الحرب على غزة وانعكاساتها على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي
د. رغد عزام
مع دخول حرب “إسرائيل” على قطاع غزة شهرها الحادي عشر، وفي ظل انسداد أفق مفاوضات وقف إطلاق النار، وما يعنيه ذلك من احتمالية تواصل العدوان، ومع دفع حكومة اليمين في “إسرائيل” بقيادة نتنياهو بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد، قد يتعدى حدود قطاع غزة إلى ساحات أخرى، باتت أنظار المتابعين تتجه إلى الحالة الاقتصادية الداخلية في “إسرائيل”، ومدى الأثر الذي تحدثه أطول حروب “إسرائيل” على بنيتها الاقتصادية. إذ لم تحطّم الحرب المستمرة على قطاع غزة صورة دولة الاحتلال باعتبارها ملاذًا آمنًا ليهود العالم فحسب، بل أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا لإنجازاتها الاقتصادية التي سعت طويلًا لتعزيزها وتطويرها، خاصة وأن دولة الاحتلال عانت منذ وقت قريب من اضطرابات داخلية بفعل الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي تم مناقشتها في الكنيست الإسرائيلي قبل الحرب على غزة، واعتبرت في حينها بمثابة إضعاف للنظام الديمقراطي، ما أشعل فتيل احتجاجات حاشدة في الشوارع، وأدى إلى اضطرابات مدنية، انعكست على الحالة الاقتصادية في “إسرائيل” خاصة مع انضمام اتحاد نقابات العمال في “إسرائيل” (الهستدروت) وقتها إلى الاحتجاجات.
يأتي هذا التقرير استكمالًا لتقرير سابق تم إعداده في بداية الحرب، لعرض وتحليل الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وسيركز هذا التقرير على آخر المستجدات الاقتصادية على الساحة الإسرائيلية لرصد مدى تأثرها بحرب الإبادة المستمرة منذ ما يقرب العام، وضمن محددات البيانات الإحصائية المتوفرة حول أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة.
أولا: النمو الاقتصادي
أدى طول أمد الحرب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية بعد التوقف الكلي لقطاع السياحة، وتباطؤ الشحن البحري، وإغلاق العديد من الشركات الصغيرة، وتضرر القسم الآخر منها. فمنذ بداية الحرب أغلقت حوالي 46 ألف شركة أبوابها، 75% منها هي شركات ومنشآت صغيرة. يضاف إلى ذلك الضغوط الكبيرة المتعلقة بتكاليف إعادة الإعمار، وتعويض أسر القتلى والمصابين وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الضخم. ما انعكس على ارتفاع حاد في الدين العام الذي قفز إلى 1.13 تريليون شيكل (311 مليار دولار) خلال عام 2023، وهو بمعدل 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل إلى 67% مع نهاية عام 2024.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ فقد ارتفعت التكلفة الإجمالية للحرب لتصل إلى 88 مليار دولار منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر لعام 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024، وتوقع خبير اقتصادي إسرائيلي أن هذه التكلفة من المرجح أن ترتفع خلال الفترة القادمة لتصل إلى 120 مليار دولار، أي ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال، وهو مبلغ مرتفع في ظل تراجع النشاط الاقتصادي “الإسرائيلي” خلال الحرب. وفي حال افتراض سيناريو انتهاء الحرب مع نهاية هذا العام، فإن اقتصاد الاحتلال سيتراجع نموه بمعدل 1.5% على أساس سنوي، وذلك بحسب توقعات بنك “إسرائيل” المركزي.
ومع نهاية الربع الثاني من عام 2024، سجل اقتصاد الاحتلال نموًا سنويًا بنسبة 1.2%، في حين أن التقديرات الأولية كانت تتوقع نموًا بمقدار 4.4% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي. وقد أظهرت هذه البيانات أنه على الرغم من تسارع نمو الإنفاق الحكومي الذي وصل لحوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6% خلال الربع الأول متأثرًا بزيادة الإنفاق العسكري منذ بداية الحرب، إلا أن الانخفاض جاء بشكل أساسي تبعًا لتراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ الاستثمار. أما الإنفاق الاستهلاكي فقد شكل حوالي 12% بعد أن كان يعادل 23.5% خلال الربع السابق، وذلك على إثر انخفاض ثقة المستهلك وتراجع وتيرة استهلاك المنتجات غير الأساسية ومنتجات الرفاهية (Luxury goods) والتي عادة ما تتأثر خلال الحروب والأزمات مع تغير أولويات المستهلك، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والزيادات المتوقعة في الضرائب مع بداية العام القادم تشكل عوامل مساعدة في خفض الإنفاق الاستهلاكي لدى الاحتلال. وأما الاستثمار فقد انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليشكل ما نسبته 1.1% مقابل 34.7% خلال الربع السابق، وسيتم فيما يلي الحديث تفصيليًا عن تبعات الحرب الإسرائيلية على الاستثمار لدى الاحتلال.
