ملخص

يقوم هذا البحث على سرد تاريخي للحركة الاستيطانية في محافظة الخليل، إذ تمت مراجعة المصادر الثانوية المتاحة للباحثة لاستقراء هذا التاريخ، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات على الرسائل العلمية التي تناولت موضوع الاستيطان بشكل عام، والاستيطان في الخليل بشكل خاص. كما أجرت الباحثة مقابلة شخصية خاصة مع خبير في مجال الاستيطان، واستعانت بالمعلومات المنشورة في مراكز الأبحاث، وخاصة المراكز التي تهتم بمتابعة الاعتداءات الصهيونية، وتحديدًا الاستيطانية منها. لذا، اعتمدت الباحثة المنهج التاريخي لتحقيق هدف الدراسة التي خلصت إلى أن الوجود اليهودي في المدينة بدأ منذ القرن السادس عشر، إلا أن الأطماع الاستيطانية الصهيونية الفعلية في الخليل، بدأت بجهود فردية بعد عام 1929، وأحداث ثورة البراق، ثم باتت منظمة بعد احتلال المحافظة عام 1967، وتستمر الجهود الاستيطانية حتى يومنا هذا.

 

1. المقدمة

شكّل المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في شهر آب من عام 1897 في مدينة بازل السويسرية، منعطفًا خطيرًا على صعيد المشروع الصهيوني في فلسطين، حيث اجتمع (240) شخصًا من قادة اليهود حول العالم، وانتخبوا (ثيودور هرتزل) رئيسًا للمنظمة، وصاغوا بعدها بروتوكولات حكماء صهيون التي بقيت سرية إلى أن اكتُشفت لاحقًا (باخريبه، 2001).

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعد أن فشل اليهود في الاندماج بالمجتمعات الأوروبية؛ بسبب التغيرات التي اجتاحت أوروبا على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، برز تيار يهودي يدعو إلى العزلة عن المجتمعات الأوروبية، نتج عنه لاحقًا ما سُمي بـ “المسألة اليهودية”، وهي في الأساس مشكلة أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية الذين فقدوا وظائفهم مع ظهور الدول القومية الحديثة. استغلت الحكومات الأوروبية “المسألة اليهودية” لتحقيق مآربها في الوطن العربي وربطها بطموحات اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين (أبو الرب، 2005).

تشير المصادر التاريخية إلى أن وجود اليهود في مدينة الخليل يعود إلى العقد الثالث من القرن السادس عشر (الرجبي، 2005). واليوم تحظى محافظة الخليل بمكانة مميزة لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبرها منطقة إستراتيجية في فلسطين. فقد قال وزير الحرب الصهيوني موشيه دايان: “إذا اضطررنا إلى الانسحاب من الضفة الغربية، فإنه يجب علينا الاحتفاظ بجبال الخليل”. وتشير الدراسات الميدانية إلى أن سلطات الاحتلال أقامت المستوطنات في محافظة الخليل وفق دراسة إستراتيجية، فقد أقامتها فوق التلال المرتفعة، وجعلتها على شكل دائري لمحاصرة السكان الفلسطينيين، واختارت لها مواقع هامة؛ لمنْع التمدد السكاني الفلسطيني بشكل أفقي. وفي هذا السياق، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية أرئيل شارون، قد أوعز إلى ما يسمى بشبيبة التلال بناءَ المستوطنات على التلال الشرقية لمحافظة الخليل، ووضع بعض القرى الفلسطينية بين ما يسمى بالخط الأخضر وبين المستوطنات المقامة على التلال. إلى جانب ذلك، خطط الاحتلال في بناء المستوطنات للسيطرة على مصادر المياه (حنتش، 2018).

تتناول هذه الدراسة بدايات الوجود اليهودي في مدينة الخليل، وذلك منذ ما قبل الحركة الصهيونية، وتسلسُل الوجود الصهيوني منذ نشوء الحركة الصهيونية، كما تتناول الدوافع الاستيطانية وآخر القرارات المتعلقة بها. وتستعرض الدراسة المستوطنات الصهيونية حسب تاريخ إنشائها، وإستراتيجيات اختيار المواقع الاستيطانية، إضافة إلى الصفات المميزة للمستوطنين الصهاينة الذين سكنوا في الخليل ومحيطها. وتختتم الدراسة هذا العرض بخارطة توضح المواقع الاستيطانية في الخليل.

