الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.. ارتداداته والمطلوب فلسطينيا
في 13 آب/ أغسطس 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود اتفاق بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات بينهما، لتكون بذلك ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية سلام مع “إسرائيل”، وأول دولة خليجية عربية تقوم بذلك.
الاتفاق الذي لم يوقع بشكل رسمي بعد، بانتظار الترتيبات النهائية وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل واشنطن، التي ستكون حاضنة لاحتفال التوقيع، قالت الإمارات إنه يأتي ضمن شرط تجميد “إسرائيل” لخطة الضم، وهو ما نفاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
يقدم مركز رؤية للتنمية السياسية في اسطنبول، ومن خلال استقراء آراء عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية والفصائلية، قراءة لنتائج هذه الخطوة وتأثيرها على القضية الفلسطينية، فهل هي مقدمة لخطوات مشابهة من دول عربية أخرى؟ وهل بإمكان الفلسطينيين التحرك في نضالهم دون إسناد عربي؟ وما الخطوات المطلوبة فلسطينيا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لإضعاف أي تأثيرات لهذا الاتفاق على القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن أن يشكل التقارب العربي الإسرائيلي فرصة جيدة في التقدم في ملف المصالحة الفلسطينية؟
وكان أبرز ما رأته هذه الشخصيات ما يلي:
- الاتفاق خطير، وسيكون له ارتدادات سلبية على القضية الفلسطينية، قد تزيد خطورتها عن اتفاق كامب ديفيد، خاصة أن توقيته جاء في ظل رفض فلسطيني موحد لخطة الضم وصفقة القرن.
- هناك تخوف من أن يشكل هذا الاتفاق تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي الفلسطيني، ومقدمة لتغيير القيادة الفلسطينية، وفرضَ قيادات جديدة من الخارج.
- يمثل الاتفاق بالنسبة لـ “إسرائيل” إعادة اصطفاف وتموضع في موقعها الدولي، خاصة إذا حذت دول عربية أخرى، كالسعودية والسودان، حذو الإمارات.
- المطلوب فلسطينيا لتقليل تأثيرات الاتفاق، العمل بشكل عاجل على توحيد الصف الداخلي، بغض النظر عن أي مصالح أخرى، وتبني استراتيجية واضحة لترجمة ذلك بخطوات عملية، لذا فالتقدم في المصالحة بات أمرًا ضروريًا لمواجهة الكثير من التحديات.
- الشعب الفلسطيني قادر، وهو موحد، على التصدي للمشاريع التصفوية، وعلى المضي قدما في مواجهة الاحتلال.
- الأصل أن يتم الإعلان بشكل واضح وصريح عن انتهاء اتفاق أوسلو، والإعلان الفوري عن سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني لقطع الطريق على المطبعين العرب، وهذا يعيد الأمور إلى نصابها.
- كان الإسناد العربي الرسمي دائمًا في حده الأدنى غير الفاعل، بل ربما كان سلبيًا ومضرًا بالمصالح الفلسطينية، وبالتالي ينبغي أن يكون التعويل على الدعم العربي الشعبي.
- يمكن العمل على الصعيد الدولي من خلال ميدان المؤسسات الأممية، وميدان الرأي العام الدولي، الذي تتفاعل فيه جهود حركة المقاطعة الدولية (BDS).
- يجب أن تنشط الدبلوماسية الفلسطينية بشكل أكبر مما هي عليه الآن، إذ إن دورها الآن ليس بالمستوى المطلوب، وهذا يتطلب خطة متكاملة بأبعادها على المستوى الدولي.
وفيما يلي رأي هذه الشخصيات:
د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
الاتفاق حتمًا سيؤثر سلبًا، وهو يُشكل طعنة في الظهر للفلسطينيين. فبعد أن كانت الجهود الفلسطينية منصبة لتوضيح خطورة الضم للعالم، ونجحت في عزل الحكومة الإسرائيلية، يُناقش الاتفاق مسألة تأجيل الضم من جديد، وهي خطوة متأخرة عن الخطوة الفلسطينية، وبهذا الشكل فإن الاتفاق يعني تشجيعًا للعنصرية الإسرائيلية، وهو أمر خطير على الفلسطينيين.