ثانيًا: الاستثمار
لسنوات طويلة، ظهرت “إسرائيل” كحالة اقتصادية مشرقة في منطقة مضطربة سياسيًا، ونجحت خلالها في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة، لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال، وتزامن ذلك مع إنشاء مشروعها الاستيطاني المخصص لتطوير صناعة الهايتك المسمى بـ وادي السيليكون. إلى جانب سياساتها الضريبية الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، والتسهيلات الواسعة للمشاريع والاستثمارات الناشئة من جميع أنحاء العالم. وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2022، اجتذب الاحتلال تدفقًا صافيًا لأكثر من 10,500 فرد من أصحاب الثروات العالية (ممن تعادل ثروتهم الاستثمارية مليون دولار وأكثر)، مما عزز مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات في العالم لهجرة أصحاب الملايين. لكن اندلاع الحرب في نهاية 2023 أدى إلى تغيير كبير في مكانة الاحتلال كجاذب للمستثمرين الأثرياء، وفي انقلاب مذهل، تراجعت الأرقام من تدفق صافٍ لـ 1,100 مليونير في عام 2022 إلى تدفق صافٍ لنحو 600 مليونير في عام 2023.
وهذا ما يؤكد على مدى السرعة التي يمكن للحروب أن تفكك بها جاذبية أي بلد للمستثمرين حول العالم، وقدرة هذه الصراعات على إحداث تحول في المشهد العالمي للثروة والقوة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار بعيدة المدى على المسار المستقبلي للدول التي تنتقل إليها الثروات، والدول التي تهرب منها هذه الثروات. فمع هجرة رؤوس الأموال، فإن التحول لا يكون بانتقال رأس المال فحسب، بل وبانتقال خبرتهم وشبكاتهم وديناميكيتهم، التي لها تأثير مباشر على الحيوية الاقتصادية لأي بلد يستقرون فيها، ويقيمون بها استثماراتهم.
وقد أظهر تقرير لشركة Henley & Partners[1] أن الاستفسارات المتعلقة بهجرة المستثمرين المقيمين في “إسرائيل”، قد ازدادت مع نهاية عام 2023 لتصل لنسبة 232%، ما يعني أن أولئك المستثمرين يبحثون عن خطة بديلة في مواجهة حالة انعدام الاستقرار وعدم اليقين لدى دولة الاحتلال. وبالنظر لنتائج تقرير “أغنى مدن العالم” لعامي 2022 و2023، الذي تصدره شركة Henley & Partners سنويًا، لرصد هجرة رؤوس الأموال من خلال تقييم أعلى 50 مدينة حول العالم، يقيم فيها أصحاب رؤوس أموال تعادل ثروتهم الاستثمارية مليون دولار أو أكثر، اتضح أنه خلال عام 2023 خرجت ثلاث من المدن الإسرائيلية من هذه القائمة، نظرًا لخروج نسبة كبيرة من رؤوس الأموال منها، ويوضح الجدول (1) هذه المقارنة بالأرقام.
جدول (1): عدد المقيمين ذوي القيمة الصافية العالية (الأفراد الذين تبلغ ثروتهم القابلة للاستثمار مليون دولار أمريكي أو أكثر) خلال عامي 2022 و2023
- لا توجد قيمة، لم تعد تظهر في قائمة أغنى 50 مدينة حول العالم
لعل واقع الصراع في قطاع غزة، المحصور ضمن نطاق محدود وبقعة جغرافية ضيقة، قد اجتذب قوى عالمية جعلت الصراع يتمدد إقليميًا ودوليًا، ما أثر بشكل مباشر على هجرة رؤوس الأموال، وتكتلها بمناطق معينة، أكثر ازدهارًا وأمنًا لأنفسهم ولأصولهم المالية.
