الانتخابات الفلسطينية.. جدية الدعوة وانعكاساتها
في 26 أيلول/ سبتمبر 2019، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وعقب عودته إلى الأراضي الفلسطينية، اجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، للمباشرة بإجراء المشاورات حول عقد انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية. بدورها، أعلنت حركة حماس استعدادها للانتخابات العامة الشاملة، التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني.
تأتي هذه الدعوة من قبل الرئيس عباس، بعد أيام على طرح الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مبادرة لإنهاء الانقسام، وقعت عليها ثمانية فصائل فلسطينية. أبدت حركة حماس موافقتها أيضا، فيما لم تعلن حركة فتح موقفها الرسمي، رغم رفض العديد من قياداتها للمبادرة. أما الرئيس عباس، فلم يعقب عليها.
ومن أجل قراءة هذه الخطوة وانعكاساتها، استطلع مركز رؤية للتنمية السياسية، رأي عدد من الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية، ورؤيتهم لموضوع الانتخابات، وذلك من خلال إجاباتهم على الأسئلة التالية: ما مدى جدية الدعوة إلى عقد انتخابات فلسطينية في هذا الوقت، وما الهدف من هذه الدعوة في هذا التوقيت بالتحديد؟ ما الهدف من الحديث عن انتخابات تشريعية فقط، ولماذا لا تتم الدعوة إلى انتخابات شاملة؟ هل تسمح الظروف الحالية بإجراء انتخابات فلسطينية موحدة، خاصةً في ظل الظرف الذي يمر به النظام السياسي الفلسطيني حاليًا بين الضفة وغزة؟ إلى أي مدى ستوافق الفصائل على عقد تلك الانتخابات؟ وهل ستشكل الانتخابات حال إجرائها، مخرجًا للحالة السياسية الفلسطينية الراهنة، أم من المتوقع تعميق حالة الانقسام الداخلي؟
تتلخص آراء هذه النخبة فيما يلي:
- تتضارب الآراء حول جدية الدعوة لعقد الانتخابات، فهناك من يرى أنها دعوة غير جدية، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات، وهناك من يرى أنها جدية، ولكنها أمام المحك.
- بسبب هذا التباين، يرى البعض أن إجراء الانتخابات في الظرف الحالي، سيعيد إنتاج التوازنات الحالية، وسيعمق الأزمة بمسميات شرعية. ولكن يرى فريق آخر، أن إجراء الانتخابات هو المخرج الوحيد من حالة التيه التي صنعها الانقسام.
- وبسبب هذا التباين أيضا، يرى البعض أن إجراء الانتخابات التشريعية دون الرئاسية، لن يؤدي إلى إنهاء الوضع الحالي. وفي المقابل، يرى الفريق الآخر، أن إجراء الانتخابات بالتدريج، هو الطريق الصحيح لمنع حدوث فراغ دستوري، رغم أن القانون الأساسي ينص على إجرائها متزامنة.
- ستكون مشاركة الفصائل متباينة، حيث تتراوح بين المشاركة ضمن قرار الرئيس، مثل حركة فتح، وبين المقاطعة مثل حركة الجهاد الإسلامي. أما حركة حماس، فستشترط إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، وباقي الفصائل الرئيسة، قد تضع بعض العقبات، ولكنها قد تقف إلى جانب حركة حماس. وبالتالي هناك عقبات حقيقية أمام إجراء الانتخابات، وخاصة إذا أُضيف إلى ذلك قيود الاحتلال، وأهمها موضوع القدس.
د. حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية
في هذه المرة، وكغيرها من المرات السابقة، لا نلمس جدية في الدعوة للانتخابات. فقد تكررت الدعوة للانتخابات، وتم التحضير لها في أكثر من مناسبة، ولم نلمس شيئا على الأرض. واليوم أيضا، لا تتوفر القاعدة القانونية أو الدستورية، ولا حتى التوافق الداخلي، ولا الترتيبات القضائية، التي يمكن أن تهيئ الظرف لعقد انتخابات نزيهة، لأن التغيرات التي جرت على القضاء، وإنشاء المحكمة الدستورية، والتعديلات التي أدخلت عليها، حالت دون التحضير الجيد للانتخابات، وبالتالي فإن الذهاب إلى الانتخابات هو قرار منفرد للرئيس محمود عباس، وهو تجاوز صريح للأسس الدستورية والقانونية، التي يمكن أن تجري عليها الانتخابات. لذلك لا أعتقد أن تكون هناك انتخابات على الأرض.