المطلوب وبشكل عاجل، توحيد الصف الفلسطيني بغض النظر عن أي مصالح أخرى، وتبني استراتيجية واضحة لذلك، ومواصلة فضح السياسات الإسرائيلية عالميًا، فالوحدة الآن هي أمر مصيري، وأعتقد أن الانتخابات يمكن ترتيبها بعد الاتفاق على خطوط واضحة حول وحدة الموقف الفلسطيني.
هنالك الكثير من التحديات التي فرضت علينا ضرورة التوجه نحو الوحدة، فالتقارب العربي الإسرائيلي قد يزيد من ذلك، ويُضاعف من الفرص.
الشيخ حسن يوسف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس
إن أي اتفاق إسرائيلي مع أي دولة عربية، هو بمثابة خسارة للقضية الفلسطينية، وبالتالي ما من شك في أن كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات، أثرت تأثيرًا سلبيًا على القضية الفلسطينية، لأن هذه الاتفاقيات تجعل من هذه الدول بمثابة وسيط، مع أنها يجب أن تكون ضمن المواجهة إلى جانب الشعب الفلسطيني. البعض يرى أن بعض الدول العربية مثل مصر والأردن، ما تزال تقوم بدور مهم في القضية الفلسطينية، لكن باعتقادي أن هذا الدور لن يكون كما لو أنها لم توقع اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.
الاتفاق بين الإمارات والاحتلال يختلف عما سبقه من اتفاقات عربية مع الاحتلال، إذ إن هذه الخطوة تأتي في ظل صفقة القرن الأمريكية وخطة الضم الإسرائيلية، وبالتالي يمكن أن يشكل أي تطبيع في هذه المرحلة جزءًا من صفقة القرن، بمعنى أنه سيشكل عبئًا على الشعب الفلسطيني، وعاملَ ضغط على القضية الفلسطينية.
وأي تطبيع مع الاحتلال في هذا التوقيت، هو بمثابة مكافأة له، في الوقت الذي يشدّد فيه الحصار على قطاع غزة، وتُمنع حتى الاحتياجات الإنسانية والطبية من الوصول إليه، وكذلك في ظل عمليات تهويد إسرائيلية متتابعة في المسجد الإبراهيمي، والمسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى الجرائم اليومية المستمرة.
للقضية الفلسطينية موقعها الاستراتيجي والمركزي ضمن الخارطة العربية، وقد سخّر الاحتلال الإسرائيلي فعليًا مكونات كثيرة في العالم؛ بهدف تعزيز وجوده، مستعينا بتشكيلات دولية وتكتلات عالمية ساهمت في ذلك، وهذا بالتالي يجب أن يكون دافعًا للفلسطينيين للعمل ضمن أربع دوائر، العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، ولكل دائرة دور هام، ويجب الحفاظ عليها كعمق للقضية وداعم لها، ورديف لنا. وبالتالي فإن المطلوب أولا أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد، ومن ثم تعزيز هذا الموقف بدعم وإسناد من باقي الدوائر.
ويجب أن تنشط الدبلوماسية الفلسطينية بشكل أكبر مما هي عليه الآن، إذ إن دورها الآن ليس بالمستوى المطلوب، وبالتالي فإن الجهد الفلسطيني شعبيًا ورسميًا، مطلوب منه أن ينطلق أكثر باتجاه المحافل والساحات الدولية، وهذا يتطلب خطة متكاملة يمكن من خلالها تحريك القضية بأبعادها المختلفة على المستوى الدولي.
مطلوب كذلك أن يكون هناك تحرك في الساحات الأخرى، بمعنى عدم الارتهان للساحة الأمريكية والأوروبية فقط، بل التواصل مع الصين وروسيا وإفريقيا وأستراليا أيضا.
كما يجب أن يمتد هذا التحرك على عدة مستويات، كالقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية، والنخب الفكرية والسياسية والأكاديمية؛ لتعزيز دورها في الحضور بالفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية، ومناهضة سياسات الاحتلال، إضافة إلى حشد الأحزاب والقوى السياسية، وإعادة دورها في تعزيز القضية الفلسطينية ودعمها.
أما المطلوب فلسطينيًا، فهو البناء على الخطوات التي بدأت سابقا، من أجل بناء استراتيجية ورؤية للواقع الفلسطيني من جوانبه كافة، وتحقيق حالة اصطفاف فلسطيني تتوج بمصالحة داخلية، لأن ما يواجه القضية الفلسطينية الآن أمر خطير جدا. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات حتى اللحظة، هي خطوات صغيرة، إلا أنها أيضا كبيرة، ويمكن أن تشكل دلالات مستقبلية مهمة.