ثالثا: الميزان التجاري
ارتفع العجز في الميزان التجاري لدى الاحتلال بشكل طفيف إلى 3,292.5 مليون دولار أمريكي في يوليو 2024 مقارنة بـِ 3,207.1 مليون دولار أمريكي في نفس الشهر من العام الماضي. وقد نمت الواردات بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8,333.5 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية والوقود. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8٪ لتحقق 5,041 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي في ارتفاع صادرات الأسلحة على إثر تجريبها خلال الحرب الإسرائيلية المندلعة على غزة، إلى جانب ارتفاع طفيف في مبيعات المنتجات الزراعية والحراجة والصيد البحري.
تمكن الاحتلال منذ سنوات طوال من تصدير الأسلحة، ومنتجات صناعة التقنية العالية، بما في ذلك أجهزة المراقبة والأمن والردع والتجسس بعد تجريبها على الفلسطينيين، ففي نهاية عام 2023 ارتفعت صادرات الاحتلال من الأسلحة ارتفاعًا بلغ ضعف صادراته مقارنة بالخمس سنوات الماضية، لتصل إلى 13 مليار دولار، وقد استحوذت أنظمة الدفاع الجوي على 36% من هذه الصادرات. تليها صادرات أنظمة الرادارات بـ11% والقاذفات بـ11% كذلك. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في صادرات الأسلحة، قد جاء متزامنًا مع الحرب على غزة، والجبهات الأخرى الموجهة ضد الاحتلال، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة وأنظمة الدفاع خلال الأربعة وعشرين عامًا الماضية، والتي صرحت عنها “وزارة الدفاع الإسرائيلية” في يونيو 2024، قد ازدادت بشكل ملحوظ بعد كل حرب على قطاع غزة، كونها مجربة على أرض الواقع، وبشكل غير إنساني، كي تثبت فعاليتها أمام المستوردين، والشكل رقم (1) يوضح ذلك.
شكل (1): الصادرات السنوية للأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2000 – 2023 (بالمليون دولار)
المصدر: Times of Israel، (2024).
شهدت عمليات الشحن في الموانئ الإسرائيلية انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقا لمسؤول إسرائيلي في الميناء، وذلك بعد اعتراض الحوثيين في اليمن للسفن المارة عبر قناة السويس، وتشكيلهم خطرا على حركة الملاحة هناك، وماتناع العديد من السفن طويلة المدى[1] عن استخدام الموانئ الإسرائيلية. إلا أن بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين تأثرت مصالحهم بعد السابع من أكتوبر، قد آثروا استعادة مصالحهم واستثماراتهم وتجارتهم، بعيدا عما يحصل في غزة، ودون الاكتراث بدماء شعبهم وهموم وطنهم، الأمر الذي ضاعف عمليات الشحن من جديد.
فقد صرحت جمعية المصدّرين الأتراك (TiM)، التي تضم أكبر عدد من المصدرين الأتراك، لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، أنه وبعد الحظر التجاري الذي فرضه الرئيس التركي أردوغان على الاحتلال، ارتفعت واردات فلسطين من تركيا بنسبة 1180% خلال يوليو 2024، مقارنة بما كانت علية العام الماضي خلال الشهر ذاته، في حين وصلت واردات الاحتلال من تركيا حد الصفر، حيث تبين أن هذه الواردات تصل موانئ الاحتلال لكن بأسماء مستوردين فلسطينيين. يتم ذلك عن طريق رجل أعمال فلسطينيين، أو شركات وهمية تعمل على تدفق البضائع من تركيا إلى الاحتلال، وعندما تصل البضائع إلى موانئ الاحتلال، تنتقل الحقوق الخاصة بها إلى شركة شحن إسرائيلية. وتعتبر هذه العملية مربحة لجميع الأطراف، فالتجارة التي تمتد لسنوات طويلة سابقة استمرت رغم الحظر التركي لذلك، وكذلك فإن بعض رجال الأعمال الذين قبلوا بالتورط في هذه العملية يفرضون عمولات تتراوح بين 5% و8% من القيمة الإجمالية للمعاملات مع المصدرين الأتراك لتسجيل المعاملات باسمهم، مما يسمح للبضائع التركية بالوصول إلى الاحتلال دون أي إشكاليات.
