التوتر المتجدد بين فتح وحماس.. نظرة في الدوافع والمآلات

مقدمة

بعد حلّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس للمجلس التشريعي الفلسطيني؛ بناء على توصية قانونية من المحكمة الدستورية العليا، تصاعد التوتر في العلاقات الوطنية، ولاسيما بين حركتي حماس وفتح. وإذا كان السجال حول مشروعية حلّ المجلس التشريعي وأهدافها السياسية وأبعادها السياسية والقانونية، قد احتلّ حيزًا واسعًا في خطاب الحركتين، فإنّ عناوين رئيسة أخرى عبّرت عن ذلك التوتر المتصاعد، الذي ينطوي على دلالات مهمّة حول الموقف الحقيقي إزاء قضايا المصالحة، والقضايا الوطنية الأخرى.

كان في طليعة العناوين الرئيسة الأخرى التي عبّرت عن حجم الاحتقان العميق بين الحركتين.. حفل انطلاقة حركة فتح في قطاع غزّة، فقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس حركة حماس ومن يتعاون معها بالجواسيس. وسحبت السلطة الفلسطينية موظفيها عن معبر رفح، واتهمت حركة فتح حركة حماس بالاعتداء على تلفزيون فلسطين. وهو ما نفته حماس، وإعلان حركة فتح وقف حوارها مع حركة حماس وإعلامها الوسطاء المصريين والقطريين بهذا القرار. وقد كشفت حركة فتح عن إجراءات جديدة تنوي اتخاذها لتقويض سيطرة حركة حماس على غزّة، مشيرة إلى أنّ هذه الإجراءات شاملة، ولاسيما في موضوع الإنفاق المالي. وفي الأثناء استمرت الحركتان في تبادل الاتهامات حول اعتقال كل منهما لعناصر وكوادر الأخرى.

تتوقف هذه الورقة عند تصاعد التوتر بين حركتي فتح وحماس بالعرض والتحليل، محاولة وضعها في سياق أكبر يتوخى تقدير دوافع هذا التوتر، والاحتمالات التي قد يؤول إليها.

تكثيف التوتر

لا شكّ أنّ حلّ المجلس التشريعي يتخذ مكانة خطيرة له في ذروة الخصومة بين حركتي فتح وحماس، وبما يدلّ عليه من اتجاهات العلاقة بين الحركتين، ولاسيما فيما يخصّ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، سواء في علاقاتها الوطنية الداخلية، أو في نهجها السياسي تجاه القضايا الكليّة الكبرى المتعلقة بالصراع مع الاحتلال، ولذلك لم يكن مستغربًا أن يتصاعد التوتر بعد ذلك بين الحركتين.

مهرجان انطلاقة فتح

بعد منع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمسيرتين لحركة حماس في ذكرى انطلاقاتها في ديسمبر الماضي في كل من مدينتي نابلس والخليل، وقمعت المشاركين فيهما¹، فإنّ حركة فتح أصرّت على إحياء ذكرى انطلاقاتها في قطاع غزّة، وكانت الحركة قد فشلت في إحياء ذكرى انطلاقتها في إحدى الساحات الرئيسة في غزّة، في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب تضارب مواعيد حفل الانطلاقة بين كل من التيار الرسمي للحركة وبين أنصار النائب المفصول من الحركة محمد دحلان، وهو ما أفضى إلى صدامات بين أنصار الطرفين. و اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال المئات من كوادرها، كما اتهمت حماس بالتدخل في الشأن الفتحاوي الداخلي بمنحها الغطاء لأنصار النائب المفصول من الحركة محمد دحلان. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزّة قد نفى حدوث اعتقالات في صفوف أنصار حركة فتح، قائلاً إنّ ما جرى لم يتجاوز بعض الاستدعاءات هدفها منع "المشاكل" أثناء إيقاد شعلة الانطلاقة، وأنّ تدخل الأجهزة الأمنية لم يتجاوز فض المناوشات بين الطرفين².

ويبدو أنّ المشهد المشار إليه³، الذي أظهر قدرًا من التنسيق والتفاهم بين كل من حركة حماس وبين تيار النائب محمد دحلان، قد دفع الرئيس عباس لاتهام كلّ خصومه في قطاع غزّة بأنّهم "جواسيس". ففي مهرجان إيقاد شعلة انطلاقة حركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله قال الرئيس عبّاس بحسب النصّ المنشور في وكالة الأنباء الرسمية⁴: "خسئوا أولئك الذين يمنعون إيقاد الشعلة في غزة، من يفعل هذا هو خارج عن الصف الوطني، من يمنعنا خارج عن الصف الوطني، مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك، وهم إلى مزابل التاريخ".⁵