ومن الأهمية بمكان التفرقة بين لفظي “اليهود” و”المستوطنين”. فاليهود هم بنو إسرائيل، وهم قوم موسى عليه السَّلام، ويُطلق عليهم العبرانيّون، وهم من نسل إبراهيم عليه السَّلام. عاشوا في مصر فترة من الزَّمن، فاضطهدهم فرعون، ثم أنقذهم موسى، وهم أتباع الديانة اليهوديَّة (معجم المعاني الجامع، 2018).

واليهودي لغةً هو كل من انتمى ليهوذا بن يعقوب، ومن ثم للمملكة اليهودية، واصطلاحًا هو من يعتنق الديانة اليهودية. ويُعتبر الشخص يهوديًا وإن لم يمارس الطقوس والشعائر اليهودية. وتنطبق التسمية أيضا على اليهودي الذي لا يعترف بالعقائد اليهودية، ويعتبرها قومية وليست دينًا. أما إذا اختار اليهودي ديانة أخرى يعتنقها، مثل المسيحية أو البوذية، فهذا يخرجه عن ملّة اليهود (المعرفة، 2018).

كما لا بد من التنويه إلى أن اليهود اليوم ينتمون إلى طائفتين رئيسيتين، هما طائفة السفارديم، وهم اليهود ذوو الأصول الشرقية، كيهود المغرب والعراق واليمن وإيران، ويهود فلسطين نفسها، وقد خرجوا مع المسلمين من الأندلس عام 1492. وطائفة الإشكيناز، وهم اليهود ذوو الأصول الأوروبية، كالبولنديين والروس والنمساويين، وغيرهم (باخريبه، 2001).

أما الاستيطان، فيعني لغةً الإقامة في بلد غريب، واعتباره وطنًا. والسِّياسة الاستيطانيّة ترمي إلى إقامة منشآت سكنيّة وتجاريّة على أراضٍ محتلّة، بهدف الاستيلاء عليها، واتِّخاذها وطنًا للمحتلّ (معجم المعاني الجامع، 2018).

2. التطور التاريخي للاستيطان في محافظة الخليل

2.1 تواجد اليهود والمستوطنين بين عامي 1558-1967

بدأ الوجود اليهودي في مدينة الخليل منذ عام 1538، إذ أقام فيها نحو 20 عائلة من طائفة السفارديم، وبقي عدد هذه العائلات في تذبذب حتى نهاية القرن السادس عشر. وفي بداية القرن السابع عشر، انقطع الوجود اليهودي في مدينة الخليل نهائيًا، ليعود تواجدهم في المدينة في النصف الثاني من القرن ذاته. وفي نهاية القرن الثامن عشر، ازداد عدد اليهود ليصبح نحو 240 نسمة، وفسّرت عودتهم لأسباب صوفية، إذ كان كبار السن منهم يذهبون إلى الخليل للموت فيها. وفي القرن التاسع عشر، عاد الوجود اليهودي ليزداد بشكل كبير، وانضمت طائفة الإشكينازيم إلى طائفة السفارديم، وسكنت الطائفتان في حارة اليهود، جنوب حارة القزازين وسط البلدة القديمة من الخليل. وفي عام 1811، استأجر رئيس الجالية قطعة أرض تعود ملكيتها لوقف تميم الداري في المدينة، وذلك لدفن الموتى من اليهود.

توالت هجرات اليهود إلى المدينة. ففي عام 1830، سكن المدينة عدد من العائلات اليهودية القادمة من صفد، أهمها عائلة “سلونيم” التي أظهرت فيما بعد تحمسًا شديدًا للصهيونية. وبدأت الجالية اليهودية تزدهر في المدينة في عام 1840، ولكن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأت أعداد الجالية اليهودية بالتناقص، لتصبح نحو 391 نسمة فقط؛ وذلك بسبب اضطراب الأمن في زمن عبد الرحمن عمرو الذي حكم المدينة، وفرض الضرائب العالية على الفلسطينيين واليهود على حد سواء. وبعد إزاحة عمرو واستتباب الأمن، عادت أعداد اليهود ترتفع، فأصبحت في عام 1875 نحو 600 نسمة، وفي عام 1881  نحو 1200 نسمة (الرجبي، 2000).

