم، تبدأ أولى البوابات الحديدية التي تفصل البلدة القديمة عن امتدادها الطبيعي، تليها سلسلة من الحواجز التي تصعّد الشعور بالاختناق كلما اقتربت من المسجد. الحاجز الأول غالبًا ما يكون حاجزًا ميدانيًا متحرّكًا، يشغله جنود مدججون بالسلاح، يتفحصون وجوه العابرين ويطلبون بطاقاتهم. بعده بقليل، تظهر البوابة الرئيسة، الحاجز الرسمي، وهو أشبه بـ”عنق زجاجة” ضيق، تُجبر على الدخول إليه عبر بوابة إلكترونية ضيقة لا تسمح بمرور أكثر من شخصين اثنين في كل مرة، يشبّهها السكان بـ”معاطات الدجاج”، وهو وصف أصبح دارجًا بسبب الإذلال المقصود من التصميم ذاته.
تمر من هناك تحت أنظار كاميرات المراقبة التي لا تغفل لحظة، وبوجود ضباط من “قيادة لواء الخليل” الإسرائيلي الذين يتمركزون في مبنى لصيق بالحرم، يُدار منه كل شيء: الدخول والخروج، أوقات الصلاة، وجداول الإغلاق. أما الشوارع المحيطة – كسوق اللبن وسوق الحسبة – فإما مغلقة تمامًا أو مهجّرة قسرًا، محلاتها صدئة، أبوابها مرصودة بأوامر عسكرية، وأسقف بعضها يعلوها المستوطنون الذين استقروا هناك، يحرسهم الجنود، وينظرون من فوق إلى مدينة تسير نحو الموت البطيء.
ما بعد السابع من أكتوبر: التهويد تحت غطاء الطوارئ
بعد السابع من أكتوبر 2023، كثّفت سلطات الاحتلال من مشاريعها داخل الحرم الإبراهيمي، مستغلة حالة الطوارئ العامة لفرض وقائع جديدة.
خرق التقسيم الزماني والمكاني
شمل خرق التقسيم الزماني بمنع رفع الأذان 704 مرات خلال عام 2023 فقط، بمعدل غير مسبوق، شمل أوقاتًا مخصصة للمسلمين وفق التقسيم الزمني، وذلك بحجة إزعاج المستوطنين أو لدواعٍ أمنية. كما مُنِعَ المصلّون من الدخول خلال أعيادهم ومناسباتهم الدينية، بما في ذلك إغلاق الحرم أمامهم خلال عيد الأضحى وليلة القدر في رمضان، وهي مناسبات كانت مصنفة ضمن “أيام المسلمين” وفق اللجنة. إضافةً إلى إغلاق البوابة الشرقية للحرم، التي تُفتح عادة في الأعياد الإسلامية، ومنع الوصول إليها دون أي مبرر قانوني. أما على الصعيد المكاني، فقد تمثل الانتهاك بتحويل أجزاء كبيرة من الحرم إلى أماكن يهودية خالصة، ومنْع المسلمين من الدخول إليها أو حتى استخدامها في أيامهم المحددة ومنها: إغلاق غرف الأوقاف الإسلامية داخل الحرم، بما في ذلك غرفة الأذان وغرف الموظفين، واحتجاز مدير الحرم الشيخ معتز أبو سنينة، في إشارة واضحة لإضعاف السيطرة الإسلامية داخل الحرم.