من جهتها ردّت حركة حماس على خطاب الرئيس، وقالت في ردّها إنّها لن تتصرف بردّات فعل متسرعة، وستبقى متمسكة بالوحدة الوطنية، واعتبرت في الوقت نفسه أنّ العبارات التي وردت في خطاب الرئيس، و"تهجم فيها على غزة وحركة حماس"، "لا تليق برئيس ولا يتشرف بها الشعب"، وتُعبّر في حقيقتها عن "يأس الرئيس جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه"، على حدّ تعبيرها، مذكرة إياه بمواقفه تجاه المقاومة والتنسيق الأمني، وداعية القوى الوطنية والشخصيات المؤثّرة لمواجهة ما سمته "دكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية"⁶.

وكانت حركة فتح وبالتزامن مع خطاب الرئيس عباس أصدرت بيانًا قالت فيه إنّ "حماس صنيعة إسرائيلية"⁷، وهو ما يعني أن عبارات الرئيس عباس لم تكن زلة لسان في ساعة احتقان وغضب، وإنما تعكس سياسة تصعيد إعلامية مدروسة تستهدف تعميق الخصومة مع حركة حماس.

عكس خطاب الرئيس، وبيان حركة فتح، الموقف الحادّ الذي بلورته قيادة حركة فتح، تجاه حركة حماس، وبالتالي التصعيد المتوقع بناء على ذلك، وهو ما تجلّى في إصرار قيادة حركة فتح على تنظيم حفل انطلاقتها في قطاع غزّة في السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، حتى دون أخذ الموافقات والتراخيص من السلطات المختصة في قطاع غزّة. في حين كانت ترفض حركة حماس السماح لحركة فتح بتنظيم ضخم في ضوء التوتر والتصعيد الحاصل. الأمر الذي ولد خشية لدى الجماهير والمراقبين من حصول صدام دموي نتيجة التناقض الكامل بين الطرفين في المواقف من الفعالية. وهي المخاوف التي لم يعزّزها الاحتقان المستحكم منذ حلّ المجلس التشريعي فحسب، بل وبعد تصريحات قيادات فتح التي ربطت المهرجان بإسقاط "حكم حماس في غزّة"⁸، ولذلك كان ثمّة خشية لدى المراقبين من أن يتحول حفل الانطلاقة إلى مواجهة دموية شاملة بين جماهير حركة فتح وبين الأجهزة الأمنية في غزّة⁹.

في الأثناء تدخلت الفصائل الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحركة الجهاد الإسلامي، لاحتواء تصريحات الرئيس عبّاس، ونزع فتيل أزمة مهرجان انطلاقة فتح. وتقدمت بمقترح لتأجيل الفعالية، وهو ما وافقت عليه حركة حماس¹⁰، التي اتهمت في الوقت نفسه قيادة السلطة بالتحريض لتنظيم الفعالية لدفع المواطنين في غزة لاقتتال داخلي، إلا أنّ حركة فتح أصّرت على إقامة فعاليتها في موعدها¹¹.

بيد أن قرارًا من قيادة فتح في غزّة صدر لاحقًا بإلغاء تلك الفعالية، وعلى نحو أظهر انقسامًا داخل اللجنة المركزية في فتح حول إقامة الحفل، وهو ما عبر عنه اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حينما طالب بإقالة الهيئة القيادية في غزّة.¹² في حين فسّر أحمد حلّس -عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمسؤول عن إلغاء المهرجان- تصريحات الطيراوي بأنّها مجرد اختلافات في وجهات النظر مبديًا عتبه لظهورها في الإعلام¹³، من جانبها ثمّنت حركة حماس، على لسان صلاح البردويل عضو مكتبها السياسي، قرار قيادة فتح في غزة بإلغاء احتفاليتها، باعتبار أن الاحتفالية كانت "وصفة للاقتتال الداخلي"، على حدّ تعبيره¹⁴.

سحب موظفي السلطة من المعابر

بعد إشكالية مهرجان انطلاقة فتح في غزة مباشرة؛ وبتاريخ 6 يناير الجاري، سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح، بحجة إعاقة حركة حماس لعملهم¹⁵، وقد تبين أنّ هذا الإجراء سيشمل بقية المعابر الأخرى، مثل معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، ومعبر بيت حانون (إيرز)¹⁶، في خطوة كما وصفها عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تهدف إلى تقويض حكم حماس في قطاع غزّة، مذكرًا بأنّه كان أوّلَ من اقترح فكرة إعلان غزّة إقليمًا متمردًا. مؤكدًا أن سلسلة خطوات موضوعة على طاولة القيادة الفلسطينية تهدف إلى إنهاء حكم حركة حماس، مستنكرًا موقف الفصائل الفلسطينية، ولاسيما فصائل منظمة التحرير، التي استنكرت سحب موظفي السلطة من المعبر¹⁷.