بدأت المساعي الصهيونية بتأسيس الجمعيات التي شجعت الهجرة إلى فلسطين، وبدأت الحركة الاستيطانية في فلسطين بإنشاء أول مدرسة زراعية عام 1870 على أراضي بلدة يازور قضاء يافا، أُطلق عليها اسم “ميكفاه إسرائيل الزراعية” (أبو الرب، 2005). وفي عام 1890، قررت سكرتارية “صندوق مونتيفوري” أن تقيم حيًا يهوديًا جديدًا في الخليل باسم مونتيفوري، وأرسلت أحد اليهود البريطانيين للاستيطان وسط المدنية، إلا أن اليهود الذين تم تجميعهم لذلك الغرض، سرعان ما انسحبوا عندما طلبت مساعدتهم، فتم نقل الحي إلى القدس. استمرت الجهود الصهيونية في التأسيس للاستيطان في الخليل، إذ جمعت الحركة الصهيونية في ذلك العام مبالغ كبيرة من عدة جهات لإعادة الاستيطان في الخليل، وتشجعت العائلات اليهودية بعد ذلك للاستيطان في المدينة بعد أن خُصصت لهم رواتب شهرية، تم تحديدها حسب عدد الأفراد في كل أسرة (الرجبي، 2000).

ثم تتالت إقامة الجمعيات والمنظمات التي أسست عددًا من المؤسسات التعليمية، والدينية، والمالية، وغيرها، وكان هدفها الأساسي دعم الاستيطان في فلسطين. وكان من بين هذه المؤسسات، الصندوق القومي اليهودي “كيرن كايمت” الذي جرى تأسيسه عام 1901، حيث شكل الأداة الرئيسية التي استخدمت لشراء الأراضي في فلسطين. وساهم هذا الصندوق في دعم الاستيطان الصهيوني في الخليل من خلال وعود قدمها للمستوطنين ببناء مساكن ومستوطنات لهم في المدينة ومحطيها، وخصص لذلك مبلغ 50 ألف جنيه قبل أن يتراجع عن مخططه ويخفض المبلغ إلى 10 آلاف جنيه. كما تم تشكيل لجنة مهاجري الخليل، ولجنة إعمار الخليل، والاتحاد الوطني لدعم الخليل؛ وذلك لإنجاح مساعيهم الاستيطانية. واستمرت الحاخامات والشخصيات النافذة من الجالية اليهودية التي كانت تسكن مدينة الخليل في مساعيها، وذلك من خلال التواصل مع شخصيات يهودية من خارج فلسطين، وحصلوا إثر ذلك على مساعدات من يهود فرنسا بقيمة 15 ألف جنيه (الرجبي، 2000).

شكل وعد بلفور عام 1917، ومن بعده صك الانتداب البريطاني عام 1922، أول الطعنات التي ضربت في الخاصرة الفلسطينية لتأسيس الدولة اليهودية، حيث عكفت حكومة الانتداب على تهيئة فلسطين لإقامة “الوطن القومي اليهودي”؛ مما أثار غضب الفلسطينيين ضد الانتداب واليهود. سهلت تشريعات حكومة الانتداب هجرة اليهود إلى فلسطين، فقد دخل فلسطين في عام 1925 وحده ما يزيد عن 100 ألف مهاجر يهودي عدا الآلاف من المتسللين غير المسجلين. وكان الفلسطينيون يميزون بين الجالية اليهودية التي مرت عشرات السنين على وجودها في الخليل، وبين اليهود الذين هاجروا إلى الخليل خلال فترة الانتداب البريطاني، وكانوا يطلقون عليهم لقب “الغرباء” (الرجبي، 2000).

بعد ثورة عام 1929، لم يستمر الوجود اليهودي في الخليل أكثر من 5 سنوات، فحين اندلعت ثورة عام 1936، غادر جميع اليهود المدينة في يوم 24/4/1936، وعاد إليها يهودي واحد، هو “يعقوب عزرا”، الذي كان يعيش فيها بشكل جزئي قبل أن يغادرها نهائيا في 30/11/1947، إذ أظهر تعداد السكان لعام 1945، أن عدد اليهود في الخليل كان صفرًا (الرجبي، 2000).