عبد الإله الأتيرة، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح
أعتقد أننا نمر الآن بمرحلة تحالفات وتقسيمات نفوذ جديدة، والإمارات وضعت نفسها في تحالف أمريكي إسرائيلي استراتيجي، وهذا يقود إلى تأثيرات كبيرة على المنطقة بعموميتها، والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
قد تكون الأيام المقبلة حبلى بالكثير من الأحداث كنتاج لهذه الخطوة، ونحن كفلسطينيين نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، ونراهن على حالة الصمود الفلسطيني.
أما طبيعة التأثيرات المباشرة على القضية الفلسطينية بسبب هذه الخطوة، فنحن نتعرض لحصار مالي فعلي، والإمارات استخدمت في سياساتها بالمنطقة، أدواتٍ خشنة، ولم تستخدم الوسائل الدبلوماسية، سواء في اليمن أو ليبيا أو سوريا، ويبدو أنه بحكم هذه التجارب، قد يكون خيار الوسائل الخشنة متاحًا للتعامل مع الحالة الفلسطينية، من خلال بعض المتعاونين معهم.
ولتقليل الأثر السلبي لهذا الاتفاق من خلال الساحات الدولية، فإن القيادة الفلسطينية، كما مارست دورًا سياسيًا ودبلوماسيًا قويًا في تأجيل خطة الضم، وعدم تنفيذ خطة ترمب، يمكنها الآن أن تمارس دورًا من خلال علاقاتها، والإمكانيات المتاحة عبر العالم كله، لإبراز حجم الضرر من هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، والمطالبة بأن يكون هناك موقف دولي تجاه ذلك. لقد استطعنا أن نرسل رسالة إلى العالم العربي، رغم حالة التمزق والإشكالات الداخلية، بهدف عودة صحوة جديدة، فهذه قضيتنا، وسندافع عنها بكل الإمكانيات.
في الشأن الفلسطيني الداخلي، قد يكون من الصعب الحديث عن وحدة وطنية، لأنها غير متاحة الآن بسبب الخلافات السياسية، والخلافات في البرامج، ولكن قد يكون هناك مسعى للتفاهم على الحد الأدنى، وبعض النقاط الأساسية، لمواجهة مشروع التطبيع العربي الإسرائيلي، وصفقة القرن، وبالتالي باعتقادي نحن ذاهبون باتجاه تنظيم الخلاف الفلسطيني الداخلي.
حلمي الأعرج، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
هذا الاتفاق خطير، وتزيد خطورته عن اتفاق كامب ديفيد، ذلك أن توقيته جاء في لحظة فيها الفلسطينيون موحدون ضد مخطط الضم وصفقة القرن، واستطاعوا تحشيد جبهة ضد الأمرين، وقد شكّل التوقيت خشبة النجاة لنتنياهو وترمب في تنفيذ صفقة القرن.
كما يأتي الاتفاق لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي، وهو انحياز كامل لـ “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفيه تدخل سافر بالشأن الداخلي الفلسطيني، وهو مقدمة لتغيير القيادة الفلسطينية، وفرض قيادات جديدة من الخارج.
إن تعزيز قوة العامل الذاتي الفلسطيني، هو الأساس في التصدي للضم والاحتلال. والتجربة التاريخية تثبت أن الشعب الفلسطيني قادر، وهو موحد، على التصدي للمشاريع التصفوية الإسرائيلية، وقد بدا هذا واضحًا في الانتفاضتين الأولى والثانية. كما أن ترتيب البيت الداخلي هو المهم لتعزيز عناصر القوة، ومهم أيضا إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها رائدًا في الكفاح الفلسطيني اليومي، وبناءً عليه يُمكن الانطلاق للشعوب العربية ومؤسساتها وأحزابها، وكذلك لأحرار العالم، من أجل المساعدة في سحب الاعتراف بـ “إسرائيل” ومقاطعتها، مع مواصلة المعركة القانونية والدبلوماسية، ومن ثم الدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات ضمن سقف زمني، ووضع مبادرة فلسطينية للسلام، وهذا كله يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية.