قد يتم الذهاب نحو انتخابات تشريعية فقط، وبشكل منفرد، وذلك على غرار عقد المجلس الوطني الفلسطيني عام 2018، الذي تمت الدعوة إليه، وانعقاده فعليا، رغم اعتراض الفصائل، ورغم التحذيرات الكثيرة من اتخاذه لقرارات قانونية وسياسية خطيرة. واليوم، قد تذهب حركة فتح إلى انتخابات تشريعية فقط، وبالتالي لن تشارك فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
واللافت هنا، أن الدعوة لهذه الانتخابات جاءت متزامنة مع طرح الفصائل الوطنية والإسلامية مبادرة للمصالحة، وقد وافقت عليها حماس، ولكن لم يعلق عليها الرئيس عباس مجرد تعليق، وإنما أعلن عن نيته الدعوة للانتخابات، في لحظة يعلم الجميع أن الظروف غير مواتية لعقدها.
وإذا تمت الانتخابات، فإنها ستعيد إنتاج التقسيمات والتوازنات، أي أنها ستعيد حالة الانقسام إلى ما هي عليه. إن ما جرى سابقا من خطوات خطيرة، كحل المجلس التشريعي، كانت بمثابة مأسسة للانقسام، وهذا أمر خطير. الانتخابات في ظل الظرف الحالي، لن تشكل مخرجًا، بل ستعمق الأزمة القائمة، وتعيد إنتاجها بمسميات شرعية وقانونية. وبالتالي، فإن إجراء الانتخابات التشريعية دون الرئاسية في هذه الظروف، لن يؤدي إلى إنهاء الوضع القائم.
منذ نحو 7 شهور، تم تداول فكرة من بعض مراكز الأبحاث والمؤسسات، وهي أن تُعقد الانتخابات بقوائم وطنية توافقية، وبمشاركة الفصائل كافة، وباتفاق مسبق بينها على القضايا السياسية الرئيسة. في هذه الحالة فقط يمكن أن تكون هناك انتخابات ناجحة.
د. عبد الرحمن الحاج إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت
أعتقد أولا أن الانقسام يزداد اتساعا وعمقا في المستويات كافة. فمبادرة الفصائل الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة، لم تهتم بها حركة فتح نهائيا، وكان تجاوبها معها غير فعال، رغم أنها بُنيت على اتفاقيات سابقة. وحركة حماس، غير متفاعلة مع الدعوة للانتخابات، وتضع شروطًا يمكن أن يراها البعض بأنها فوق سقف قبول الأطراف الأخرى.
هذه المؤشرات جميعها ربما توحي بعدم الجدية في الدعوة لعقد الانتخابات. فإذا أردنا أن نكون جادين في عقدها، فإن هناك حدًا أدنى تتفق عليه جميع الفصائل الفلسطينية، وهو دولة فلسطينية على حدود السابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس. وإذا كان هذا البرنامج السياسي هو سقف الانتخابات، فلن تكون هناك معارضة على عقدها، حتى من قبل حركة الجهاد الإسلامي، التي لم تشارك في انتخابات سابقة. لذلك فإن تجديد الشرعيات كلها، يحتاج إلى العمل على الوصول بالمشروع الوطني إلى بر الأمان.
لا يستطيع أي طرف، على اختلاف الألوان والمشارب الفكرية، أن يمنع إجراء انتخابات على أساس تجديد الشرعيات. وباعتقادي، تزداد إمكانية إجرائها، إذا استقطبنا رعاية دولية لها، ولا أظن أن هناك من سيعارض ذلك. والانتخابات هي وسيلة وليست هدفًا، وهي تهدف إلى إجراء مفاضلة بين البرامج السياسية للأطراف المشاركة فيها، ليختار الشعب الطرف الأصلح.
يمكن إجراء الانتخابات في أي وقت، لكن المطلوب هو الإجماع على ذلك. وبما أن الدعوة للانتخابات جرت من على منصة الأمم المتحدة، فلا يمكن أن يعارضها أي طرف. لكن الأمر المهم هو مدى الجدية في إجراء هذه الانتخابات، وهو امتحان جدي أمام الرئيس، لا أستطيع توقع إجابته. ولكن إذا لم يتم إجراء الانتخابات، تحت ادعاء عدم توفر الظروف، فإنه من الممكن أن يصبح موقف الرئيس أضعف، وشرعيته أمام المجتمع الدولي أكثر ضعفا. وهذا ربما يوازي ما جرى مع انعقاد المجلس الوطني الأخير، وما نتج عنه من هيئات لم تكتسب شرعيتها بالشكل الصحيح. وبالتالي إن لم تجرِ الانتخابات، فسيُطرح السؤال، وبقوة، حول الشرعية.