لم تُشرْ أي مصادر إلى وجود أي نشاط استيطاني في محافظة الخليل، في الفترة الواقعة ما بين عام 1948 وحتى عام 1967، حين احتلت الخليل مع باقي مدن الضفة الغربية. فكان إنشاء مستوطنة “كفار عتصيون” في 25/9/1967، التي بُنيت على أراضي بلدة بيت أُمّر الفلسطينية شمال الخليل كأولى خطوات الاستيطان في المحافظة التي تلتها هجمة استيطانية شرسة، هدأت قليلًا مع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 (وفا، 2018)

.

جدول رقم (1): تواجد اليهود والمستوطنين في الخليل منذ عام 1558 وحتى عام 1967

الجدول من إعداد الباحثة بالاستناد إلى دراسة الرجبي (2000)، ودراسة أبو الرب (2005)

شكل رقم (1): تطور أعداد اليهود والمستوطنين في مدينة الخليل ما بين عامي 1538-1967

 

الرسم من إعداد الباحثة

`1` تم إقناع بعض العائلات اليهودية بالعودة إلى الخليل بعد ثورة البراق.

 

يُظهر الرسم أنه، في عام 1839، ازدهر الوجود اليهودي في المدينة، وذلك إبان الحكم المصري الذي تسامح بشكل مفرط مع جميع الطوائف الدينية (الرجبي، 2000). كما يلاحظ من الرسم أعلاه أن الوجود اليهودي في مدينة الخليل قد بدأ منذ القرن السادس عشر، إلا أن ذروته كانت إبان مؤتمر إعلان الصهيونية في بازل السويسرية، إذ بدأت أعداد اليهود بالازدياد، إلا أن هذا الوجود تناقص حتى وصل الصفر قبيل الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، واستمر على حاله حتى النكسة عام 1967، وبعد النكسة بدأت عملية الاستيطان بشكل متسارع، إلى أن أصبحت على ما هي عليه اليوم.

2.2 النمو الاستيطاني بعد عام 1967 وحتى الآن

بعد عام 1967، بدأت هجمة استيطانية واسعة على الأراضي الفلسطينية، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، بُني خلالها أكثر من 36 مستوطنة، ونحو 8 بؤر استيطانية في محافظة الخليل وحدها. يُذكر أن الكيان الصهيوني يفرق بين المستوطنات التي حصلت على تصريح أو اعتراف من الحكومة الإسرائيلية، وبين البؤرة الاستيطانية التي هي نواة استيطانية لا تعترف بها الحكومة كمستوطنة قانونية لاعتبارات مختلفة؛ ولذلك يأمر القانون الإسرائيلي الجيش بإخلاء أجزاء منها أو كلها، ولكنها في الغالب، ومع الوقت، تصبح مستوطنة قانونية من وجهة النظر الإسرائيلية، وتحصل على كل ما يلزمها من دعم حكومي، مادي ومعنوي (معا، 2016).

عند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الخليل؛ بسبب وجود المستوطنين اليهود في قلب المدينة، حيث جاء استثناء الخليل من عمليات إعادة الانتشار عام 1995 تحت ذريعة حماية حوالي 450 مستوطنًا متطرفًا، شكّل وجودهم في قلب البلدة القديمة، واستيلاؤهم المستمر على أملاك الفلسطينيين، مصدرًا دائمًا للاشتباك بين الجانبين (PASSIA، 2018). وفي عام 1997، جرى توقيع اتّفاق الخليل الذي قسم المدينة إلى منطقتين،  هما (H1) التي خضعت لولاية السلطة الفلسطينية، الأمنية والمدنية، كما هو الحال في بقيّة مدن الضفة الغربية، وبلغ عدد سكّانها الفلسطينيين وقتها حوالي 115,000 نسمة. والمنطقة (H2) التي تشمل البلدة القديمة التي كان يسكنها وقتها نحو 35,000 فلسطيني، ونحو 500 مستوطن يهودي، وظلّت أمنيًّا تحت السيطرة الإسرائيلية، ونُقلت إلى السلطة الفلسطينية فقط الصلاحيات المدنيّة المتعلّقة بالسكّان الفلسطينيين هناك. أما اليوم، فيسكن المنطقة (H2) من مدينة الخليل نحو 40 ألف فلسطيني، و800 مستوطن يقيمون في 5 مواقع داخل هذا القسم، وهي “بيت هداسا”، و ” بيت رومانو”، و”تل الرميدة”، و”أفراهام أفينو”، وبيت الرجبي. فيما تقام باقي المستوطنات في محافظة الخليل في الأراضي المصنفة C حسب اتفاق أوسلو الذي يقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق:  مناطق A تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أمنيًا ومدنيًا، ومناطق B تابعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، ومناطق C تابعة أمنيًا ومدنيًا للسيطرة الإسرائيلية (بتسيلم، 2017).