رابعا: التضخّم
ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي في “إسرائيل” إلى 3.6% في أغسطس 2024، مسجلاً أعلى قراءة منذ نوفمبر 2023، وقد شهد عام 2024، كما هو موضح في الشكل (2)، ارتفاعات متتالية في مستوى الأسعار، وقد نتج هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة التصاعد في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13%، بعد توقف العمل في مستوطنات غلاف غزة، التي كانت تمد الاحتلال بالمنتجات الزراعية المختلفة، وبفعل تباطؤ حركة سلاسل التوريد الناتج عن تعطل الموانئ وانحسار حركتها، مما تسبب في ارتفاع التكلفة اللوجستية، وبالتالي تفاقم تكلفة البضائع والمنتجات. وكذلك فإن تضرر قطاع الإسكان كان له تأثير مباشر في زيادة نسب التضخم لدى الاحتلال، والذي نتج عن تعرض العديد من المباني والمناطق السكنية للضرر الجزئي أو الكلي، من قبل صواريخ المقاومة منذ بداية العدوان على غزة، إلى جانب هروب الإسرائيليين من المناطق غير الآمنة، وتوجههم لمناطق يرونها أكثر أمنًا، مما دفع بالمزيد من الطلب على الإسكانات بشكل كبير، فارتفعت أسعارها لعدم تكافؤ العرض مع الطلب. ويوضح الشكل (2) الزيادات المتتالية على مستوى الأسعار لدى الاحتلال خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2024.
شكل (2): معدل التضخم الشهري في “إسرائيل”، من يناير حتى أغسطس 2024
المصدر: موقع Trading Economics، (2024).
خاتمة:
يمكن القول إن الصورة التي سعت “إٍسرائيل” لترويجها عن نفسها عالميًا لسنوات طوال، والتي تركز على إظهار حالة ريادة الأعمال لديها وبأنها مركز القوة والأمن والاستقرار النسبي الجاذب للسياحة والاستثمارات، قد تلاشت، وباتت الحالة على النقيض تمامًا، فاختلّت توازناتها الاستثمارية والاقتصادية بعد توقف السياحة، وإغلاق آلاف الشركات الصغيرة وانسحابها من السوق، مع توقع ارتفاع تكلفة الحرب الإجمالية بشكل هائل لتصل إلى ما يقرب 120 مليار دولار بعد أن وصلت حتى أغسطس 2024 لحوالي 88 مليار دولار. كما أن تقريرًا حديثًا لصحيفة هآرتس العبرية تحدث عن مخاوف الهجرة العكسية للإسرائيليين هربًا من ظروف الحرب، فقد بينت الإحصاءات أن 42,185 إسرائيليًا قد هاجروا خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 ولم يعودوا حتى يوليو 2024، لترتفع نسبة الهجرة العكسية بحوالي 12% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. في الوقت الذي كانت تسعى فيه “إسرائيل” لتهويد فلسطين وجذب يهود العالم بغية كسر الميزان الديموغرافي.
عدا عن تأثر علاقاتها الدبلوماسية، وتراجع ثقة جماهير ومؤسسات غربية واسعة تجاه الإسرائيليين، ومما يدلل على ذلك تصريح الرئيسة السابقة لجامعة بن غوريون، بأن الدراسات التي يشارك فيها باحثون إسرائيليون تُرفض مراجعتها، وبأن الجامعات والمعاهد في الخارج ترفض النظر في تقدم الإسرائيليين للتوظيف، مع انخفاض تمويل المشاريع البحثية التي يشترك فيها إسرائيليون، وانخفاض عدد التبادلات بين الأكاديميين الإسرائيليين والأوروبيين. كما وأصبح الوصول إلى المختبرات والبنية التحتية البحثية في أوروبا الآن، محدودًا أكثر بالنسبة للإسرائيليين، بالإضافة إلى إلغاء أو منع مشاركة الإسرائيليين في العديد من المؤتمرات المهنية من قبل المنظمين. هذا الرفض الذي بات يواجهه الإسرائيليون يفتح الباب واسعًا أمام إعادة طرح القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي؛ كي تأخذ موقعها الصحيح عالميًا، وإلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية على الاحتلال، مما قد يكون له دور في إنهاء العدوان الدامي على قطاع غزة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
[1] شركة بريطانية متخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية.
[1] السفن التي تقوم بنقل البضائع لمسافات طويلة وتحتاج للتوقف خلال رحلتها في أحد الموانئ بهدف الشحن.
[2] السفن التي تقوم بنقل البضائع لمسافات طويلة وتحتاج للتوقف خلال رحلتها في أحد الموانئ بهدف الشحن.