د. مجدي عيسى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل سابقا
باعتقادي أن جدية الدعوة للانتخابات ليست قوية، وأنها قد توازي الدعوات السابقة التي جرى الحديث عنها في السنوات الماضية. والدليل على ذلك هو أن الدعوة جاءت من على منصة الأمم المتحدة، ودون تنسيق مسبق مع باقي الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني.
ورغم أهمية الإعلان من على منصة الأمم المتحدة، إلا أن الهدف من هذه الدعوة، ربما كان لإبلاغ المجتمع الدولي بأن النظام السياسي الفلسطيني، هو نظام ديمقراطي، وحريص على إجراء الانتخابات.
أكد القانون الأساسي الفلسطيني على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وهو أمر مهم، لأنه يمكن أن يضمن انسجام النتائج مع بعضها البعض، انطلاقا من انسجام الاختيار لدى الناخب، مما يؤدي إلى وحدة النظام السياسي، وإلى استقرار أكثر من عقد انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية. فمثلا، أظهرت الانتخابات الرئاسية عام 2005، ثم التشريعية عام 2006، أن النتيجة لم تكن منسجمة. لذلك، فإن الحالة السياسية الراهنة، هي نتاج لغياب التناغم.
إن إجراء انتخابات فلسطينية موحدة، لا يحتاج لحوار طويل وسنوات طويلة، وإنما هناك إجراءات من الممكن أن تسهل عملية الانتخابات، بموافقة الجميع ودون إعاقة. لكن حتى اللحظة، لم نلمس شيئا على الأرض يعزز هذا الأمر.
لا شك أن الرئيس عباس، وحركة فتح، يدركون أن الإعلان عن الدعوة لعقد انتخابات بهذا الشكل المنقوص، لن يقبله الخصوم السياسيون، مما يعني أن هذه الدعوة لم ترق لمستوى الجدية، وذلك لعلمهم المسبق بأنه سوف يتم رفضها. وبالتالي، كان يجب عليهم القيام بخطوات مسبقة، قبل أن يتم الإعلان عن الدعوة لهذه الانتخابات.
كما أن المعارضة السياسية لخطة السلطة، لا تملك موقفها الكامل في اتخاذ خطوة الموافقة على المشاركة في الانتخابات. وعدا عن الحسابات الداخلية للأطراف الفلسطينية، وخاصة المعارضة، فإنها تقيس المزاج الشعبي، ومدى تأييده في حال اتخاذ القرار بالمشاركة.
د. عماد مخيمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة
قبل تقييم أي موقف سياسي، لا بد من الوقوف على سياقاته؛ لأن السياقات تعنى بالظروف، وبواعثها، وتداخلاتها المحيطة التي تصنع الموقف السياسي. وبالنظر إلى السياق الداخلي الفلسطيني الذي يتسم بالتداخل المتنافر، والسياق الإقليمي الذي يغذي الانقسام، والسياق الدولي المنحاز لإسرائيل، فإن عقد الانتخابات يعتبر المخرج الوحيد الممكن حاليا للخروج من حالة التيه التي صنعها الانقسام الفلسطيني، وذلك بعد الفشل في تحقيق جميع مبادرات إنهاء الانقسام، بداية من اتفاق 2006، ومرورا باتفاق مكة 2007، واتفاق 2011، ونهاية باتفاق 2017.
إن الدعوة للانتخابات هي دعوة جدية، كما أن إعلان الرئيس محمود عباس عن هذه الانتخابات، ومن على منبر الأمم المتحدة، يحمل عدة دلالات. أولها الجدية ذات المستوى المرتفع في عقد الانتخابات. وثانيها تحميل العالم مسؤوليته لإنجاح هذه الانتخابات، في حال قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بوضع العراقيل أمامها. وثالثها إدراك مدى خطورة الانقسام على القضية الفلسطينية، والتهديد الوجودي لها. ورابعها الإدراك بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون سيد قراره، ومصدر الشرعية لمكونات النظام السياسي الفلسطيني كافة.