2.3 طبيعة المواقع الجغرافيًة التي تتركز فيها المستوطنات في الخليل:

لم يكتف الصهاينة ببناء المستوطنات داخل المدينة وتغيير معالمها الإسلامية الفلسطينية، بل أحاطوا المدينة بمستوطنات تحاصرها من كل جانب وكذلك حاصروا كل قرية من قراها بالمستوطنات وذلك للحد من تطور المدينة وقراها عمرانياً، بينما تتطور المستوطنات على حساب أراضي محافظة الخليل في عملية تهويد تهدف إلى عزل المدينة عن قراها حتى تضمحل وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها إلى أن تتلاشى وتبقى المستوطنات القائمة تكبر وتكبرـ ويلاحظ أن جميع قرى محافظة الخليل وبلداتها أحيطت بسياج استيطاني وإن كان التركيز الأكبر في دورا والظاهرية بالإضافة إلى يطا وبالدرجة الثانية في ترقوميا وبيت أمر، كما أن المستوطنات بنيت على قمم الجبال للحصول على مواقع إستراتيجية يصعب مهاجمتها أو التسلل إليها واقتحامها، ثم إن معظم المستوطنات زراعية فقد بلغت الزراعية- نحو 15 مستوطنة بينما لا يوجد سوى مستوطنتين صناعيتين؛ مما يؤكد أن الهدف الأول للاستيطان في المحافظة هو الإنتاج الزراعي والفائدة الاقتصادية ودحض الموضوع الديني الذي تتغنى به الصهيونية بدليل وجود ثلاث مستوطنات دينية فقط في الخليل.

 كما أن الموضوع الأمني يأخذ مكانة هامة في بناء المستوطنات وذلك من خلال وجود 9 مستوطنات عسكرية للمراقبة الأمنية للمنطقة، َإضافة إلى الاهتمام بعملية بناء أحياء سكنية لليهود كي يفرضوا كثافة سكانية تلعب دورًا مستقبليًا في تحديد هوية المنطقة. أما ديمغرافيًا فنلاحظ أن عدد السكان لا يتناسب مع حجم الأراضي المصادرة لإقامة المستوطنات عليها وهذا يؤكد فشل الاحتلال الصهيوني في إقناع اليهود بالسكن في منطقة الخليل. (جابر، 2004).

 

شكل رقم (2): تقسيمات أراضي الضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو 1995

شكل رقم (3): تقسيم مدينة الخليل وفق اتفاق الخليل لعام 1997

جدول رقم (2): المستوطنات في محافظة الخليل بعد عام 1967

المصادر: (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، 2018 ؛ مركز الإحصاء الفلسطيني، 2017
 ؛ وزارة الداخلية الإسرائيلية، 2018)

وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني للعام 2016 فقد بلغ عدد المستوطنين الذين يحتلون أراضٍ في محافظة الخليل نحو 19363 مستوطناً، فيما ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية ” الإسرائيلية” أن نسبة النمو السكاني للمستوطنين في محافظة الخليل لآخر 5 سنوات بلغت نحو 19.4%.

يمكن القول إن جهود الاستيطان الصهيونية بدأت احتلال مدينة الخليل مباشرة، فكانت أولى الخطوات الاستيطانية بفصل الخليل عن بيت لحم والقدس، وذلك بإنشاء مستوطنة “كفار عصيون” شمال المحافظة، منذ عام 1943. ثم أسس الاحتلال لتواجد مستوطنيه في أقرب النقاط إلى المسجد الإبراهيمي الشريف، فكانت مستوطنة “كريات أربع” على الحدود الغربية المباشرة للمدينة. وبعد هدوء نسبي نحو عشر سنوات، عادت الجهود الاستيطانية في أواخر السبعينيات، لتبلغ أوجَها في الثمانينيات، حيث أنشئ في تلك الفترة نحو 67% من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة الخليل، أهمها تلك التي أقيمت داخل المدينة، مثل “بيت هداسا”، و “الحي اليهودي”، و ” تل الرميدة”.