وقد اعتبرت حركة حماس سحب موظفي السلطة من المعبر "خطوة انتقامية" من أهل غزّة، وتأكيدًا على "تورط قيادة السلطة" في تنفيذ بنود صفقة القرن المتعلقة بفصل غزة عن الوطن¹⁸، كما واستنكرت فصائل أخرى، منها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي خطوة السلطة، وقد ذهبت هذه الفصائل إلى أن هذه الخطوة تتناقض مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة لتطويق التوتر بين الحركتين، بينما ذهبت حركة الجهاد الإسلامي إلى أنّ هذه الخطوة تستهدف مواطني غزّة كي تفرض السلطة الفلسطينية رؤيتها على الشعب الفلسطيني¹⁹.

وفي حين أعلنت السلطة الفلسطينية عن شروطها لعودة موظفيها إلى معبر رفح، على لسان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ اشترطت "أن تجلس حماس على الطاولة بكل جدية لإنهاء الانقسام"²⁰، فإنّ حماس رأت في هذه التصريحات مساومة بهدف إملاء الشروط على حركة حماس ولو "على حساب الشعب الفلسطيني"²¹، والحال هذه فإنّ ربط عودة موظفي السلطة بمسألة الانقسام برمتها -كما تظهر في تصريحات حسين الشيخ- تبدو تأكيدًا على عدم الرجوع عن الخطوة، في وقت ما يزال فيه حال المعبر مع مصر مجهولاً بالنظر إلى التصريحات المتناقضة حيال ذلك، فقد أكد المصريون أن موقف السلطة الفلسطينية هو الذي سيحدد مصير المعبر²²، بينما قالت بعض المصادر في حماس أن معبر رفح سيعود للعمل في الاتجاهين²³، وقد أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا طالبت فيه الحكومة المصرية بفتح معبر رفح²⁴.

وإذا كان سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح حمل مؤشرات سياسية حول علاقتها بحركة حماس، وما يمكن أن تذهب إليه في موقفها من قطاع غزّة، فإنّ مسألة إقامة المهرجان انطوت على مخاطر مباشرة أكبر، تمثلت في احتمالات المواجهة الدموية بين أنصار حركة فتح وبين قوات الأمن في قطاع غزّة. وهو ما يُمكن أن تُبنى عليه حينها حملة إعلامية وسياسية لإسقاط حماس في غزة.

عناوين أخرى للتوتر

كان من جملة عناوين التوتر بين حركتي فتح وحماس، الاعتداء الذي تعرض له تلفزيون فلسطين في قطاع غزة²⁵، وهو الحدث الذي احتلّ مساحة واسعة من هجوم حركة فتح على حركة حماس على مدار أيام، إذ اتهمت فتح حماس مباشرة بالوقوف خلف الاعتداء. في حين قالت وزارة الداخلية في غزة أن منفذي الاعتداء على تلفزيون فلسطين من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، والمتضررين من قطع رواتبهم، وأحدهم يعمل في تلفزيون فلسطين²⁶. وهي الراوية التي رفضتها حركة فتح²⁷، فيما أدانت حركة حماس الحادثة، و حمّلت حماس قيادةَ السلطة المسؤولية عن حالة الاحتقان الناجمة عن قطع رواتب الآلاف من موظفي السلطة والأسرى والجرحى، ولاسيما من سكان قطاع غزّة²⁸.

وتبادلت الحركتان الاتهامات حول الاعتقالات السياسية المتبادلة، فقد اتهمت حركة فتح حركة حماس باعتقال المئات من كوادرها في قطاع غزّة، وخاصة أثناء الإعداد لمهرجان انطلاقة فتح في غزّة²⁹، وهو الاتهام ذاته الذي وجهته حماس لفتح حول الاعتقالات في الضفة الغربية³⁰، وقد أصدرت حماس في الضفة الغربية تقريرًا قالت فيه إن مجموع انتهاكات السلطة الفلسطينية بحقّ عناصرها أثناء العام 2018 بلغ ما يزيد على 4039 انتهاكًا³¹.

وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، قد تحدث عن قرار موسكو بوقف زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى روسيا، قائلاً إن ذلك بسبب الأحداث الجارية في غزة³²، دون أن يوضح ماهية هذه الأحداث، وهو ما يفهم منه إشارة إلى دور ما للسلطة في هذا القرار.