تقييد عمل طواقم الأوقاف الإسلامية
عقب السابع من أكتوبر 2023، شددت سلطات الاحتلال من قيودها على طواقم الأوقاف الإسلامية داخل الحرم الإبراهيمي، في محاولة واضحة لتقويض الإدارة الدينية الفلسطينية للمكان، وفرض سيادة أمنية إسرائيلية كاملة عليه. فقد بات من غير الممكن تنفيذ أي أعمال صيانة أو تنظيف اعتيادية، حتى تلك البسيطة مثل إصلاح خلل كهربائي أو تنظيف الساحات، دون الحصول على تنسيق أمني مسبق، وهو ما يعطّل سير العمل ويخضع الأوقاف لابتزاز سياسي متكرر. وقد أكد مدير الأوقاف في الخليل، جمال أبو عرام، أن قوات الاحتلال وضعت سلاسل وأقفالًا على معظم الأبواب الداخلية الواقعة ضمن القسم الإسلامي، بما في ذلك مكاتب الموظفين وغرف الأذان، في سابقة خطيرة تمنع طواقم الأوقاف من ممارسة مهامها اليومية. كما رفضت تسليم مفاتيح الحرم للموظفين في الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية مثل عيد الأضحى ورمضان، ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل نفذت سلسلة من الاعتقالات والاستدعاءات بحق عدد من موظفي الأوقاف، شملت التحقيق مع مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ معتز أبو سنينة واحتجازه لساعات، فضلًا عن عمليات تفتيش مستمرة ومصادرة لهويات العاملين، ما يخلق مناخًا من الترهيب، ويحدّ من قدرة الأوقاف على إدارة الحرم بشكل مستقل.
منع دخول المصلين والتفتيش المشدد
فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشدّدة تستهدف الوافدين إلى الحرم، حيث تمركزت نقطة جيش ثابتة عند بواباته، يرافقها تفتيش جسدي كامل لكل الداخلين، بما في ذلك تفتيش الحقائب والأمتعة وفحص الهويات، مع فرض عزلة وتقييد لحركة الفلسطينيين، خاصة خلال صلاتي الفجر والجمعة. وقد تسبب ذلك بمنع مئات المصلّين من الوصول إلى الحرم، وجعلهم مضطرين للصلاة خارج بواباته في ظروف قاسية.
كما قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق البوابات الداخلية وتقييد أوقات الدخول بشكل عشوائي، مما أدى إلى حالة من الإرباك والإحباط لدى المصلّين، خصوصًا عندما يُحتجز البعض لساعات لإجراء التفتيش أو يُمنعون تحت ذريعة “إجراءات أمنية مؤقتة” رغم وضوح أنها خروقات دائمة للاتفاق الزماني والمكاني.
تشويه الطابع العمراني والاستيلاء على الأبنية المحاذية
منذ عام 2021، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات ممنهجة لتشويه الطابع المعماري للحرم الإبراهيمي الشريف، أبرزها مشروع تركيب مصعد كهربائي داخل ساحاته، بمساحة تقارب 300 متر مربع، بتمويل حكومي بلغ مليوني شيكل. ورغم تسويقه على أنه لتسهيل وصول ذوي الإعاقة، فإن المشروع قوبل بمعارضة شديدة من وزارة الأوقاف الفلسطينية والمؤسسات المحلية، التي اعتبرته تعديًا على الطابع التاريخي والمعماري الإسلامي للموقع، ومحاولة للسيطرة على مساحات جديدة في الحرم لصالح المستوطنين.
من بين أبرز مظاهر التهويد المعماري كذلك، محاولة تغطية سقف الصحن المفتوح بين قاعتي الحضرة الإبراهيمية واليعقوبية داخل الحرم. وقد رفض الفلسطينيون هذه الخطوة بشدة، واعتبروها تشويهًا لبنية الحرم المعمارية الأصلية، وخرقًا جديدًا لاتفاق لجنة شمغار التي أقرت بعد مجزرة عام 1994 بتقسيم معين للمكان دون تغيير معالمه الأساسية. وقد تصاعدت الاحتجاجات الفلسطينية في الخليل عقب إعلان نية الاحتلال تركيب سقف معدني دائم، ما دفع سلطات الاحتلال للتراجع المؤقت عن التنفيذ.