 

شكل رقم (4): تطور بناء المستوطنات الإسرائيلية في محافظة الخليل منذ عام 1940 وحتى الآن

 

الرسم البياني من إعداد الباحثة

 

. دوافع الاستيطان في محافظة الخليل

شهدت الخليل كغيرها من سائر المدن الفلسطينية هجمة استيطانية شرسة منذ نكسة عام 1967. إلا أن الاستيطان الصهيوني في الخليل يتميز بوجود دوافع خاصة إلى جانب دوافع الاستيطان العامة التي تتقاطع مع غيرها من المناطق. بشكل عام، يمكن إيجاز دوافع الاستيطان في الخليل كما يلي: (أبو الرب، 2005):

1.    الدوافع الدينية والتاريخية: وهي أكثرها تعبيرًا عن الأفكار الصهيونية، حيث تُعتبر الخليل، بالنسبة لليهود المدينة الأقدس بعد مدينة القدس، وفيها قبور بعض الأنبياء في مغارة المكفيلة الموجودة تحت المسجد الإبراهيمي، حسب زعمهم، وهذا ما يميز الخليل عن غيرها من المناطق.

2.    الدوافع السياسية: تشكل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية عقبة حقيقية أمام أي حل لإنهاء الاحتلال الصهيوني، كما تمثل ورقة مساومة رابحة في يد الإسرائيليين في المفاوضات المتوقعة، فمواقع المستوطنات الحالية في محافظة الخليل، والمتمثلة في 36 مستوطنة، ونحو 8 بؤر استيطانية، والشوارع الالتفافية التي تفصل المستوطنات عن البلدات والمدن الفلسطينية، والمناطق الأمنية التي تحيط بالمستوطنات، والمناطق المصادرة لصالح ما يسمى بالمحميات الطبيعية، كل ذلك يؤكد استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية؛ حتى يصبح قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، أمرًا مستحيلًا. كما أن المشكلة الديمغرافية التي يخشاها الاحتلال، ستصبح لصالح الوجود الصهيوني. 

3.    الدوافع الأمنية: من المؤكد أن الاحتلال، عند اختيار مواقع المستوطنات، يستهدف المناطق الإستراتيجية، مثل قمم الجبال، والأماكن المرتفعة، والمناطق التي تعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها بغضًا؛ وذلك لأسباب أمنية ودفاعية، تمكّن الاحتلال من السيطرة على تلك المناطق وما جاورها، وتجعل من كل مستوطنة قلعة عسكرية بحد ذاتها (أبو الرب، 2005).

4.    الدوافع الاقتصادية: يسعى الاحتلال من خلال إقامة المستوطنات، إلى جانب أهداف أخرى، إلى السيطرة على المياه الجوفية في أراضي الضفة الغربية. فاليوم، وبسبب هذه السيطرة، قدرت حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض الجوفية في الأراضي الفلسطينية نفسها بنحو 15%، فيما يحصل الإسرائيليون على نسبة 85% (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014). وفي الوقت الذي يصل فيه معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه   للأغراض البيتية والبلدية، إلى حوالي 280 لترًا في اليوم، فإن معدل استهلاك المواطن الفلسطيني للأغراض نفسها يصل إلى حوالي 65 لترًا فقط، علمًا أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن المعدل الطبيعي هو 100 لتر يوميًا. لذا، فإن جذور أزمة المياه في الضفة الغربية عمومًا، وفي الخليل تحديدًا، تعود إلى التوزيع غير العادل للموارد المائية المشتركة بين “إسرائيل” والفلسطينيين، بل النهب الإسرائيلي لهذه الموارد. أحد هذه الموارد هو حوض الجبل، المكون من عدة مستودعات من المياه الجوفية التي تتقاطع في المنطقة الحدودية بين “إسرائيل” والضفة الغربية. ورغم أن هذا المورد هو مصدر المياه الأساسي الذي يستعمله سكان الضفة الغربية اليوم، إلا أن “إسرائيل” تستغل حوالي 80% منه، بينما يستغل الفلسطينيون الـ 20% الباقية.