يمكن القول إنّ التصريحات السياسية المتتابعة حول إجراءات تُعدّها قيادة السلطة لتقويض حكم حماس في غزّة تمثل تصعيدًا مضافًا إلى جملة الأحداث، مع مضمون سياسيّ كاشف حول توجهات قيادة السلطة و حركة فتح، ومن ذلك تصريحات أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني³³، التي تحدث فيها عن إجراءات تمس بمكانة حركة حماس، ووسائل عديدة للتضييق عليها، وفي تأكيد على توجهات حركته، قال الفتياني إنّ فتح قد غيرت قواعد اللعبة في غزّة.

في السياق نفسه تأتي تصريحات حسين الشيخ لتحديد معالم ذلك التوجه، بقوله إن حركته قد أوقفت الحوار مع حركة حماس، وأنّها أبلغت المصريين والقطريين بقرارها هذا، محذرًا حماس بالكثير من الأوراق التي تملكها فتح لمواجهتها، مكررًا اتهامه لحماس بأنّها جزء من خطة "صفقة القرن" التي تهدف إلى إقامة دويلة لـ "الإخوان المسلمين" في قطاع غزّة³⁴، وفي تصريحات أخرى للشيخ، كان قد دعا لإقالة حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير³⁵. تصريحات الشيخ، أكّدت مضمونها تسريبات إعلامية من مصادر قريبة من قيادة السلطة، تحدثت عن تفكير قيادة السلطة في تغيير حكومة الحمد الله، تغييرًا كاملاً أو جزئيًّا، وذلك باعتبارها نتيجة "اتفاق الشاطئ" الذي أبرمته حركة فتح مع حركة حماس.

خلاصة سياسية

الإجراءات المتخذة من طرف قيادة السلطة وحركة فتح وكثافتها والحرص على الاستثمار الكامل ولفترة طويلة كما في حالة الاعتداء على تلفزيون فلسطين، يساعد في تفسير الدوافع وراء تلك الخطوات، وأنّها فعليّا تندرج في السعي لاستكمال القطيعة المتدرجة مع حماس، ونزع الشرعية السياسية عنها، والدفع نحو تقويض دورها في قطاع غزّة، وهي تفسيرات ظهرت بوضوح على لسان عدد من قيادات فتح الكبار.

تصعيد هذا المسعى من طرف قيادة السلطة، يتصل بوجود مخاوف من منازعة حركة حماس لها في تمثيلها للفلسطينيين، فلقد ظهرت ملامح انفتاح إقليمي نسبي على الحركة، أثمر تخفيف الحصار، وإدخال المنحة القطرية إلى غزة، بجانب الدعوة الروسية لقيادة حركة حماس التي عززت مخاوف السلطة في هذا الجانب.

وعلى نحو متصل، يعزز هذا التحفز من طرف السلطة، ما يظهر من تقارب بين حماس ومجمل القوى الوطنية والإسلامية في غزّة، وكذلك مظاهر تنسيق حماس مع تيار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بالإضافة لسلسلة العمليات التي نفذتها حماس أخيرًا في الضفة الغربية، ورأت فيها السلطة الفلسطينية استهدافًا لها لا للاحتلال³⁶.

بيد أن استمرار التصعيد بوتيرة واحدة، منذ حادثة تفجير موكب الحمد الله، وحتى الآن، يشير إلى ثابت سياسي في مواقف قيادة السلطة، تكرّسه نخبة أكثر نفوذًا في قيادة فتح والسلطة، ترفض جوهريًّا إنهاء الانقسام على أساس الشراكة، أو على أساس تفاهمات تضعف من هيمنة هذه النخبة على المشهد الفلسطيني بمؤسساته المتعددة.

وإذا أُخذ فشل مشروع التسوية بعين الاعتبار، ومواقف الإدارة الأمريكية الحالية، فإنّ الخيار الراجح لدى هذه القيادة هو إعادة تشكيل السلطة ومنظمة التحرير وفق الحقائق الجديدة، أي فشل مشروع التسوية واستمرار السلطة كيانًا قائمًا بذاته دون أن يفضي إلى التسوية التي وعدت بها منظمة التحرير. وبالتالي ضرورة إعادة تجديد الشرعيات للسلطة والمنظمة في حدود الوظيفة المترتبة على بقائهما.

بالنسبة لحماس، ورغم اقترابها أكثر من سائر القوى الوطنية في قطاع غزّة، فإنّ أزمة الحصار ما تزال مستحكمة. إذ إن الانفراجات التي حصلت في جدار الحصار جزئية وغير مؤسسة وقابلة للارتداد في كلّ لحظة، كما في تجميد إدخال الأموال القطرية، واستمرار إغلاق معبر رفح من بعد سحب السلطة موظفيها من المعبر. وأمام التوتر المتزايد بين حماس وفتح. فإن بقية الفصائل ما تزال أكثر ترددًا في بلورة مشروع موحد يواجه التفرد في قيادة المشهد الفلسطيني.