إغلاق منطقة الصحن في الحرم الإبراهيمي وسقفه بألواح صاجية، مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شوهدت أعلام إسرائيلية تُرفع بشكل متكرر على أسطح الأبنية المحيطة بالحرم، وتوسعت نقطة الجيش الثابتة في محيطه لتتحول إلى قاعدة مراقبة عسكرية دائمة. وقد تم الاستيلاء على بعض الأبنية المجاورة، وتحويل أجزاء منها إلى مراكز دينية وسياحية يهودية، مما يغيّر تدريجيًا من الهوية البصرية والمكانية للمنطقة التاريخية التي تشكّل قلب البلدة القديمة في الخليل.
العلم الإسرائيلي على واجهة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. 23 سبتمبر/أيلول 2024. ا ف ب
رغم التهويد الزاحف والتضييقات اليومية، لا يزال المجتمع المحلي في الخليل يشكّل خط الدفاع الأول عن الحرم الإبراهيمي. ظهرت مبادرات عديدة تؤكد على الارتباط الشعبي بالمكان، أبرزها حملة “الفجر العظيم” التي أطلقتها عائلات وأهالٍ من المدينة، وتهدف إلى إحياء صلاة الفجر والجمعة جماعيًا في الحرم، خاصة في أيام الإغلاق والحصار، ما يحوّل الصلاة إلى فعل مقاومة رمزي وجماعي يعيد التأكيد على الوجود الإسلامي في المكان.
وفي موازاة هذا الصمود الشعبي، تلعب لجنة إعمار الخليل دورًا محوريًا في حماية الحرم وتعزيز صمود الفلسطينيين في البلدة القديمة؛ إذ تواصل أعمال الترميم داخل الحرم وفي محيطه، مثل صيانة الأبواب والنوافذ، وترميم البيوت المتضررة بفعل سياسة العزل والاستيطان، بدعم من جهات مانحة مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) [1]والصندوق العربي. كما تعمل اللجنة على تعزيز الوجود اليومي للموظفين والسكان، وتوفير المساعدة القانونية للأهالي الذين يواجهون انتهاكات متكررة من قبل المستوطنين والجيش، بما يجعل من عملها امتدادًا لخط الدفاع المعماري والإداري عن الحرم والبلدة القديمة[2].
لم يعد الحرم الإبراهيمي مجرد معلم ديني إسلامي، بل بات ساحة مواجهة يومية بين مشروع تهويدي ممنهج، ووجود فلسطيني يسعى للحفاظ على حقه الديني والتاريخي. فمنذ احتلال مدينة الخليل، تمارس سلطات الاحتلال سياسات متراكمة هدفها تكريس السيطرة المكانية والزمانية على الحرم، بدءًا من تقسيمه بعد مجزرة 1994، وصولًا إلى الإجراءات الاستثنائية التي تكثفت بعد السابع من أكتوبر 2023، من منع المصلين والأذان، إلى تقييد الأوقاف، وتشويه المعالم العمرانية. هذه السياسات ليست استثناءً، بل تمثل تجسيدًا واضحًا لنهج الاحتلال في عموم الضفة الغربية، حيث تُستخدم الحرب والأمن ذريعة لإعادة تشكيل المكان والهوية والسيادة، بما يخدم الرواية الاستعمارية ويقوض الوجود الفلسطيني.
[1] وهي مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية التركية، تُعنى بتنفيذ مشاريع التنمية والمساعدات الخارجية، وتعمل في عشرات الدول حول العالم، بما في ذلك فلسطين. تُشرف تيكا على مشاريع ترميم البنى التحتية، والمعالم التاريخية، والمساجد، وتقديم الدعم للمؤسسات المجتمعية. في الخليل، نفذت تيكا أعمال ترميم متعددة داخل الحرم الإبراهيمي ومحيطه، من بينها صيانة الأبواب والنوافذ، وترميم المنازل المتضررة بفعل سياسة العزل والجدار والحواجز.
[2] مقابلة مع مهند الجعبري، مدير لجنة إعمار الحرم الإبراهيمي، الخليل، أيار/مايو 2025.