طبقًا لاتفاقيات أوسلو، لا يسمح للسلطة الفلسطينية بحفر آبار مياه جديدة، دون الحصول على موافقة “إسرائيل”، ولا حتى في مناطق A التي  تُديرها السلطة الفلسطينية. كما أن سياسة تزويد المياه التي تتبعها شركة تزويد المياه الإسرائيلية “مكوروت” في الضفة الغربية، كانت دائمًا تعتمد على التمييز الفظ بين الفلسطينيين والمستوطنين، على خلفية قومية. وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم البلدات الفلسطينية المعتمِدة فقط على شركة “مكوروت” من النقص الدائم في المياه، فإن المستوطنات تحصل على كميات من المياه تتيح للمستوطنين استهلاك المياه للأغراض البيتية والبلدية، دون حدود، كما هو دارج في البلدات الواقعة داخل “إسرائيل”. علاوة على ذلك، ففي الحالات التي تكون فيها البلدات الفلسطينية والمستوطنات مربوطة بخط المياه نفسه، فإن شركة “مكوروت” تقوم بتقليل كمية المياه التي تصل إلى البلدات الفلسطينية في فصل الصيف؛ من أجل الوفاء بالاستهلاك الزائد للمياه في المستوطنات (بيتسيلم، 2007).

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا، يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الأسواق الفلسطينية المحلية، وجعْلها تابعة للاقتصاد الصهيوني. ومن ناحية أخرى، شكلت هذه المستوطنات، أداة جذب للمهاجرين الجدد، مقابل الدعم الحكومي المتمثل بتكاليف السكن المنخفضة، على سبيل المثال لا الحصر (أبو الرب، 2005).

4. السمات الشخصية للمستوطنين في محافظة الخليل

بحكم وجود الاستيطان القصري داخل التجمعات الفلسطينية، وفي محيط محافظة الخليل، عمل الاحتلال على زرع مستوطنين بصفات إضافية من الحقد والتطرف. فالمستوطنون في محافظة الخليل هم الأشد تطرفًا والأكثر عدوانية. فهم الأكثر تعصبًا من الناحية الدينية، كما أنهم الأكثر تطرفًا من الناحية السياسية. فاليهود الذين استوطنوا الخليل في الأساس، ومنذ ما بعد عام 1929 وأحداثه، كانوا غالبًا من المنبوذين، وغير المرغوب فيهم في المجتمع اليهودي، وكانت لهم سوابق جنائية، ومخالفات قانونية في الدول التي أتوا منها (حنتش، 2018).

في بدايات الاستيطان في الضفة الغربية بعد عام 1967، وفي سبعينيات القرن الماضي، كان المستوطنون في معظمهم ينتمون إلى المجموعة “الأيديولوجية”، وهي مجموعة تضم المستوطنين المتطرفين، أعضاء جماعة “غوش إيمونيم”، وهم في الغالب من اليمين الديني، المستندين في استيطانهم للأراضي الفلسطينية إلى “أيديولوجية أرض إسرائيل الكبرى”. وتستوطن هذه المجموعة مستوطنات تقع على مقربة من السكان الفلسطينيين، مثل كريات أربع، وغيرها (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1991).

وبخصوص تقسيم مدينة الخليل، فهو حالة استثنائية في فلسطين التاريخية. فقد تم تقسيم المدينة إلى قسمين، هما H1 و H2، حيث أن H1 هي أراض محتلة تتبع أمنيًا للسلطة الفلسطينية، و H2 أراض محتلة تتبع أمنيًا لسلطات الاحتلال، والمنطقتان تقدم لهما الخدمات بلدية الخليل. أما البلدة القديمة في المدينة، فتقع ضمن المنطقة المسماة H2، وهي منطقة جغرافية داخل مدينة الخليل، تمتد من حدود البلدة القديمة حتى الشارع الالتفافي المحاذي لمنطقة الفحص، وباقي مستوطنات المحافظة تقع في مناطق C.  فالاحتلال معني بضم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المدينة وما حولها؛ لتشكل كتلة واحدة. وهذا ما جعل حكومة الاحتلال تمنح كريات أربع صفة بلدية (حنتش، 2018).

