ملخص
ترجع أزمة الجامعات الفلسطينية إلى ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وتحديدًا منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. بيد أنّ إنشاء السلطة الفلسطينية، لم يرافقه سياسات عامّة تجاه التعليم العالي في فلسطين، ولم يتأسس عليه تكامل بين الحكومة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص. وفي حين تفاقمت الأزمة المالية للجامعات طوال العقود الماضية، فإنّ حلًا جذريًّا وبعيد الأمد لم تتّبعهُ الحكومَةُ ولا الجامعات، فظلّت الجامعات خاضعة لضعف الاقتصاد الفلسطيني وتقلّباته المرتبطة بالظرف السياسي؛ وهو ما يؤثّر بالضرورة على الدعم الحكومي المحدود، المتذبذب، المنقطع في كثير من الأوقات. كما أن هذا الظرف يؤثر على مساهمة القطاع الخاصّ الذي يستثمر في القطاعات التي تُدرّ ربحًا آنيًّا وسريعًا، كالخدمات والعقارات؛ مما يؤدي إلى انعدام مساهمته في تعزيز العملية التعليمية. أما صندوق إقراض الطلبة، فتظلّ قدرته ضئيلة بالنسبة لهذه المشكلة.
ومع قيام السلطة الفلسطينية وتزايد أعداد السكّان، وبالتالي تزايد أعداد الملتحقين بالتعليم العالي، وتوسع بنية الجامعات وكوادرها التعليمية، اتجهت الجامعات بالدرجة الأولى نحو رفع الرسوم الجامعية كمورد أوّل في توفير احتياجاتها مع الحدّ من النفقات على البحث العلمي، ودون مراعاة لاحتياجات السوق؛ وهو ما يؤثّر على جودة العملية التعليمية، ومفاقمة البطالة في المجتمع الفلسطيني، وعلى تكافؤ الفرص، ويدفع نحو سياسات تمويلية ذات انحيازات طبقية كما في سياسات التعليم الموازي، أو فتح تخصّصات تخاطب المقتدرين ماليًا فقط، إذ إن مقاربة التعليم الجامعي كسلعة مجردة دون الالتفات لدور هذه المنظومة اجتماعيًا وسياسيًا ومعرفيًا، يسهم في توسيع الثغرة بين ما هو قائم وما هو مأمول في مجال التعليم العالي فلسطينيًا، ويضعف القدرة الفلسطينية عمومًا، ويلقي بأعباء هائلة على المجتمع جراء التقصير في بناء مقاربة شاملة لإصلاح هذا القطاع.
يناقش التقرير التالي الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية، جذورها ومجرياتها من خلال الرابط التالي.