بطبيعة الحال، لا بد من الانتباه إلى عدم حدوث فراغ دستوري. فلو تم عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في آن واحد، فإن ولاية الجميع ستنتهي في آن واحد، الأمر الذي يعني فراغًا دستوريًا. لذلك، وبعد الانتخابات التشريعية، من سيقوم بمنح كتاب تكليف تشكيل الحكومة في ظل انتهاء ولاية الرئيس؟ إضافة إلى أن التشريعات ستكون معطلة، وبالتالي ستكون هناك حالة من الفوضى الدستورية، قد يستغلها الاحتلال الإسرائيلي لتكريس وقائع جديدة على الأرض، في ظل غياب الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي.
كما أن الحديث عن انتخابات تشريعية فقط، هو نوع من وضع العصا في الدواليب، بهدف إفشال إجراء الانتخابات. وبدلا من الحديث عن انتخابات تشريعية فقط، ينبغي الإدراك بأن الشعب الفلسطيني أمام لحظة تاريخية مفصلية، وأنه هو مصدر شرعية المكونات كافة.
إن الدعوة إلى انتخابات فلسطينية شاملة، هو استحقاق مُلحٌ للشعب الفلسطيني، ولكن مع إجراء هذه الانتخابات بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث فراغ دستوري، ويسهم في ترسيخ نظام سياسي يتصف بالانسجام البنيوي والاعتدال الوظيفي. لذلك، يمكن البدْء بالانتخابات التشريعية، وبعد نيل الحكومة ثقة المجلس التشريعي، يتم تحديد موعد لانتخابات رئاسية تشرف عليها الحكومة المكلفة.
وبالنظر إلى الواقع الفلسطيني الحالي، نجد أن هناك متغيرين رئيسين قد يعيقا عقد الانتخابات، هما الانقسام والاحتلال. فاستمرار الانقسام يحقق مصالح آنية ضيقة للمستفيدين منه، مما يدفعهم إلى وضع العراقيل، وخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، أو المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني رزمة واحدة. وبما أن عقد الانتخابات الفلسطينية، هو الضمانة التي يمكن من خلالها إقامة نظام فلسطيني موحد، يتصف بالاتزان البنيوي والاعتدال الوظيفي، ويشكل تهديدا قويا للمخططات الإسرائيلية كافة، فإن دولة الاحتلال ستحاول، بكل قوتها وشراكتها مع الولايات المتحدة، منع عقد هذه الانتخابات، وستبدأ بوضع العراقيل، كمنع إجراء الانتخابات في القدس، وفرض القيود، وإغلاق الطرق بين مناطق الضفة الغربية.
يبدو أن فصائل منظمة التحرير، لن تشكل عائقا أمام عقد الانتخابات، إلا في الحدود الدنيا، المتعلقة بطبيعة الانتخابات، وآلياتها، وجدولها الزمني، أي في الترتيبات الفنية، التي لا تشكل تهديدا جديا أمام الانتخابات. أما حركة حماس، وبصفتها طرفًا في الانقسام، وفي حالة عدم ضمانها تحقيق فوز يضمن لها البقاء في موقع مهم من المشهد الفلسطيني، فإنها ستحاول قدر الإمكان، تأجيل، أو حتى منع عقد هذه الانتخابات. أما حركة الجهاد الإسلامي، فإنها غير معنية بعقد الانتخابات، كونها تنأى بنفسها عن المشاركة فيها، ولكنها قد تقدّم الدعم لحركة حماس إذا تم عقدها. أما باقي الفصائل، وخاصة تلك التي تتحالف مع حركة حماس، فإنها ستدعم موقف حماس، سواء بالمشاركة، أو التأجيل، أو المنع.
إن الانتخابات، في حال عقدها بالتوافق بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني كافة، ستشكل مخرجا للنظام السياسي، وعودة إلى الحالة السياسية الصحيحة، لمواجهة مخططات الاحتلال، وتحقيق المشروع الوطني. أما في حالة الدعوة إلى عقد هذه الانتخابات، والفشل في إجرائها، لسبب أو لآخر، فإن ذلك يعني مزيدًا من تشوه النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه تعميق حالة الانقسام، وانتقاله إلى مرحلة الانفصال، وبالتالي تحقيق الحلم الإسرائيلي في الفصل السياسي والاقتصادي والجغرافي، بين الضفة والقطاع، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