5. آخر قرارات الاستيطان في محافظة الخليل (2017 -2018)

15. قرار إنشاء مجلس محلي لإدارة شؤون المستوطنين في الخليل:

أصدر ما يسمى بـ ” قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي” بتاريخ 31/8/2017، أمرًا عسكريًا يحمل الرقم (1789)، بإقامة مجلس محلي لإدارة شؤون البؤر الاستيطانية الموجودة  في قلب الخليل، وتقديم الخدمات المحلية لهم، وذلك في مخالفة واضحة للبند رقم (17) من اتفاق الخليل، الذي ينص في الفقرة (5) من المادة (7) من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي، على أنه “ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل، بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة، ودون تفرقة”. كما أن قرار إقامة هذا المجلس المحلي، يحمل في طياته أبعادًا عنصرية واستيطانية خالصة ضد السكان الفلسطينيين. ومن شأن هذا القرار أيضا أن يعزز من الوجود الاستيطاني، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للبؤر الاستيطانية، وتحسين البنى التحتية التي تخدم الوجود الاستيطاني بشكل منفصل عن السكان الفلسطينيين، إضافة إلى منع الفلسطينيين من البناء داخل أحياء البلدة القديمة، وزيادة الضرائب عليهم، وإصدار رخص بناء لتعزيز البؤر الاستيطانية وتوسيعها. كما أن هذا القرار العسكري يتعارض مع قرار اليونسكو الأخير الذي تم بموجبه إدراج البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ضمن قائمة مواقع التراث العالمي (الحوراني، 2017).

25. قرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة على أرض محطة الباصات المركزية القديمة، التابعة لبلدية الخليل:

للمرة الأولى منذ 15 عاما، وافقت الحكومة الإسرائيلية في 16/10/2017 على بناء 31 وحدة استيطانية وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على قطعة أرض قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها سابقًا لأهداف عسكرية. كانت الوحدات الاستيطانية المنوي إقامتها، مملوكة لليهود غير الصهاينة قبل عام 1948، واستأجرتها الحكومة الأردنية لصالح بلدية الخليل لإنشاء محطة حافلات مركزية. وبعد عام 1967، تم نقل الأراضي إلى حارس أملاك الحكومة التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، وبقي استئجار الأرض لصالح البلدية قائمًا بموجب إيجار محمي. وخلال الثمانينيات، تمت مصادرة الأرض “لأهداف عسكرية”. ثم تم إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة (بلوغات هاميتكانيم)، ونقلت محطة الحافلات المركزية إلى موقع آخر. ومع ذلك، بقيت حالة الإيجار المحمية قائمة، بمعنى أنه بمجرد عدم وجود حاجة عسكرية، ينبغي أن تكون البلدية قادرة على استئجار الأرض مرة أخرى (السلام الآن، 2018).

فيما يلي صورتان لمحطة الباصات المركزية القديمة، المستأجرة أرضها لصالح بلدية الخليل، حسب موقع حركة السلام الآن، الأولى عام 1980، والثانية عام 2013. يليهما نموذج المخطط الاستيطاني لبناء 31 وحدة استيطانية في الموقع نفسه.

 

3 قرار توسعة المنطقة H2 التابعة لسيطرة الاحتلال

في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير2018، ذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال أبلغ وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، ومحافظة الخليل، قراره بتوسيع منطقة H2، حيث كانت حدودها تنتهي عند حاجز شارع الشهداء، وبعد التوسعة ستضم أيضًا منطقة باب الزاوية وفرع بنك فلسطين عند بداية شارع الملك فيصل، وشارع بئر السبع، وصولًا إلى دوار الصحة. لقد ادعى الاحتلال أن توسعة هذه المناطق يأتي ضمن اتفاقية الخليل التي لم يسلم للجانب الفلسطيني خارطة تفصيلية بها، إلا أن الطلب الصهيوني رُفض حسب أحد كبار الموظفين في وزراة الحكم المحلي الفلسطينية.`1`

خارطة المواقع الاستيطانية

شكل رقم (5): خارطة محافظة الخليل تشمل المواقع الاستيطانية