وكلما زادت التحديات، زاد الاقتناع بضرورة الوحدة الفلسطينية، وهناك تقارب ينشأ بفعل تبلور هذه القناعة، ولكن نحن بحاجة إلى مشاركة كل الأطراف في الوصول لصيغة نهائية في الوضع الداخلي الفلسطيني، وليس مشاركة ثنائية بين فتح وحماس فقط، فالأمر ليس تقاسمًا للسلطة والأدوار، وإنما باتت الحقوق الفلسطينية تتعرض لمرحلة تصفوية خطيرة، تستوجب فعلًا القفز عن المصالح الحزبية.
عمر شحادة، مدير مركز الهدف للدراسات، وعضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية
تنم هذه الخطوة عن انحراف وطني وقومي وديني، فالإمارات ليست في حالة حرب مع “إسرائيل”، ولم تكن كذلك، وهذا الاتفاق هو عبارة عن أوامر من تل أبيب ومن وراء البحار، لتعزيز الخطاب الأمريكي الإسرائيلي، بهدف مواصلة تنفيذ صفقة القرن، وتفعيل مفهوم السلام الإقليمي على حساب القضية الفلسطينية.
إن الإقدام الفلسطيني، لا سيما من الرئيس وحركتي فتح وحماس، على إنهاء الانقسام، يجب أن يكون فوريًا للتصدي الجاد لحالة الانحراف العربي، ودون ذلك سيصب في مواصلة التطبيع العربي الإسرائيلي. والأصل أيضا أن يتم الإعلان بشكل واضح وصريح، عن انتهاء اتفاق أوسلو، والإعلان الفوري عن سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني لقطع الطريق على المطبعين العرب، وهذا يعيد الأمور إلى نصابها، وبه تعيش مكونات الشعب الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني حقيقي، يحكمها قانون الوحدة والمقاومة.
التطبيع العربي الإسرائيلي أصبح واضحًا بعد أن كان يجري بالخفاء، وهو يقوض الاستراتيجية التي قامت عليها منظمة التحرير، والمبادرة العربية للسلام، وهذا يعزز حالة الأزمة الوطنية الفلسطينية، ويضع السلطة أمام خيارات مرة تجعلها تتحول إلى أداة بيد “إسرائيل”، أو إلى سلطة تتبنى برنامج وطني للتحرر، وهذا كله يتطلب إنهاءً فعليًا وجادًا للانقسام.
خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس الأسبق
يمثل الاتفاق بالنسبة لـ “إسرائيل” إعادة اصطفاف وتموضع في موقعها الدولي، خاصة إذا حذت دول عربية أخرى، كالسعودية والسودان، حذو الإمارات، حيث إنه جاء في وقت كسبت فيه القضية الفلسطينية بعض المكاسب المهمة على الصعيد الدبلوماسي في المؤسسات الأممية، وكذلك على صعيد الرأي العام الدولي نتيجة جهود حركة المقاطعة الدولية (BDS)، وجهود السلطة الفلسطينية. كما أنه جاء في وقت تآكل فيه الدور الإسرائيلي الضاغط على المجتمع الدولي، نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة للمقررات الدولية، وذلك فيما يتعلق بفرض الرؤى الصهيونية المتمثلة بـ “صفقة القرن” و “خطة الضم”، وكذلك تآكل الدور الإسرائيلي نتيجة المعارك الداخلية الحزبية في الكيان الصهيوني.
كان الإسناد العربي الرسمي دائمًا في حده الأدنى غير الفاعل، بل ربما كان سلبيًا ومضرًا بالمصالح الفلسطينية. وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية استنهاض العمق العربي الشعبي لصالح القضية الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهود في هذا الاتجاه، حيث إنه يمثل العمق الصادق والأصيل في بعديه القومي والإسلامي.
على المستوى الدولي، هناك ميدانان يمكن العمل عليهما، ميدان المؤسسات الأممية، وهذا يقع على عاتق السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة الرسمية، وميدان الرأي العام الدولي، الذي تتفاعل فيه جهود حركة المقاطعة الدولية (BDS)، التي بدورها تستدرج السلطة الفلسطينية لاستثمار هذه الجهود في الميدان الأممي.
تعاني الحالة الفلسطينية الداخلية من أوضاع بالغة الخطورة، تسبق في أولوياتها خطر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وتوجب على الفلسطينيين العمل الوحدوي الفوري في سبيل مقاومة هذه الأخطار، والتغلب عليها. والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قد يشكل أحد الفرص، التي يجب استغلالها للشروع في إعادة اللُّحمة الفلسطينية، والشروع بالبرنامج الوطني المقاوِم.
